هشدار!

با شکل‏گيری جنبش اعتراضی و تداوم آن، ارگان‏های امنيتی و نظامی جمهوری اسلامی بر تهديدهای آشکار و نهان خود عليه سازمان‏ها و فعالين سياسی اپوزيسيون در خارج از کشور افزوده‏اند. تازه‏ترين مورد آن، تهديد از سوی سرتیپ مسعود جزایری ـ معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ـ است. او گفته است که بسیاری از معترضان در داخل و خارج از ایران شناسائی شده و در زمان مناسب با آن‏ها چه در داخل و چه در خارج از کشور برخورد خواهد شد. جزایری تهديد کرده است:" جمهوری اسلامی ايران در عين سعه‏صدر، نمی‏تواند به عناصر برانداز و دنباله‏های كودتای نرم اجازه فتنه‏گری بدهد و چنانچه ناچار شود حتی خواهد توانست عقبه‏های برون مرزی كودتا را با چالش جدی مواجه سازد."

ارگان‏های نظامی و امنيتی جمهوری اسلامی از مشارکت گسترده ايرانيان خارج از کشور در حرکت‏های اعتراضی بعد از کودتای انتخاباتی، از فعاليت مستمر سازمان‏های سياسی اپوزيسيون، از حضور عده‏ای از فعالين اصلاح‏طلب در خارج از کشور و مهمتر از همه همراهی و هم‏صدائی بخش قابل توجهی از اپوزيسيون خارج از کشور با نيروهای تحول‏طلب و اصلاح‏طلب داخل کشور و دعوت اين مجموعه برای شرکت در حرکت اعتراضی در روز ۱۳ آبان به شدت نگران شده‏اند. اين نگرانی را می‏توان در رسانه‏های وابسته به حکومت مشاهده کرد: سایت"بصیرت" ارگان اینترنتی دفتر سیاسی سپاه پاسداران شماری از ایرانیان خارج از کشور را به عنوان"سران خارج نشين کودتای سبز" قلمداد کرده و نوشته است: "در کنار ستاد جنگ روانی کودتاگران در داخل کشور، ستاد خارج نشين اين جريان نيز فعاليت های تبليغی و تخريبی خود را با شدت مضاف آغاز نمود". روزنامه کیهان نیز در شماره ۱۴ آبان خود با نگرانی آشکاری از مشارکت ۵ سازمان سیاسی (نهضت آزادی، جبهه ملی، فعالان ملي- مذهبی، حزب ملت و همبستگي برای دموكراسی)، که در اعلامیه ای مشترک مردم را به حضور در راهپیمائی ۱۳ آبان دعوت کرده بودند، و نیز دعوت فدائيان خلق از مردم به شرکت در این راهپیمائی سخن گفته است.

سازمان‏ها و فعالين اپوزيسيون!

در ماه‏های اخير در کارکرد ارگان‏های نظامی و امنيتی جمهوری اسلامی تغييراتی صورت گرفته است که برای نيروهای اپوزيسيون حائز اهميت است. در وزارت اطلاعات در سطح معاونين، مديران و در بدنه آن تصفيه وسيعی صورت گرفته و سپاه بر اين وزارتخانه چنگ انداخته است تا راه را برای برخوردهای تند با مخالفين و باز گشت آن از يک ارگان امنيتی ـ اطلاعاتی به يک ارگان امنيتی ـ عملياتی فراهم کند. بخش اطلاعات سپاه که در طی دهه گذشته با وزارت اطلاعات در رقابت بود، در جريان کودتای انتخاباتی راسا وارد ميدان شد، وزارت اطلاعات و قوه قضائيه را به حاشيه راند و به دستگيری گسترده چهره‏های شاخص اصلا‏ح‏طلب روی آورد و بازجوئی و تشکيل دادگاه‏های فرمايشی آن‏ها را برعهده گرفت. با توجه به رويدادهای بعد از انتخابات، علی خامنه‏ای و فرماندهان سپاه تصميم گرفتند که بخش اطلاعات سپاه را تقويت کنند و آن را به سازمان اطلاعات ارتقا دهند. آن‏ها حسين طائب را که در مقام فرمانده بسيج در سرکوب جنبش اعتراضی در طی چند ماه گذشته نقش جدی داشت، به عنوان رئيس اين سازمان برگزيدند.

نيروهای اپوزيسيون!

با تصفيه‏های صورت گرفته در وزارت اطلاعات و بازگشت آن به ارگان امنيتی ـ عملياتی و ارتقا معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات و همکاری تنگاتنگ آندو و ساير ارگان‏های امنيتی و نظامی رژيم از جمله سپاه قدس، بايد تهديدهای وزارت اطلاعات و مسعود جزايری را جدی گرفت.

تجربه نشان داده است زمانی که جمهوری اسلامی ادامه حيات خود را در خطر می‏بيند، برای ضربه زدن به مخالفين به هر شيوه‏ای از جمله حذف فيزيکی متوسل می‏شود. اکنون با شکل‏گيری جنبش اعتراضی و تداوم حيات آن، جمهوری اسلامی در چنين شرايطی قرار گرفته و از آينده خود به شدت نگران است و لذا به مخالفين چنگ و دندان نشان می‏دهد و قصد دارد با اين تهديدها از دامنه اعتراضات در خارج از کشور بکاهد. برخلاف تصور کودتا گران، تا کنون ضرب و شتم‏ها در خيابان‏ها، شکنجه‏ها و کشتارها در زندان‏ها موثر نيافتاده و جنبش اعتراضی به حيات خود ادامه داده است. مسلما در خارج از کشور هم تهديدها از دامنه اعتراضات نخواهد کاست و ايرانيان در حمايت از جنبش اعتراضی پا برجا خواهند ماند.

اما بايد توجه داشت که جمهوری اسلامی سابقه ترور گسترده مخالفين در داخل و خارج از کشور را دارد. گرچه شرايط کنونی متفاوت از دهه ۶۰ و ۷۰ است و اکنون چشم دنیا با حساسیت بسیاری رفتار حکومتگران ايران را زیر نظر دارد، با اين وجود نبايد از کنار تهديدها به راحتی گذشت.

ما، سازمان‏ها و فعالين سياسی اپوزيسيون، فعالين حقوق بشر، نويسندگان و هنرمندان مخالف و اصلاح‏طلبانی را که مدتی است در خارج از کشور اقامت گزيده‏اند، فرا می‏خواهيم که تهديدها را مورد توجه قرار دهند، اقدامات پيش‏گيرانه را در برنامه خود منظور کنند و نهادهای کشوری و بين‏المللی را در جريان تهديدها بگذارند.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۲۰ آبان ۲۰۰۹ (۱۱ نوامبر ۲۰۰۹)