رادیو فردا: سازمان ملل متحد با اعلام این‌که از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون نزدیک به ۸۵۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند، از «الگوی نظام‌مند استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب و ارعاب حکومتی» ابراز نگرانی کرد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۷ شهریور اعلام کرد که در نیمهٔ نخست سال ۲۰۲۵ «افزایش چشم‌گیری در اعدام‌ها» در ایران رخ داده است.
راوینا شمداسانی، سخنگوی این دفتر، در ژنو به خبرنگاران گفت: «مقام‌های ایرانی دست‌کم ۸۴۱ نفر را از ابتدای سال تا ۲۸ اوت ۲۰۲۵ (ششم شهریور) اعدام کرده‌اند» و هشدار داد که «با توجه به فقدان شفافیت، ممکن است آمار واقعی متفاوت و بدتر باشد».
او افزود تنها در ماه ژوئیه ایران دست‌کم ۱۱۰ نفر را اعدام کرده است؛ یعنی دو برابر تعداد اعدام‌ها در ژوئیهٔ ۲۰۲۴.
شمداسانی هشدار داد: «تعداد بالای اعدام‌ها نشان‌دهندهٔ الگویی نظام‌مند در استفاده از مجازات مرگ به‌عنوان ابزار سرکوب و ارعاب حکومتی است، با هدف قرار دادن نامتناسب اقلیت‌های قومی و مهاجران.»
او به‌ویژه استفاده از اعدام‌های علنی در ایران را محکوم کرد و گفت دفتر حقوق بشر تاکنون هفت مورد از این اعدام‌ها را از ابتدای سال ثبت کرده است.
تازه‌ترین مورد اعدام در ملأعام ۲۸ مرداد در شهر بِیرَم از توابع لارستان فارس اجرا شد و قوه قضاییه این اقدام را نشانه «قاطعیت در برخورد با جرایم خشن» معرفی کرد.
این در حالی است که دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه گفت: «اعدام‌های علنی لایه‌ای مضاعف از توهین به کرامت انسانی است... نه‌تنها به کرامت افراد اعدام‌شده بلکه به همهٔ کسانی که ناگزیر شاهد آن هستند.»
شمداسانی همچنین گفت: «آسیب روانیِ شاهد صحنهٔ حلق‌آویز شدن کسی در ملأعام، به‌ویژه برای کودکان، غیرقابل قبول است.»
به‌گفتهٔ او، هم‌اکنون ۱۱ نفر در ایران در آستانهٔ «اعدام قریب‌الوقوع» هستند؛ از جمله شش نفر که به‌دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران به «بغی» متهم شده‌اند.
پنج نفر دیگر نیز به‌دلیل شرکت در اعتراضات گستردهٔ پاییز ۱۴۰۱ (جنبش زن زندگی آزادی) به اعدام محکوم شده‌اند. او افزود دیوان عالی اخیراً حکم اعدام شریفه محمدی، فعال حقوق کارگری، را نیز تأیید کرد.
وکیل شریفه محمدی ۲۵ مرداد از تأیید حکم اعدام این فعال کارگری در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور خبر داده و گفته بود تأیید حکم اعدام او در حالی است که همین شعبه پیش‌تر به دلیل ایرادات متعدد، از جمله نبود ارتباط با عملیات مسلحانه و عدم اثبات عضویت در گروه «باغی»، حکم را نقض کرده بود.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید مجازات اعدام علاوه بر این‌که با حق حیات ناسازگار و با کرامت انسانی غیرقابل جمع است، «خطر غیرقابل قبولی برای اعدام افراد بی‌گناه ایجاد می‌کند».
شمداسانی گفت دفتر حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر از حکومت ایران می‌خواهد «مجازات اعدام را در مورد این افراد و دیگر زندانیان محکوم‌به‌مرگ اجرا نکند».
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
