در پی تحولات اخیر میان استرالیا، اسرائیل و مسئله فلسطین، تصمیم ناگهانی دولت آنتونی آلبانیزی برای بستن سفارت جمهوری اسلامی در کانبرا را نمی‌توان صرفاً ناشی از دغدغه‌های حقوق بشری، حمایت از مردم ایران یا مقابله با تروریسم دانست. این اقدام بخشی از بازی قدرت‌های جهانی و معادلات ژئوپلیتیکی است و تحت تأثیر مستقیم لابی‌های صهیونیستی در استرالیا و نفوذ اسرائیل از طریق آمریکا اتخاذ شده است.
همزمانی این تصمیم با تحولات روابط استرالیا و اسرائیل نکته‌ای کلیدی است. تنها چند هفته پیش، پس از تظاهرات گسترده ۳۰۰ هزار نفری در سیدنی در حمایت از مردم فلسطین، دولت استرالیا اعلام کرد که قصد دارد کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسد. این موضع با واکنش تند اسرائیل مواجه شد: از لغو اقامت دیپلمات‌های استرالیا در تشکیلات خودگردان فلسطین تا اعمال سخت‌گیری در بررسی ویزای مقامات استرالیایی.
وزیر خارجه اسرائیل نیز در سفر به آمریکا، استرالیا را در کنار دولت‌های «چپ‌گرای» غربی مانند فرانسه، بریتانیا و کانادا متهم کرد که قصد دارند تشکیل دولت فلسطین را به اسرائیل تحمیل کنند؛ اقدامی که او آن را «خودکشی سیاسی برای اسرائیل» نامید. حتی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز آنتونی آلبانیزی را به دلیل موضع حمایتی از فلسطین متهم کرد که در برابر حماس ضعف نشان داده و با دامن زدن به یهودستیزی، به اسرائیل و یهودیان استرالیا خیانت کرده است.
تنها چند روز پس از این تنش‌ها، دولت آلبانیزی دستور بستن سفارت جمهوری اسلامی را صادر کرد. این همزمانی نمی‌تواند تصادفی باشد. این تصمیم نه به‌معنای حمایت از مردم ایران است و نه اقدامی واقعی علیه تروریسم؛ بلکه ابزاری برای پیشبرد اهداف بین‌المللی و منطقه‌ای و بخشی از بازی قدرت‌های جهانی است.
هرچند با توجه به تجربیات شخصی و شناختی که از جمهوری اسلامی دارم، برای من دخالت‌های جمهوری اسلامی در تهدیدات و حملات علیه مراکز یهودی در سیدنی و ملبورن عجیب و غافلگیرکننده نیست. اما در عین حال، با همین قاطعیت می‌گویم که تصمیم دولت استرالیا هیچ نسبتی با امنیت ملی یا دفاع از حقوق بشر ندارد، این تصمیم، بهره‌برداری سیاسی از ترس و بحرانی است که تحت فشار مستقیم قدرت‌های خارجی به دولت آلبانیزی تحمیل شده است.
در واقع، پشت این تصمیمات اهداف کلیدی و حساب‌شده‌ای نهفته است: نمایش هم‌سویی کامل با آمریکا و اسرائیل و تثبیت جایگاه استرالیا در صف متحدان آن‌ها؛ مدیریت افکار عمومی داخلی از طریق بزرگ‌نمایی «تهدید جمهوری اسلامی» و توجیه افزایش بودجه‌های نظامی و امنیتی؛ و در نهایت، انحراف توجه جهانی از مسئله فلسطین و کمرنگ‌کردن پوشش رسانه‌ای علیه نسل‌کشی اسرائیل و هم‌پیمانانش در غزه.
این تحولات را باید در چارچوب وابستگی ساختاری استرالیا به ایالات متحده و منافع مشترک قدرت‌های بزرگ تحلیل کرد. واقعیت این است که در چنین معادلاتی، حقوق بشر هیچ جایگاهی ندارد؛ زیرا ساختار سرمایه‌داری جهانی به‌شدت درهم‌تنیده، لایه‌لایه و مبتنی بر منافع قدرت‌های مسلط است. هر تصمیمی، حتی اگر در ظاهر به نام امنیت ملی یا دفاع از آزادی‌ها توجیه شود، در واقع بخشی از همین ساختار پیچیده منافع اقتصادی، نظامی و ژئوپولیتیکی است.
سخنی با برخی ایرانیان خارج از کشور
ضمن اینکه رفت‌وآمد به ایران را حق هر انسانی می‌دانم و هرگز سرزنش نمی‌کنم، اما شما که سال‌ها برای تمدید گذرنامه به سفارت آلوده به جنایات جمهوری اسلامی رفت‌وآمد داشتید و به ایران سفر می‌کردید و اکنون، پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، ناگهان «فعال سیاسی» شده‌اید و راه نجات ایران را در لابی‌گری برای نمایندگان استرالیا یا حتی، پس از کشتار مردم فلسطین، در هم‌سویی با اسرائیل و آمریکا می‌بینید، باید بدانید که تاریخ کشورهای همسایه ایران گواهی روشن است: این فقط بازی قدرت‌هاست.
خود را بیش از این به نام «اتحادیه نهادهای ایرانی استرالیا» بازیچه‌ی دست آن‌ها نکنید و ما را شرمسار تاریخ نسازید.
یادمان باشد، جولی بیشاپ، وزیر خارجه وقت استرالیا، در سال ۲۰۱۴، درست در زمانی که زنان ایران علیه حجاب اجباری مبارزه می‌کردند و بسیاری روانه زندان می‌شدند، با روسری به سر به ایران سفر کرد تا روابط اقتصادی برقرار کند. برای او و دولتش، نه نقض حقوق بشر اهمیتی داشت و نه اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی علیه جامعه ایرانی در داخل و خارج کشور. این نمونه نشان می‌دهد که دولت‌های غربی همیشه منافع خود را بر حقوق بشر ترجیح می‌دهند.
در نتیجه، بستن سفارت جمهوری اسلامی و تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران (که در تروریست بودن آن شکی نیست) توسط دولت استرالیا، در ظاهر اقدامی در راستای حفظ امنیت ملی این کشور جلوه می‌کند. اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این تصمیم بیش از آنکه ارتباطی با امنیت ملی استرالیا یا حمایت از مردم ایران داشته باشد، در اصل تلاشی تاکتیکی در چارچوب راهبردهای ژئوپولیتیک و با هدف جلب رضایت متحدان غربی است.
در چنین شرایطی، جامعه‌ی ایرانیان خارج از کشور باید از افتادن در دام دوقطبی‌های القا شده پرهیز کند؛ نه شادمانی از این تصمیم و نه اندوه بابت آن، هیچ‌کدام جای تحلیل واقع‌بینانه را نمی‌گیرد. واقعیت این است که جمهوری اسلامی، دولت‌های غربی و دولت استرالیا، همگی پیش و بیش از هر چیز در پی منافع خود هستند.
پرسش اساسی اینجاست: در چنین کشمکش‌هایی، صدای مردم ایران کجاست؟ آیا این تصمیم به نفع مردم ایران است یا بیشتر بخشی از یک بازی ژئوپولیتیک بزرگتر؟ در نتیجه، مردم ایران نباید سرنوشت خود را به این بازی‌های قدرت گره بزنند.
تجربه‌ی دهه‌های گذشته نشان داده است، که آینده‌ی ایران نه با لابی گری در پارلمان استرالیا و نه در پشت‌پرده‌ی قدرت‌های جهانی تعیین نخواهد شد، آینده جامعه ایران تنها زمانی ساخته می‌شود که مردم آگاهانه، متحدانه و مستقل برای سرنوشت خود مبارزه کنند.
همچنین نباید فراموش کرد که همان قدرت‌هایی که امروز مدعی دفاع از مردم ایران و حقوق بشر هستند، در طول سال‌ها جنگ، تحریم و اشغالگری نشان داده‌اند که منافع اقتصادی و استراتژیک‌شان را بر جان انسان‌ها ترجیح می‌دهند؛ حتی بر جان میلیون‌ها کودک در افغانستان، عراق، سوریه، فلسطین و دیگر نقاط جهان. این واقعیت انکارناپذیر است.
مبارزه برای آزادی و عدالت اصل است؛ و هر دوگانه‌ی دروغینی که القا می‌کند «یا باید با اسرائیل و قدرت‌های غرب بود یا با جمهوری اسلامی»، چیزی جز ابزاری برای فریب نیست. این دوگانه را رسانه‌ها و سرمایه‌های جهانی بازتولید می‌کنند و جمهوری اسلامی طی این سال‌ها بیشترین بهره‌برداری را از آن کرده است: با دشمن‌تراشی، دوگانه‌سازی و سوءاستفاده از ترس، پایه‌های قدرت خود را محکم‌تر کرده و هر صدای آزادی‌خواهی را سرکوب کرده است.
بنابراین، وظیفه‌ی ما به‌عنوان جامعه‌ی ایرانی این است که صدای مستقل خود را تقویت کنیم؛ نه به دیکتاتوری جمهوری اسلامی دل ببندیم و نه به مداخله‌گری قدرت‌های خارجی تن بدهیم. تنها با اتکا به آگاهی جمعی، همبستگی اجتماعی و کنش سازمان‌یافته‌ی مردم است که می‌توان به آزادی، عدالت و برابری دست یافت.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
