صد روز بی قانونی

صد روز بی قانونی
هارولد هونجو کو
می دوم ۲۰۲۵
Project syndicate

دولت دوم ترامپ سرانجام جهان را نسبت به خطرات بنیادی، ناشی از یکجانبه گرایانه ریاست جمهوری آمریکا بیدار کرد، که این رفتار ترامپ، خود حاصل و تکامل یافته چندین دهه نظریه پردازی حقوقی و تغییرات اساسی در مفاهیم و شیوه های سیاسی است در امریکاست.

حال سوال این است که در مورد آن چه باید کرد؟

نیوهیون- امریکایی ها مدت هاست که با بوق و کرنا از وجود« کنترل ها و موازنه ها یی» صحبت میکنند که باعث زنده و متحرک بودن قانون اساسی آنها بوده است. اما حالا که ۱۰۰ روز از ریاست جمهوری ترامپ دوم گذاشته است، ما مجبور شده ایم که بپرسیم، آن موانع حفاظتی چقدر قوی بودند؟ چگونه ویژگی های ساختاری سیستم آمریکا چنان تحریف و منحط شده است، که مدافع اصلی امنیت ملی ایالات متحده را به بزرگترین تهدید خود مبدل نموده است؟

همانطوری که در کتاب «قانون اساسی امنیت ملی در قرن بیست ویکم » نشان داده ام، تلاقی انگیزه های نهادی ما را در این موقعیت پرمخاطره گذاشته است. کتاب من، حاصل پنج دهه مطالعه در مورد تفسیرهای قانون اساسی است که زیربنای سیاست خارجی ایالات متحده می باشد . هنگامی که برای اولین بار این موضوع را در جریان «ماجرای ایران کنترا» در دهه ۱۹۸۰ بررسی کردم، در آن موقع ذکر نمودم که یک زیر مجموعه ای از هنجارهای قانون اساسی ، سوابق، و چارچوب قوانین، متضمن یک «قانون اساسی امنیت ملی» است که بر سیاست گذاری خارجی ایالات متحده حاکم است.

از زمان تاسیس تا به امروز، دو دیدگاه رقیب در قانون اساسی امنیت ملی برای تسلط مبارزه میکردند: دیدگاه Framer ، معتقد به «مشارکت متوازن نهادها» ، که در توافق خیلی برجسته قاضی رابرت جکسون در این مورد نوشته شده است Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer (1952) (https://www.roberthjackson.org/opinion/concurring-opinion-youngstown-v-sawyer-343-u-s-579-june-2-1952/) ؛ و دیگر، دیدگاه یکجانبه گرایانه رئیس جمهور به عنوان «تنها ارگان ملت ما در امور خارجی» - دیدگاهی که توسط قاضی جورج ساترلند در ایالات متحده علیه شرکت صادرات کورتیس رایت (1936) https://www.oyez.org/cases/1900-1940/299us304 که خیلی بلند آوازه شد.

جذر و مد تغییر می کند

دیدگاه های یانگستاون ( قدرت های مشترک یا مشارکت متوازن نهادها) و کورتیس رایت ( یک جانبه گرایی اجرایی) در طول قرن ها تاریخ آمریکا در مجادله بوده اند. انگیزه سلطه اجرایی در سیاست خارجی برای اولین بار توسط الکساندر همیلتون مورد حمایت قرار گرفت و توسط جورج واشنگتن و دیگران در دوران نوزادی و نوجوانی کشور (۱۸۵۰-۱۷۸۹) إعمال و تعدیل شد. ظهور قدرت اجرایی با تبدیل شدن آمریکا به یک قدرت منطقه ای مسلط ( ۱۹۳۳-۱۸۵۰) و سپس به یک هژمون جهانی پس از جنگ جهانی دوم شتاب گرفت.

رئیس جمهور فرانکلین دلانو روزولت، مرحله «برون گرا» را در سیاست خارجی ایالات متحده آغاز کرد، او یک نظم سیاسی و اقتصادی چند جانبه با ریاست و نظارت اجرائی امریکا را بنا نهاد. منطق کنشگری این دوران، قوه مجریه را بسیار گسترش داد که در نتیجه ابتکارات یک جانبه ریاست جمهوری عملا اجتناب ناپذیر شد. سپس، نسلی از سیاست گذاران ایالات متحده با اعتقاد به خردمندی رهبری قدرتمند رئیس جمهور در سیاست خارجی به قدرت رسیدند. در حالیکه جنگ ویتنام این فرم از تفکر را به زیر سوال برد، اما این روش گسترده و به یک نگرش جهانی تبدیل شد. ابتکارات رئیس جمهوری ( فردی) نه تنها ادامه یافت، بلکه پس از آن شتاب گرفت.

اما، در طول، جنگ سرد و سالهای بلافاصله پس از آن (۲۰۰۱-۱۹۸۹) آمریکا دچار تضعیف نسبی در جهان شد، که آن خود بر شدت ابتکارات ریاست جمهوری آمریکا افزود. ظهور رژیم های محلی و غیر رسمی اما کارآمد منطقه ای که ايالات متحده بر آنها تسلط نداشت، دولتهای متعدد آمریکا را مجبور کرد تا از طریق استفاده مکرر هویج های اقتصادی یا چماق های سیاسی به مدیریت آنها بپردازد. با افزایش چالش های جهانی، نهاد قدرتمند ریاست جمهوری مشغول بسیج و تضمین بیشتر امکانات دولتی برای حل آنها شد، که خود منجر به پیدا کردن پاسخ های سریع واکنشی و اغلب مخفیانه به چالش های خارجی که مسئولیت های بیشتری بر دوش نهاد دولت گذاشت.

این روند به ناچار فشار زیادی بر کنترل و توازن های قانون اساسی تحمیل کرد. گرچه دیدگاه یانگستان تا اواخر سیاست ریاست جرج دبلیو بوش و بیل کلینتون ادامه یافت، ‌اما حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ عصر ترور را آغاز کرد که در آن فضا رئیس جمهورها بارها احساس میکردند که مجبور به اقدام یکجانبه قرار گرفته اند. جرج دابلیو بوش دستور حمله افغانستان و عراق را صادر کرد و گوانتانمو و مکان های سیاه «سیا» را دوباره باز کرد، شکنجه و رفتار بی رحمانه را مجاز دانست و استفاده از زور در خارج از کشور به شدت گسترش یافت- همه اینها برای «دفاع پیشگیرانه از خود» نامیده شد.

دولت بوش به طور کامل دیدگاه کورتیس رایت را پذیرفت و قدرت اجرایی خود را با بوق و کرنا اجرایی کرد. اما در زمان بحران حتی مدیران ضعیف تر نیز قدرت یک جانبه خود را اعمال میکنند، زیرا می ترسند که کنگره یا دادگاه ها آنچه را که آنها تحت شرایط پر فشار انجام دادند را مجاز بدانند.

در این باره باید به یک لیست طولانی دولتهای مختلف آمریکا نگاه کنیم، از جمله: تصمیم هری ترومن برای تصرف کارخانه های فولاد در طول جنگ بدنام کره، اقدامات غیرقانونی ریچارد نیکسون در رسوائی واترگیت، یا مدیریت جیمی کارتر در بحران گروگان گیری دولت ایران . همچنین، عمل رونالد ریگان در جریان ماجرای ایران کنترا که به طور مشخص سیاست خارجی رابه یک عمل شخصی تبدیل کرد و جو بایدن بعد از تهاجم روسیه به اوکراین، تحریم های اقتصادی چشمگیری را علیه روسیه إعمال کرد. ریاست جمهوری کلینتون و اوباما و بایدن- که هریک تحت فشار حمایتی یک قوه قانونگذاری ضعیفی بودند- همگی به دلیل زیاده روی ها اجرايي اصلاح نشده گذشته، متوسل به پاسخ یک جانبه گرائی واکنشی به بحران های مختلف امنیتی ملی وقت شدند.

هنگامی که چنین بحران هایی بر رئیس جمهوری فشار می آورد، عوامل قدرت مند داخلی مانند ایدئولوژی، فلسفی حاکمیت، و سیاست های بوروکراتیک با هم ترکیب شده و به إعمال یک واکنش یک جانبه کمک میکند. اما حس دائمی تهدید که در قرن بیست ویکم حاکم است ، به روسای جمهوری ضعیف یا قوی، دلایل بیشتری برای در انحصار گرفتن سیاست خارجی داده است. همچنین به کنگره قطبی شده بهانه بیشتری برای تن دادن و بر دادگاه ها دلیل بیشتری برای تمکین یا مهر قبولی زدن بدون بررسی کامل به تصمیمات قوه اجرايی، می دهد.

یکجانبه گرایی باعث ایجاد بی قانونی می شود

تمرکز بیشتر در قوه اجرائی، حتما به محدود شدن قدرت« قانون» منجر می‌شود. مقامات قوه مجریه که تحت فشار هستند، خود را دیگر خطرناک نمی دانند، بلکه کارمندان دولتی می بینند که انگیزه های ارزشمند شان اشتباه درک شده است. مدیران در داخل حباب « تفکر گروهی» خود منزوی می‌شوند، که منجر به وسوسه های بیشتر در انجام اعمال تکروانه و اغلب مخفیانه خواهد شد.

هنگامی که قوه اجرائی توانائی انجام یک عمل را با داشتن وظیفه بدون وقفه در انجام اعمال عکس العملی، را ترکیب کند، فقط زمان لازم است که آنها مزایای انجام کارها تکروانه را ببینند. آنها معذرت خواستن را بیشتر از اجازه گرفتن می‌پسندند یا همانطور که ریگان در جریان ایران کنترا گفت « مردم آمریکا هرگز مرا نخواهند بخشید اگر نتوانم این گروگانها را فقط بر سر مسئله حقوقی، آزادکنم».

با گذشت زمان، احساس اجبار انجام کارها به مدیران قوه اجرائی اجازه میدهد تا خود را متقاعد کنند که اعمالشان توسط برخی از منابع خارج از اقتدار قوای سه گانه، مانند داشتن «صلاحیت» یا «یک دستور » که از مشروعیت مردمی یا قانونی سرچشمه گرفته شده است، درست می باشد. آنها به این باور می رسند که چون می‌توانند «قدرت اجرائی» را إعمال کنند، باید آن‌را انجام دهند. از آنجا که این فقط یک گام کوتاه به ادعای بدنام نیکسون است که میگوید:« وقتی رئیس جمهور این کار را انجام میدهد، به این معنی است که غیر قانونی نیست» یا همان‌طوری‌که ترامپ اخیرا گفت، « کسی که کشورش را نجات می دهد، هیچ قانونی را نقض نمیکند». انجام مکرر کارها توسط قوه اجرائی برای مدتی، به عنوان تائید آن کارها هم خواهد شد.

پیوند بین یک‌جانبه گرائی و بی قانونی در دو نوبت ریاست جمهوری ترامپ بیشتر شده است. در طول اولین دولت او، انگیزه های ناگهانی و عملگرایانه ترامپ سبب اختلال چشم انداز جهانی از قبیل جنگ های تجاری بی دلیل، دیپلماسی مبتنی بر تهدید، کمپین ضد مهاجرتی و تحقیر گسترده متحدین شده بود. او بارها به ادعای غیر معقول « شرایط اضطراری ضد ملی » را برای توجیه «اقدامات اجرائی» یک جانبه در مواضعی که قانون اساسی به کنگره اختیارات اولیه میدهد –مهاجرت ، جنگ، تجارت بین المللی و تنظیم سرمایه گذاری های فرامرزی- تکیه می کرد.

علاوه بر این، ترامپ ادعا میکرد که او قدرت قانونی دارد تا به میل خود معاهدات طولانی مدت را فسخ نماید، اوحتی بدون پرداخت احترام ظاهری به قانونگذاران، مرتکب این اعمال میشد. او قدرت مادی ( تعیین بودجه) کنگره را برای اقدام به ساخت دیوار مرزی که قانونگذاران صراحتا مخالف آن بودند را، غصب کرد.

در طول ترامپ اول، او بدترین سوءاستفاده های امنیت ملی دولتهای قبل از خود را درهم ادغام کرد. او مانند نیکسون بطور غیر قانونی با اعمال زور، در خارج از کشور، ژنرال ایرانی، قاسم سلیمانی را در عراق کشت و دادستان کل کشور را تحت فشار قرار داد و وزارت دادگستری را بر علیه منتقدان خود برانگیخت. او مانند جورج دبلیو بوش مدعی داشتن حق انجام عملیات نظامی پیشگیرانه بود. مانند ریگان، او با اجازه دادن به دوستان غیر‌پاسخگو (غیردولتی) برای مداخله در امور رسمی کشور، باعث شخصی کردن سیاست خارجی شد. اولین استیضاح او – تبدیل فرستادن یک محموله تسلیحاتی به اوکراین که برای منافع سیاسی خود بود- یادآور انحراف غیرقانونی سرهنگ تفنگداران دریایی الیور نورث از درآمد حاصله از محموله های تسلیحاتی ایران برای تامین مالی چریک های نیکاراگوئه، پس از قطع بودجه کنگره برای این عملیات، بود.

اگر کنترل ها و توازن های قانون اساسی آن‌طوری که در نظر گرفته شده بود، عمل می‌کرد، تلاش‌های مداوم رئیس جمهور برای زیر پا گذاشتن حاکمیت قانون نمی توانست موفق باشد. پروژه های یک‌جانبه گرایانه ترامپ باعث آن شد که شاخه های دیگر حکومت هم عملیات نامناسب او را به‌صورت طبیعی جلوه دهند. جمهوری خواهان کنگره بارها از به‌کار بردن امتیازات مخصوص خود در امور، خودداری کردند و اکثریت محافظه کار در دیوان عالی، به انگیزه های ساختگی ریاست جمهوری تمکین نمودند، به ویژه زمانی که ممنوعیت مسلمانان را با پذیرش آنچه که قاضی سونیا سوتومایور، آن را یک « بالماسکه امنیت ملی » نامید.

سپس، در مورد «ترامپ در مقابل ایالات متحده (۲۰۲۴)»،اکثریت شش قاضی محافظه کار دیوان‌عالی سبب تضعیف، لزوم پاسخگو بودن رئیس جمهور سابق در قبال هر اقدامی که می‌توانست به‌عنوان «رسمی» تلقی شود، شدند. دادگاه در وسواس خود برای جلوگیری از « تضعیف مقام ریاست جمهوری»، هرگز اقدامات غیر قانونی انجام شده توسط روسای جمهور حالیه و آینده را اذعان نکردند.
چیزی که یک جانبه گرائی دوره اول ترامپ را از نظر قانون اساسی متمایز میکند، ادعا اوست که همیشه ذکر می‌کند ، من دارای « ماده دوم قانون اساسی» هستم و قادرم هر کاری را که خواستم انجام دهم. به عنوان رئیس جمهور، ترامپ و حامیانش اصرار داشتند که وی دارای «اختیارات کامل قانون اساسی» است و تمام اقدامات وی مجاز، موجه و اوقادراست در شاخه های (قوای) دیگر حکومت دخالت نماید. آن‌ها معتقد بودند که بر اساس تئوری فراگیر« قوه مجریه واحد»، هرگونه محدودیت از دخالت قوه مجریه را می‌توان نادیده گرفت و هرگونه محدودیت از خارج از قوه مجریه را می‌توان به عنوان دخالت خلاف قانون اساسی تلقی کرد.

از قضا، این ادعا توسط نسل‌هایی از وکلای قوه مجریه تقویت شد، آنها برای« محافظت از امریکا»، با صدور«نظراتی» به رئیس جمهور قدرت دادند تا وی بتواند به عنوان مدافع اصلی در برابر تهدیدات امنیت ملی عمل کند. تا زمانی که ترامپ وارد صحنه شد، کسانی که چنین « نظراتی» را ارائه داده بودند، فرض می‌کردند که یک رئیس جمهور حتما دارای تفکر محدود نمودن خواسته های شخصی در امور حکومتی است- مثل احساس وظیفه عمومی یا شرم که باعث خویشتن داری او میشود-اما ترامپ چنین صداقتی را نشان نمیدهد و بطور مداوم مخالف هر نوع محدودیت های قانونی است. برعکس تلاش های وکلا اجرائی که با حسن نیت خواسته بودند با توانمند سازی قوه مجریه برای کمک به امنیت ملی، خود، قوه مجریه را به یک تهدید امنیت ملی تبدیل نمودند.

ترامپ دوم

ترامپ در طی اولین۱۰۰ روز آشفته، دوره دوم ریاست جمهوری، با لغو حاکمیت قانون برای دولت خود، به سرعت یک جانبه گرائی قوه اجرايی را به اوج جدیدی رساند. ترامپ ، قبل از انتخاب شدن به ریاست جمهوری، در چهار پرونده جداگانه متهم به ۳۴ فقره جنایت محکوم شده بود. اما، او پس از انتخاب مجدد، همه این پرونده ها را مسدود یا رد نمود.

علاوه بر آن ، پس از آنکه دادگاه صدها محکومیت کیفری برای کسانی که قوانین امنیت ملی را نقض کرده و در شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در ساختمان کنگره ایالات متحده شرکت داشتند، صادر کرده بود، ترامپ با استفاده از قانون « عفو سفید کردن یا پاک کردن جرم »، برای حتی خشن ترین مجرمین آن حادثه عفو صادر کرد. او کنترل و توازن در قویه مجریه را بکلی از بین برد. ترامپ ۱۷ بازپرس کل مستقل، مدیر دفتر اخلاق دولتی، رئیس ستاد مشترک ارتش و سایر رهبران نظامی، دادستان کل قضات کلیدی را که به مقامات نظامی در مورد قانونی بودن دستورات ریاست جمهوری مشاوره می‌دادند را اخراج کرد.

همچنین، ترامپ برای به عنوان «کارآمد تر شدن دولت» خدمات کارمندان حرفه ای دولت را خاتمه داد و قدرت را دردست وفادارترین دوستان خود متمرکز نمود، او مبادرت به برچیدن ادارات و آژانس‌های مستقل کنگره نمود. او، حامی میلیاردر خود، ایلان ماسک مامور برکناری یا دادن مرخصی اداری به ده ها هزار کارمند فدرال، از جمله روسای آژانس ها نمود، او همچنین دستور داد، از تعداد زیادی از کارمندان آینده (قبل از استخدام)درباره وفاداری آنها به ترامپ سئوال شود.

مانند دوره اول ریاست جمهوری خویش، ترامپ انگیزه را بر استراتژی، معاملات را بر روابط، قدرت سخت را بر دیپلماسی و « کناره گرفتن بدون خروج» را بجای تعامل معنادار با نهادهای بین المللی ترجیح داده است. او همچنین با تحقیر حقیقت و حمله به مطبوعات، نهادهای بین المللی و سازمان های دولتی، با عجله برای معکوس کردن سیاست های بایدن و مخدوش کردن تعهدات دیرینه سیاست خارجی دو حزبی ادامه میدهد. او با ابتکارات روزانه اش، مثل همیشه ، سیلی به راه می‌ اندازد که موجب منحرف شدن افکار عمومی شود، او با انجام اعمال (overton Window«پنجره اورتون» ( مسائلی را که قبلا غیر قابل تصور بود به سرعت به یک حالت عادی جدید تبدیل نمود.

اما دوره دوم ترامپ تفاوتهای هم با دوره اول ریاست جمهوری او دارد. در این دوره، دولت ترامپ فقط از وفاداران سرسخت وی تشکیل شده است، آنها حتی کینه توزانه تر، ستیزه جو تر هستند و بطور آشکار از محدودیت های قانونی متنفر و آنها را تحقیر میکنند. ترامپ بطور کلی دولت را با« صدور فرمان» اداره میکند. او درصد روز اول حکومت خود ۱۴۲ فرمان اجرایی صادر کرد که بسیاری از آنها بدون اجازه کنگره به کار خود ادامه میدهند. او همچنین هزینه های اختصاص داده شده برای کمک های خارجی اوکراین و جاهای دیگر را «متوقف» کرده است ، او آشکارا قدرت مادی قانون اساسی کنگره (power of the purse ) را به دست گرفته است.

حتی بدتر از آن ترامپ تهدید کرده است که از قوانین کهنه ، قدیمی و در حال احتضار( مانند قوانین شورش و دشمن بیگانه) برای استقرار گارد ملی و ارتش در داخل کشور علیه « تهاجم» مهاجران استفاده خواهد کرد. او با استفاده از لوایح (attainder) که قانون برای محکومان به اعدام و یاغیان برای مصادره اموال و سلب حقوق مدنی آنها بود و قانون اساسی صریحا آن را ممنوع کرده است، از منتقدان و دشمنان خود انتقام می‌گیرد. برای جلوگیری از مقاومت جمعی، او لیست بلند بالائی از شرکت های حقوقی، دانشگاه ها، و رسانه ها راهدف قرارداده و آنها را با توافقات مشکوک قانونی «تسلیم از طریق مذاکره» کشانده است. او تاکتیک «شوک و هیبت» را برای منزوی کردن واز پیش تسلیم شدن و خودسانسوری یا خروج کسانی که در غیر این صورت ممکن بود از حاکمیت قانون دفاع نمایند یا به مهاجران غیرقانونی کمک کنند و همچنین کارمندان حرفه ای دولت، استفاده کرده است.

ابتکارات اولیه « سیاست خارجی » ترامپ دوم، شامل سیاست تحریم فی‌البداهه ، با استفاده از ادعاهای اغراق آمیز «امنیت ملی»، برای خطاکار جلوه دادن مهاجران و ترویج اخراج دسته‌جمعی آن‌ها می‌شود. در ادامه این الگو، و صدور تعرفه های فاجعه بار خود علیه نزدیکترین شرکای تجاری آمریکا را به عنوان « اضطرار ملی» توجیه کرده است.

ترامپ در اولین دوره ریاست جمهوری خود در استفاده از زور مردد بود. اما در دومین دوره، او به حوثی ها در یمن حمله کرد و ادعاهای ارضی پوچی بر علیه کانادا، غزه، گرینلند، و کانال پاناما را مطرح نمود. ترامپی که در قبل، با ملت سازی مخالف بود، اکنون پیشنهاد میکند که غزه به یک استراحتگاه ساحلی شبیه به آتلانتیک سیتی ( در کرانه غربی آمریکا و در سواحل اقیانوس اطلس) تبدیل شود – گرچه او توضیح نمی‌دهد که مردم غزه به کجا خواهند رفت یا نیروی مسلح ایالات متحده چه نقشی در آوارگی آنها خواهد داشت.

در حال حاضر سیاست دیپلماسی ترامپ بیشتر به سمت روسیه متمایل است. دولت او از ندادن کمک های خارجی و اطلاعات نظامی، برای وادار کردن اوکراین به تسلیم قلمرو خود بدون دریافت هیچ‌گونه تضمین امنیتی، استفاده میکند. ترامپ همچنین با اجرای رویکردهای تقابلی یا آشتی جویانه در قبال چین و حمله سیستماتیک به آمادگی آمریکا در برابر بلایای طبیعی،‌ گرم شدن کره زمین، پاندیمی های آینده، حملات سایبری و بحران های که نیاز به تخصص و حمایت از بوروکرات های حرفه ای و متحدان خارجی دارد، در حال نوسان است.

در طول این صد روز پر هرج و مرج اول، کنگره به طرز شگفت انگیزی مطیع او باقی مانده و با وظیفه شناسی زیاد، نامزد های افراطی، غالبا فاقد صلاحیت- کابینه ترامپ را تائید کرده است. اما دادگاه های بدوی بیش از ۵۰ مورد از ابتکارات اولیه ترامپ را در حوزه فدرال مسدود کردند. این تصمیمات از سوی قضات منصوب شده توسط پنج رئیس جمهور، از هر دو حزب سیاسی صادر شده است.

در حالی‌که پرونده های فعلی راه خود را از طریق روند استیناف طی می‌کنند، این سوال داغ مطرح می‌شود که آیا ودرچه زمانی اکثریت دیوان عالی برای رد نظریه قانونی اساسی یک جانبه گرایی، ترامپ در صحنه ظاهر خواهد شد؟ با وجود موانع روشن قانون اساسی، ترامپ بارها چشم انداز نامزدی برای سومین دوره را مطرح کرده است، که تیم رسانه های اجتماعی کاخ سفید با تایید اعلامیه « زنده باد پادشاه» آن‌را تائید می‌کنند.

چه باید کرد؟

برای کسانی که از حاکمیت قانون دفاع میکنند، مبرم ترین چالش سیاسی، گرفتن تصمیم ، چگونه بطور دسته جمعی منشا اصلی این بی قانونی را ازبین ببرند و هم‌زمان، موانع قانونی را بازسازی کنند. پاسخ موثر به آن ، انجام یک سری عملیات هماهنگ و مداوم شامل احیا، مقاومت، سرسختی و اصلاحات می باشد.

ما باید فورا، محدودیت های سنتی قانون اساسی در مورد زیاده روی قوه مجریه، مانند بند لایحه دستیابی( the Bill of Attainder Clause ) و اختیارات کنگره بر منبع پول و بودجه(Congress’s authority over the purse) ، تجارت خارجی و مهاجرت، را احیا کنیم. در عین حال، نهادهای جهانی حقوق بشر و بشردوستانه که ترامپ کنترل آنها را برعهده ندارد میتوانند به ترتیب درمورد فرستادن زندانیان آمریکایی به زندانهای فراسرزمینی، پیروی او از قانون جنگ در دریای سرخ، نقض قوانین بین المللی روسیه یا اسرائیل در اوکراین و غزه را تحقیق کنند.

همچنین برای استراتژی های میان مدت باید از مقاومت و سرسختی، طبق قوانین داخلی و بین المللی، برای عقب راندن ابتکارات غیرقانونی او استفاده شود. آن چنان‌که قاضی لوئیس براندیس اظهار داشت، هدف از تفکیک قوا « با استفاده کردن از اختلاف نظرهای اجتناب ناپذیر در توزیع قدرت بین سه قوه دولت، برای نجات مردم از استبداد است».

چنین اختلاف نظرهایی در حال حاضر، نه تنها از سوی دموکرات‌ها در کنگره و مجالس ایالتی، بلکه از درگیری های جناحی در پایگاه سیاسی ترامپ نیز احساس میشود. اعتماد به نفس بیش ازحد وی باعث شده است که ترامپ در مسائلی مانند مهاجرت، کوچک سازی دولت، تعرفه ها و کاهش های مالیاتی بیش از حد عمل کند. بطور کلی، انتظار می‌رود که این سیاست ها به امریکائی های طبقه متوسط آسیب برساند و کسانی را که به ناچاری به او رای داده بودند را از وی جدا کند.

با گذشت زمان، آنچه آلبرت هیرشمن آن را « احساسات متقابل یا جبران کننده» می نامد ، احتمالا آغاز خواهد شد، زیرا افراطی ترین « حامیان جنبش» با کسانی که صرفا در پی سود بردن شخصی از صعود مجدد ترامپ با او هستند ، درگیر خواهند شد. انگیزه های بی ثبات ترامپ باعث می شود دولت او نتواند رویکرد پایدار و منسجمی در موارد پیچیده داشته باشد. اگر ترامپ با مخالفت مداوم مواجه شود، تمرکزش به اهداف نمادین قابل دسترس تر و آسانتر ی تغییر جهت خواهد کرد.

با فعال شدن و ادغام نیروهای مقاوم موسسات، اختلاف نظرها بیشتری ایجاد خواهد شد، که شامل مسائل ایالاتی و منطقه ای ( به ویژه در مورد تغییرات جوی و مهاجرت ) است؛ رسانه های مستقل و بی پروا؛ نهادهای بین المللی؛ و گروه های ذینفع قدرتمند (از جمله برخی از شرکت های فناوری، رهبران نظامی سابق، و همچنین سازمانهای غیردولتی که دموکراسی و آزادی های مدنی را تشویق و ترویج میکنند) . مقاومت بوروکراتیک، نشت دادن و افشا کردن به شفاف تر شدن اقدامات قوه مجریه کمک خواهد کرد.

در صحنه بین المللی، سیاستهای ترامپ به واکنش های مکرر و عقب راندن شدید متحدان دموکرات مواجه خواهد شد. همان‌طوری که در دولت ترامپ و حقوق بین الملل توضیح دادم ، حاکمیت قانون چسبنده است و راحت تر خم می‌شود تا بشکند. از آن جا که خودکامگی یک هنجار جهانی نیست، قوانین داخلی و بین المللی در یک «روند حقوقی فراملی» و الگو های رفتارهای پایبند به قانون، چنان درهم تنیده شده اند که حتی یک رئیس جمهور بی قانون هم نمی‌تواند آن‌را به‌راحتی کنار بگذارد.
این روند حقوقی فراملی بزرگتر از ترامپ است، و چالش های مثل تغییرات جوی و پیشگیری از بیماریهای همه گیر، نیز همین طور است. بوروکراسی ها و اتحادهای بین المللی قانونی بودن را فرض اول میدانند، بنابراین در مقابل زیر پا گذاشتن مکرر قانون مقاومت خواهند کرد. تخلفات معمولا واکنش های جهانی را برمی انگیزند و قانون شکن را بالاخره به نحوی برجای خود خواهند نشاند. بی قانونی ترامپ قدرت آمریکا را کم می‌کندـ همان‌طوری‌که در دوره اول ریاست جمهوری اواتفاق افتاد استراتژی « آمریکا اول» او را به « تنها امریکا » بدل خواهد کرد.

اما طرفداران حاکمیت قانون نمی‌توانند فقط به مسدود کردن نشت‌ها راضی باشند. دردرازمدت امریکائی ها باید اصلاحات نهادی کامل را دنبال کنند. برای این منظور، فصول پایانی آخرین کتاب من فهرست بلند بالائی از پیشنهادات را شرح می‌دهد. ایالات متحده به ابزارهای بهتری در کنگره برای مهار جنگ سازی یک جانبه و همچنین به روشن کردن مسئله ساختن و نابودی قوانین بین المللی نیاز دارد. همچنین نیاز به نظارت اطلاعاتی قوی تر، کنترل اطلاعات، و محافظت از روند انتخابات راهم دارد.
بعد از شکست های دوگانه در ویتنام و واترگیت، کنگره مجموعه ای از قوانین اصلی را تصویب کرد که نقش قانون اساسی خود را در زمینه هائی مانند جنگ سازی، قدرت های اضطراری اقتصادی، مسائل بودجه ، نظارت اطلاعاتی و توافقات بین المللی را مجددا تائید کرد. کنگره امروز می تواند به طور مشابه، شروع به تصویب پیشنهادهای قانونی برای محدود کردن دولت به استفاده از قوانین محرمانه ؛ پایبندی آمریکا به قوانین بین المللی را حفظ کند؛ محدودیت های قانون اساسی در مورد لغو یک‌جانبه معاهدات و موافقت نامه ها را روشن کند؛ قرائت قضائی قدرت ریاست جمهوری را بیشتر مطابق با یانگستان را تشویق کند تا کورتیس رایت.

گشایش پر سروصدای دولت دوم ترامپ سرانجام جهان را نسبت به خطرات بنیادی ناشی از ریاست جمهوری امپریالیستی آمریکا بیدار کرد. متحدین ایالات متحده اکنون بطور کامل در مورد خطرات، اتکا بیش از حد به رهبری مسئولانه سیاست خارجی دو حزبی آموزش دیده اند- چیزی که سیستم سیاست ایالات متحده ممکن است قادر به ادامه ارائه آن نیست.

ترامپ دوم در حال حاضر مقصر به ارتکاب بی قانونی شگفت انگیزی است. افراط و تفریط هایی که هنوز در پیش است باید سرانجام آمریکایی ها را وادار کند تا به عنوان « اول امریکائی » عمل کنند و اصلاحات ساختاری مورد نیاز برای باز گرداندن کنترل و توازن مندرج در قانون اساسی امنیت ملی را دنبال کنند.


هارولد هونگجو کوه نوشتن برای PS از سال ۲۰۰۱  
هارولد هونگجو کوه، استاد استرلینگ حقوق بین الملل و رئیس سابق دانشکده حقوق ییل، به عنوان مشاور حقوقی (۲۰۰۹-۱۳) و دستیار وزیر امور خارجه در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار (۱۹۹۸-۲۰۰۱) در وزارت امور خارجه ایالات متحده خدمت کرد. او در حال حاضر به عنوان مشاور اوکراین در چندین پرونده بین المللی خدمت می کند و اخیرا نویسنده کتاب قانون اساسی امنیت ملی در قرن بیست و یکم (انتشارات دانشگاه ییل، ۲۰۲۴) است.

https://www.project-syndicate.org/onpoint/trump-100-days-of-lawlessness-what-to-do-about-it-by-harold-hongju-koh-2025-05?referral=529cb1