logo





نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران
دین، قانون و مطلقیت قدرت

دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸ - ۰۹ نوامبر ۲۰۰۹

رضا اغنمی

نویسنده، همان طوری که از سرخط سخن ش پیداست کتمان ها و زیر قول و قرارزدن های آقای خمینی و دیگر تازه به قدرت رسیده های حکومت را مطرح میکند. مکث وتأمل ش روی نیرنگ و فریب های منادیان حکومت اسلام، هشداری ست از سر دلسوزی و خیرخواهی برای بیداری مردم ازجهل وغفلت های ریشه دار که از نظرگاهِ تاریخی پرچمدار همیشکی اش روحانیت بوده است. نویسنده با آوردن بخشی اندک، از خدعه و فریب های باورنکردنیِ مردی که در کسوت پیامبر برملت خوشباور و همیشه درانتظار وارد شد و مردم، از همۀ قشرهای گوناگون دل های پاک و صادق خودرا زیرپایش فرش کردند، یادآور میشود.
نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران
دین، قانون و مطلقیت قدرت
نویسنده: اصغر شیرازی
ناشر: کتاب چشم انداز- پاریس ۱۳۸۷

مقدمه کتاب، با این جمله آغازمیشود: " قانون اساسی جمهوری اسلامی آکنده ازتضادهاست .... " و در پی آن خواننده با مطالعۀ تقسیم بندی تضادها، که با تکیه به اسناد و مدارک سخن میگوید، به سادگی درمییابد که پایه های جمهوری اسلامی، واقعاً، با تضادها و تناقضات زیادی پی ریزی شده است.
تضادها روشن وقابل لمس اند. حضورعینی دارند. از قماش شرعی و عرفی و دموکراتیک و ضد دموکراتیک. و توضیح نویسنده در تبیین وتشریح موارد فوق، فهمِ متن را آسانتر کرده وقابل درک . درباره تضاد شرع و عرف میگوید:
"تضاد میان عناصر شرعی و عرفی قانون اساسی ... تضاد بین یک ادعا و واقعیت است ... و تضاد بین عناصر دموکراتیک و عناصر ضد دموکراتیک قانون اساسی ... یکی حاکمیت را حق مردم می داند، و بنا برین رو به دموکراسی دارد. ودیگری آن را ازآن خداوند، یابعبارت دیگر فقها می شمرد، که خودرا حجت و آیت اومیخوانند» ص7
به تضادهای قانون اساسی مصوب 1358 وهمچنین به بازنگری همان قانون که در1368 اتفاق افتاد اشاره دارد. به اعتقاد نویسنده، سه گروه " درزدودن عناصر دموکراتیک قانون اساسی درعمل و سپس در درون متن قانون دخالت داشتند آنها درمجموع طبقۀ حاکم یا حاکمیت درجمهوری اسلامی را تشکیل میدادند." ص9
نویسنده که ازفضلای صاحب نام دانشگاهی ست، با همین مقدمۀ سنجیده، بااتکاء به اسناد و منابع، خواننده را آماده میکند که با عطش فراوان مطالعه را دنبال کند.
برگ هائی ازبخش اول، عناصر شرعی درقانون اساسی را توضیح میدهد. در"تخصیص حکومت به فقها"، به درستی یادآور میشود: "بازتاب این تعریف را میتوانیم دربسیاری ازاصول قانون اساسی مشاهده کنیم" و سپس با آوردن اصول مربوطه، عناصرعرفی درقانون اساسی چون: "مفهوم ملت، حاکمیت ملت، حقوق مجریه، مقننه و قضائیه، انتخابات، همه پرسی، مجلس،جمهوری، نماینده تعاونی هیئت منصفه، دادستان، دیوانعالی قضائی رسانه های گروهی" را مطرح میکند. ص 24

کتمان ها و بدفهمی ها

نویسنده، همان طوری که از سرخط سخن ش پیداست کتمان ها و زیر قول و قرارزدن های آقای خمینی و دیگر تازه به قدرت رسیده های حکومت را مطرح میکند. مکث وتأمل ش روی نیرنگ و فریب های منادیان حکومت اسلام، هشداری ست از سر دلسوزی و خیرخواهی برای بیداری مردم ازجهل وغفلت های ریشه دار که از نظرگاهِ تاریخی پرچمدار همیشکی اش روحانیت بوده است. نویسنده با آوردن بخشی اندک، از خدعه و فریب های باورنکردنیِ مردی که در کسوت پیامبر برملت خوشباور و همیشه درانتظار وارد شد و مردم، از همۀ قشرهای گوناگون دل های پاک و صادق خودرا زیرپایش فرش کردند، یادآور میشود. و انگار که نالۀ یأس آلودِ وجدانِ دیربیدار شدۀ ملتی ست که درکاسۀ سرم میپیچد: دیدید این پیرمرد دروغگو، درمقام مجتهد شیعی، وقتی که در مسند قدرت نشست، هر آن چه را که وعده داده بود زیر پا گذاشت! بی کمترین احساس شرم همه را فریب داد. وملتی را درسیاهچالۀ جهل و عقب ماندگی گرفتار کرد. "او که دراولین همه پرسی بعد ازانقلاب، نه ولایت فقیه، بلکه جمهوری اسلامی رابه رأی مردم گذاشت درحالیکه در کتاب ولایت فقیه، جمهوری را خلاف حکومت اسلامی خوانده بود." صص 30 - 29
صفحات زیادی دراین بخش، شرح پس گرفتن وعده ها و قول و قرارهاییست که رهبرانقلاب درپاریس و تهران در مصاحبه با خبرنگاران و یا درسخنرانی های خود، نظر عموم مردم را به خود جلب کرده بود. درکنار خُلف وعده های خمینی، جایگزینی مجلس خبرگان، به جای مجلس مؤسسان، - خبرگان که نه سابقه ای دربین مردم داشت و نه از کاربردش کسی آگاه بود- این نه آخرین تعویض وجایگزینی، بخوانید نیرنگ بود که به طورحتم حذفِ یک یک وعده های قبل ازقدرت را اعلام میکرد. واین تازه اول کاربود که به هشیاری، ولی با ترفندهای رندانه شروع شده بود. مردم در شورانقلابی غوطه میخوردند که نیرنگها احساس میشد و خشونت ها عریان تر. و زمانی به خودآمدند که دیرشده بود.
دروغ و ریاکاری به تدریح با همۀ سیاست های روزانۀ حکومتگرانِ اسلامی جوش خورد و اصل و اساس دکترین حکومتشان گردید. علمای دین مبین اسلام، درآشنائی با امور کشورداری هرچه که پیش میرفتند، به فریب و دروغ و ریا بیشنر تکیه میکردند. و با این شیوۀ شوم فصل تازه ای درتاریخ اجتماعی و فرهنگی کشور گشودند. طولی نکشید این بگومگو که مردان خدا درانقلاب، مأموریت فریب ملت را برعهده داشتند بین مردم به راه افتاد. درقدرتنمائی شتاب آلود که دست اکثر آنها در خون بیگناهان بیشمار آلوده شده بود، روحانیت، در موقعیت استثنائی، ذاتِ نهفتۀ خود را عریان کرد. در نمایش بزرگ و عبرت انگیز تاریخ، که پبشامدهای زمانه صحنه های تکان دهندۀ آن را به روی جامعه گشوده بود، ابلیس و ابلیسیان درکسوت روحانی، دروغ، نیرنگ، فریب و ریا کاری را، به مؤلفه های اسلامی اضافه کردند.
تمهیدات به گونه ای پا میگرفت و رو به سامان میرفت که ملایان، با گماردنِ طیفی ازعوامِ شهر و روستا ، به مشاغل و پست های مهم، خود را برای تصدی کشور، آن هم به طور "تمامیت خواه" آماده میکردند. خشونت، سرلوحۀ سیاست ها قرار گرفت، تهمت زدن به اشخاص، هتک حرمت فردی، پرونده سازی های بیشرمانه از هرنوعش، جزو برنامه های تازه به دوران رسیده ها شد. وقاحت، رسمیت پیدا کرد. زبان مردم با نوعی بیشرمی و ننگینی آلوده شد. دریدگی و هتاکی علنی ترشد وحرمت های گذشته کم کم رنگ باخت. ناپاکی وفساد و بی عصمتی با پسوند اسلامی، رنگ و بوی اسلام گرفت و درکمال حیرت به مولفه های اسلامی افزوده شد. نویسنده کتاب با نشر ِبدآموزیهای ویرانگر ملایان، درکنارِ افشای ماهیتِ حکومت اسلامی، در تبیین آثار آسیب پذیری آن درفرهنگِ عمومیِ کشور نیز بسیار موفق بوده است.
تجاوز به حقوق ملت اگرچه از چشم مردم ساده در کوچه و بازار پنهان بود. اما برخی از روحانیون، به منظور نهائی خمینی پرده بودند " آیت الله محمدرضا گلپایگانی اعلام کرد که اگر مسئلۀ اتکای حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه درقانون اساسی روشن نشود" حکومتی که ازآن حاصل خواهد شد براساس طاغوت و ظالمانه خواهد بود.» ص 34
درانتخابات مجلس خبرگان، نویسنده از نا درستی ها و تقلب ها با توجه به اسناد، یاد آورمیشود که « تعداد آراء برخی از استان ها بیشتر از تعداد صاحبان حق رأی بود ... دخالت درامر انتخابات، حتی موجب اعتراض برخی از گروه هائی شد که درانتخابات خبرگان شرکت کرده بودند. سازمان مجاهدین خلق، سازمان جنبش، جاما، ساش و سازمان مسلمانان مبارز از جمله معترضان بودند ... مراجع تقلید، آیت الله ها شریعتمداری، قمی و محلاتی هم در زمرۀ معترضان بودند. آیت الله قمی انتخابات خراسان را بی اعتبار و تقلبهای انتخاباتی در آنجارا خیانت خواند. ... به یمن همۀ این اقدامات نتیجۀ انتخابات همان شد که حامیان ولایت فقیه آرزومیکردند. از میان 72 نماینده ای که اعتبارشان تصویب شد 55 نفر معمم بودند. ازاینها جز چند نفر بقیه از پیروان "خط امام بودند. ... انتخابات آن چنان مخدوش بود که برخی از حامیان خمینی » به نخست وزیر شکایت بردند. صص 37 و 36
روحانیون، خود، بااشراف به آزمندی وتمامخواهی ملایان آسیب پذیری حکومت فقها را به درستی تمیز میدادند. از جریان های پشت پرده خبردار بودند با توجه به خصلت های درونی شان، پیامدهای فاجعه بار و خسارت های جبران ناپذیر حاکمیت سیاسی اهل عمائم را پیش بینی میکردند.
و تعجب آوراینکه مهندس مهدی بازرگان، که عمری با علما و فقهای اسلام رفیق گرمابه و گلستان بود، خوش باورانه اظهار امیدورای کرده بود که «مجلس بررسی قانون اساسی آن چنان قانونی را تدوین کند که هم حق تاریخ و ملت ایران به نحو احسن درآن اداشود وهم حق مسلمانان چهارگوشۀ دنیا» ص 42 . اما با توجه به فضای رعب ووحشتی که برای تصویب قوانین متحجر اسلامی فراهم شده بود «مهمترین و شدید ترین اعتراضاتی که ازجانب روحانیت علیه شیوۀ کارمجلس خبرگان و ولایت فقیه به نحوی که درآن مجلس تصویب شده ، صورت گرفت ازجانب رضا زنجانی، حسن شریعتمداری و بهاء الدین قمی بود. زنجانی پیش بینی کرد که "این مجلس خبرگان فتنه ها به دنبال خواهد داشت. و انقلابیون را دستخوش انشعاب و اختلاف خواهد کرد ... او استناد به آیۀ اولوالامر درقران را که برای توجیه ولایت فقیه به کار میگرفتند نادرست خواند. ... ... درمیان احزاب اسلامی حزب جمهوری خلق مسلمان صریح تر ازهمه مخالفت خود را با ولایت فقیه اعلام کرد. ... ... هادی اسماعیل زاده ، یکی از اعضای کمیسیون حقوقی این حزب، در جمعبندی کار محلس خبرگان نوشت : مجلس خبرگان رژِیم دیکتاتوری را تصویب کرده است. ... وی مجلس خبرگان را موجودی ناقص الخلقه نامید و مغایرت نتایج کار آن با اصول دموکراسی را جزء به جزء برشمرد.» صص 45- 44
آن روزها که شور انقلاب عقل ها را زائل کرده بود، مجال فکردرست و اندیشۀ سالم درمسائل عمومی نبود. مصوبات قانونی که با دگرگونیهای سرنوشت ساز رابطه داشت، با سرعت شتاب آلود به مردم تحمیل میشد. خمینی با کمک ملایان هم اندیش خود هر آن چه را که میخواستند، با یک بسم الله به صورت قانون زورچپان میکردند. کسی را یارای مخالفت نبود. اصلا فرصت نمیدادند که نظر مردم دربارۀ مصوبات آخوندی پرس جو شود. و امروزه که پس از سه دهه کوس رسوائی و بیکفایتی ملایان با فساد فزاینده شان بر سر بام های جهان به صدا درآمده، چپاولگران حکومت، از سردرماندگی، برای سکوت انبوهِ معترضان، با اعزام آدمکشان حرفه ای در دانشگاه ها و کوچه ها و خیابان ها، به کشتار دسته جمعی ملت فرمان میدهند. وشگفتا که درآن روزهای بحرانی، مخالفین مصوبات تحمیلی و قرون وسطائی، از اندیشمندان و تحیلل گران سیاسی، به اندازۀ انگشتان یک دست نبودند. همین گواه بود بر فقدان خرد اجتماعی، که زنگِ نوای فریبندۀ رسیدنِ ملت به دروازه تمدن بزرگ هنوز در گوش ها بود.
نویسنده، با توجه به فضای رعب و وحشتِ سازمان یافته برای سرکوب و حذف معترضان، حوادث را به دقت دنبال میکند.
«اشغال سفارت آمریکا و گروگان گرفتن کارمندان آن ... استعفای مهندس بازرگان، ممنوع کردن انتشار روزنامه آیندگان ... در روز افتتاح مجلس خبرگان شخص خمینی هرگونه فعالیت حزب دموکرات کردستان ایران را ممنوع کرد. سه روزبعد دستور مصادرۀ اموال هدایت الله متین دفتری، دبیر جبهۀ دموکراتیک ملی صادر شد. درهمان روز پاسداران انقلاب به دستور دادستان، دفتر مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران را بستند. ... درکنار این حوادث و اقدامات، فعالیت هائی هم برای حمایت مستقیم از مجلس خبرگان جریان داشتند. از جمله تظاهرات درحمایت ازولایت فقیه واعتراض به مخالفان آن، طومارنویسی و انتشار مقاله ها و رساله ها، که درنطق های پیش از دستور نمایندگان مجلس خبرگان انعکاس مییافتند.» ص 47
مشارکت مردم دررای گیری دو همه پرسی درسال 1358، نشانه ای از عقب نشینی عمومی را یادآور میشود.
«مقایسه بین تعداد شرکت کنندگان دراین رفراندوم [قانون اساسی] و رفرنداوم همین سال نشان میدهد که در فاصلۀ فقط 9 ماه، بیش از پنج میلیون نفر ازشمار کسانی که به دعوت رهبرانقلاب دراین گونه رأی گیری ها شرکت میکردند کاسته شده بود.» ص 48
سلطنت فقها، با دیکتاتوری تام، آرام آرام و خزیده از زیرعبای خمینی بیرون میزند. دانشگاه ها یکسره تعطیل میشود. علت تعطیل شدن «وابستگی به استعمار غربزدگی تربیت شدگانشان و تبدیل شدن آنها به میدان جنگ تبلیغاتی گروه های چپ» ذکر میشود. ادبیات آخوندی با فرمان های پادشاهان مستبد درمیآمیزد و رنگ تازه به خود میگیرد :
«به دستور امام خمینی انجمنهای ولایتی و ایالتی تشکیل میشود" . "امام فرمان داد که رادیو تلویزیون باید مستقل باشد". "امام دستور داد که برای همۀ محرومان خانه بسازند."
دخالت های مستقیم خمینی در تمام مراحل قانونگذاری ها ادامه دارد که در عنوان "خمینی و قانون اساسی پس از انتخابات مجلس اول (خرداد 1359)، آمده است. تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نمونه ای ازآنهاست. نویسنده جان مطلب را به درستی ادا میکند: "خمینی با ایجاد نهادهای جدید دردستگاه قانونگذاری و تخصیص حق تعیین اعضای آن ها به مقام رهبری بردامنۀ اختیارات خود می افزود. وابستگی عضویت دراین نهادها به رأی رهبر، آن هارا تبدیل به وسیلۀ اعمال ارادۀ او میکرد ... شورای نگهبان برجسته ترین نمونۀ این نهادها بود." ص 56
وسعت اختیارات رهبر اورا حریص تر میکند. دخالت در قوۀ قضائیه و حل مسئلۀ مالکیت ارضی و ابطال کلیه قوانین مغایر با موازین اسلام را صادر میکند. وحل هرگونه معضلات جاری در استفتاء از دفتر امام خلاصه میشود.
"فرمان ها و فتاوی خمینی بدون اینکه به تصویب مراجع قانونگذاری برسد اعتبار قانونی و اجرائی مییافتند ... ... او دراین مقام خود را مافوق قانون اساسی و ارگان های قانونگذارانه آن میدید و بنا براین برای خود یک حق قانونگذاری قائل بود. آثار حاکمیت خمینی در زمینۀ قوۀ اجرائی گاه تا مرز جزئیات هم پیش میرفت."
نویسنده در برگ های زیاد این اثر، آرمانها وحاکمیت بلامنازع خمینی را شرح میدهد. از صدور انقلاب به خارج وجهانی کردن شعارهای مرسوم عوامفریبانه سخن میگوید " ما درصدد گسترش نفوذ اسلام درجهان هستیم. ما درصدد خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیسم، سرمایه داری و کمونیزم درجهان هستیم. ما تصمیم گرفته ایم به لطف و عنایت خداوند بزرگ نظام هائی را که براین سه پایه استوار گردیده اند نابود کنیم و نظام اسلام رسول الله صلی الله علیه و سلم را درجهان استکبار ترویج نمائیم." ص 60
با درگذشت آقای خمینی و انتخاب آقای خامنه ای به سمت رهبری، ایشان نیز مانند پیشوای نقاب در خاک کشیدۀ خود به توسعۀ اختیارات ش میافزاید. اما هرگزارادۀ قوی و شخصیتِ محکم آقای خمینی را ندارد. ازطرف دیگر حضور مراجع بزرگی که هرگز او را به عنوان مرجع تقلید نمی پذیرفتند، موقعیت مذهبی او را درنظرمردم کاهش داده ،و اورا آیت الله یک شبه خطاب میکنند. شکاف های موجود که از مدتی پیش در کلیۀ امور کشور پدید آمده، گسیختگی های امور کشور وشکاف بین مراکز تصمیم گیریها را بیشتر کرده، گوشه هایی از عدم درایت آقای خامنه ای را نشان میدهد که در خرداد ماه 1388، درحادثۀ تقلب های انتخاباتی رئیس جمهور، واعتراض های گستردۀ مردم، با کشتاروحشیانۀ جوانان آخرین نجات برای حفظ قدرت رهبری را در خشونت های عریان خیابانی آشکار تر کرد.

سلب حاکمیت از ارگان های منتخب مردم

نهادهایی که مهار مردم را برعهده دارند یادآور میشود:
«تحدید حق انتخاب شدن درارگانهای منتخب. تضییق حق تصمیم گیری این ارگانها توسط ارگانهای غیرمنتخب واعمال فشارهای گوناگون براعضاء و متصدیان ارگان های منتخب . تحدیدها وتضییقها برمجلس شورای اسلامی . رئیس جمهور. مجلس خبرگان رهبری. شورای بازنگری قانون اساسی و شوراهای محلی...» ص 77
به باور نویسنده، حکومت با تشکیل نهادهای گوناگون که از برخی اسم برده، و به ظاهرقانونی هستند، کلیۀ حقوق شهروندی را از مردم سلب کرده اند. تأکید براین نکته ضرورت دارد که توضیحات کاملاَ نویسنده مستند است. با دریدن پرده ها پشت صحنه را نشان میدهد. واقعیت های پنهان را مقابل دیدِ مخاطبین میگذارد. با برملا کردن فریب و نیرنگبازی پبشوایان مذهب، نهیب هشدار دهنده اش تأمل برانگیزست. میبینی عمق فاجعه را. و دست و پای مردم را در حلقۀ زنجیرهای سنگین، در یک شبکۀ پیچیدۀ مافیائی. – به عنوان مثال درهیئت منصفه برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی، کسانی هستند ازهیأت مؤتلفه که تعطیلی روزنامه ها راازمجریان میخواهند. کدام عقل سلیم میپذیرد که روح الله حسینیان وعمیدزنجانی وغلامحسین الهام وعسگراولادی تازه مسلمان درهیتئت منصفه مطبوعات، به نفع روزنامۀ مخالفِ رژیم رأی بدهد؟ و همین جوراست در نهادهای مالی و قضائی و کلیۀ امور اجرائی. اکثرمسئولانِ کلیدی کشور حتا و وزرای کابینه شکنجه گران یا آدمخوارانی هستند که دراثراثبات لیاقت وعبور از فیلترهای مکرر امروزه به مسند تکیه زده اند. شبکۀ پیچیدۀ مافیائی، درتار و پود هستیِ این ملت چنان نفوذ کرده که هرگونه راه رهائی به مسلخ اسلام منتهی میشود.
وخواننده از بیخردی و غفلتِ چندمین باره دچار یأس میشود. ثمرۀ شیفتگی های اخلاقی پایبندی به عادت های سنتی، ناشناخته ماندن ذاتِ پیشوایان مذهب و اصحاب مسجد و محراب، در ذهنش، قد میکشد و بالامیآید. با غول سیاهِ نادانی، فاجعۀ بزرگی که قرن هاست این مردم وامانده را به طاعت و تسلیم معتاد کرده است.

از نمایش های مجلس گفتنی های فراوان دارد.

«حسن روحانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی، میخواست نمایندگان مجلس چهارم "صد درصد مطیع رهبر و حامی دولت باشند." خزعلی عضو شورای نگهبان، کسانی را که فاقد صلاحیت خواند که برخلاف راستای ولایت فقیه که مهمترین نقطۀ آن رهبری است باشند.» خود رهبر هم به پیروانش وعده میداد که مخالفان دولت از مجلس بیرون خواهد ماند. برای علی اکبر ناطق نوری حمایت از رئیس جمهور، هاشمی رفسنجانی، شرط احراز صلاحیت بود. ... به این ترتیب گویندگان مرز خودی ازغیر خودی را هربار از نو تعیین میکردند.» ص81
در همین قیاس است تقلبات انتخاباتی که اگر دیده میشد عده ای از مخالفان ولایت فقیه، سراز صندوق ها آورده وبه مجلس راه پیدا کرده اند، بلافاصله رأی صندوق های آن محل باطل و انتخابات تجدید میشد تا شخص مورد نظر رهبر برگزیده شود.
«حجت الاسلام منتخب نیا درانتخابات مجلس چهارم 10 مورد تقلب را برشمرد. ... نماینده بروجن اطلاع داد که درحوزۀ انتخاباتی او تعداد آرائی که پس از شمردن یک سوم مجموع آنها حاصل شده بود از تعداد مجموع صاحبان حق رأی حوزه بیشتر بود. اعتراض مردم را با مسلسل جواب دادند. و «تعداد زیادی ارآنها را به خاک و خون کشیدند.» ص 83
«مهندس مهدی بازرگان درتوصیف [جو اختناق] در مجلس اول میگوید ارعاب واهانت و اختناق به حدی ست ... ... که جرأت اظهار وجود و مخالفت و آنچه منطبق با جریان های مجاز نباشد نداشته و درصورت تخلف ... ... جنجال و حمله به پا میکنند. ... مهدی کروبی در مجمع بازنگری قانون اساسی درسال 1368 به یکی از طرق ارعاب در درون مجلس اشاره کرد او درمخالفت با تفویض اختیار انحلال مجلس به رهبر گفت نیاز به این کارنیست. زیرا صرفنظر ازان واقعیت که رهبر هرگاه میل به انجام این کارداشته باشد قادر به آن نیز خواهد بود راه دیگری هم برای داشتن نمایندگان به حرکت "در مسیر رهبر مردم انقلاب، نظام، قوۀ اجرائیه، قوۀ قضائیه مجمع مصلحت" وجود دارد. ... که آن نماینده نتواند به حوزه انتخابیه شان بروند ... ... خامنه ای با حکم حکومتی خود برکوشش مجلس ششم درجهت قانون مطبوعات خط بطلان کشید. سرداررحیم صفوی فرمانده سپاه پاسداران اصلاح طلبان را تهدید کرد ... دادستان و قاضی نمایندگان را چند بار به دادگاه احضار کرد. و حتی کار به محکومیت او [نماینده مجلس] کشید.» صص84 – 83
شیرازی، برگ هائی چند از سیاهکاری های حکومتگران اسلامی را مستند کرده و بافاش کردن تقلب ها، خط بطلان برپاکی و تقوای علمای شیعۀ حاکم کشیده است. اوبا طرح وقایع، به ویژه درحوزۀ ایجاد نهادهای به ظاهر قانونی، مراکز قدرت قانونگزاری های موازی را نشان داده، و دراین نهادهاست که گروهی چپاولگر بی اخلاق و اوباش در کسئت روحانی، با گسترش فساد، غارت دارائی های ملی، نابودی اقتصاد و فرهنگ ملت را برعهده گرفته اند.
با این گونه رفتارهای مذموم، و رذالت های عریان بیشمار همه جانبه که درتاریخ کشور بیسابقه بوده، عمید زنجانی، با سخنانی بزک کرده که معلوم نیست مایۀ گرافه گوئیهای نفخ آلودش ازکیست وکجاست میگوید:
«اگر شورای نگهبان از نظام سیاسی جمهوری اسلامی حذف شود، نظام مشروعیت الهی و مظهر حاکمیت تشریعی الهی و نهایتاَ خصلت توحیدی خود را ازدست میدهد.» ص87
آدمی حیرت میکند ازپرت وپلاگوئیها وشعبده بازیهای اهل عمائم. آیا درپانزده قرن حضور دین اسلام در جهان، که ولایت فقیه من درآوردی آقای خمینی نبود، کدام یک از ملتهای مسلمان، "خصلت توحیدی خود را از دست داده اند؟"
وقاحت، وقتی جای شرم وحیا نشست، فضیلتِ انسانی به مرحلۀ حیوانی سقوط میکند. سبعیتِ عریان که امروزه در کشور توسط حکومتگران جاریست، نمونۀ بارزی ست از گسترش وقاحت و درکمال تأسف، حذف تدریجی فضایل انسانی از فرهنگ .
در آشفته بازار تصویب های قانونی، چنان بلبشوئی حاکم است که هرآخوند ساز خود را میزند. مرجعیت که در تاریخ تشیع برمبنای اصول تقوا و و پاکدامی وامانت و ... – به معنی واقعی – استوار بود، و حالت روحانی داشت، شکل فرمایشی به خود میگیرد. خمینی که میداند شرط مرجعیت درمبانی ولایت فقیه ازابتدا وجود نداشته اعلام میکند که « مجتهدان عادل نیز شایستۀ احراز مقام رهبری میباشند.» آذری قمی اما به صورتی این موضع را بیان میکند که انگار، مرجعبت بازیچه ای بیس نیست. « مجلس خبرگان میتواند به رهبر حکم مرجعیت بدهد، همانطور که میتواند این حق را از او پس بگیرد.» صص 5- 104

سلب حقوق اساسی از شهروندان

به نظرم رسید این بخش از پرمغزترین وخواندنی ترین بخش های کتاب ست که هرخواننده را غرق اندوه میکند. ویران شدن نهادهای علمی و صنعتی و فرهنگی و سایر نهادهای وابسته، توسط ملایان متحجر و چپاولگر، حیرت آوراست. انگار لشگریانی جاهل و وحشی از اعماقِ سیاهی تاریخ به تاراج این سرزمین هجوم آورده و ویران کردن و سوزاندن هرآنچه سارنده و برازنده بوده را هدف اصلی قرار داده اند. اینکه داوری آینده و نسل های بعدی آیندگان این کشور دربارۀ حکومت روحانیت با چنین عملکرد ویرانگرانه چه خواهد شد، مورد بحث ما نیست، اما امروز، آثار شرمساری و ندامت ازغفلت بزرگ را در پیشانی هرخواننده، منصف و باوجدان میبینی که ناشناخته و آگاه از سرشتِ مردی متحجر و فریبکار، به خیابان ها ریختند و این همه بلاهای خانمانسوز را به جان خریدند.
باتعطیل روزنامه آیندگان و اعتراض گسترده که با تظاهرات جبهه دموکراتیک ملی در 21 مرداد 58 درتهران شکل گرفت، رهبر جمهوری اسلامی در نطقی تهدید آمیز درقم که بوی خون و انتقام ازآن پیداست، پایان هرنوع آزادی را اعلام کرد. انگار، خمینی، مراسم تعطیل و برچیدنِ آن نیمچه آزادی هایی که از مشروطیت به اینسو، مردم کسب کرده بودند را اعلام کرد. همو با تهدید گفت: « اگر دراوایل که رژِیم فاسد را شکستیم، به طورانقلابی عمل کرده بودیم و قلم و تمام مطبوعات مزدور را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسدرا تعطیل کرده بودیم . چوبهای داررا درمیدانهای بزرگ برپاکرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم این زحمت ها پیش نمیآمد ... ...» ص 119
رهبر که ازسلالۀ پیامبراسلام، با ظاهرایرانی ، درهمان اوایل کار، رفتار با دگراندیشان را درکشتارفله ای "درو کردن"، و هکذا "شکستن قلم"، تجویزکرد. هشدارش تکان دهنده بود، اما کسی را فراست دریافت اخطارش نبود. وقتی درباره قتل نفس، و بستن مطبوعات وتهدید شهروندان به مرگ، چنان سهل وساده سخن میگفت؛ هیچکس گمان نمیکرد که زمینه های قتل عام نا باورانۀ زندانیان سیاسی را آماده میکرد. آن زمان بود که خونخواری بیرحمانۀ این پیر پرکینه برای همگان روشن شد.
فشار برمطبوعات، یکی ازشاخص ترین سیاست های جمهوری اسلامی ست که با اهداف سازمان یافته برای جلوگیری از افشای خلاف کاری های حکومت وسایر خیانت ها وجنایتهای دولتی طراحی شده بود. تازه این زمانی بود که هیئت منصفه دردادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعات، از بازوی های اصلی قدرت برگزیده شده بودند. به قول نویسنده «ظن بیطرفی برآنها بیهوده باشد.»
طرح ممنوعیت شکنجه و اجرای اصل 38 قانون اساسی درمطبوعات مطرح میشود ماده ای که «هرگونه شکنجه برای اقرار و یا کسب اطلاع» را ممنوع میکند. طرح با امضای 175 نماینده به تصویب مجلس رسیده بود که شورای نگهبان رد میکند، و دقیقاَ به دلیل غیرشرعی بودن و به طور قطع اینکه علماء میدانند که شکنجه دراسلام آزاد است.
در پاکسازی ادارات و دستگاه های دولتی که بعد ازانقلاب به راه افتاد آمده است آنها که «تسلیم خود کامگیهای حکومتکران جدید نمیشدند تا سال 1363، به قول نخست وزیر وقت ده هزار پست مدیریت جدید خالی شده بود. وزیر فرهنگ و آموزش عالی تعداد استادان از دست رفته، اززمان بستن دانشگاه ها در اردیبهشت سال 58 را 3500 نفر اعلام کرد. این رقم به حساب رفسنجانی درسال 65 به 5000 نفر رسیده بود. ... ... کشف تعداد متخصصان ایرانی درخارج ازکشور ... تنها درآمریکا 240000 نفراست.» صص 38- 137 .

حکومت فقها

تسلط تمام عیار ملایان بر کلیۀارکان دولتی، که به طور قطع، سرآغازفروپاشی تمام بنیادهای کشور بود، از مهمترین رخداد های پس ازانقلاب است که شیرازی با دقت دنبال میکند. ازقول موسوی اردبیلی مینویسد:
«الان روحانیت درارگان های انقلابی، شهربانی، ژاندارمری، قوۀ قضائیه، مقننه، وزارت و ریاست جمهوری دررأس کاراست.»
دامنۀ این انحصار تا سطح مقامات و پستها درادارات استان ها و شهرستانها، شهرها و بحش ها هم گسترده شد. وزیرجهاد سازندگی درسال 1365 این مورد را درپیوند با وزارتخانۀ خود تصدیق کرد. «الان درتمام مراکزاستان ها و و بخش ها روحانیت حضور دارد.»
علاقۀ شدید روحانیت به اشغال مقامات و پست های حکومتی آن چنان شدید بود که اغلب جائی برای دیگران باقی نمی گذاشت. ... ... حوزه ها بیشترین موفقیت دراین زمینه را درتربیت قاضی به دست آورده اند.» صص54- 153
کار به جائی کشید که، خمینی گفت «روحانی بود که قیام کرد.» وخامنه ای هکذا ... « انقلاب بدون حوزه هیچ بود.» و انقلاب توسط فقها بلعیده شد. بعنوان ارث و میرات ملایان، درسلطنت فقها ثبت گردید. نقش اساسی میلیون ها ایرانی - ولو فریب خورده - رنگ باخت. نیرنگ ها آشکار شد. قتل های خیابانی با شکل گیری «لباس شخصی ها» برای نخستین بار در تاریخ کشور، برای کشتار دگراندیشان راه افتاد. حکومت وقت، قتل های زنجیره ای درسال 1378را دراثر فشار داخل و خارج پیگیرشد. در کشف ماجرا گفتند : جنایت های سازمان یافته از جانب بخشی از ارگان های امنیتی بود که "خودسرانه و بر حسب وظیفۀ شرعی عمل کرده اند!" و قضیه به امید خدای تبارک و تعالی رها شد و قاتلین و آمرین، با دست های خونالود در مسجد و محراب به نماز ایستادند. «ائمۀ جمعه علاوه بر نظارت و دخالت و تبلیغ وظایف دیگری هم دارند. مثل تجسس درامور مردم از طریق مساجد، سازماندهی تجاوزات به مجامع منتقدان و دخالت درانتخابات مجلس.» ص 158 .
در سازمان های نظامی و انتظامی 1000 نفر ازملایان حضور دارند که وظیفۀ آن ها برای کنترل «عقاید و رفتار کارکنان وکارمندان حوزه مأموریت و گزارش آن به مقامات اطلاعاتی است.» 160
اسناد و روایت های کتاب نشان میدهد که جمهوری اسلامی یک حکومت تمام عیار پلیسی و امنیتی ست. و اسلام و اسلام گرائی شان نیزبهانه و ابزاری بیش نیست. تظاهر به دین و مذهب حکومتگران، برای عوام روشن شده، بی ایمانی و شکست باورهای اعتقادیِ مردم، درگسترش فساد و بی اخلاقی توسعۀ قاچاق واعتیاد و فحشاء و جنایت های بیسابقه، معنا پیدا کرده است.
بسم الله الرحمان الرحیم های هر سخنرانِ حکومتی، با دروغ های تکراری دل های مردم را از ایمان تهی و حرمت وعظمت آیات الهی را تا حد نفرت مخدوش کرده؛ فضیلت و تقدس روحانی مذهب رنگ باخته است.
نویسنده، دربحش سوم کتاب، باسنجش تفاوتِ قوانین شرعی و غیرشرعی مواردی را مورد بحث قرار داده که بسیار سودمند است. همو، با درنظرداشتن آرای فقها درباره شرعی بودن کلیۀ مسائل هستی، و اصرار خمینی دراینکه «خدای تبارک و تعالی به وسیلۀ رسول اکرم صل الله علیه و سلم برای همۀ امور قانون آورده است ...» گزاف اندیشی ضعف و درماندگی فقها را شرح میدهد. مینویسد « ... درهمان ابتدا معلوم شد که احکام اسلامی کفاف مقتضیات قانونگذاری درکشوری نظیرایران را نمیکند. قبول بخش اعظم قوانین دوران پیش ازانقلاب آغاز شد.» ص 167. با شرح موضوع و یادآوری مواردی چند، اضافه میکند که «فقها ازانطباق قوانین طاغوتی با دم و دستگاه فقهی عاجز ماندند ...» ص 173 . و در همین بخش است که نامه تند و تیز و عتاب آلود آقای خمینی به آقای خامنه ای آمده و خواننده از نهادی بودن استبداد در دین الهی، آگاهیِ بیشتری پیدا میکند. استبدادی عریان در کمال ناباوری. بیجا نیست که شیرازی، به درستی این پرسش را مطرح میکند: « دلیل اسلامی بودن حکومت چیست؟ اگر دلیل اسلامی بودن اجرای احکام است پس چکونه حکومتی که خود را مجاز به تعطیل آنها می داند هنوز ادعای اسلامی بودن بکند.» 229
شیرازی، نگاهِ تند، اما سنجیده ای دارد بر شورای مصلحت نظام که درواقع، نقدی ست به حضور فعالِ مراکز چندگانۀ قدرت و تصمیم گیریها و باد و بروتِ منفیِ فقها مینویسد:
« ... دراین میان نقش فقهای شورای نگهبان ازهمه جالبتر است، آنها درجلسۀ شورا که مینشینند براساس شرع قضاوت میکنند و حکم مغایرت بر مصوبات مجلس صادر مینمایند، ولی درجلسۀ مجمع که حضورمییابند رأی موافق به همان مصوبات میدهند. این بار بر اساس مصلحت نظام.» ص 236
در آگاهی به کاستی های فقه آمده است :
«دقت درکتب مالی فقه شیعه نشان می دهد که این فقه برای یک سیستم ادارۀ اجتماع تدوین نگشته است و درآن اثر حکومت و حاکمیت بسیار کمرنگ است.» ص 253 .
درهمین بخش است که کاستی ها و کمبودها در قالب روایت هایی چند، از ضعف و کارائی مسائل فقهی در رویاروئی با مشکلات امروزی ، تعریف شده است.
اشاره به کتب درسی درحوزه ها نیز مطالب تازه ای ازتمایلات و رودرروییِ نوخواهان با کهنه پرستان، بین طلبه های علوم دینی را روایت میکند.
«طلبه ها شکایت از آن دارند که کتب درسی شان مال 700 و 800 سال پیش است و به نیازهای امروزی پاسخ نمیدهد. درحوزه ها روحیۀ پژوهش وجود ندارد.» ص 265 و این درحالی ست که «آقای خمینی در وصیتنامه خود از روحانیت خواست که از فقه سنتی که بیانگر مکتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملت هاست ذره ای منحرف نشوند.» زیرنویس 23 ص 317
جمع بندی و نتیجه گیری و تکمله، شامل اطلاعاتی ست بسیار سودمند در تکمیل پژوهش فوق. و کتاب به پایان میرسد.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد