انقلاب‌ها زاییده بحران‌هایی هستند که در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انباشته شده و دیگر در چارچوب نظم مسلط قابل تحمل یا اصلاح نیستند. انقلاب ۱۳۵۷ ایران نیز در بستر بحران‌هایی ژرف پدید آمد که ریشه‌های آن نه تنها در سیاست‌های سرکوب‌گرانه رژیم پهلوی، بلکه در مدرن سازی آمرانه، فساد گسترده، ظهورهزارفامیل ، وابستگی اقتصادی و استبداد سیاسی ریشه داشت. متاسفانه این روزها بارها اینجا و آنجا برخی از متولدین پس از انقلاب ، بینندگان بی‌بی‌سی، شبکه من و تو و صدای آمریکا و توابین رژیم گذشته از روی ناآگاهی صحبت و سخنرانی کرده و کامنت‌هایی می‌گذارند که حتا مغایر سخنرانی اعلیحضرت محمدرضا شاه در آبان ماه ۱۳۵۷ است که گفت «من صدای انقلاب شما را شنیدم» و توبه کرد. یعنی پذیرفت که قانون اساسی را که بدان قسم خورده بود زیر پا گذاشت. او پذیرفت که سال‌هاست فساد همه جانبه دامن گیر خود او و حکومتش است. او پذیرفت که آزادی بیان نبوده و جوانان را به خاطر گفتن عقیده‌شان شکنجه و اعدام کرده است، ولی با همه این‌ها او گناه را بر گردن همه آن‌هایی که یار غارش بودند و هر کار کثیفی را به خاطر او و به دستور او انجام داده بودند، انداخت و سپس آنها را برای فریب مردم به زندان انداخت و فرار کرد. البته سگش را با خودش برد. ولی اینکه برخی آرزوی بازگشت به دوره شاه را دارند، از همان برداشت غلطی است که چهل سال است، به وسیله استمرارطلبان یا اصلاح‌طلبان گریبان‌گیر مردم ایران شده است: انتخاب بین بد و بدتر. انتخاب میان شیخ و شاه. انگار گزینه‌ای به نام گزینه خوب وجود ندارد. انگار ما آینده‌ای نداریم و همواره باید به گذشته نگاه کنیم و راه رهایی از بدبختی‌ها را از گذشته برگزینیم. شاهنشاهی را برداشتیم ولی به ۱۴۰۰ سال پیش برگشتیم. اکنون برخی از ایرانی‌ها بر این باورند رژیم جمهوری اسلامی را بردارند و رژیم کهنه دیکتاتوری ۲۵۰۰ ساله شاهی که موجب این تراژدی بوده است را جانشین کنند. برخی در حالی‌که شعار «مرگ بر دیکتاتور» را فریاد می‌کشند، همزمان شعار« رضا شاه، روحت شاد » ، یعنی یک دیکتاتور بی‌رحم دیگر را سر می‌دهند. البته بماند که این شعار «رضا شاه روحت شاد» ساخته سپاه پاسداران است و برای نخستین بار در مشهد در پناه علم‌الهدی و سپس در قم توسط گروهی که به وسیله سپاه محافظت می‌شدند سر داده شد. سیاه به خاطر بیزاری مردم از آخوندها این گمان نادرست را دامن می‌زند که تنها یک نظامی مانند رضا شاه می‌تواند کشور را از این بحران برهاند. اگرچه با تعمق در تاریخ سیاسی - انتخاباتی کشور به واقع عنوان «رضاخان حزب‌اللهی» (اسلامی) منسوب به قالیباف است، او سال ٨۴ در جمع اعضای جامعه الرضا خود را رضاخان حزب‌اللهی نامیده بود. برخی منابع خبری هم گفته بودند حسین الله‌کرم در مقابل الگوی احمدی نژاد عنوان «رضاخان حزب‌اللهی» را برای محمدباقر قالیباف مناسب عنوان کرده است. در انتخابات آن سال رسانه های رژیم عکس قالیباف را در لباس نظامی نیروی دریائی و با این پیام که کشور نیازمند رضاخان دیکری است تبلیغ می کردند و اتفاقا طرح همین شعار روحانیون و بین رهبری را به وحشت انداخت و درحالی که آقا مجتبی درصد به ریاست جمهوررساندن قالیباف بود پس از این شعار افساررا به گردن احمدی نژاد انداختند . از طرف دیگربرخلاف روایت فرشگردی ها و سلطت لطبان ورشکسته ای که با مشروطیت ومشروطه هم عناددارند آخوندها هم در برآمدن رشاشاه نقش داشتند و او هم سرانجام با آنان برعلیه چپ ها مداراکرد؟!
یعنی رضاشاه با کشتن ، زندانی کردن فراری دادن میهن‌دوستان و آزادی‌خواهان عملا همان کاری را کرد که آخوندها آرزو داشتند. در همین راستا بود که در دوره محرم و عاشورا بزرگ‌ترین دسته عزاداری مربوط به رضاخان بود. او در روز عاشورا گل بر سرش می‌مالید و شمع در دست سینه‌زنان به همراه قزاق‌ها در خیابان‌ها عزاداری می‌کرد. (خاطرات عبدالله مستوفی). جوانانی که امروز ناآگاهانه از سر استیصال ممکن است شعار زضا شاه روحت شاد» را سردهند فراموش نکنند که مفاد اعلامیه رضاخان پس از کودتا چنین بود: «من حکم می‌کنم مواد مطروحه ذیل را مردم تهران نصب‌العین قرار داده و فردا فرد تشریک مساعی نمایند و در صورت تخلف شدیداً عقوبت خواهند شد.تمامی اهالی شهر تهران باید ساکت و مطیع امر نظامی باشند. حکومت نظامی در شهر برقرار و از ساعت هشت بعد از ظهر غیر از افراد نظامی و ماموران انتظامی شهر کسی نباید در معابر عبور نماید. کسانی که از طرف قوای نظامی و پلیس مظنون به محل آسایش و انتظامات واقع شوند، فوراً جلب و مجازات سخت خواهند شد... تا دستور ثانوی تمام مغازه‌های مشروب‌فروشی و تئاترها و قمارخانه‌ها و کاباره‌ها تعطیل است و هر کسی مست دیده شود به محکمه نظامی جلب خواهد شد» .
این نوشتار کوششی است برای بازخوانی این ریشه‌ها از منظری تحلیلی-تاریخی که نه در ستایش و نه در نفی مطلق انقلاب، بلکه در مسیر شناختی واقع‌بینانه گام برمی‌دارد. در این نوشتار ضمن تأکید بر شکاف‌های طبقاتی، سرکوب نیروهای مترقی، انزوای مبارزان آزادی‌خواه، و مماشات سلطنت با نیروهای ارتجاعی مذهبی، به بررسی زمینه‌هایی پرداخته شده که مسیر تاریخ را به سوی یک تحول انفجاری هدایت کرد. همچنین در این نوشتار تلاش شده است که روایت رسمی و تحریف‌شده‌ای که از انقلاب و پس از آن ارائه شده، به چالش کشیده شود و مبارزات مردمی، به‌ویژه جنبش‌های دهه شصت، به جایگاه واقعی خود در حافظه تاریخی بازگردند. در کنار آن، با تحلیل خیزش‌های جدید از جمله «زن، زندگی، آزادی»، تداوم تاریخی مبارزه ملت ایران برای آزادی و عدالت به تصویر کشیده شده است. امید است این بازخوانی بتواند به درک عمیق‌تر مسیر گذشته، حال و آینده ما یاری رساند و گامی باشد در مسیر بازیابی صدای واقعی مردم ایران.
بخش اول - زمینه‌های تاریخی و اجتماعی انقلاب ایران
انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، نتیجه و نقطه عطفی در تحولات پیچیده تاریخی، اقتصادی و اجتماعی چند دهه پیش از آن بود. برخلاف برداشت‌های ساده‌انگارانه، این انقلاب نه صرفاً واکنشی به استبداد سلطنتی، بلکه برآیند نیروهای متضاد داخلی و فشارهای بین‌المللی، تضادهای طبقاتی، نارضایتی‌های فرهنگی و شکست در نوسازی اقتصادی بود.
در دوران پهلوی دوم، علی‌رغم اجرای برنامه‌های نوسازی ومدرن‌سازی از جمله اصلاحات ارضی، صنعتی‌سازی و آموزش همگانی، شکاف میان شهر و روستا، فقیر و غنی، سنت و مدرنیته به‌شدت افزایش یافت. ساختار سیاسی نیز به‌جای گشودن فضا برای مشارکت مردمی، با تکیه بر ساواک، سانسور و سرکوب، نارضایتی‌های عمومی را به سطح انفجار رساند. از سوی دیگر، وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰ و تمرکز این درآمدها در دست دولت مرکزی، موجب ایجاد ساختاری رانتی و فسادزا شد که نه‌تنها به رشد پایدار اقتصادی منجر نشد، بلکه احساس بی‌عدالتی را در میان اقشار مختلف جامعه تقویت کرد.
در این میان، نقش روشنفکران، روحانیون و طبقه متوسط شهری بسیار تعیین‌کننده بود. دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مطبوعات نیمه‌مستقل، به محافلی برای نقد نظام سلطنتی و تبیین بدیل‌های سیاسی و فرهنگی تبدیل شدند. جریان‌های اسلامی، مارکسیستی، ملی‌گرا و لیبرال هر یک با روایت‌های مختلف، اما هم‌جهت، خواهان تغییر ساختار قدرت بودند. درواقع روحانیون همان منفذی را که رژیم شاه برای آنها بازکرده بود تا باصطلاح بر علیه جنبش چپ از آن استفاده کند، بر علیه خودشاه استفاده کردند و توانستند نه تنها رژیم پهلوی که بلکه ثمره انقلاب را نیز به سرقت برده و یک رژیم ضدانسانی توتالیتر مذهبی را برقرارکرده اند که فقط هزینه اقتصادی آن تا کنون به اظهار خود مسئولان رژیم برای مردم وکشور بالغ بر چندهزار میلیاردلار بوده است
بخش دوم: شکست نوسازی از بالا و تعمیق شکاف‌های اجتماعی
در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، حکومت پهلوی دوم تلاش کرد با اجرای برنامه‌های به‌اصطلاح «نوسازی از بالا»، کشور را به یک جامعه صنعتی و مدرن تبدیل کند. این برنامه‌ها تحت عناوینی همچون «انقلاب سفید»، شامل اصلاحات ارضی، اعطای حق رأی به زنان، ملی‌سازی جنگل‌ها و ایجاد سپاه دانش، جلوه داده می‌شدند.
اما در عمل، این اصلاحات نه‌تنها منجر به مشارکت واقعی مردم در توسعه سیاسی و اقتصادی نشد، بلکه شکاف‌های پیشین را عمیق‌تر کرد. زمین‌های تقسیم‌شده به دهقانان اغلب بی‌کیفیت و بدون حمایت دولتی بود و روستاییان، به‌جای تبدیل شدن به کشاورزان مستقل، به مهاجران شهری تبدیل شدند. رشد سریع و بی‌برنامه شهرنشینی، زاغه‌نشینی گسترده، بیکاری ساختاری، و فروپاشی روابط اجتماعی سنتی را به دنبال داشت.
از سوی دیگر، رشد درآمدهای نفتی در دهه ۵۰، با افزایش قیمت جهانی نفت، باعث ورود مقادیر عظیمی ارز به اقتصاد ایران شد. این امر دولت را به مصرف‌کننده بزرگی تبدیل کرد که با واردات بی‌رویه، تولید داخلی را تضعیف و وابستگی به خارج را تشدید کرد. طبقه جدیدی از تکنوکرات‌ها و وابستگان به قدرت شکل گرفتند که در حاشیه ساختار رانتی دولت، به ثروت‌های هنگفت دست یافتند. در مقابل، طبقات متوسط و پایین که فاقد دسترسی به منابع قدرت بودند، دچار حس بی‌عدالتی و بی‌افزوده شدن به آینده شدند.
حکومت پهلوی در برابر نارضایتی‌های انباشته‌شده، به‌جای اصلاحات سیاسی، بر ابزارهای سرکوب تکیه کرد. ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور، به نهادی مخوف بدل شد که در آن بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، و حذف مخالفان امری روزمره بود. این شیوه حکمرانی نه‌تنها مشروعیت حکومت را تضعیف کرد، بلکه به تقویت اپوزیسیون پنهان کمک کرد.
بخش سوم: نقش روشنفکران، روحانیون و اپوزیسیون در شکل‌گیری انقلاب
در فرآیند تکوین انقلاب ایران، درآغاز نقش روشنفکران و گروه‌های اپوزیسیون حیاتی و تعیین‌کننده بود. اما روحانیون نیز از طریق ابزارهای سیاسی و شبکه تشکیلاتی آشکار و پنهان خود و با زدو بند با برخی سران نظامی و غیرنظامی رژیم و حمایت آشکار قدرت های غربی به سرعت خودرا سوار بر جنبش مردم نموده و با وجود این که این نیروها اهداف و ایدئولوژی‌های متفاوتی داشتند، اما همگی آن ها دریک نقطه یعنی مخالفت با استبداد سلطنتی و ضرورت دگرگونی ساختار قدرت مشترک بودند.
۱. روشنفکران و بحران مشروعیت فرهنگی
از دهه ۱۳۲۰ به بعد، ایران شاهد گسترش نهادهای آموزش عالی، نشر کتاب و مطبوعات شد. این تحول، نسل جدیدی از روشنفکران را پدید آورد که اغلب تحت تأثیر اندیشه‌های سوسیالیستی، اگزیستانسیالیستی و اسلامی قرار داشتند. روشنفکران ایرانی، با نقد «غرب‌زدگی»، «استبداد شرقی» و «بی‌ریشه بودن توسعه»، به بازتعریف هویت فرهنگی و سیاسی ایرانیان پرداختند.
افرادی همچون جلال آل‌احمد، علی شریعتی، احمد فردید، بازرگان، و احسان نراقی، نماینده طیف‌های مختلفی از این جریان بودند. آنان در آثار خود، ضرورت بازگشت به ارزش‌های بومی، عدالت اجتماعی، و استقلال فکری را مورد تأکید قرار دادند. نوشته‌های آنان در میان دانشجویان، معلمان، و طبقه متوسط شهری نفوذ فراوانی داشت و بذر نارضایتی گسترده را پاشیدند. این درحالی بود که رژیم به شدت کتب و انتشارات لائیک نیروهای ترقی خواه را سانسور و با نویسندگانی چون ساعدی و صمدبهرنگی که بهرحال مروج لائیسته و مدرنیته بودند برخورد می کرد.
۲. روحانیت و بازسازی نظریه ولایت
نقش روحانیت در انقلاب ایران بی‌سابقه بود. برخلاف بسیاری از انقلاب‌های جهان که با محوریت روشنفکران سکولار پیش رفتند، در ایران، نیروهای مذهبی توانستند بخش وسیعی از مردم را بسیج کنند. آیت‌الله خمینی، با ارائه نظریه «ولایت فقیه»، برای نخستین‌بار الگوی حکمرانی دینی را با ساختار مدرن انقلاب ترکیب کرد.
شبکه‌های سنتی مساجد، هیئت‌ها، و حوزه‌های علمیه، در کنار نوارهای سخنرانی، اعلامیه‌ها و وجوه شرعی، به ابزار سازماندهی مردمی بدل شدند. روحانیت با استفاده از زبان مذهبی و بیان مظلومیت در برابر ظلم شاه، اعتماد عمومی را جلب کرد و پیام انقلاب را به اعماق جامعه رساند.
۳. گروه‌های چریکی و اپوزیسیون سیاسی
در کنار روحانیت و روشنفکران، گروه‌های چپ‌گرا، ملی‌گرا، و لیبرال نیز در فضای اپوزیسیون نقش‌آفرین بودند. سازمان‌هایی چون «سازمان مجاهدین خلق»، «فداییان خلق»، «جبهه ملی»، و «نهضت آزادی» در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ با وجود سرکوب شدید، به اشکال مختلف (اعم از چریکی، فرهنگی، یا سیاسی) در برابر رژیم پهلوی ایستادگی کردند.
گرچه بسیاری از این گروه‌ها در سال‌های قبل از انقلاب ضربات سنگینی خوردند، اما ادبیات و نمادهای آنان در حافظه جمعی نسل جوان زنده ماند. شعارهای آنان، مانند «مرگ بر شاه»، «استقلال، آزادی»، و «عدالت اجتماعی» به شعارهای فراگیر بدل شد. در مجموع، ائتلاف نانوشته‌ای از نیروهای ناراضی با پیشینه‌های متفاوت – از روحانیون سنتی تا روشنفکران مدرن و چریک‌های مسلح – در شکل‌گیری انقلاب ایران و عملی کردن شعار« شاه باید برود» نقش موثری ایفا کردند درحالی که به استثنای روحانیت خدعه گر سایر نیروها نمی دانستند بعداز آن که « شاه برود » چه خواهدشد ؟ . البته که درآن مقطع این تنوع گروه ها ، هم قدرت بسیج عمومی را افزایش داد و هم زمینه اختلافات پس از پیروزی انقلاب را فراهم ساخت.
بخش چهارم: فرایند بسیج عمومی و اعتصابات سراسری
روند انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، بدون سازماندهی حزبی گسترده اگرچه با حمایت مهارشده غرب ، تنها از طریق گسترش تدریجی بسیج مردمی و اعتصابات پی‌در‌پی به نقطه اوج رسید. این ویژگی، انقلاب را در تاریخ تحولات اجتماعی معاصر به پدیده‌ای منحصر‌به فرد تبدیل کرده است.
۱. گسترش اعتراضات خیابانی
پس از تبعید آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۴۳، جریان مذهبی وارد مرحله‌ای از پویایی زیرزمینی شد که با رشد نارضایتی عمومی در دهه ۵۰ ترکیب گشت. جرقه‌های اولیه اعتراضات در سال ۱۳۵۶ با انتشار مقاله‌ای توهین‌آمیز درباره خمینی در روزنامه اطلاعات، آغاز شد. واکنش مردم قم و سپس سرکوب خونین آن، موجب زنجیره‌ای از تظاهرات در شهرهای مختلف شد. پیآمد این موضوع تظاهرات های زنجیره ای بود که به مناسبت‌هایی چون چهلم کشته‌شدگان، روز عاشورا، یا عید فطر به فرصت‌های تازه‌ای برای حضور میلیونی مردم در خیابان‌ها تبدیل می‌شد. شعارها از مطالبات صنفی فراتر رفت و خواهان برچیدن نظام سلطنتی شد. مهم‌تر آنکه حضور زنان، دانش‌آموزان، و بازاریان، نشان‌دهنده فراگیر شدن جنبش بود.
۲. نقش مساجد، هیئت‌ها و رسانه‌های غیررسمی
در نبود احزاب قانونی و رسانه‌های آزاد، مساجد و حسینیه‌ها به پایگاه‌های اصلی هماهنگی و بسیج بدل شدند. در کنار آن، شبکه نوارهای صوتی سخنرانی آیت‌الله خمینی و دیگر روحانیون مبارز، اعلامیه‌های چاپ دستی، و شایعات شفاهی، در بسیج روانی جامعه نقشی اساسی داشتند.
دولت هرچه بیشتر تلاش می‌کرد با سانسور و قطع ارتباطات جلوی انتشار این پیام‌ها را بگیرد، کانال‌های مقاومت پیچیده‌تر و گسترده‌تر می‌شد. فضای انقلابی در مساجد، مدارس و حتی محل‌های کار روز‌به‌روز پررنگ‌تر می‌شد.
۳. اعتصابات اقتصادی و فلج شدن دولت
یکی از نقاط عطف در روند انقلاب، اعتصابات گسترده کارگران صنایع کلیدی، به‌ویژه کارکنان صنعت نفت، راه‌آهن، مخابرات و بانک‌ها بود. این اعتصابات از نیمه دوم سال ۱۳۵۷ شدت گرفت و عملاً توان اجرایی حکومت را مختل کرد. نفتگران مبارز با قطع صادرات و توزیع داخلی، فشار شدیدی بر اقتصاد کشور وارد کردند. اعتصاب چاپخانه‌ها و خبرنگاران منجر به فلج شدن رسانه‌های دولتی شد. اعتصاب کارکنان هواپیمایی، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها هم نشان از فروپاشی تدریجی ساختار اجرایی دولت داشت. در این مقطع، شوراهای اعتصابی به‌صورت خودجوش شکل گرفتند که همزمان با مدیریت خواسته‌های صنفی، مواضع سیاسی نیز اتخاذ می‌کردند. این شوراها به نوعی شالوده نهادهای جایگزین حکومت پیشین به شمار می‌رفتند.
۴. پیوند میان اقشار مختلف جامعه
یکی از عوامل موفقیت انقلاب، وحدت عمل نسبی میان اقشار مختلف شامل روحانیت، روشنفکران، طبقات متوسط شهری، کارگران، بازاریان، و دانشجویان بود. هرچند اختلافات فکری و ایدئولوژیک وجود داشت، اما در عمل، همه این نیروها در مخالفت با سلطنت و خواسته برای یک نظم نوین مشارکت کردند. بازاریان با تأمین مالی اعتصابات، دانشجویان با تولید و توزیع محتواهای انقلابی، و کارگران با توقف چرخ‌های اقتصادی، هر یک نقشی مکمل در پویایی انقلاب داشتند. این وحدت عملی، در غیاب رهبری متمرکز حزبی، از ویژگی‌های خاص انقلاب ایران بود. سرانجام جنبش سیاسی که در اعتراضات خیابانی متبلوربود ، بافت سنتی جامعه و نهادهای مذهبی، همراه با نافرمانی مدنی اقتصادی، ترکیب بی‌نظیری را رقم زد که سرانجام سلطنت پهلوی را به زانو درآورد. این بسیج عمومی نه فقط نتیجه یک سازماندهی مرکزی، بلکه حاصل خشم انباشته، انسجام فرهنگی-مذهبی و خلاقیت‌های مردمی بود.
بخش پنجم: فرار شاه و ورود به دوران خلأ قدرت
فرار محمدرضا پهلوی در روز ۲۶ دی‌ماه ۱۳۵۷، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود. لحظه‌ای که نماد حکومت سلطنتی، پس از ماه‌ها ناآرامی، اعتراض، اعتصاب و تظاهرات، کشور را ترک کرد، نه‌تنها پایان یک سلطنت چندین‌ساله، بلکه آغاز دوره‌ای پرابهام و رقابت بر سر آینده نظم سیاسی ایران بود.
۱. دلایل فرار شاه
شاه در ماه‌های پایانی حکومت، از یک‌سو با موج وسیع نافرمانی مدنی و اعتراضات مردمی مواجه بود و از سوی دیگر با فشارهای دیپلماتیک قدرت‌های خارجی، به‌ویژه ایالات متحده، که دیگر مایل به حمایت قاطع از وی نبودند. بیماری سرطان او، بی‌ثباتی در درون ارتش، و بحران مشروعیت حکومت سلطنتی، شاه را به خروج موقت از کشور برای یافتن راه‌حل سیاسی سوق داد. غافل از این که این بار دیگر 25 تیرماه 1332 نیست که بازگشتی مجدد در کارباشد .شاه تلاش کرد تا با انتصاب دولت‌های مختلف – از شریف‌امامی تا ارتشبد ازهاری و سرانجام بختیار – موج نارضایتی‌ها را کنترل کند. اما جامعه‌ای که یکپارچه خواهان گذار از نظام سلطنتی بود، دیگر به اصلاحات سطحی راضی نمی‌شد.
۲. دولت بختیار: آخرین تلاش مشروطه‌گرایان
با ترک کشور توسط شاه، قدرت رسمی به دولت شاپور بختیار منتقل شد؛ یک چهره ملی‌گرا از جناح جبهه ملی. بختیار وعده آزادی مطبوعات، انحلال ساواک، آزادی زندانیان سیاسی و حتی برگزاری همه‌پرسی را داد. اما این اقدامات، هرچند در جهت خواست مردم بود، با دو مانع عمده مواجه شد:
اول، رد مشروعیت بختیار از سوی رهبران انقلابی، به‌ویژه آیت‌الله خمینی که وی را «غاصب» خواند.
دوم، بی‌اعتمادی عمومی که معتقد بود بختیار صرفاً ابزار حفظ رژیم پهلوی با چهره‌ای نرم‌تر است.
همزمان، ارتش همچنان تحت فرماندهی سنتی خود باقی ماند و به دولت بختیار پشت‌گرمی می‌داد، اما نشانه‌هایی از دودستگی و تردید در درون بدنه نظامی نمایان بود.بطوری که بعدها مشخص شد رفیق شفیق شاه تیمسار فردوست با همراهی تیمسار مقدم آخرین رئیس ساواک و ارتشبد قره باغی رئیس ستاد ارتش و تنی چند از تیمساران دست بوس اعلحیضرت از وحشت شعله ورشدن انقلاب و به قدرت رسیدن چپ هاو رادیکال ها ، در نهان با روحانیت، با پادرمیانی سفارت امریکا به مراوده سیاسی برای انتقال آرام قدرت مشغول بوده اند
۳. ورود خمینی و تقویت دوگانگی قدرت
در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷، آیت‌الله خمینی پس از ۱۵ سال تبعید، با استقبال میلیونی به ایران بازگشت. این بازگشت، نه‌فقط یک رویداد سیاسی، بلکه یک نقطه اوج نمادین برای جنبش مردمی بود. در کمتر از ۱۰ روز، قدرت دولت بختیار به‌طور کامل به چالش کشیده شد.
خمینی در همان روزهای ابتدایی، مهندس مهدی بازرگان را به‌عنوان نخست‌وزیر «دولت موقت انقلاب» منصوب کرد. این اقدام، ساختار دوگانگی قدرت را تثبیت کرد: از یک‌سو دولت رسمی بختیار، و از سوی دیگر دولت انقلابی بازرگان با حمایت مردمی و مشروعیت دینی.
۴. تردید در ارتش و فروپاشی نظم سلطنتی
در این فضای متشنج، ارتش که تا پیش از آن ستون فقرات رژیم محسوب می‌شد، به تدریج دچار فروپاشی معنوی شد. سربازان از دستور تیراندازی سرپیچی می‌کردند، برخی افسران استعفا می‌دادند، و شورش‌های درون‌پادگانی آغاز شد.
در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، ارتش رسماً اعلام بی‌طرفی کرد و بدین‌ترتیب دولت بختیار فرو پاشید. بسیاری از پادگان‌ها به دست مردم افتاد و نیروهای انقلابی، عملاً زمام امور را به دست گرفتند. سقوط نظام سلطنتی بدون یک کودتا یا حمله نظامی، بیش از هر چیز گویای عمق نارضایتی عمومی و ازهم‌گسیختگی در ساختار قدرت پیشین بود.
نتیجه بلافصل فرار شاه و فروپاشی دولت بختیار، نقطه پایان سلطنت پهلوی و آغاز فصلی نو در تاریخ ایران بود؛ فصلی که با امید و هراس توأمان آغاز شد. ورود به دوره «خلأ قدرت»، جامعه ایران را با پرسشی بنیادین مواجه کرد: چه نظامی باید جایگزین شود و چه نیروهایی توانایی ساختن نظم جدید را دارند؟
بخش ششم: تثبیت جمهوری اسلامی و حذف تدریجی نیروهای رقیب
پس از سقوط سلطنت و اعلام پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، جامعه ایران وارد دوره‌ای از تحولات سیاسی سریع و بنیادین شد. اما پیروزی در خیابان، به‌معنای پایان تنش‌ها نبود؛ بلکه تنها آغاز رقابت بر سر آینده ساختار قدرت بود. در این دوره، تثبیت جمهوری اسلامی با تمرکز قدرت در دستان روحانیت و حذف تدریجی جریان‌های سیاسی دیگر همراه شد.
۱. همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی
در فروردین ۱۳۵۸، با برگزاری یک همه‌پرسی گسترده، بیش از ۹۸٪ شرکت‌کنندگان به تأسیس «جمهوری اسلامی» رأی دادند. این رأی‌گیری با این پرسش برگزار شد: «آیا به جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» و گزینه‌ی جایگزین یا جزئیاتی درباره نوع حکومت مطرح نبود. در حالی‌که بسیاری از نیروهای ملی‌گرا و چپ‌گرا خواهان تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی بودند، آیت‌الله خمینی با قاطعیت خواستار استقرار سریع نظام اسلامی شد. بدین ترتیب، قدرت با سرعت به سمت تمرکز در نهادهای انقلابی هدایت شد.
۲. تدوین قانون اساسی و نهادینه‌سازی ولایت فقیه
در تابستان ۱۳۵۸، مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد. برخلاف تصور عمومی مبنی بر تشکیل مجلس مؤسسان متشکل از نمایندگان اقشار و احزاب مختلف، ساختار مجلس خبرگان عمدتاً تحت نفوذ روحانیون قرار داشت. نتیجه این فرآیند، تدوین قانونی اساسی بود که اصل جدیدی به نام «ولایت مطلقه فقیه» را در ساختار حاکمیت قرار داد. این اصل، موقعیت بی‌سابقه‌ای به رهبر مذهبی در رأس قدرت اعطا می‌کرد. بسیاری از روشنفکران مذهبی، مانند مهندس بازرگان و دکتر یدالله سحابی، نسبت به این تمرکز قدرت هشدار دادند اما موفق به تأثیرگذاری بر روند کلی نشدند.همان موقع سازمان پیکاردر بیانیه معروف خود نوشت « ولایت فقیه گشادترین کلاهی که به سر مردم ایران می رود » اما گوش اکثریت به این بیانیه نبود؟!
۳. حذف سیاسی نیروهای غیرروحانی
در ماه‌های پس از انقلاب، اختلاف‌نظر میان دولت موقت (به رهبری بازرگان) و نهادهای انقلابی – مانند شورای انقلاب، کمیته‌ها، سپاه پاسداران و حزب جمهوری اسلامی – شدت گرفت. بازرگان و دولت او، که به‌دنبال حفظ نظم، قانون‌گرایی و تعامل با جهان خارج بود، در مقابل نیروهایی قرار گرفت که خواهان انقلاب دائمی، عدالت انقلابی و تمرکز قدرت در نهادهای مذهبی بودند. با تسخیر سفارت آمریکا در آبان ۱۳۵۸ توسط دانشجویان موسوم به «خط امام»، دولت موقت استعفا داد. این رویداد بهانه‌ای شد برای تقویت گفتمان ضدغربی، انقلابی و تمرکزگرا. پس از آن، موج حذف گروه‌های غیرهمسو آغاز شد:
نیروهای ملی‌گرا همچون جبهه ملی، منزوی یا متهم به «خیانت» شدند.
سازمان مجاهدین خلق که از ابتدا رابطه‌ای مبهم با روحانیت داشت، به‌تدریج وارد فاز تقابل مسلحانه شد.
گروه‌های چپ‌گرا، ازپیکارو فدائیان اقلیت و کومله و رزمندگان و راه کارگر تحت تعقیب و شکنجه و زندان و اعدام قرارگرفتند
وسرانجام خیاط هم در کوزه افتاد وحزب توده و فدائیان اکثریت که مدعی دورهشکوفائی جمهوری اسلامی بودند هم ، پس از مدتی تحمل، به‌عنوان «ضدانقلاب» سرکوب شدند.
۴. تأسیس نهادهای انقلابی و یکدست‌سازی قدرت
در همین دوران، نهادهایی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته‌های انقلاب، دادگاه‌های انقلاب، بنیاد مستضعفان، و صداوسیمای جمهوری اسلامی به‌عنوان ابزارهای اصلی در دست نیروهای وفادار به روحانیت شکل گرفتند. این نهادها نقش کلیدی در تثبیت ایدئولوژی انقلابی، کنترل امنیتی، و حذف ساختارهای قدیم ایفا کردند. رسانه‌های ملی، تحت سلطه کامل صداوسیما قرار گرفتند و تنها روایت رسمی از تاریخ انقلاب، اسلام سیاسی و دشمنی با غرب، در افکار عمومی تکرار می‌شد. استقلال قوه قضاییه از بین رفت و دادگاه‌های انقلابی به ابزاری برای سرکوب مخالفان بدل شدند. خمینی زیرکانه تثبیت جمهوری اسلامی را نه با اجماع همه نیروهای مشارکت‌کننده در انقلاب، بلکه با تسلط گفتمان واحد و حذف تدریجی رقبا انجام داد . این فرایند، گرچه باعث استقرار سریع ساختار حکومتی جدید شد، اما همزمان منجر به انحصار قدرت، سرکوب سیاسی، و محدودیت مشارکت دموکراتیک شد؛ مسائلی که تأثیرات آنها تا دهه‌های بعد نیز ادامه یافت.
بخش هفتم: جنگ، انسداد سیاسی و آغاز دوران اقتدارگرایی
پس از تثبیت نسبی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸، نظام نوپا با چالش‌های داخلی و خارجی عمیقی روبرو شد. از یک‌سو، ساختار سیاسی تازه‌تأسیس درگیر تثبیت قدرت و حذف رقبا بود، و از سوی دیگر، آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در شهریور ۱۳۵۹، فرصت و بهانه‌ای فراهم آورد برای تمرکز بیشتر قدرت و سرکوب صداهای منتقد.
۱. جنگ ایران و عراق: تهدید خارجی و انسجام داخلی
در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، ارتش بعثی عراق به رهبری صدام حسین به خاک ایران حمله کرد. صدام امیدوار بود که در شرایط ناپایدار داخلی ایران، بتواند با اشغال بخش‌هایی از خوزستان، جایگاه خود را در منطقه تقویت کند. آغاز جنگ، بسیاری از اختلافات داخلی را برای مدتی به حاشیه راند و فضای سیاسی کشور را به سمت «وحدت انقلابی» سوق داد. در این دوران، شعارهای حماسی، بسیج مردمی، و نقش‌آفرینی نهادهایی چون سپاه پاسداران، بسیج مستضعفین و جهاد سازندگی، جای سیاست‌ورزی آزاد را گرفت. جنگ هشت‌ساله به‌تدریج به عاملی برای ایجاد انسجام ایدئولوژیک، نهادسازی جدید و تبدیل حکومت به ساختاری نظامی-امنیتی بدل شد.
۲. پاکسازی سیاسی و تشدید سرکوب داخلی
در همان سال‌های اولیه جنگ، بسیاری از گروه‌های سیاسی منتقد، به‌ویژه سازمان مجاهدین خلق، به مقابله علنی با جمهوری اسلامی پرداختند. پاسخ حکومت به این چالش، سرکوب گسترده، اعدام‌های سیاسی، و حذف فیزیکی و ساختاری مخالفان بود. در تابستان ۱۳۶۰، پس از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و کشته‌شدن آیت‌الله بهشتی و ده‌ها نفر دیگر، فضای کشور به‌طور کامل امنیتی شد. هزاران فعال سیاسی، دانشجو، روزنامه‌نگار و عضو گروه‌های مخالف، بازداشت یا اعدام شدند. این روند در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و در مواردی مانند اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، به اوج رسید. گفته میشود در دهه شصت تا موج کشتارنسل کشی 1367 رقمی بالغ بر سی هزارنفر در زندان های رژیم یا در درگیری های خیابانی کشته شدند!
۳. حذف تدریجی جناح‌های درون نظام
جنگ و تهدید خارجی، زمینه را برای یکدست‌سازی کامل ساختار قدرت فراهم کرد. در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰، حتی جناح‌های معتدل‌تر درون جمهوری اسلامی، مانند اعضای نهضت آزادی یا برخی اعضای دولت موقت، به حاشیه رانده شدند. پارلمان، مطبوعات، و تشکل‌های صنفی و دانشگاهی، همگی زیر نظارت و کنترل شدید قرار گرفتند. مفهوم «ولایت فقیه» نه‌تنها در قانون، بلکه در عمل نیز به محور تصمیم‌گیری سیاسی و نظامی تبدیل شد. به‌تدریج، حاکمیت از یک ساختار انقلابی مردمی به حکومتی امنیتی-ایدئولوژیک تغییر ماهیت داد.
۴. تثبیت اقتدارگرایی و محدود شدن نهادهای انتخابی
در دهه ۱۳۶۰، مجلس، ریاست‌جمهوری و دیگر نهادهای انتخابی به نهادی تابع تبدیل شدند که وظیفه‌شان تأیید و اجرای اراده‌ی نهادهای بالادستی مانند شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی، و شخص ولی فقیه بود.
روند نظارت استصوابی، رد صلاحیت گسترده مخالفان و محدودسازی فضای دانشگاهی و فرهنگی، موجب انسداد سیاسی بلندمدتی شد. در این فضا، فعالیت سیاسی، حتی برای نیروهای مذهبی غیروابسته به هسته قدرت، به امری پرریسک بدل گشت.
دهه نخست پس از انقلاب، اگرچه با آرمان‌های آزادی، استقلال و عدالت آغاز شد، اما با ترکیب تهدید خارجی (جنگ) و حذف داخلی (سرکوب سیاسی)، به دوره‌ای از اقتدارگرایی ساختاری انجامید. این فصل، گرچه نظام جدید را در برابر بحران‌های بقایی محافظت کرد، اما هزینه‌های سنگینی در حوزه دموکراسی، مشارکت سیاسی و حقوق بشر به‌جا گذاشت.
بخش هشتم: پنجاه و هفتی ها مقصر نبودند؛ مقصر اصلی ساختار اقتدارگرای مماشات‌گر با ارتجاع
در تاریخ‌نگاری رسمی سلطنت طلبان فرصت طلب – ونه مشروطه خواهانی نظیر داریوش همایون – کرارا تلاش شده است نیروهای انقلابی سال ۱۳۵۷، به‌ویژه روشنفکران، چپ‌گرایان، ملی‌گرایان و آزادی‌خواهان، به‌عنوان مقصران برآمدن رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه معرفی شوند.
ازطرف دیگر روایان جمهوری اسلامی نیز همین طیف را مسببین انحراف از مسیر انقلاب اسلام محمدی تلقی می کنند . اما هردوی این روایت ها ، نه‌تنها ناعادلانه بلکه تحریف واقعیت تاریخی است. آنچه امروز از لابلای مستندات و مصاحبه های مقامات ارشد رژیم شاهنشاهی که در سایت تاریخ شفاهی هاروارد و یوتیوب بسادگی قابل دسترسی است مشخص شده این که خودشاه و دستگاه امنیتی او باسرکوب شدید نیروهای مترقی روشنفکری و انقلابی که از قضا مخالف خمینی و مذهبیون ارتجاعی بودند ، موجبات برآمدن ارتجاع سیاه و به قدرت رسیدن آنان شدند و آن چه هم در دهه ۱۳۶۰ و پس از آن رخ داد، محصول یک پروژه اقتدارگرایانه آگاهانه بود که با تکیه بر سرکوب، مماشات با روحانیت ارتجاعی، و حذف همه بدیل‌های ممکن به پیش رفت.
۱. انقلاب ۵۷ محصول خواست عمومی برای آزادی بود
انقلاب سال ۱۳۵۷ در بستر یک خواست جمعی برای آزادی، عدالت اجتماعی و پایان دادن به دیکتاتوری سلطنتی شکل گرفت. نیروهای پیشرو آن زمان – از مجاهدین و فداییان گرفته تا نهضت آزادی، جبهه ملی و روحانیون مبارز – در یک جبهه ضد استبدادی هم‌سو شدند. خیابان‌های پرشور، شعارهای آزادی‌خواهانه و حضور همه‌جانبه اقشار مردم، مؤید این واقعیت است که انقلاب یک پروژه مردم‌محور بود نه توطئه سیاسی یا دینی. خواسته انقلابیون و پنجاه و هفتی ها بطور قطع و یقین برقراری جمومت مذهبی و توتالیتر خمینیسم نبود اگرچه برخی مقامات ارشد رژیم شاهنشاهی حتی تا سال 1362 همکار استراتژیک رژیم خمینی و جمهوری اسلامی بوده اند درحالی که چپ راستین- و نه دارودسته حزب توده و اکثریتی های مرعوب قدرت - از همان فردای انقلاب به مخالفت با دیکتاوری ولایت فقیه برخاست که نمونه آن« انتشار بیانیه « ولایت فقیه ، گشادترین کلاهی که سر مردم ایران رفت » بود.
۲. فرصت‌طلبی ساختار قدرت برای انحصارگرایی
پس از سقوط شاه، خلأ قدرتی به وجود آمد که نیروهای انقلابی انتظار داشتند با مشارکت همگانی و تاسیس نهادهای دموکراتیک پر شود. اما ساختار قدرت جدید، به‌ویژه بخش‌هایی که تحت کنترل روحانیون سنتی و طرفداران ولایت فقیه قرار داشت، به‌سرعت مسیر تمرکزگرایی را در پیش گرفت. در این مسیر، به‌جای گفت‌وگو با نیروهای انقلابی، به حذف و طرد آنها روی آورد. دولت موقت بازرگان، با همه اعتدال‌گرایی‌اش، سرانجام قربانی فضای امنیتی شد. سازمان‌های چپ و مجاهدین خلق، که در پی عدالت اجتماعی و نقد ساختار مذهبی قدرت بودند، ابتدا محدود و سپس سرکوب شدند.
۳. مماشات آگاهانه با روحانیت ارتجاعی
یکی از خطاهای راهبردی ساختار حاکم، ائتلاف تاکتیکی با بخش‌هایی از روحانیت سنتی و ضددموکراتیک بود. این روحانیت که هرگونه تشکل مردمی، حزب سیاسی یا ایدئولوژی مستقل را تهدیدی برای جایگاه خود می‌دانست، به‌تدریج با کمک حکومت، به تنها مرجع مشروع تبدیل شد. مدارس، رسانه‌ها، قوه قضاییه و نظام آموزشی، تحت سلطه کامل این نگاه قرار گرفتند. در حالی‌که نیروهای چپ، سکولار، و ملی‌گرا متهم به «ضدانقلاب» شدند، روحانیونی که در برابر حقوق زنان، آزادی اندیشه و پلورالیسم مقاومت می‌کردند، ترفیع یافتند. بدون شک سیاست های ارتجاعی حزب توده و فدائیان اکثریتی هم در این فریب کاری و سرکوب تاریخی بی تاثیر نبود.
۴. تحریف تاریخ و مقصرسازی قربانیان
در دهه‌های بعد، روایت رسمی تلاش کرد همه مشکلات ساختاری کشور را به «۵۷ی‌ها»، «روشنفکران غرب‌زده»، «چپ‌های نادان» یا «سازمان‌های سیاسی جاه‌طلب» نسبت دهد. این نوع تاریخ‌نویسی، تلاشی برای تطهیر اقتدارگرایی و فرار از مسئولیت تاریخی است. واقعیت این است که اگر نیروهای انقلابی ۵۷ فرصت مشارکت واقعی در ساختار سیاسی می‌یافتند، و اگر فرهنگ نقد، گفت‌وگو و رواداری جای سرکوب، انحصار و طرد را می‌گرفت، مسیر انقلاب می‌توانست به شکل دیگری پیش رود. اعدام وتیراباران بیش از 30 هزارمبارز انقلابی در قبال اعدام حداکثر 1500 نفر از سران رژیم پهلوی در ، خود شاهد مستندی بر پای مردی و جانفشانی همان پنجاه و هفتی ها دارد ؟!
تاریخ نشان دادکه پنجاه وهفتی ها نه‌تنها مقصر انحراف مسیر انقلاب نیستند، بلکه بسیاری از آنان قربانیان استبداد جدید بودند. مقصر اصلی، نظامی بود که به‌جای استفاده از تنوع فکری و نیروی مردم، با تکیه بر خشونت سیاسی، نهادهای امنیتی و مماشات با ارتجاع مذهبی، انقلابی آزادی‌خواه را به ساختاری اقتدارگرا بدل ساخت. بازنگری در این روایت، نه صرفاً وظیفه تاریخی، بلکه ضرورتی برای درک آینده است.
بخش نهم: اصلاحات نیم‌بند در چارچوب ساختار ارتجاعی
پس از سه دهه سرکوب، تمرکز قدرت و انسداد سیاسی، جمهوری اسلامی با بحران مشروعیت و فشارهای اجتماعی فزاینده مواجه شد. در دهه هفتاد، با رشد طبقه متوسط شهری، افزایش آگاهی عمومی، و نارضایتی گسترده از فساد، بی‌عدالتی و سرکوب، جامعه ایران بار دیگر آمادگی حرکت به‌سوی تغییر را پیدا کرد.
رژیم سیاسی، برای جلوگیری از وقوع یک انقلاب جدید و خنثی کردن جنبش‌های مردمی، به پروژه‌ای به نام «اصلاحات» تن داد. این پروژه که با ریاست‌جمهوری محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ آغاز شد، وعده آزادی مطبوعات، حاکمیت قانون، گفت‌وگوی تمدن‌ها و بازگشایی فضای سیاسی را مطرح کرد.
اما اصلاحات، به دلیل آنکه در چارچوب قانون اساسی مبتنی بر اصل ولایت فقیه تعریف شده بود، از ابتدا محدود و مشروط ومحکوم به شکست بود. مجلس، دولت، و نهادهای مدنی همگی تحت نظارت و اختیار نهادهای غیرپاسخگو مانند شورای نگهبان، قوه قضاییه و نهاد رهبری بودند. هرگونه اقدام جدی برای تغییر، با سد نهادهای امنیتی و نظامی مواجه می‌شد.نتیجه آنکه دردوره اصلاحات نیزمطبوعات بسته شدند، فعالان دانشجویی بازداشت شدند، و پروژه مشارکت سیاسی، یکی پس از دیگری ناکام ماند. در نهایت، اصلاحات نه‌تنها به هدف خود نرسید، بلکه به تثبیت بیشتر قدرت رهبری، تقویت سپاه و تضعیف نهادهای انتخابی انجامید. درواقع اصلاحات، نه به‌عنوان راه‌حلی برای نجات مردم، بلکه به‌مثابه تاکتیکی برای حفظ رژیم در برابر انفجار اجتماعی بود. چون در چارچوب یک قانون اساسی اقتدارگرا و مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه صورت گرفت، شکست آن اجتناب‌ناپذیر بود.
بخش دهم: دهه ۸۰، بحران مشروعیت و خیزش جنبش سبز
با آغاز دهه ۱۳۸۰، جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای شد که بحران مشروعیت آن به‌وضوح در سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابل مشاهده بود. انتخابات‌ها دیگر محملی برای مشارکت واقعی نبودند، اعتماد عمومی به نهادهای حاکم کاهش یافت، و شکاف میان دولت و ملت به شکل کم‌سابقه‌ای گسترش یافت.
۱. واپس‌گرایی رسمی و شکاف نسل‌ها
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴، پس از سال‌ها کشمکش بین جناح‌های درون نظام، چهره‌ای ناشناخته به نام محمود احمدی‌نژاد با شعارهای پوپولیستی، عدالت‌خواهی و ضدنخبه‌گرایی به قدرت رسید. دولت احمدی‌نژاد، نه‌تنها برنامه‌های توسعه‌محور دولت خاتمی را کنار گذاشت، بلکه فضای فرهنگی و سیاسی کشور را به‌شدت محدود کرد. علاوه بر این همزمان، یک شکاف عمیق میان نسل جدیدی از جوانان تحصیل‌کرده، مدرن و جهانی‌اندیش با ساختار بسته و ایدئولوژیک حاکمیت پدید آمد. رشد فناوری، اینترنت، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی، آگاهی سیاسی نسل جدید را افزایش داد، اما قدرت حاکم همچنان بر کنترل و انسداد تأکید داشت.
۲. انتخابات ۱۳۸۸ و آغاز جنبش سبز
در خرداد ۱۳۸۸، انتخابات ریاست‌جمهوری میان محمود احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی برگزار شد. مشارکت گسترده مردم، امید به تغییر را زنده کرده بود. اما اعلام نتایج و پیروزی قاطع احمدی‌نژاد با اختلافی غیرواقعی، موجی از بهت و خشم عمومی را در پی داشت. در روزهای پس از انتخابات، میلیون‌ها نفر به خیابان‌ها آمدند و شعار «رأی من کو؟» به نمادی از اعتراض به تقلب، بی‌عدالتی و تحقیر اراده مردم بدل شد. جنبش سبز، نه یک جنبش جناحی، بلکه خیزشی خودجوش و فراگیر بود که لایه‌های متعددی از جامعه منجمله زنان، جوانان، دانشگاهیان و حتی اقشار سنتی‌تر را در بر می‌گرفت.
۳. سرکوب و تثبیت اقتدارگرایی
پاسخ حکومت به این خیزش، خشونتی بی‌سابقه بود: بازداشت‌های گسترده، شکنجه، اعتراف‌گیری تلویزیونی، و سرکوب خشن خیابانی. رسانه‌ها سانسور شدند و رهبران جنبش – موسوی، کروبی و رهنورد – به حصر خانگی رفتند؛ حصری که سال‌ها به طول انجامید. این سرکوب، نه‌تنها صدای جنبش را خاموش نکرد، بلکه تصویری واضح از ماهیت اقتدارگرای نظام سیاسی ایران به جهانیان نشان داد. از این پس، بسیاری از مردم به این باور رسیدند که اصلاحات از درون نظام دیگر ممکن نیست.
جنبش سبز، فصلی نو در تاریخ اعتراضات ایران بود: جنبشی مدنی، مسالمت‌آمیز، متکی بر آگاهی جمعی و خواهان دموکراسی. که شکست ظاهری آن، نه نشانه ضعف، بلکه گواه پافشاری حکومت بر استبداد و انکار اراده عمومی بود. دهه ۸۰، دوره‌ای بود که سرنوشت‌سازترین پرسش‌های سیاسی مدرن ایران دوباره به صحنه آمدند: مشروعیت، انتخابات، حقوق شهروندی و سرنوشت قانون اساسی. نتیجه جنبش سبز در اعتراضات بعدی عبور مردم از تقدیس گرائی اسلام پنایان و ورود جنبش های بعدی به فازتعارضات سیاسی جدی با رژیم جمهوری اسلامی شد. شدت و حدت تعارضات زحمتکشان ومردم آسیب دیده از رژیم جمهوری اسلامی درفازهای بعدی آن چنان بود که برخی راهبران جنبش سبز در تکامل نظری خود در دوران جنبش « زن-زندگی _ آزادی » قائل به تغییر ساختارهای رژیم و برقراری رفراندوم و برچیدن حکومت دینی هم شدند
بخش یازدهم: دهه ۹۰ – از اعتراضات صنفی تا خیزش‌های اجتماعی
در دهه ۱۳۹۰، شکل و ماهیت اعتراضات در ایران دچار تحولی عمیق شد. برخلاف جنبش سبز این اعتراضات عموما ساختارشکن و صرفاً سیاسی یا محدود به نخبگان نبود؛ بلکه به تدریج، ماهیتی اجتماعی، فراگیر و چندلایه یافت. جنبش‌هایی که در ابتدا با مطالبات صنفی، معیشتی یا منطقه‌ای آغاز می‌شدند، به‌سرعت به اعتراضات اجتماعی با خواسته‌های گسترده‌تری با هدف ساختارشکنی وخواسته مشخص وروشن مطالبات حقوق شهروندی تبدیل می‌شدند.
۱. آغاز با اعتراضات پراکنده:
اعتراض به حقوق‌های معوقه، وضعیت معلمان، بازنشستگان، کارگران، مالباختگان موسسات مالی، و کشاورزان در نقاط مختلف کشور، پایه‌های آغاز این دهه بود. اما برخلاف گذشته، این اعتراضات با سرعت به شهرهای مختلف سرایت می‌کردند و رنگ سیاسی نیز به خود می‌گرفتند.
۲. خیزش دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸:
دی‌ماه ۱۳۹۶ نخستین خیزش سراسری بود که در بیش از ۱۰۰ شهر کشور رخ داد. خواسته‌ها دیگر محدود به گرانی یا فساد نبود؛ بلکه «مرگ بر دیکتاتور» و شعارهایی علیه کل ساختار قدرت شنیده می‌شد. در آبان ۱۳۹۸، با افزایش ناگهانی قیمت بنزین، دوباره مردم به خیابان آمدند. سرکوب خونینی که در پی آن آمد، نشانه هراس حکومت از ماهیت اجتماعی-سیاسی این جنبش‌ها بود.
۳. از جنبش سیاسی به جنبش اجتماعی:
ویژگی مهم اعتراضات دهه ۹۰ این بود که دیگر صرفاً جنبش سیاسی با هدف اصلاح ساختار یا تغییر دولت نبود؛ بلکه به یک جنبش اجتماعی تبدیل شده بود که ریشه در نابرابری، تبعیض، فساد ساختاری، بی‌عدالتی جنسیتی، قومی و طبقاتی داشت.
این جنبش‌ها اگرچه بارها سرکوب شدند، اما با هر نوبت، سازمان‌یافته‌تر، آگاه‌تر و گسترده‌تر بازگشتند. نسل جدید معترض، با تکیه بر رسانه‌های مستقل، شبکه‌های اجتماعی، و تجربیات قبلی، توانست روایت رسمی و دروغین اسلام را به چالش بکشد.
جنبش‌های دهه ۹۰، نماد بلوغ سیاسی و اجتماعی جامعه ایران‌اند. سرکوب، خستگی‌آور و سنگین بود، اما نتوانست ریشه‌های نارضایتی را بخشکاند. این جنبش‌ها گرچه به ظاهر شکست خوردند، اما در نوبت بعدی قوی‌تر، سازمان‌یافته‌تر و رادیکال‌تر بازگشتند.
بخش دوازدهم: خیزش «زن، زندگی، آزادی» و بحران رهبری اپوزیسیون
دهه ۱۴۰۰ را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ اعتراضات مدنی و سیاسی ایران دانست. اگرچه جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی از دهه ۹۰ آغاز شده بودند، اما با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در پاییز ۱۴۰۱، جامعه ایران وارد مرحله‌ای نوین از کنشگری اجتماعی شد؛ مرحله‌ای که در آن نه‌تنها ساختار سیاسی بلکه بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی سلطه نیز به چالش کشیده شد.
۱. حضور پیشتاز و رهبری‌گرای زنان
نقش زنان در این خیزش، نه‌تنها نمادین بلکه رهبری‌کننده بود. شعار «زن، زندگی، آزادی» از دل مقاومت زنان کرد بیرون آمد، اما خیلی زود به شعار محوری جنبش در سراسر کشور بدل شد. زنان جوان در خط مقدم تظاهرات قرار داشتند، در مدارس، دانشگاه‌ها، کوچه‌ها و حتی در مقابل نیروهای امنیتی. آنان نه‌تنها اعتراض می‌کردند، بلکه در بسیاری موارد سازمان‌دهنده و الهام‌بخش نیز بودند.
این سطح از حضور مستقیم، شجاعانه و ساختارشکن زنان، اولین بار در این مقیاس در تاریخ جمهوری اسلامی رقم خورد و نشان داد که مطالبات جنسیتی، از حجاب اجباری گرفته تا حق انتخاب سبک زندگی، با سیاست و آزادی‌های مدنی پیوندی ناگسستنی یافته‌اند.
۲. اجتماعی‌شدن جنبش و عبور از مطالبات صرفاً سیاسی
برخلاف جنبش سبز که بیشتر در لایه‌های سیاسی و نخبگانی شکل گرفته بود، خیزش ۱۴۰۱ اجتماعی‌تر، افقی‌تر و شبکه ای و متنوع‌تر بود. طبقات مختلفی چون کارگران، معلمان، بازنشستگان، هنرمندان، رانندگان، ورزشکاران، دانش‌آموزان، در آن شرکت داشتند. خواسته‌ها نیز فراتر از اصلاح یا انتخابات بود و مطالبات عمیق‌تری نظیر پایان تبعیض جنسیتی، عدالت اجتماعی، رفع تبعیض قومیتی، جدایی دین از دولت، و گذار از ساختار اقتدارگرای دینی مطرح شد.
۳. سرایت جغرافیایی جنبش و نقش اقوام
یکی از ویژگی‌های مهم این خیزش، گسترش آن به مناطق حاشیه‌ای و اقلیت‌نشین بود. در حالی که در گذشته، حضور بلوچ‌ها، عرب‌ها و حتی کردها در اعتراضات سراسری کمتر پررنگ بود، در این خیزش، استان‌هایی مانند کردستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، و حتی مناطق ترک‌نشین مانند آذربایجان و اردبیل در کانون خیزش قرار گرفتند. در زاهدان، مردم پس از نماز جمعه هر هفته به خیابان آمدند و علی‌رغم کشتار جمعه خونین (۸ مهر ۱۴۰۱) که در آن ده‌ها نفر به شهادت رسیدند، اعتراضات را ادامه دادند. در کردستان، شعارهای انقلابی و جدی‌ترین مخالفت‌ها با بنیادهای نظام سیاسی شنیده شد. در خوزستان و اهواز، مردم عرب‌زبان به‌رغم سرکوب‌های شدید، به حمایت از خواسته‌های سراسری برخاستند. این مشارکت گسترده قومیتی، نشانه‌ای از تشدید همبستگی ملی بود؛ امری که سال‌ها در جامعه ایران به‌دلیل تبعیض‌های ساختاری تضعیف شده بود.
۴. شعارهای رادیکال و خواسته‌های شفاف سیاسی
در این خیزش، مردم تنها به مطالبه اصلاح یا اعتراض به گرانی بسنده نکردند. شعارهایی چون:
زن، زندگی، آزادی- مرگ بر دیکتاتور-کردستان، چشم و چراغ ایران- از زاهدان تا تهران، جانم فدای ایران- می جنگیم ، می میریم ، حقمو پس می گیریم -مرگ برولایت فقیه
نشان از آگاهی سیاسی بالا، انسجام شعاری، و عبور جنبش از مطالبات تاکتیکی داشت. برای نخستین‌بار، بسیاری از اقشار به‌صراحت خواهان گذار از جمهوری اسلامی شدند.
۵. سرکوب بی‌سابقه، اما پایداری مثال‌زدنی
پاسخ رژیم، بسیار خشن و سنگین بود: بیش از ۲۰ هزار نفر بازداشت شدند، صدها نفر به احکام سنگین محکوم گشتند و طبق گزارش‌های نهادهای مستقل، بیش از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر در خیابان‌ها یا در بازداشتگاه‌ها کشته شدند. اما برخلاف انتظار، نه‌تنها خیزش خاموش نشد، بلکه پیام آن همچنان در جامعه زنده ماند و اثرگذاری آن در فرهنگ، هنر، آموزش، و حتی رسانه‌های جهانی ادامه یافت.
۶. بحران رهبری اپوزیسیون و نبود راهبرد مشترک
با وجود قدرت اجتماعی جنبش، اپوزیسیون پراکنده، فاقد راهبرد مشخص، و ناتوان در ایجاد ساختار منسجم باقی ماند. گروه‌ها و شخصیت‌های خارج از کشور نتوانستند به اجماع برسند، و در داخل نیز سرکوب شدید مانع شکل‌گیری رهبری بدیل شد. این فقدان وحدت و راهبرد واحد، یکی از عوامل اصلی در ناتمام ماندن این خیزش انقلابی بود؛ هرچند به نظر می‌رسد زیرساخت‌های اجتماعی برای ادامه آن فراهم‌تر از همیشه است.
جنبش زن، زندگی، آزادی نه‌تنها صحنه مبارزه را برای همیشه تغییر داد، بلکه پیوندی عمیق بین عدالت جنسیتی، آزادی سیاسی و همبستگی ملی برقرار کرد. علی‌رغم سرکوب خونین و پراکندگی اپوزیسیون، این جنبش توانست گفتمان تغییر بنیادین را به هسته جامعه ایرانی وارد کند.
7. تقلیل مبارزه و تحریف تاریخ
در فضای رسانه‌ای و تحلیلی پس از خیزش، شاهد تقلیل مبارزه تاریخی به «اشتباه ۵۷ی‌ها» بودیم؛ حال‌آن‌که پمجاه و هفتی ها در دهه شصت، بسیاری از قربانیان سرکوب‌اند. در همین فضا، موجی از کتاب‌ها، پادکست‌ها و ویدیوهای ضدچپ منتشر شد. گرایش‌های نژادگرایانه، فرگشتی و شبه‌علمی در راستای حذف مفاهیم برابری‌طلبانه، عدالت اجتماعی و اندیشه سوسیالیستی تقویت شد.سردمداران نئولیبرالیسم که سردرآخور صادرکنندگان کالاهای ارزی دارند به تصور یافتن جایگاهی درآینده ، آن چنان درضدیت با چپ و مارکسیست ها برآمده اند که نوعی همدستی آشکارو پنهان با رژیم را تداعی می کند.
8. مدعیان ناگهانی رهبری
کسانی که تا پیش از خیزش هیچ نقشی در مبارزات اجتماعی نداشتند و یا حتی از منتقدان سیاست‌ورزی بودند، ناگهان به‌عنوان رهبران جدید مطرح شدند. این پدیده که با بازنویسی جعلی تاریخ و حذف مبارزان ریشه‌دار همراه بود، عملاً مانعی در برابر شکل‌گیری یک رهبری قابل‌اعتماد و برنامه‌دار شد.این افراد که نسب آن ها به مجاهدان روزشنبه دوران مشروطیت می رسد فرصت طلبانه مدعی راهبری خیزش و جنبش های کنونی شده و اشک تمساح برای کشته شدگان فقط خودی سر می دهند.
9. مهار جنبش با شعارهای انحرافی
شعارهای روشن و مردمی نظیر آزادی، دموکراسی، جمهوری مردمی و برابری، توسط برخی جریان‌های فرصت‌طلب با مفاهیم ناسیونالیستی، نژادمحور یا مذهبی تضعیف شد. به‌جای تاکید بر مطالبات مشترک ملت ایران، تلاش شد مسئله به دوگانه‌های (مذهبی -لائیک) یا (مرکز-پیرامون) منحرف شود.
10. بهره‌برداری حکومت از شکاف‌های قومیتی
رژیم کوشید با دامن‌زدن به نا‌آرامی‌های منطقه‌ای و استفاده ابزاری از رسانه‌های رسمی، اعتراضات در کردستان، بلوچستان، خوزستان و دیگر مناطق را به «اغتشاش قومیتی» و« تجزیه طلبی» تقلیل دهد. در حالی‌که این استان‌ها از اصلی‌ترین کانون‌های وحدت ملی و شعارهای سراسری بودند.
جنبش زن، زندگی، آزادی یکی از ژرف‌ترین رخدادهای تاریخ نوین ایران است؛ اما تداوم آن نیازمند پالایش درونی، اتحاد راهبردی، و مقابله با تحریف‌های ایدئولوژیک و تاریخی است. بدون عبور از اپورتونیسم اصلاح‌طلبانه، تقویت همبستگی ملی، و بازسازی حافظه جمعی، عبور از وضعیت کنونی دشوار خواهد بود. این جنبش، بذر تغییر را کاشته است، اما محصول آن، نیازمند سازماندهی، صداقت تاریخی، و جبهه‌ای نوین برای آینده‌ای آزاد و برابر است. آینده این خیزش، بستگی به این است که آیا نیروهای تحول‌خواه خواهند توانست از این ظرفیت عظیم اجتماعی، ساختاری منسجم، هدفمند و برنامه‌دار بسازند یا نه. در غیاب این سازماندهی، خطر تکرار سرکوب‌ها
بخش سیزدهم: جمع‌بندی نهایی و چشم‌انداز آینده
جنبش «زن، زندگی، آزادی» نه تنها نقطه‌عطفی در تاریخ معاصر ایران بود، بلکه نمایانگر بلوغ سیاسی و اجتماعی جامعه‌ای شد که سال‌ها در برابر سرکوب، تبعیض و تحقیر ایستادگی کرده است. نسلی نوین به میدان آمده که نه با توهم اصلاحات درون‌ساختاری و نه با تکیه بر قدرت‌های خارجی، بلکه با تکیه بر اراده و شجاعت خود در پی آینده‌ای متفاوت است.
۱. تعیین تکلیف در داخل، نه خارج
همان‌گونه که در تمامی جنبش‌های تاریخی ایران نیز مشاهده شد، تعیین سرنوشت جنبش و مسیر آن در نهایت در داخل کشور رقم می‌خورد. مبارزان داخلی که با سرکوب، زندان، محرومیت و خطرات مستقیم روبه‌رو هستند، بهتر از هر جریان و گروه دیگری قادر به تحلیل واقعیات، شناخت نیروها و چیدن راهبرد عمل‌اند. اپوزیسیون خارج کشور اگر نقشی ایفا کند، در بهترین حالت می‌تواند همانند اتاق فکر، پیشنهاد دهنده راهبرد و حمایت‌گر از دور باشد، نه مدعی رهبری.
۲. ضرورت اتحاد جمهوری‌خواهان و چپ‌ها
در شرایطی که نیروهای فرصت‌طلب و ضددموکرات، زیر پرچم قدرت‌های بیگانه چون اسرائیل و آمریکا، تلاش دارند شعارها و خواست‌های مردم را به نفع خود مصادره کنند، تنها اتحاد جمهوری‌خواهان، چپ‌ها و دموکراسی‌خواهان مستقل می‌تواند راه مقابله با این خطر باشد. این نیروها، با تشکیل یک جبهه متحد فراگیر، باید مانع از ربایش جنبش مردم توسط کسانی شوند که سال‌ها یا با سکوت در برابر سرکوب همراه بوده‌اند یا خود جزئی از آن بوده‌اند.
۳. مبارزه با تحریف تاریخ و میراث‌ربایی
انقلاب ۱۳۵۷ با تمام پیچیدگی‌ها و چالش‌هایش، جنبشی مردمی علیه استبداد سلطنتی بود. تحریف آن، تقلیل مبارزات دهه شصت به اشتباهات فرضی دهه پنجاه، و حذف روشنفکران عدالت‌خواه و مبارزان چپ‌گرا، پروژه‌ای آگاهانه برای مصادره تاریخ است. این وارونه‌سازی، امروز با سیل کتاب‌ها، پادکست‌ها، و روایت‌هایی ضدچپ و نژادگرایانه در جریان است که با ظاهری علمی اما باطنی ارتجاعی، در خدمت بازتولید نظم طبقاتی و ضددموکراتیک عمل می‌کنند.
۴. مسیر گذار: مجلس مؤسسان و انتخابات آزاد
اگر هدف گذار از جمهوری اسلامی است، باید ابزار آن نیز مردمی و دموکراتیک باشد. تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و رقابتی تحت نظارت نهادهای مردمی و بین‌المللی، یگانه مسیر مشروع و پایدار برای تعیین سرنوشت ملت است. هیچ نیروی سیاسی نباید خود را نماینده مردم بداند مگر آنکه در معرض رأی مردم قرار گیرد.
۵. چشم‌انداز آینده: سازمان، آگاهی و اراده
آینده جنبش ایران به سازمان‌یابی دقیق، همبستگی فعال، اتحاد راهبردی و وفاداری به شعارهای اصیل «آزادی، عدالت، دموکراسی و جمهوریت مردمی» وابسته است. چپ‌ها و جمهوری‌خواهان باید ضمن حفظ استقلال خود، توان تشکیل یک آلترناتیو ملی و فراگیر را داشته باشند که به جای بازتولید اقتدار، پایه‌گذار یک نظم نوین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متضمن توسعه پایدارانسانی با محافظت از طبیعت و محیط زیست به منزله زادبوم زندگی مردم باشد.
برای شکل‌گیری یک اتحاد مؤثر میان نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران که هدف نهایی آن براندازی رژیم و گذار به یک نظام دموکراتیک باشد، حداقل شرایطی لازم است که بدون آنها اتحاد یا ناکام خواهد ماند یا به شکل ناپایدار و غیرمؤثر باقی می‌ماند. در ادامه، مهم‌ترین این شرایط را به‌صورت مشخص و تحلیلی آورده‌ام:
۱. توافق بر هدف مشترک: گذار از جمهوری اسلامی
اتحاد باید بر سر هدف اصلی یعنی «گذار از جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک، سکولار و مردمی» شکل بگیرد. بدون این هدف مشخص، اتحاد دچار تشتت خواهد شد.
۲. پذیرش تنوع فکری و ایدئولوژیک
اپوزیسیون ایران طیفی متنوع از ملی‌گرایان، چپ‌ها، مشروطه‌طلبان، جمهوری‌خواهان، قوم‌گرایان، سکولارها، مذهبی‌های نواندیش و... را در بر می‌گیرد. حداقل شرط موفقیت این است که این نیروها، با حفظ تفاوت‌های فکری، به «همزیستی سیاسی» برای رسیدن به هدف مشترک متعهد شوند.
۳. پایبندی به اصول دموکراتیک
پذیرش حق رای مردم برای تعیین نوع حکومت آینده
تعهد به حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها (قومیتی، مذهبی، جنسی و سیاسی)
تاکید بر کرامت وحفظ حقوق سیاسی - اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی زنان
نفی خشونت کور و ترور
پذیرش حق اعتصاب همگانی ، تاسیس اتحادیه ها و سندیکاهای آزاد وغیردولتی
عدم بازداشت و زندانی شهروندان بخاطر داشتن و ابراز عقاید سیاسی یا نبود زندانی سیاسی
۴. تشکیل ساختار هماهنگ‌کننده (نه لزوماً رهبری فردی)
اتحاد باید دارای ساختار یا نهادی برای تصمیم‌گیری، هماهنگی و نمایندگی سیاسی باشد. ممکن است این ساختار شورایی، جبهه‌ای یا حتی ترکیبی باشد، اما نبود آن موجب سردرگمی و پراکندگی خواهد شد.
۵. ارتباط مؤثر با مردم داخل کشور
اتحاد باید مورد پذیرش بخشی از مردم داخل کشور قرار گیرد، به آن اعتماد داشته باشند و احساس کنند که این اتحاد نماینده مطالبات آن‌هاست. در غیر این صورت، اپوزیسیون صرفاً در تبعید باقی خواهد ماند و از واقعیت داخل ایران جدا می‌ماند.
۶. برنامه برای دوران گذار و پس از آن
اعتماد عمومی زمانی جلب میشود که اتحاد، برنامه‌ای حداقلی برای دوران گذار (مثلاً تشکیل مجلس مؤسسان، همه‌پرسی نوع نظام، دولت موقت) داشته باشد. مردم باید بدانند «چه خواهد شد»، نه فقط «چه نخواهد بود».
۷. تقابل با نفوذ قدرت‌های خارجی
اتحاد باید نسبت به خطر «ربوده شدن جنبش مردم توسط منافع بیگانه» آگاه باشد. در عین حفظ حمایت بین‌المللی، و داشتن رابطه با کشورهای جهان براساس منافع ملی ومردمی ، استقلال تصمیم‌گیری و هویت ملی خود را حفظ کند.
۸. شفافیت و پاسخگویی در درون اتحاد
برای حفظ انسجام، اتحاد باید مکانیسم‌هایی برای پاسخگویی، شفافیت و حل اختلاف داشته باشد. اتحادهایی که فاقد این عناصر هستند، معمولاً در برابر بحران‌ها از هم می‌پاشند.بطورمثال برنامه اتحاد و اسامی رهبران انتقالی حکومت باید مشخص باشند
جمع‌بندی -اتحاد اپوزیسیون زمانی معنا می‌یابد که:
حول هدف مشخص گذار از جمهوری اسلامی شکل گیرد
متکثر، دموکراتیک و واقع‌گرا باشد
از حمایت اجتماعی برخوردار شود
و برای دوران پس از جمهوری اسلامی برنامه حداقلی داشته باشد
درچنین شرایط نتیجه نهایی روشن است:
نه قدرت‌های خارجی، نه رسانه‌های انحصاری، و نه چهره‌های ساخته‌شده‌ی پوشالی، بلکه مردم ایران و پیشگامان داخل کشور، تعیین‌کننده مسیر آینده خواهند بود. و این آینده، اگر با آگاهی، سازمان و فداکاری همراه شود، بی‌تردید به سوی آزادی و رهایی حرکت خواهد کرد.
ایرج قهرمانلو -نویسنده کتاب گذرازآتش« زندانی سیاسی دوره ستم شاهی»
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
