پایان پ.ک.ک یک نقطه عطف تاریخی است و موفقیتی برای رئیس‌جمهور ترکیه. با این حال، گشایش دموکراتیک همچنان بعید به نظر می‌رسد. اردوغان مدت‌هاست که دشمن تازه‌ای را هدف گرفته است.
اخبار خوشحال‌کننده از ترکیه به‌ندرت شنیده می‌شود، اما این هفته یک خبر خوب، بلکه بسیار خوب به گوش رسید: حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، که سازمانی ممنوعه است، روز جمعه روند خلع سلاح خود را آغاز کرد. در یک مراسم نمادین در شمال عراق، چند تن از اعضای این سازمان سلاح‌های خود را زمین گذاشتند. این رویداد نقطه عطفی تاریخی است که فراتر از مرزهای ترکیه اهمیت دارد.
با انحلال خودخواسته پ.ک.ک، یکی از طولانی‌ترین درگیری‌های مسلحانه درون یک کشور عضو ناتو به پایان می‌رسد. این سازمان نزدیک به نیم قرن علیه دولت ترکیه مبارزه کرد؛ در این مدت ده‌ها هزار نفر جان خود را از دست دادند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا نیز پ.ک.ک را سازمانی تروریستی می‌دانند. در نهایت، این درگیری خشونت‌آمیز دیگر برای هیچ‌یک از طرفین سودی نداشت.
مبارزه پ.ک.ک و مقابله با آن، سال‌ها رنج و ناامنی را برای کردها و ترک‌ها به همراه آورد. این سازمان بارها به سربازان و غیرنظامیان حمله کرد. دولت نیز با توسل به خشونت نظامی پاسخ داد، در جنوب‌شرق کرد‌نشین کشور با شدت عمل وارد شد و هزاران نفر را روانه زندان کرد، جایی که برخی از آنان زیر شکنجه‌های سنگین قرار گرفتند. همه این تجارب یک نکته اساسی را نشان می‌دهند: این منازعه راه‌حل نظامی ندارد، بلکه تنها از مسیر سیاسی قابل حل است.
امیدهای تازه
ما‌ه‌ها پیش روندی در این راستا آغاز شده بود. پاییز گذشته، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به‌همراه شریک ائتلافی راستِ ملی‌گرای خود، حزب حرکت ملی (MHP)، به‌طور غیرمنتظره‌ای به عبدالله اوجالان، رهبر پ.ک.ک، نزدیک شدند.
اوجالان در سال ۱۹۷۸ پ.ک.ک را با هدف اعلام‌شده رهایی کردها از ستم دولت ترکیه بنیان گذاشت. او از زمان دستگیری‌اش در سال ۱۹۹۹ در جزیره زندان امرالی در دریای مرمره در حبس است. او این هفته در یک پیام ویدیویی، پایان «مبارزه آزادی‌بخش» پ.ک.ک را اعلام کرد. سازمان نیز پیش‌تر در پاسخ به فراخوان او، خبر انحلال خود را منتشر کرده بود.
این تحولات امیدهای تازه‌ای برمی‌انگیزد. شاید سرانجام صلح فرا برسد؛ گام‌های اولیه برای آشتی برداشته شده‌اند. اما هنوز مشخص نیست که دولت ترکیه در برابر این عقب‌نشینی، چه امتیازاتی به کردها خواهد داد. همچنان نمی‌توان از برابری واقعی سخن گفت.
در سال‌های گذشته، شهرداران منتخب دموکراتیک و هوادار کردها بارها از کار برکنار و با سرپرستان انتصابی جایگزین شدند و اغلب نیز به اتهام‌های مرتبط با تروریسم بازداشت شدند. صلاح‌الدین دمیرتاش، نامزد پیشین ریاست‌جمهوری و رئیس حزب پیشین DEM، از سال ۲۰۱۶ تاکنون در زندان به سر می‌برد. کردها در بسیاری از عرصه‌های زندگی در ترکیه همچنان با تبعیض روبه‌رو هستند. هویت کردی در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده و زبان کردی نیز به‌عنوان زبان آموزش مجاز نیست. حزب کردگرای DEM اکنون قصد دارد با اردوغان وارد مذاکره برای اصلاحات شود.
در این امر برای کشور فرصت بزرگی نهفته است. بسیاری از ناظران معتقدند که صلحی پایدار تنها در صورتی ممکن است که با یک گشایش دموکراتیک همراه باشد؛ خواسته‌ای که حزب کردها نیز مطرح می‌کند. با این حال، چشم‌انداز تحقق آن چندان امیدوارکننده نیست.
اردوغان همان اردوغان است
با وجود اخبار دلگرم‌کننده این هفته، نباید دچار توهم شد: اردوغان همچنان همان اردوغان است. و او در گذشته کارنامه درخشانی در زمینه دموکراسی نداشته است. برعکس: در سال‌های اخیر، رئیس‌جمهور ترکیه دستگاه قضایی را تضعیف کرده و رسانه‌ها را تحت کنترل خود درآورده است. به‌تازگی، رقیب اصلی خود، اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول را به زندان انداخت. شواهد بسیاری نشان می‌دهند که او قصد دارد در آینده نیز اپوزیسیونی مطابق میل خود شکل دهد.
نمایندگان و رأی‌دهندگان کرد نباید فریب چهره‌سازی اردوغان به‌عنوان «صلح‌طلب» را بخورند، چرا که در پس زمان‌بندی آغاز روند آشتی، به‌احتمال زیاد، محاسبات سیاسی نهفته است. رئیس‌جمهور در حالی ناگهان ابراز آمادگی کرده که درباره آینده «تروریست‌ها» مذاکره کند – بسیاری از اعضای پ.ک.ک ممکن است مشمول عفو عمومی شوند – که هم‌زمان، نبردی سخت و بی‌امان علیه بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون کشور به راه انداخته است.
حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، حزب بنیان‌گذار دولت مدرن ترکیه، مصطفی کمال آتاتورک، به‌طور فزاینده‌ای مورد پیگرد و جرم‌انگاری قرار می‌گیرد. در ماه‌های اخیر، بارها موجی از دستگیری‌ها به راه افتاده است. در یکی از پرونده‌ها، خطر برکناری رهبر محبوب این حزب، اوزل اوزگور، نیز وجود دارد.
در پسِ همه این تحولات، به‌نظر می‌رسد که انگیزه اصلی، تمایل اردوغان به حفظ قدرت باشد. انحلال خودخواسته پ.ک.ک برای او یک پیروزی بزرگ به شمار می‌آید، که بی‌تردید از آن در صحنه سیاست داخلی بهره‌برداری خواهد کرد. این دستاورد همچنین جایگاه او را در سطح منطقه تقویت می‌کند. با این حال، اردوغان طبق قانون اساسی فعلی، در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی که برای سال ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی شده، حق نامزدی ندارد. قانون اساسی مانعی در برابر نامزدی مجدد اوست. در حال حاضر اما رئیس‌جمهور اصلاح این قانون را به تیمی از حقوق‌دانان واگذار کرده است. البته، تغییر قانون اساسی ترکیه تنها با کسب دو سوم آرای پارلمان ممکن است.
برای رسیدن به چنین اکثریتی، اردوغان احتمالاً به آرای کردها نیاز خواهد داشت. اکنون این بستگی به خود آن‌ها دارد که آیا می‌خواهند با حمایت از اردوغان، زمینه‌ساز دوره‌ای دیگر از زمامداری — و شاید حتی ریاست‌جمهوری مادام‌العمر — او شوند، یا اینکه بر اهداف خود پایبند بمانند و در همراهی با دیگر احزاب اپوزیسیون، برای گشایشی واقعی و دموکراتیک در کشور مبارزه کنند.
به نقل از اشپیگل آنلاین یازدهم ژوئن ۲۲۵
