قانون اساسی جدید باید در چارچوب یک نظام سیاسی جدید دموکراتیک و با گسست کامل از ساختار قدرت جمهوری اسلامی تدوین شود.
تجاوز نظامی دولت‌های اسرائیل و آمریکا به ایران، عرصه سیاسی ایران را وارد فصل جدیدی کرده است. آنچه باعت شد تا شاکله کشور حفظ شده و در برابر تهاجم خارجی بایستد، انسجام ملی شکل گرفته و همبستگی مردم ایران حول دفاع از میهن و استقلال کشور و همگرایی حول «نه به جنگ» بود. به درستی اکثریت مردم ایران جنگ را زمینه‌ساز ویرانی و فقر بیشتر کشور و مردم ارزیابی کرد. اکنون سرمایه اجتماعی ایجاد شده باید صرف حل مشکل استبداد شود. وگرنه با توجه به بی‌کفایتی، ساخت قدرت مطلقه و فساد ساختاری نهادینه‌شده در جمهوری‌اسلامی، سایه شوم جنگ از آسمان میهن به صورت پایدار کنار نخواهد رفت.
به باور «همبستگی جمهوری‌خواهان ایران (هجا)» نباید اجازه داد تا جمهوری‌اسلامی مخالفت مردمی با جنگ و جلوگیری از افتادن کشور به ورطه بی‌ثباتی را به نفع ساختار استبدادی خود مصادره کند. میهن دوستی و محور قرار دادن ایران همانگونه که مستلزم نفی مداخله خارجی است، نیازمند نفی همه‌جانبه وضعیت موجود و ساختار قدرت اقتدارگرا نیز هست.
جمهوری اسلامی و سیاست‌های کلانی که خامنه‌ای در دهه‌های گذشته اعمال کرده است چون دوران رهبری خمینی، تناسبی با میهن‌دوستی و علاقه به ایران ندارد. استفاده‌ی کنونی حکومت از مفاهیم ایران‌دوستانه ابزاری و از سر استیصال است. اگر ایران‌دوستی ملاک باشد و سیاست خارجی ایدئولوژی‌محور کنار برود، ساختار قدرت مستقر نمی‌تواند ادامه پیدا کند. این ساختار نماینده مردم ایران و جعرافیای سیاسی متنوع و متکثر آن نبوده و ایران را آسیب‌پذیر کرده است.
ما همانطور که پیشتر هم گفتیم در کوتاه مدت باید بر روی آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی و ایجاد فضای باز سیاسی و فرهنگی متمرکز شد. در ادامه باید حول چشم‌انداز تغییرات ساختاری سیاسی ائتلاف‌سازی کرد. در این راستا «هجا» به عنوان جریانی که در چارچوب گذار خشونت‌پرهیز از جمهوری‌اسلامی به دموکراسی فعالیت می‌کند و پیشتر نیز بارها ضرورت گذار انقلابی برای برگزاری رفراندوم تعیین نوع نظام و در ادامه برگزاری انتخابات مجلس موسسان را طرح کرده است، مستقل از مفاد طرح شده در نامه جدید میرحسین موسوی از کلیت طرح ایشان برای انتقال قدرت به مردم در قالب «برگزاری همه‌پرسی و انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی» در چارچوب موازین انتخابات آزاد و منصفانه حمایت می‌کند.
به باور ما در سایه توافق نیروهای سیاسی و مدنی دموکراسی‌خواه، ملی و انسان‌گرا و هم‌بردار شدن فعالیت‌های کلان می‌توان نیروی اجتماعی لازم برای تحمیل مراجعه به افکار عمومی به جمهوری اسلامی را به منظور تعیین تکلیف سیاسی و گشودن انسداد سیاسی حاکم بر کشور ایجاد کرد. ما معتقدیم قانون اساسی جدید باید در قالب تاسیس یک نظام سیاسی جدید با اتکا به اصولی چون «دموکراسی»، «حاکمیت ملی»، «کثرت‌گرایی» و «موازین حقوق بشری» و با گسست از ساختار قدرت جمهوری‌اسلامی و اتکا به مبارزات مردمی و رویکردهای مشارکتی جامعه‌محور در مجلس موسسان با حضور نمایندگان واقعی مردم تدوین شود.
«همبستگی جمهوری‌خواهان ایران»
٢١ تیر ١٤٠٤ برابر با ١٢ ژوئن ٢٠٢٥
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
