کنوانسیون سازمان ملل دربارهٔ نسل‌کشی، در واکنش به هولوکاست تدوین شد. اکنون قرار است همین کنوانسیون، آن هم به دلیل جنگ غزه، دقیقاً علیه اسرائیل به کار گرفته شود؟ بحثی میان اخلاق و حقوق – کارشناسان چه می‌گویند.
ایتامار مان، پدربزرگش تا پیش از آنکه نازی‌ها او را از اشتغال منع کنند، صاحب یک دفتر وکالت در برلین بود. او در سال ۱۹۳۶ به فلسطین مهاجرت کرد، بدین‌سان از هولوکاست جان سالم به در برد – و باقی عمرش را صرف آن کرد که از جانب موکلانش از آلمان بابت بی‌عدالتی‌های رواشده، غرامت دریافت کند. پدر ایتامار مان در اسرائیل به‌عنوان وکیل مدافع کیفری فعالیت می‌کرد.
خود ایتامار مان حقوقدان در حوزه حقوق بین‌الملل شد. او ۴۵ سال دارد، استاد دانشگاه است و در دانشگاه حیفا تدریس می‌کند.
برای گفت‌وگو، از باغی در منطقه لیشترفلده برلین به تماس تصویری می‌پیوندد. او از یک سال پیش با بورس پژوهشی بنیاد هومبولت در اینجا زندگی می‌کند.
ایتامار مان می‌گوید این یک تناقض تلخ و غم‌انگیز است که او اکنون، بر خاک آلمان و اینک حتی به‌عنوان یک شهروند آلمانی، باید این جمله را بر زبان بیاورد: «من هرچه بیشتر به این باور می‌رسم که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی می‌شود.»
او می‌گوید این جمله‌ای دردناک است – برای کسی چون او که اسرائیل را دوست دارد، جایی که در آن بزرگ شده است.
او از همان ابتدا چنین نظری نداشته است، در حالی که عده‌ای از همان روزهای اول فریاد «نسل‌کشی» سر دادند. او نیز جنگ علیه حماس در غزه را در آغاز، واکنشی موجه به حمله تروریستی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تلقی می‌کرد. اما هرچه جنگ بی‌رحمانه‌تر شد، تردیدهای او نیز بیشتر شد.
ایتامار مان می‌تواند لحظه‌ای را که باورش به‌طور کامل دگرگون شد، به‌روشنی نام ببرد: ۴ فوریه ۲۰۲۵ – روزی که نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، در کاخ سفید به دیدار دونالد ترامپ رفت و رئیس‌جمهور آمریکا بلافاصله پس از آن، طرح «ریویرا غزه» را اعلام کرد.
این طرح بازسازی نوار غزه را در نظر دارد – اما بدون فلسطینی‌ها، که باید به‌طور «داوطلبانه» این منطقه را ترک کنند.
ایتامار مان می‌گوید از آن پس، اسرائیل جنگ را با خشونتی هرچه بیشتر ادامه داد و شروع به گرسنگی دادن نظام‌مند فلسطینی‌ها کرد، سپس یک سیستم کمک‌رسانی ناکارآمد ایجاد نمود. اکنون تقریباً هر روز، افرادی که برای به دست آوردن کمی برنج یا آرد تلاش می‌کنند، به ضرب گلوله کشته می‌شوند.
آیا پس از رواندا و سربرنیتسا، نوبت غزه رسیده است؟
آیا آنچه در غزه رخ می‌دهد، هم‌ردیف با هولوکاست و نسل‌کشی‌های رواندا و سربرنیتسا است؟ در رواندا، در سال ۱۹۹۴، دست‌کم ۸۰۰ هزار نفر کشته شدند – که بیشترشان از اقلیت توتسی بودند.
در سربرنیتسا، ۳۰ سال پیش، در ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۵، نیروهای صرب بوسنیایی منطقه امن سازمان ملل را اشغال کردند و بیش از ۸۰۰۰ نفر – عمدتاً پسران و مردان مسلمان – را قتل‌عام کردند.
رواندا و سربرنیتسا تنها نسل‌کشی‌هایی هستند که از سوی دادگاه‌های بین‌المللی به‌عنوان نسل‌کشی به‌رسمیت شناخته شده‌اند.
آیا غزه مورد بعدی خواهد بود؟
برای بسیاری از حامیان فلسطینی‌ها، از همان روزهای نخست جنگ روشن بود که اسرائیل دست به نسل‌کشی زده است.
تقریباً سه ماه تمام، این واژه‌ی دهشتناک در طنین پژواک‌های شبکه‌های اجتماعی و به‌عنوان شعار در تظاهرات‌ها تکرار می‌شد.
سپس آفریقای جنوبی این اتهامات را به شکل یک کیفرخواست رسمی درآورد و آن را در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ به دیوان بین‌المللی دادگستری (IGH) در لاهه ارائه کرد.
یکی از وظایف این دادگاه، رسیدگی به نقض‌های صورت‌گرفته از سوی دولت‌ها علیه کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل (مصوب ۱۹۴۸) است. بدین‌ترتیب، واژه‌ی «نسل‌کشی» وارد مدار حقوق بین‌الملل شد – و سوءظن اولیه، به مسئله‌ای حقوقی تبدیل شد.
انتظارات از این روند قضایی بسیار بالاست:
برخی چشم‌به‌راه محکومیت اسرائیل هستند، زیرا خواهان عدالت برای قربانیان غیرنظامی در غزه‌اند. برخی دیگر خواهان تبرئه اسرائیل هستند؛ از نگاه آنان، این حماس بوده – نه اسرائیل – که با نیت نسل‌کشی دست به اقدام زده است. و شماری نیز امیدوارند این دادگاه پاسخی برای این پرسش ارائه دهد:
این چه جنگی است که نه‌فقط فاجعه‌ای برای مردم غزه رقم زده، بلکه باعث قطبی‌شدن جوامع در آمریکا و اروپا نیز شده است؟
اما دیوان بین‌المللی دادگستری روندی کند دارد. احتمالاً صدور حکم نهایی سال‌ها به طول خواهد انجامید. در بهترین حالت، تا آن زمان جنگ پایان یافته و برخی از صدها هزار خانه آسیب‌دیده یا ویران‌شده در نوار غزه بازسازی شده‌اند.
پس این روند چه فایده‌ای دارد؟
آیا اصلاً قابل تصور است که قضات لاهه دقیقاً اسرائیل را به اتهام نسل‌کشی محکوم کنند – آن هم به‌دلیل نقض کنوانسیونی که در واکنش به هولوکاست شکل گرفت؟ آیا چنین چیزی مجاز است؟ یا شاید باید چنین باشد؟
این موضوع از سوی برخی ابزاری سیاسی، و از سوی دیگران موضوعی تابوشده است. در اینجا اما بار دیگر بازمی‌گردیم به ایتامار مان در برلین-لیشترفلده.
–آقای مان، این امر پوچ و متناقض نیست که حالا اسرائیل به نسل‌کشی متهم می‌شود؟
ایتامار مان با آرامش پاسخ می‌دهد:
«البته که چنین است. کسی که مرتکب نسل‌کشی می‌شود، به کنشگری نامشروع بدل می‌گردد و دیگر حق ندارد در عرصه عمومی سخن بگوید. و برای برخی، هدف از این اتهامات دقیقاً همین است – یعنی بی‌اعتبار کردن صداهای اسرائیلی و یهودی، صرف‌نظر از محتوای آن‌ها.»
او می‌گوید نمی‌توان نادیده گرفت که گاه این اتهام نسل‌کشی با گفتمان‌های یهودی‌ستیزانه آمیخته می‌شود. اما می‌افزاید:
«ما نباید اجازه دهیم این مسئله ما را از صدور داوری‌های اخلاقی و حقوقی سنجیده بازدارد – و اگر چیزی را نسل‌کشی می‌دانیم، باید آن را نیز چنین بنامیم.»
با این حال، ایتامار مان می‌گوید که بسیاری از همکارانش در اسرائیل با این مسئله دچار مشکل‌اند. آن‌ها هرچند مواردی از نقض قوانین را می‌بینند، اما آن را نسل‌کشی نمی‌دانند. حتی آن عده‌ی اندکی که معتقدند شاید بتوان نام نسل‌کشی را بر این اقدامات نهاد، تردید دارند که آیا از نظر سیاسی درست است در این‌باره سخن بگویند یا نه.
مان می‌گوید «این یک تابو است». و تأکید می‌کند که از نظر او، شکستن این تابو ضروری است.
کای آمبوس، حقوقدان شناخته‌شده آلمانی، نیز می‌پرسد:
«آیا نمی‌توان پرسید که آنچه در غزه در حال رخ دادن است، خودش به‌قدر کافی فاجعه‌بار نیست؟ پس چه نیازی هست که آن را به‌طور رسمی نسل‌کشی اعلام کنیم؟»
و خودش بلافاصله پاسخ می‌دهد: «زیرا دیگر جنایات حقوق بین‌الملل، نابودی هدفمند یک گروه کامل را دربر نمی‌گیرند.»
بی‌دلیل نیست که نسل‌کشی اغلب «جنایتِ جنایت‌ها» نامیده می‌شود.
کای آمبوس، ۶۰ ساله، استاد دانشگاه گوتینگن است و یکی از نخستین حقوقدانان بین‌المللی در آلمان است که از احتمال وقوع نسل‌کشی در غزه صحبت می‌کند.
او و همکارش استفانی بوک در نشریه «دیچ ریشتر‌سایتونگ» می‌نویسند:
«اگر کل روند تحولات درگیری را به طور کلی نگاه کنیم، اکنون شواهد بیشتر به نفع وقوع نسل‌کشی هستند تا بر خلاف آن».
هر کلمه با دقت انتخاب شده، اما این اظهارنظر قدرت و وزن بالایی دارد. آمبوس نیز تأکید می‌کند که با این سخنان، تابویی را می‌شکند.
او ابتدا اتهام نسل‌کشی را رد کرده بود. برخلاف ایتامار مان، او نمی‌تواند لحظه دقیق تغییر نظرش را مشخص کند. می‌گوید : این یک «فرآیند تدریجی» بوده است. «در نهایت باید گفت: همه چیز به نابودی گروه فلسطینیان منتهی می‌شود».
شرط اصلی برای وقوع نسل‌کشی، وجود نیت (قصد) خاص است.
اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری (IGH) صلاحیت رسیدگی دارد و اینکه فلسطینی‌های غزه طبق کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل باید به‌عنوان یک گروه محافظت‌شده شناخته شوند، مورد توافق بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی است.
همچنین تقریباً در میان حقوقدانان بین‌المللی پس از تقریباً دو سال جنگ، تردیدی نیست که اسرائیل در نوار غزه مرتکب جنایات جنگی شده است؛ احتمالاً حتی جنایات علیه بشریت نیز رخ داده است، یعنی حملات سیستماتیک به جمعیت غیرنظامی فلسطینی.
اما وقوع چندین جنایت جنگی به‌تنهایی نمی‌تواند جمعاً به معنای نسل‌کشی باشد.
نسل‌کشی، نکته مرکزی‌اش این است که مبتنی بر یک نیت مشخص است. بدون نیت نسل‌کشی، نسلی‌کشی رخ نمی‌دهد. و این نیت، که موضوع پیچیده‌ای است، باید خیلی خاص باشد. یعنی: فلسطینی‌ها باید از سوی اسرائیل با قصد نابودی کامل یا جزئی گروه‌شان کشته شده باشند، همانطور که در کنوانسیون سازمان ملل آمده است.
واضح‌ترین نشانه نیت نسل‌کشی زمانی است که یک طرح نابودی وجود داشته باشد، مانند پروتکل وان‌زِه نازی‌ها در سال ۱۹۴۲ درباره «راه‌حل نهایی مسئله یهود».
اگر چنین طرحی وجود نداشته باشد و دستورهای مشخصی صادر نشده باشد، نیت نسل‌کشی باید از طریق قراین و شواهد اثبات شود.
قضات دیوان بین‌المللی دادگستری (IGH) در این زمینه یک معیار بسیار سخت‌گیرانه تعیین کرده‌اند:
نیت نسل‌کشی باید «تنها نتیجه منطقی و معقول» باشد که از شواهد به دست می‌آید.
این معیار در حکم دیوان در پرونده علیه صربستان و مونته‌نگرو در سال ۲۰۰۷ به‌وضوح بیان شده است. در آن پرونده، دادگاه چنین نیت روشنی را تشخیص نداد و به همین دلیل، کل عملیات نظامی صربستان را نسل‌کشی ندانست، بلکه فقط در مورد سربرنیتسا، به‌عنوان یک مورد خاص، آن را نسل‌کشی شناخت.
کای آمبوس، حقوقدان بین‌المللی، می‌گوید که او باور ندارد دولت اسرائیل یک طرح نابودی رسمی داشته باشد. برای تشخیص وجود یا عدم وجود نیت نسل‌کشی، قضات باید حملات نظامی اسرائیل، اقدامات جنگی و محاصره کمک‌های بشردوستانه را بررسی کنند، تصمیمات داخلی دولت را ارزیابی کنند و همچنین اظهارات سیاستمداران و نظامیان را در نظر بگیرند.
این شامل سخنانی است که فلسطینی‌ها را «حیوانات انسانی» نامیده‌اند یا فراخوان به گرسنگی دادن و تخریب آن‌ها داده‌اند.
تمام این موارد، هم می‌توانند علیه اسرائیل باشند و هم می‌توانند آن را تبرئه کنند. بنابراین، این یک روند بر پایه قراین و شواهد در بالاترین سطح است. و در نهایت، همانطور که در حقوق بین‌الملل هم معتبر است، ابهام به نفع متهم است.
نیت نسل‌کشی به‌عنوان «تنها نتیجه منطقی»
آمبوس می‌گوید دلایلی که به نفع نسل‌کشی وجود دارد این است که جنگ به نظر نمی‌رسد هدف نظامی مشخصی داشته باشد، گروگان‌ها آزاد نمی‌شوند، کل زیرساخت‌های غیرنظامی نابود شده‌اند، حملات علیه مردم ادامه دارد و محاصره انسانی برقرار است. اما او همچنین دلایل مخالف را هم می‌بیند:
«هر اقدامی که به نفع حفاظت از گروه باشد – حتی اگر روشی ناموفق مثل توزیع کمک‌های انسانی از طریق بنیاد کمک‌های بشردوستانه غزه باشد – یک دلیل اولیه علیه نسل‌کشی است.»
همچنین آتش‌بس می‌تواند بیشتر به نفع اسرائیل باشد. آمبوس اذعان می‌کند که با این تناقض و ابهام دست و پنجه نرم می‌کند.
کارشناس حقوق بین‌الملل، جانینا دیل، ۴۲ ساله و استاد دانشگاه آکسفورد، دیدگاه متفاوتی دارد:
«نسل‌کشی لازم نیست حتماً به طور کامل اجرا شده باشد». قصدها می‌توانند تغییر کنند و یک آتش‌بس به‌طور خودکار اتهامات نسل‌کشی را بی‌اثر نمی‌کند. موضوع فقط تعداد قربانیان نیست.
او به نمونه‌ای از محکومیت فردی در دادگاه عالی منطقه‌ای فرانکفورت اشاره می‌کند که یک مبارز سابق «دولت اسلامی» به خاطر مسئولیت در مرگ یک یزیدی به اتهام نسل‌کشی محکوم شده است.
در حالی که حدود ۶۰ هزار فلسطینی کشته شده‌اند، آیا نمی‌توان گفت نسل‌کشی رخ داده؟ فهم این نکته دشوار است، اما ممکن است درست باشد.
نسل‌کشی همچنین داستان یک سوء تفاهم است.
دیگر عاملی که به این سوء تفاهم دامن زده، شناسایی نسل‌کشی‌ها توسط دولت‌ها و پارلمان‌ها است. برای مثال، آلمان به طور رسمی جنایات علیه ارامنه، هروها و ناماها و همچنین یزیدی‌های عراق را نسل‌کشی اعلام کرده است.
در برخی جاها جنایات چین علیه اویغورها یا خمرهای سرخ در کامبوج هم به این صورت طبقه‌بندی شده‌اند. و حتی دونالد ترامپ اخیراً از نسل‌کشی علیه سفیدپوستان آفریقای جنوبی صحبت کرده است.
دیل می‌گوید که او به مدت ۱۵ سال روی جنایات جنگی تحقیق کرده است. او در غزه یک الگوی روشن از حملات نامتناسب ارتش اسرائیل را می‌بیند که مشکوک به جنایات جنگی است. «اما نسل‌کشی با مجموعه‌ای از جنایات جنگی تفاوت دارد. نسل‌کشی همیشه با چشم غیرمسلح قابل تشخیص نیست.»
از نظر دیل، نسل‌کشی بیشتر محصول یک روند قضایی است، در نهایت باید مشخص شود که نیت نسل‌کشی یک دولت و نه فقط چند فرد، «تنها نتیجه منطقی و معقول» از شواهد است که می‌توان از آن استنتاج کرد.
این برای جانینا دیل به این معنی نیست که جنگ‌افروزی اسرائیل نمی‌تواند انگیزه‌های دیگری هم داشته باشد. او می‌گوید: «اسرائیل به این اشاره می‌کند که از منافع مشروع امنیتی خود دفاع می‌کند و بدین ترتیب ادعا می‌کند: ما نمی‌توانیم نسل‌کشی انجام دهیم.»
اما، دیل تأکید می‌کند که این یک سوء تفاهم است. ممکن است چندین نیت و انگیزه وجود داشته باشد. «فقط نباید تفسیر عملیاتی از اقدامات وجود داشته باشد که در آن نیت نسل‌کشی نقشی نداشته باشد.»
هر چه انگیزه‌ها بیشتر باشد، اثبات این نیت دشوارتر می‌شود. در مجموع، مانع حقوقی برای اثبات نسل‌کشی «بسیار، بسیار بالا» است. با این حال، در پایان جمله‌ای شگفت‌انگیز می‌گوید:
«من می‌توانم تصور کنم که دیوان بین‌المللی دادگستری (IGH) واقعاً تصمیم بگیرد: بله، این یک نسل‌کشی است.»
او می‌گوید که در گذشته محتاط بوده اما در ماه‌های اخیر نظرش تغییر کرده است. «آنچه در غزه اتفاق می‌افتد، خیلی از ایده‌آل‌های تاریخی نسل‌کشی فاصله ندارد.»
روند میانمار می‌تواند تغییرات زیادی ایجاد کند. همچنین حقوق بین‌الملل در حال تحول است.
حقوق بین‌الملل تابع تفسیر است و این تفسیرها می‌توانند تغییر کنند. هم‌اکنون بسیاری از کارشناسان منتقد هستند که بر اساس نگرش‌های حقوقی فعلی، اثبات نسل‌کشی توسط یک دولت تقریباً غیرممکن است. بنابراین، تعداد بیشتری از کشورها خواستار گسترش معیارهای تعریف نسل‌کشی هستند.
از سال ۲۰۱۹، آلمان و کشورهای دیگری به پرونده‌ای که در دیوان بین‌المللی دادگستری (IGH) علیه میانمار جریان دارد، پیوسته‌اند؛ در این پرونده به دیکتاتوری نظامی میانمار اتهام نسل‌کشی علیه اقلیت روهینگیا وارد شده است. این کشورها خواستار آن شده‌اند که دیوان بین‌المللی دادگستری معیار بالای اثبات نیت نسل‌کشی را کاهش دهد.
از جمله استدلال می‌شود که اخراج‌های اجباری و خشونت علیه کودکان باید به‌طور ویژه‌ای در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گیرد.
ممکن است حکم نهایی پرونده میانمار سال آینده صادر شود. اگر قضات نظر آلمان را بپذیرند، این معیارها باید برای پرونده اسرائیل نیز اعمال شود. در آن صورت، احتمال محکومیت بیشتر خواهد بود، زیرا طبق گزارش‌های فلسطینی‌ها، بیش از ۱۷۰۰۰ کودک در غزه کشته شده‌اند و بیشتر مردم بارها مجبور به آواره شدن شده‌اند.
استفان تالمون، استاد دانشگاه بن که اکنون برای یک ترم تحقیقاتی در آکسفورد است، یکی از کسانی است که چنین تحولی را خطرناک می‌داند. او نزدیک به ۲۰ سال است که روی موضوع نسل‌کشی مطالعه می‌کند، یا همانطور که خودش می‌گوید: «با همه آن چیزهای وحشتناک.»
او معتقد است باید در به‌کارگیری اتهام نسل‌کشی بسیار محتاط بود، زیرا اگر کشوری به نسل‌کشی متهم و محکوم شود، جمعیت آن کشور برای نسل‌ها به عنوان «ملت خاطی» شناخته می‌شود. به همین دلیل است که استانداردهای بسیار سخت‌گیرانه این موضوع را درست می‌داند.
نبود نیت واضح برای نسل‌کشی
تالمون می‌گوید: «من یکی از اولین کسانی بودم که در آلمان اعلام کردم اسرائیل مرتکب جنایات جنگی شده است.»
«اما الان می‌گویم: از نظر حقوقی این یک نسل‌کشی نیست. خیلی‌ها این را درک نمی‌کنند. حالا من طرف فلسطینی‌ها هستم یا اسرائیل؟»
او نقد می‌کند که در منازعات سیاسی، اتهام نسل‌کشی برای بدنام کردن طرف مقابل استفاده می‌شود. از نظر او، شکایت آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری تلاشی است برای اعمال اخلاقیات با ابزارهای حقوقی.
تالمون احتمالاً دلیل دیگری هم برای این دیدگاه دارد: او یکی از وکلای میانمار در این پرونده دیوان بین‌المللی دادگستری است و به تفسیر محدود از تعریف نسل‌کشی علاقه‌مند است.
او خود را «حقوقدان دقیق و محافظه‌کار» معرفی می‌کند که صرفاً بر اساس قوانین و برداشت‌های موجود قضاوت می‌کند و تصمیمات حقوقی خود را بر مبنای تغییرات احتمالی آینده بنا نمی‌کند. بنابراین برای او کاملاً روشن است: «نسل‌کشی در غزه از نظر حقوقی قابل اثبات نخواهد بود».
شواهد باید قانع‌کننده باشند و تنها در صورتی قانع‌کننده‌اند که هیچ نتیجه‌گیری دیگری جز قصد نسل‌کشی را نپذیرند. پاکسازی‌های قومی، انتقام‌جویی و اخراج، اما، انگیزه‌های دیگری هستند که می‌توان برای اسرائیل تصور کرد. همه این‌ها فاجعه‌بارند، اما دلیلی قطعی برای نسل‌کشی نیستند.
۲۴ ساعت برای اثبات یا رد نسل‌کشی
او این موضوع را با یک پرونده قتل مقایسه می‌کند. قاتل یک سلاح خونین، ردپای DNA و یک مظنون دارد — و سپس باید بر اساس شواهد، او را محکوم کرد. تنها وقتی شواهد هیچ نتیجه‌گیری دیگری جز گناهکاری نداشته باشند، قاتل در نهایت محکوم می‌شود. «در دادگاه بین‌المللی دادگستری هم همین‌طور است»، تالمن می‌گوید. مشکل این است که قاضی‌های این دادگاه ماه‌ها فرصت بررسی مدارک را ندارند.
او همین حالا از جلسه‌ای بیرون آمده که در آن درباره روزهای در دسترس برای رسیدگی به پرونده نسل‌کشی در دادگاه بین‌المللی صحبت شده است. «هشت نصف روز است. یعنی ۲۴ ساعت برای اثبات یا رد نسل‌کشی.» او می‌خندد. کاری تقریباً غیرممکن. احتمالاً در پرونده غزه هم وضع مشابهی خواهد بود. «بار اثبات بر دوش آفریقای جنوبی است. و کاری که اسرائیل باید انجام دهد این است که نشان دهد شواهد می‌توانند به نتیجه‌گیری دیگری هم برسند.»
مثلاً وکلای اسرائیل می‌توانند استدلال کنند که تخریب‌ها ناشی از ملاحظات امنیتی بوده است. به جای تصرف خانه‌ها در نبرد خیابانی یا پاکسازی آن‌ها از مین‌ها، آن‌ها را بمباران کردند. این اقدامات قطعاً نامتناسب است، اما «این به معنای آن نیست که آن‌ها با قصد نابودی کامل فلسطینیان به عنوان یک گروه عمل می‌کنند.»
پیش‌بینی تالمن واضح است: «با قوانین فعلی، آفریقای جنوبی این پرونده را خواهد باخت.» حداقل در مورد اتهام اصلی نسل‌کشی. قاضی‌ها ممکن است به برخی درخواست‌های دیگر در شکایت آفریقای جنوبی، مانند تحریک به نسل‌کشی، رأی مثبت دهند. او این دیدگاه را با بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی که نظر مشابه دارند، شریک است.
شکست آفریقای جنوبی به معنای تبرئه اسرائیل نیست
در نهایت همه چیز به ۱۷ قاضی بستگی دارد؛ به پیش‌زمینه‌ها، منشأ آن‌ها، میزان اهمیت دادنشان به حقوق بشر، به اتفاقاتی که هنوز در غزه می‌افتد، به گزارش رسانه‌ها، سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی دیگر. اینکه آن‌ها در چند سال آینده چه تصمیمی خواهند گرفت، قابل پیش‌بینی نیست. مخصوصاً چون اکثریت ساده یعنی ۹ رأی کفایت می‌کند.
اگر دادگاه در نهایت علیه اتهام نسل‌کشی تصمیم بگیرد، شاید تنها تیتر باقی‌مانده این باشد: تبرئه اسرائیل. درباره این موضوع، دیل، آمبوس، مان و تالمن اتفاق نظر دارند که این نه تنها فاجعه‌بار است، بلکه اشتباه هم هست.
یانینا دیل می‌گوید: «از حکم اینکه یک دولت در جنگ نسل‌کشی مرتکب نشده است، به لحاظ اخلاقی چیز زیادی نتیجه نمی‌شود»،. جرایم جنگی همچنان رخ داده‌اند. بنابراین شاید اصلاً مهم نباشد دادگاه روزی چه تصمیمی می‌گیرد، بلکه مهم این است که اکنون این بحث مطرح شده است.
در باره نویسنده: یولیانه فون میتِل‌اشتات متولد ۱۹۷۹ در برلین، تحصیلات خود را در رشته علوم سیاسی در دانشگاه آزاد برلین گذراند و همزمان به‌عنوان خبرنگار آزاد با روزنامه «تاگس‌اشپیگل» همکاری داشت. از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ در مدرسه روزنامه‌نگاری «هِنری نانن» در هامبورگ آموزش دید. سپس به‌عنوان روزنامه‌نگار آزاد در تل‌آویو فعالیت کرد و از بنیان‌گذاران مجله «کمپوس» وابسته به روزنامه «دی تسایت» بود. از سال ۲۰۰۸ به اشپیگل پیوست؛ ابتدا به‌عنوان دبیر در بخش بین‌الملل، سپس به‌عنوان خبرنگار در اسرائیل، و از سال ۲۰۱۲ معاون دبیر بخش بین‌الملل در هامبورگ شد. از اوت ۲۰۱۹ سردبیر محتوایی در هیئت تحریریه بود و از اوت ۲۰۲۳ به‌عنوان گزارش‌گر در بخش بین‌الملل فعالیت دارد.
به نقل از اشپیگل آنلاین دوازدهم ژوئن 2025
