سیستم مالی ایالات متحده همواره مستعد بی‌ثباتی و بحران بوده است. با این حال، اکنون تحت دولت جدید ترامپ که در حال پیشبرد کاهش شدید مقررات، از جمله در بخش ارزهای دیجیتال است (بخشی که خانواده‌ی ترامپ در آن منافع مالی عمده‌ای دارد)(۱)، این سیستم مالی بیش از هر زمان دیگری آسیب‌پذیر شده و خطرات جدی برای اقتصاد گسترده‌تر به همراه دارد. البته، این مسئله برای دونالد ترامپ، خانواده‌اش و دوستان میلیاردرش اهمیت چندانی ندارد. برای ترامپ، معنای واقعی "اول آمریکا" همان "ثروت‌اندوزی شخصی" است.
در گفت‌وگویی که در ادامه آمده است،
جرالد اپشتاین، اقتصاددان مترقی و یکی از کارشناسان برجسته‌ی امور مالی و بانکی، درباره‌ی ماهیت در حال تغییر سیستم مالی ایالات متحده در دوران "ترامپ ۲.۰" صحبت می‌کند. او معتقد است ترامپ کل سیستم مالی را به "غرب وحشی" مؤسسات و بازارهای بدون نظارت تبدیل می‌کند، که این ممکن است زمینه‌ساز بحرانی مالی با ابعاد بی‌سابقه شود. اپشتاین استاد اقتصاد و هم‌مدیر مؤسسه‌ی تحقیقاتی اقتصاد سیاسی در دانشگاه ماساچوست امهرست است و نویسنده‌ی کتاب باشگاه بانکداران را در هم شکنید: تامین مالی برای همه‌ی ما.
این مصاحبه به طور مختصر برای وضوح و اختصار ویرایش شده است.
سی.جی. پولی‌کرونیئو: چشم‌انداز مالی ایالات متحده همواره در حال تحول است، اما نه لزوماً در مسیری مطلوب. فناوری مالی (فین‌تک)، هوش مصنوعی، سیستم بانکداری سایه و کاهش مقررات نگرانی‌هایی درباره‌ی بی‌ثباتی مالی ایجاد کرده‌اند و حتی هشدارهایی درباره‌ی بحران مالی جدید مطرح شده‌اند. در واقع، اخیراً حتی نشریه‌ی اکونومیست — که مدافع بازار آزاد، کاهش مقررات و مالی‌سازی است — مقاله‌ای با عنوان «مالیه‌ی آمریکایی، همواره منحصربه‌فرد، اکنون منحصراً خطرناک» منتشر کرده است. آیا می‌توانید به طور خلاصه ماهیت در حال تحول سیستم مالی ایالات متحده از زمان بحران مالی ۲۰۰۷–۲۰۰۸ و همچنین نگرانی‌های مطرح‌شده درباره‌ی افزایش ریسک‌های بی‌ثباتی مالی را شرح دهید؟
جرالد اپشتاین: بحران مالی بزرگ (GFC) در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ به میلیون‌ها آمریکایی آسیب زد و هزینه‌های سنگینی برای بسیاری دیگر در سراسر جهان داشت. آمریکایی‌ها شغل خود را از دست دادند، خانه‌هایشان را از دست دادند و خدمات عمومی — از جمله منابع آموزشی، بهداشتی و مراقبت از کودکان — با کاهش‌های شدید مواجه شد. همان‌طور که در کتاب باشگاه بانکداران را در هم شکنید نشان داده‌ام، ریشه‌های GFC در مقررات‌زدایی افراطی مالی قرار دارد، که هم توسط دولت‌های دموکرات و هم جمهوری‌خواه (و حتی دولت‌های اروپایی) اعمال شد و به بانک‌های عظیم و مدیران ارشد آنها اجازه داد تا ریسک‌های کلان را بپذیرند و پاداش‌های بزرگ دریافت کنند. و وقتی بازار سقوط کرد، بانک‌های مرکزی و دولت‌ها آنها را بدون هیچ جریمه‌ای نجات دادند. به طور خاص، بانکداران و سایر فعالان در سیستم مالی — مانند مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری — توانستند از تضادهای منافع عظیم، سطوح بالای بدهی پنهان، محصولات مالی پیچیده و مبهم که خودشان و مشتریان‌شان درک درستی از آن نداشتند، و فساد گسترده و عمدتاً بدون مجازات بهره‌مند شوند. در نهایت، با کمک دولت، خود و مؤسسات‌شان را نجات دادند؛ اما به هزینه‌ی مالیات‌دهندگان و اقتصاد کلی، همان‌طور که آثار جیمز کراٹی فقید نشان داده است.
قوانین اصلاحات مالی در آمریکا — که به قانون داد-فرانک معروف‌اند — با زحمت به تصویب رسیدند ولی تنها به بهبودهای متوسط در مقررات مالی انجامیدند. این اصلاحات وعده دادند بانکداری را با کاهش بدهی و افزایش سرمایه و نقدینگی بانک‌ها کم‌خطرتر کنند؛ همچنین وعده دادند نظارت بر بانک‌های بزرگ را افزایش دهند تا شفافیت بیشتری ایجاد شود. اما اثربخشی این قوانین با گذر زمان کاهش یافت. بخشی از آن به دلیل کاهش و تضعیف این قوانین در دوران ترامپ ۱.۰ بود. و بخشی نیز به دلیل نوآوری بازارهای مالی در دور زدن این مقررات بود. این تغییرات که در مقاله‌ی اکونومیست هم توصیف شده‌اند، شامل افزایش اندازه‌ی بخش‌های کم‌نظارت، افزایش نقش اعتبار خصوصی و مؤسسات مدیریت دارایی مانند بلک‌راک، صندوق‌های پوشش ریسک و شرکت‌های سهام خصوصی بودند، که باعث افزایش تأثیر مؤسسات اعتباری بدون نظارت در سیستم شدند.
البته هیچ‌کدام از این‌ها اجتناب‌ناپذیر نبود. اگر دولت‌هایی در آمریکا و اروپا واقعاً خواهان تنظیم جدی امور مالی بودند، می‌توانستند محدودیت‌ها را تقویت کنند، اما علاقه‌ای نداشتند. برعکس، وقتی بحران بانکی در سال ۲۰۲۲ (بانک سیلیکون ولی، بانک سیگنچر، یو‌اس‌بی، و غیره) رخ داد، فدرال رزرو و وزارت خزانه‌داری آمریکا همه‌ی سپرده‌گذاران و برخی از دارندگان بدهی و سهامداران را نجات دادند. این پیام آشکاری به بازارها داد که می‌توانند به رشد ادامه دهند.
اکنون همه‌ی این روندها به دلیل اقدامات ترامپ ۲.۰ بسیار وخیم‌تر شده‌اند. دولت ترامپ و کنگره‌ی جمهوری‌خواه با کمک دیوان عالی و برخی دموکرات‌ها در تلاش‌اند تا تقریباً کل ساختار مقررات مالی را از بین ببرند. آنها تلاش دارند دفتر حمایت مالی از مصرف‌کننده را حذف کنند، افراد طرفدار وال‌استریت را در رأس نهادهای نظارتی بگمارند و عملاً خود را به رویکرد رهاسازی کامل در مقررات متعهد کنند. نتیجه‌ی آن، افزایش تضاد منافع، پیچیدگی ساختگی، پنهان‌کاری، رشد عظیم بدهی در کل سیستم و افزایش شدید احتمال فساد و تقلب است.
به عبارت دیگر، آنها کل سیستم مالی را به یک سیستم مالی سایه‌ای تبدیل می‌کنند — سیستمی که تا حد زیادی بدون نظارت و مقررات است، سیستمی از «اعتبار خصوصی»، غرب وحشی مؤسسات و بازارهای بدون نظارت.
بازار اعتبار خصوصی در سال‌های اخیر به شدت رشد کرده و فرآیند وام‌دهی سنتی را به چالش کشیده است. آیا رشد اعتبار خصوصی به خودی خود تهدیدی برای ثبات سیستم مالی محسوب می‌شود؟
همان‌طور که «لنور پالادینو» و «هریسون کارلویچ» نشان داده‌اند، اعتبار خصوصی به عنوان سهمی از کل دارایی‌های بازار مالی در سال‌های اخیر به‌شدت رشد کرده است. آنها اشاره می‌کنند که اندازه‌ی این صندوق‌ها در دهه‌ی گذشته تقریباً سه برابر شده و به حدود ۲۶ تریلیون دلار در دارایی‌های ناخالص رسیده است (در مقایسه با ۲۳ تریلیون دلار در صنعت بانکداری تجاری آمریکا). این صندوق‌ها شامل دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه هستند که اکنون بیشتر توسط مؤسسات اعتبار خصوصی — مانند شرکت‌های مدیریت دارایی با نظارت کمتر — اداره می‌شوند. اما همان‌طور که گفتم، حتی بانک‌های بزرگ نیز در این دوران مقررات‌زدایی، راه‌های بسیاری برای فرار از نظارت پیدا کرده‌اند.
گرچه شماره‌ی اکونومیست که به آن اشاره کردید، به برخی از این خطرات پرداخته است، اما همواره هشدارهای آن با ذکر «مزایای بالقوه‌ی این نوآوری‌های مالی» برای مشتریان و اقتصاد متعادل می‌شود. اما واقعیت این است که اغلب شواهدی برای این مزایا وجود ندارد. سبدهای دارایی مدیریت‌شده بدتر از صندوق‌های شاخصی عمل می‌کنند که فقط بخشی از کل بازار را می‌خرند. و برای این نوع سرمایه‌گذاری‌ها نیازی به مؤسسات اعتبار خصوصی نیست. سرمایه‌گذاری‌های پیچیده‌تر هزینه‌های بالاتر، نقدینگی کمتر و ریسک بیشتری دارند.
ترامپ و جمهوری‌خواهان کنگره با کمک برخی دموکرات‌ها در حال پیشبرد قوانینی هستند تا ارزهای دیجیتال را در جایگاه مرکزی سیستم مالی ایالات متحده قرار دهند. این موضوع چه مشکلاتی برای اقتصاد ایجاد خواهد کرد؟
نماد آشکار خطرات افراطی‌تر، فشار گسترده‌ای است که هم‌اکنون از سوی ترامپ، خانواده‌اش، و لشکری از میلیاردرها، سیاستمداران جمهوری‌خواه و برخی دموکرات‌ها در حال انجام است. آنها می‌خواهند ارزهای دیجیتال و دارایی‌های مشابه را در قلب سیستم مالی قرار دهند و سرمایه‌داران فناوری مانند ایلان ماسک و خود ترامپ را به محور اصلی سیستم مالی تبدیل کنند. هدف دیگرشان تبدیل شرکت‌های فناوری به نهادهای خلق پول و اعتبار است — مانند فدرال رزرو و بانک‌ها — اما با نظارت تقریباً صفر. به این ترتیب، این میلیاردرهای فناوری و اعضای خانواده ترامپ قادر خواهند بود دلار آمریکا و کل سیستم مالی ایالات متحده را خصوصی‌سازی کنند، بدون نظارت. قوانین کلیدی در اینجا شامل
قانون GENIUS(۲) است که به تازگی توسط سنا تصویب شده، و
قانون CLARITY(۳) که قرار است به مجلس نمایندگان برود.
تصویب قانون GENIUS در ۱۸ ژوئن در سنا، با رأی ۱۸ سناتور دموکرات، نشان می‌دهد که شرکت‌ها و لابی‌گران حوزه‌ی رمزارزها چه هزینه‌های عظیمی کرده‌اند — ابتدا برای شکست دموکرات‌های ضد کریپتو در انتخابات مقدماتی و سپس برای پیروزی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های حامی کریپتو در انتخابات نوامبر. انتظار می‌رود در انتخابات ۲۰۲۶ حتی بیشتر هزینه کنند تا دموکرات‌های معقول را که درباره‌ی رمزارزها سوال دارند، حذف کنند.
در مجموع، آیا سیاست‌های بی‌محابای ترامپ اقتصاد آمریکا را وارد آشوب کرده و به اقتصاد جهانی آسیب می‌زند؟ آیا این سیاست‌ها می‌توانند بحران مالی ایجاد کنند؟
بله. این سیاست‌ها، به‌ویژه فشار برای پذیرش ارزهای دیجیتال، بسیار خطرناک هستند. و این نکته به صورت تلویحی در مقاله‌ی اکونومیست نیز آمده است. اما نکته‌ی مهمی که در اینجا نادیده گرفته می‌شود آن است که حتی بدون بروز بحران مالی، این بازارهای مالی بسیار پرریسک، سودجو، و مملو از فساد، به صورت روزمره به کارگران، خانواده‌ها و جوامع آسیب می‌زنند. همان‌طور که خوان مونتسینو و من در مقاله‌مان با عنوان «گران‌فروشی: هزینه‌ی بالای مالیه‌ی بزرگ» نشان دادیم، این نوع سیستم مالی خدمات مالی لازم را به کارگران، کسب‌وکارهای کوچک، خانوارها و جوامع ارائه نمی‌دهد. بله، هزینه‌های چند تریلیون دلاری بحران‌های مالی ناشی از چنین سیستم‌هایی وجود دارد، اما همچنین هزینه‌ی عظیم تخصیص نادرست منابع انسانی و مالی در اقتصادی مالی‌محور، پرهزینه و مخرب نیز بسیار سنگین است.
چه می‌توان کرد تا از اجرای این سیاست‌های پرمخاطره‌ی اصلاحات مالی که توسط دولت ترامپ دنبال می‌شوند، جلوگیری کرد؟
ما باید ترامپیسم، به‌عنوان پیش‌قراول این سرمایه‌داری مالی‌شده‌ی رفاقتی، و همچنین فرصت‌طلبان نولیبرال در حزب دموکرات که از این سیاست‌ها سود می‌برند، را شکست بدهیم.
لینک این مصاحبه به انگلیسی:
https://znetwork.org/
_______________________
