جمهوری اسلامی از آغاز حمله‌ی اسرائیل به ایران، قریب هزار و دویست نفر از شهروندان کشور را به بهانه‌ی جاسوسی برای اسرائیل دستگیر نموده است. رسانه‌های دولتی نیز بدون هیچ اظهار نظر منتقدانه‌ای، چنین اخباری را نشر میدهند. به عبارتی روشن، افرادی دستگیر میشوند که از پیش برای همهی ایشان حکم جاسوسی صادر نموده‌اند. پیداست که احکامی از این دست را هرگز دادگاه و محکمه‌ای مردمی صادر نمی‌کند. بلکه پلیس یا ضابطان سپاه و قوهی قضاییه بر نشر چنین دیدگاه خودانگارانه‌ای اصرار می‌ورزند. اما تکرار بدون پشتوانه‌ی حقوقی چنین ماجرایی تا آنجا بالا گرفته است که چندی پیش رئیس قوهی قضایی نظام در سیمای جمهوری اسلامی به بازجویی یکی از دستگیرشدگان روی آورد. رئیس قوهی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی نمی‌تواند بفهمد که امر بازجویی یا محاکمه‌ی این متهمان را به او نسپرده‌اند. اما او برای عوامفریبی چنان می‌پسندد که هر متهمی را خیلی زود به جوخهی اعدام بسپارد.
جدای از افراد متهم به جاسوسی برای اسرائیل، بیش هزار نفر هم به بهانه‌ی فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شدهاند. در پروندهی این گروه از بازداشت شدگان نیز از پیش جرمی از نوع "جاسوسی برای اسرائیل" را گنجانده‌اند. خلاصه‌ی کلام در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی همچنان افرادی با اتهام جاسوسی به صف شدهاند که چنین احکام از پیش نوشته شده‌ای را همان مدیران قضایی یا انتظامی جمهوری اسلامی رسانهای می‌کنند. بدون این‌که برای ایشان دادگاه و محکمه‌ی موجهی در کار باشد. در واقع مدیران امنیتی حکومت هرکسی را که در قالبهای فکری ایشان نمی‌گنجد جاسوس اسرائیل می‌نامند و برای او حکم اعدام مینویسند. موضوع تداوم جنگ اسرائیل با ایران نیز به رشد چنین وهم و خیالی یاری می‌رساند. آن‌وقت عده‌ای از همین بازداشتی‌ها را به چوبه‌ی دار میسپارند تا به گمان خویش به روند اعدام‌ها در ایران سرعت بیشتری ببخشند.
رسانه‌های جمهوری اسلامی از بام تا شام از شهروندان اسرائیلی به عنوان صهیونیست نام میبرند. چنانکه همهی آنانی را که در اسرائیل با موشک و پهپاد جمهوری اسلامی کشته میشوند، صهیونیست می‌نامند. عده‌ای از مردم را هم به جرم حمایت از اسرائیل دستگیر نموده‌اند که همه روزه خبر شماری از ایشان رسانهای می‌گردد. انگار این‌ها نیز صهیونیست شدهاند و باید بدون استثنا خونشان را ریخت. گفتنی است که چنین افرادی را خبرچین‌های حکومت در شبکه‌های اجتماعی، کافی‌نت‌ها و فضاهای عمومی شناسایی می‌کنند و به مأموران جمهوری اسلامی میسپارند. آیا آنان نیز به اعدام یا زندانهای طویل‌المدت محکوم خواهند شد؟ هرچه باشد در شرایط حاضر خودشان می‌بُرند و خودشان نیز می‌دوزند و هرگز کسی را یارای اعتراض نخواهد بود.
دستگاه قضایی کشور حتا پس از تکمیل پرونده هم از آزادی موقت این گروه از متهمان خود سر باز می‌زند. سپس متهمان آن‌قدر باید در زندان باقی بمانند که دادگاه برای ایشان حکم صادر نماید. پیداست که احکامی از این دست همواره از سوی بازجوها به قاضی محکمه تحمیل می‌گردد. چون برای دادگاه و قاضیِ آن، هرگز استقلال عملی در نظر نگرفته‌اند. حتا این دادگاه‌ها علنی تشکیل نمی‌شوند و همواره متهمان از انتخاب آزادانه‌ی وکیل محروم می‌مانند. به عبارتی روشن‌تر، چنین احکامی را در جایی دیگر از پیش برای ایشان صادر نموده‌اند و قاضی تنها نقشی از یک گماشته‌ی بی‌اراده را به پیش می‌برد.
در روزهای اخیر فضای زندانهای کشور نیز از آسیبهای پهپاد و موشک اسرائیل برکنار نمانده‌است. این موضوع تنها با هدف گرفتن قسمت‌هایی از زندان اوین محدود باقی نمی‌ماند. چون پیش از اوین در شهرستان‌ها نیز بسیاری از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها به آسیب‌هایی از آتش‌افروزی جنگ کنونی اسرائیل گرفتار شدهاند. متاسفانه حوادثی از این نوع کمتر رسانهای میشوند تا وابستگان به سپاه و ارتش به گمان خویش از اقتدار جنگی اسرائیل بکاهند. اما جمهوری اسلامی علیرغم تداوم چنین ماجرایی حاضر نمی‌شود که به مرخصی فرستادن زندانیان کشور گردن بگذارد. شکی نیست که وثیقه گرفتن از خانواده‌ی زندانیان می‌تواند در روند اداری چنین ماجرایی تسهیلگری لازم به عمل آورد. ولی حکومت چنان می‌پسندد که زندانیان در زندان باقی بمانند. چون مدیران امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از همین زندانیان به عنوان اسرای جنگی خود سود می‌برد. اسرایی که آنان را از تمامی حقوق طبیعی و قانونی خویش محروم نموده‌اند.
در این بین، خانواده‌های زندانیان سیاسی دلهره‌های بیشتری را دوره می‌کنند. این دلهره‌ها از آنجا ناشی می‌شود که مبادا جمهوری اسلامی در پایان سقوط خویش از همین زندانیان سیاسی یا عادی کشور انتقام بگیرد. چنانکه کشتار عمومی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ مستند خوبی برای ابراز و عملیاتی کردن چنین باوری قرار میگیرد. با این حساب امنیت زندانیان سیاسی و عادی تنها به پرهیز از پهپاد و موشک اسرائیل پیوند نمی‌خورد بلکه در صورت جان به در بردن از آسیبهای جنگ، حکومت نیز امکان دارد که از ایشان انتقام بگیرد. با همین رویکرد است که در شرایط حاضر آزادی زندانیان سیاسی و حتا عادی برای اپوزیسیون هدف قرار میگیرد. بدون شک تحقق چنین شعاری بسیاری از کنشگران سیاسی و مردم عادی را از مرگی حتمی نجات خواهد بخشید. چون حکومت در نهایت، ناکامیهای خود را از نبرد با اسرائیل به پای توده‌هایی از همین مردم می‌نویسد و از اعدام ایشان چیزی کم نخواهد گذاشت تا به گمان خویش همچنان وحشت بیافریند. وحشتی که به ظاهر قرار است چند روزی بیش از این امنیت پلیسی حاکمیت را تضمین نماید.
حکومت برای وحشت‌آفرینی و ایجاد ترس در بین توده‌های مردم است که هر روز بیش از پیش بر شمار گروه‌های "ایست و بازرسی" در گذرهای شهری و برون شهری می‌افزاید. بسیج و سپاه ضمن تفتیش وانت، کامیون، نیسان و صندوق عقب اتومبیل‌های شخصی، سیاستی را به پیش میبرند که ضمن آن به محموله‌های بیشتری از مواد تخریبی، پهپاد و ریزپرنده دست خواهند یافت. تا کنون چندین کارگاه بزرگ و کوچک را نیز کشف نموده‌اند که گویا در همین کارگاه‌ها گونه‌هایی از همین مواد تخریبی تولید می‌شود تا در اختیار افراد قرار گیرد. آن‌وقت در سامانه‌ای از همین بگیر و ببندها افرادی نیز هستند که باید ضمن شکنجه به موضوع "جاسوسی برای اسرائیل" گردن بگذارند تا امنیتی‌های نظام از اعدام ایشان چیزی فرو‌نگذارند. ماجرایی که بدون کم و کاست در شرایط حاضر دوام آورده است تا در اعدام گروه‌های پرشماری از افراد تسریع شود.
شکی نیست که در اعدام، حق طبیعی آدم‌ها را برای زیستن از ایشان پس می‌گیرند. چون سفسطه‌بازانه ادعایی را پیش می‌کشند که با کشتار گروه‌هایی از مردم خواهند توانست ادامه‌ی حیات گروه‌های دیگری از شهروندان جامعه را تضمین نمایند. در واقع حکومت نیز به سهم خود در کشتار گروه‌های جدیدتری از شهروندان تسریع به عمل می‌آورد تا همچنان گروه‌های دیگری از ایشان را نیز از زیستن بازبدارد. اما این نوع از کشتار در واقع قرار است ماندگاری گروه‌هایی از مدیران امنیتی و قضایی حکومت را بر اریکه‌ی قدرت تضمین نمایند. به طور طبیعی هر قدر که اقتدار حکومت به خطر بیفتد، اعدام‌های شهروندان کشور نیز فزونی میگیرد. در دستگیری‌های پر شمار هفته‌های اخیر نیز آشکارا چنین دیدگاه ناصوابی دیده می‌شود. اما لازم است که کنشگران سیاسی و اجتماعی ضمن فشار بی‌وقفه‌ی خود بر روی حکومت از بروز چنین ماجرای اسفباری جلوگیری به عمل آورند.
جمهوری اسلامی از سویی دانسته و آگاهانه زندانیان و بازداشتی‌های کشور را در تیررس دشمن خارجی قرار می‌دهد. چون زندان‌ها یا بازداشتگاه‌های موجود از هر گونه ایمنی و ایمن‌سازی مناسب و امروزی فاصله‌ی زیادی دارند. ایمن‌سازی حکومت از زندان‌ها تنها به آنجا بازمی‌گردد که ضمن آن از گریز و فرار احتمالی زندانیان جلوگیری به عمل آورد. ولی زندان‌هایی از این نوع هرگز نخواهند توانست نقشمایه‌ای از پناهگاه جنگی را برای زندانیان به اجرا بگذارند. پیداست که جمهوری اسلامی از همین حالا باید به مسؤولیت‌پذیری خود در این خصوص گردن بگذارد. چون سهل‌انگاری و خطرآفرینی ماموران جمهوری اسلامی در این ماجرا بر کسی پوشیده نیست و مدیران امنیتی و قضایی او باید از همین حالا آسیبهای احتمالی چنین سیاست نامردمی را بپذیرند.
