امنیت بدون مردم: نظم نظامی – قومی - ملی در ایران و جایگاه کردها

امنیت در ایران امروز، بیش از آن‌که به معنای ثبات و حفاظت از جان و کرامت انسان‌ها باشد، به ابزاری برای اعمال قدرت و مهار تنوع اجتماعی و سیاسی بدل شده است. این واژگان آشنا – امنیت، ثبات، تمامیت، آرامش – در مناطق حاشیه‌ای و قومی، به‌ویژه در مناطق کردنشین، معنایی وارونه یافته‌اند: امنیت نه حافظ جان، بلکه تهدیدی برای آن شده است. ساختار امنیت در جمهوری اسلامی، به‌ویژه از دهه‌ی شصت به بعد، به‌گونه‌ای نهادینه شده که گروه‌های غیرفارس و غیرشیعه را نه شهروند، بلکه مسئله‌ای بالقوه برای سرکوب تلقی می‌کند. مردم کرد، در این الگوی امنیتی، از همان آغاز به‌مثابه‌ی «دیگریِ مشکوک» رمزگذاری شدند؛ نه تنها به‌خاطر خواسته‌های سیاسی‌شان، بلکه به سبب زبان، مذهب، جغرافیا و حافظه‌ی مقاومت.

در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی، واژه‌ی «امت واحده» نقش محوری داشته است؛ اما این امت، نه بر اساس حقوق و تنوع، بلکه بر مبنای ایدئولوژی مذهبی ـ سیاسیِ شیعه اثناعشری تعریف شد. از همان سال‌های نخست، هر گروهی که از این وحدت ایدئولوژیک فراتر رفت، برچسب ضد وحدت، تجزیه‌طلب، وابسته یا مشکوک گرفت. برای کردها که هم سابقه‌ی حزبی و مقاومت داشتند، هم سنی‌مذهب بودند و هم زبانی غیرفارسی داشتند، این سه‌گانه‌ی «خطر» کافی بود تا در موقعیت قومِ تهدیدگر قرار گیرند. مناطق کردنشین از همان ابتدا «امنیتی» شدند، نه به معنای حافظت‌شده، بلکه به معنای نظامی‌شده و در تیررس دستگاه‌های مراقبت.

تراکم نیروهای امنیتی، پادگان‌ها، ایستگاه‌های بازرسی، و حضور نهادهای موازی در کردستان ایران، در مقایسه با استان‌هایی با جمعیت مشابه، چشمگیر است. این حضور صرفاً فیزیکی نیست؛ در مدیریت شهری، در آموزش و فرهنگ، و حتی در دستگاه‌های خدمات عمومی نیز امنیت به‌مثابه‌ی دستور کار حاکم حضور دارد. بسیاری از استانداران، فرمانداران، شهرداران و رؤسای ادارات در شهرهای کردنشین نه از میان نخبگان بومی، بلکه از میان نیروهای نظامی یا امنیتی منصوب شده‌اند. ساختار قدرت در این مناطق نه بر اساس شایستگی یا مشارکت محلی، بلکه بر اساس کنترل، وفاداری به نظام، و تسلط امنیتی عمل می‌کند.

زندگی روزمره مردم کرد در چنین شرایطی با مفهومی از امنیت مواجه است که همواره ناظر، قضاوت‌گر، و آماده‌ی سرکوب است. اگر در مرکز کشور، امنیت معادل ثبات یا قانون تلقی می‌شود، در کردستان امنیت یعنی: احضاریه، بازرسی، بازداشت خودسرانه، و ممنوعیتِ فعالیت‌های عادی چون آموزش زبان مادری، فعالیت محیط زیستی، یا جشنواره‌های محلی. حضور نیروهای امنیتی در عرصه‌های مدنی به گونه‌ای است که حتی فعالیت‌های بی‌ربط به سیاست – مانند تدریس زبان کردی در کلاس خصوصی – نیز بهانه‌ی بازداشت، تهدید یا فشار می‌شود. شاعران، معلمان، هنرمندان خیابانی، زنان فعال در حوزه‌ی اجتماعی، همگی تجربه‌ی زیسته‌ی «امنیت هراسان» را به دوش می‌کشند.

برای زنان کرد، وضعیت حتی بغرنج‌تر است. آنان نه‌تنها با ساختارهای مردسالار درونی جامعه درگیرند، بلکه هم‌زمان با فشار امنیتیِ دولتی نیز مواجه‌اند. کنش‌های ابتدایی چون دفاع از حقوق زنان، آموزش در روستاها، یا حتی فعالیت‌های فرهنگی کوچک، با اتهاماتی چون «همکاری با جریان‌های برانداز» یا «تبلیغ علیه نظام» پاسخ می‌گیرد. امنیت در اینجا نه حافظ، بلکه خصم است؛ خصمی که نامش را به دوش می‌کشد اما بر تنش زخم می‌زند.

جمهوری اسلامی از همان ابتدا، مرزهای جغرافیایی و قومی را به‌مثابه نقاط بحران می‌دید. کردستان ایران نه‌تنها مرز با عراق و ترکیه است، بلکه در حافظه‌ی سیاسی نظام، محل بروز اولین مقاومت‌های مسلحانه و حزبی در سال‌های پس از انقلاب نیز بوده است. به همین دلیل، نظام امنیتی ایران همواره با نگاه مضاعف به این مناطق می‌نگرد: مرز تهدید خارجی و تهدید داخلی. این دوگانه، کردستان را به‌نوعی آزمایشگاه سرکوب بدل کرده است. بسیاری از تکنیک‌های سرکوب – از شلیک مستقیم تا قطع اینترنت، از تهدید خانواده‌ها تا عملیات شبانه – نخست در کردستان اجرا و سپس در شهرهای دیگر ایران به‌کار گرفته شد.

در جریان خیزش ۱۴۰۱، مناطقی چون سقز، مهاباد، جوانرود و بوکان، به سرعت به صحنه‌های سرکوب تمام‌عیار بدل شدند. تیراندازی مستقیم به عزاداران، محاصره‌ی شهری، استفاده از تجهیزات جنگی، و بازداشت گسترده‌ی شهروندان، چهره‌ای عریان از سیاست امنیتی را به نمایش گذاشت. این شهرها، به‌واسطه‌ی مشارکت گسترده‌ی مردمی در اعتراضات، نماد مقاومت شدند؛ اما هم‌زمان با شدیدترین شکل سرکوب نیز مواجه گشتند. سرکوب در کردستان از نظر شدت، نظم، و بی‌رحمی، سطحی فراتر از دیگر مناطق داشت؛ گویی حاکمیت می‌خواست این پیام را بدهد: مقاومت در اینجا بی‌پاسخ نخواهد ماند.

در دل این نظم، پیوند میان هویت قومی، مذهب، و قدرت، نقشی اساسی دارد. دولت جمهوری اسلامی، در عمل، نوعی ائتلاف پنهان میان تشیع سیاسی، زبان فارسی، و تمرکزگرایی مرکزگرا را حفظ کرده است. این ائتلاف، شهروندان غیرفارس و غیرشیعه را در موقعیتی دوگانه قرار داده: هم بیرون از هویت رسمی، و هم در مظان اتهام دائمی. کردها، به‌عنوان گروهی که هم مذهبی دیگر دارند، هم زبان و حافظه‌ی خاص خود را، و هم سابقه‌ی مقاومت و سازمان‌یافتگی دارند، در این هندسه‌ی قدرت، دگرِ کامل‌اند: همزمان دشمن بالقوه، و شهروندی نیمه‌مجاز.

با این همه، در سال‌های اخیر شکل‌هایی از مقاومت نوین و مدنی در میان کردها سربرآورده است. این مقاومت، نه از طریق اسلحه و مبارزه‌ی مسلحانه، بلکه از مسیر آموزش، فرهنگ، زبان، محیط زیست، و هنر صورت گرفته است. آن‌چه در دل این مقاومت‌ها اهمیت دارد، نه فقط ماهیت مدنی آن‌ها، بلکه مشارکت‌پذیری‌شان با دیگر جنبش‌های ایرانی است. از آموزش زبان مادری، تا فعالیت در شبکه‌های زنان، از ترجمه‌ی ادبیات، تا تئاتر خیابانی، مقاومت در کردستان امروز دیگر صرفاً کردی نیست، بلکه به شکل مقاومت برای زندگیِ بهتر انسانی درآمده است.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» نقطه‌ی عطفی در این مسیر بود. برخاسته از جان دختری کرد، و پیچیده در زبان اعتراضیِ جوانان ایران، این جنبش، مرزهای جغرافیایی، قومی، و مذهبی را درنوردید. اگرچه سرکوب شد، اما نشان داد که امکان پیوند میان دردهای مرکز و حاشیه وجود دارد؛ که مبارزه‌ی مردم کرد با امنیت‌زدگی، می‌تواند به بخشی از مبارزه‌ی ملی برای آزادی بدل شود.

در جریان جنگ دوازده‌روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در بهار ۱۴۰۳، جامعه‌ی کردهای ایران – با وجود سال‌ها سرکوب و بی‌عدالتی – نه‌تنها این جنگ را محکوم کردند، بلکه نشان دادند که همچنان به امکان شکل‌گیری یک جامعه‌ی دموکراتیک در ایران باور دارند؛ جامعه‌ای که در آن امنیت و آزادی از آنِ همگان باشد، نه تنها از آنِ مرکز و اکثریت. کردها، با درس‌آموزی از جنبش ژینا و پیامدهای آن، به این درک تاریخی رسیده‌اند که نباید بار رهبری جنبش‌های سراسری را به‌تنهایی بر دوش کشند. تجربه‌های تلخ گذشته آموخته است که اگر مرکز سیاسی و اجتماعی ایران نتواند درک روشنی از دموکراسی، برابری، و مسئولیت تاریخی خود داشته باشد، هر خیزشی به‌سرعت سرکوب یا منزوی می‌شود. بر همین اساس، نیروهای اجتماعی کرد در سال‌های اخیر، به‌جای پیشتازی، بر همکاری، هم‌افزایی، و پشتیبانی از یک جنبش دموکراتیک برخاسته از دل مرکز تأکید کرده‌اند؛ حرکتی که در آن، کردها نه رهبری‌کننده، بلکه بازوی همراهِ یک مبارزه‌ی ملی‌اند.

در پرتو این تحولات، پرسشی بنیادین مطرح می‌شود: امنیت را چه‌کسی تعریف می‌کند؟ برای که؟ و بر پایه‌ی چه معیاری؟ امنیت، اگر صرفاً ابزاری برای قدرت باشد، به ضد خود بدل می‌شود. آن‌چه در کردستان رخ داده، نمونه‌ای زنده از امنیتِ فاقد مشروعیت مردمی است. مردمی که امنیت را می‌خواهند، اما از آن زخم می‌خورند؛ که زبان مادری را جرم می‌دانند، کتاب را سند تهدید می‌پندارند، و حضور زن را فتنه‌ای امنیتی تفسیر می‌کنند.
برای گذار از این وضعیت، باید امنیت از چنگال قدرت بیرون کشیده شود و به زندگی بازگردد.

امنیت، آن‌گاه معنا می‌یابد که در خدمت کرامت انسانی باشد، نه در خدمت حفظ نظم موجود. آن‌گاه که امنیت، به‌جای سرکوب، حافظ گفتگو، تنوع، و حقِ زندگی با تفاوت باشد. و این، فقط با تغییر پارادایم ممکن است: عبور از امنیتِ بالا به پایین، و حرکت به سوی امنیت مشارکتی، انسانی، و چندصدایی.

در نهایت، امنیت در کردستان، آینه‌ای است که جامعه‌ی ایران می‌تواند در آن خود را ببیند.

اگر بتوان تجربه‌ی کردها را درک کرد، اگر بتوان درد و زندگی آنان را نه بیگانه، بلکه بخشی از زیست ملی دید، آنگاه می‌توان از این سرزمین امنیت ساخت. امنیتی که از مردم می‌آید، نه علیه آن‌ها.

علی آشوری . سندیاگو دوم‌ جولای ۲۰۲۵

منابع :

۱-مرادی، مسعود. «تحلیل گفتمان امنیتی‌سازی مطالبات قومی در ایران». فصلنامه مطالعات ملی، سال ۲۴، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲
شماره ۳، پاییز.

خبرگزاری هرانا. «گزارش ویژه‌ی امنیتی‌سازی مناطق کردنشین»، ۱۴۰۱.
UN Special Rapporteur on Human Rights in Iran, Reports 2022–2023 .