فصل چهارم از قانون کار جمهوری اسلامی به موضوع "حفاظت فنی و بهداشت کار" اختصاص می‌یابد. بر اساس این فصل از قانون کار لازم است در کشور "شورای عالی حفاظت فنی" تشکیل گردد. اعضای پانزده نفره این شورای عالی از معاونان وزاتخانه‌های ذیربط انتخاب می‌شوند که دو نفر از کارگران و همچنین دو نفر از استادان متخصص دانشگاه نیز در آن عضویت دارند. دبیری چنین شورایی را بر عهده‌ی مدیر کل بازرسی وزارت کار نهادهاند. سپس کمیته‌هایی از شورای عالی کار در تمامی واحدهای بزرگ تولیدی نیز تشکیل می‌گردد. مسؤولیت عملیاتی کردن درست و دقیق دستورالعمل‌های چنین شورایی بر عهده‌ی کارفرمایان کشور است که بازرسان وزارت کار و وزارت بهداشت بر چند و چون گردش کار آن نظارت قانونی به عمل می‌آورند. پیداست که هرگونه قصوری در این مورد میتواند به مهر و موم شدن همان واحد صنعتی یا خدماتی بینجامد. چنانکه دادسراهای عمومی در خصوص اجرایی شدن چنین فرآیندی از تعطیلی کارگاه‌های متخلف تسهیل‌گری لازم به عمل خواهند آورد.
رشد بی‌رویه‌ی حوادث ناشی از کار از واقعیتی حکایت دارد که بازرسان وزارت کار و وزارت بهداشت، نظارت قانونی خود را بر این کارگاه‌ها نادیده می‌گیرند. آنوقت حوادث ناشی از نا‌ایمنی محیط کار شرایطی را پیش می‌آورد تا این حوادث جان کارگران شاغل را به بازی بگیرد. چنانکه سالانه حدود دوازده هزار نفر از کارگران کشور گرفتار چنین حوادثی از کار می‌گردند. دو هزار نفر از این کارگران جان می‌بازند. حدود سه هزار نفر از ایشان هم مجبور می‌شوند که برای همیشه به نقص عضو خویش گردن بگذارند. متأسفانه آمارهایی از دست هر روز فزونی می‌گیرد و کسی نیست که مسؤولیت آسیبهای جانی چنین ماجرایی را بپذیرد. چون مدیران دولتی با کارفرمایان سوداگر کشور دست دوستی به هم دادهاند تا کارفرما همچنان سودهای بیشتری بیندوزد. بدون آنکه حفاظت محیط کار و صیانت از جان کارگر چندان جایگاهی را در این معادله‌ی نابرابر پر کند.
کارفرمایان کشور به منظور سود‌اندوزی بیشتر از خرید و نصب دستگاه‌های ایمنی در کارگاه‌های خود سر باز می‌زنند. کارفرما خیلی راحت چنین کارکرد ناصوابی را به پای تحریم می‌نویسد. گاهی نیز نحوه‌ی کار تجهیزات ایمنی را به کارگران خود آموزش نمی‌دهند. حتا از کارگران ساده به عنوان کارگران متخصص سود می‌برند تا به کارگران مزد کمتری بپردازند. سپس عدم آشنایی کارگر مبتدی به دستگاه‌هایی از این دست است که حادثه می‌آفریند. اما نقش‌آفرینی منفی و نامردمی بازرسان وزارت کار و وزارت بهداشت در چنین حوادثی همواره پنهان باقی می‌ماند. حتا ماموران وزارت کار و وزارت بهداشت تلاش‌های فراوانی به عمل می‌آورند تا کارفرمای خاطی را از پرونده و پیگیری دادگاه و محکمه نجات ببخشند. آنوقت جان کارگر وثیقه‌ای لازم برای گردش کار دادسرا، کارفرما، وزارت کار و وزارت بهداشت در می‌آید.
دولت دانسته و آگاهانه حوادث سریالی و مرگ‌آفرین معادن و مراکز نفتی و پتروشیمیایی کشور را نادیده می‌انگارد. حتا دلسوزیهای ساختگی خود را در رسانه‌ها برای مردم به نمایش می‌گذارد. اما در پناه همین دلسوزیهای نمایشی است که مقصران چنین حوادثی را از مخمصه وامی‌رهانند. ولی وزارت کار و وزارت بهداشت را باید مجبور نمود تا برای تمامی کارگاه‌های کشور گواهی ایمنی صادر نمایند. آنوقت کارگاه‌هایی که از ایمنی لازم جا مانده‌اند تعطیل خواهند شد. پیداست که اگر چنین راهکاری از قانون اجرایی شود، حوادث کارگری هم کمتر رخ خواهد داد.
ناگفته نماند که بسیاری از قطعات و تجهیزات کارگاه‌های صنعتی کشور مستهلک شده‌اند. تا جایی که به دلیل تحریم یا خود‌تحریمی حکومت، خرید آنها از بازارهای داخلی و یا خارجی امری ناممکن به نظر می‌رسد. پیداست که چنین کمبودی به طور مداوم به بروز آتش‌سوزی و انفجار در بسیاری از پالایشگاه‌ها و مراکز تولیدی دامن میزند. در عین حال "اورهال" کردن واحدهای صنعتی پیش از این توسط متخصصان خارجی صورت می‌پذیرفت که اکنون از سوی پیمانکاران داخلی صورت می‌گیرد. این پیمانکاران به تجهیزات امروزی دسترسی ندارند و دانش امروزی چنین کاری را هم از جایی فرانگرفته‌اند. با همین رویکرد ناصواب است که در تمامی واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمیایی کشور آتش‌سوزی به عنوان حوادثی سریالی عمل می‌کند. چون نشتی‌های گاز و مواد شیمیاییِ کارگاه را به همین آسانی‌ها نمی‌توانند کنترل نمایند.
پرتاب شدن از ارتفاع، اصابت جسم سخت، برق گرفتگی و مسمومیت بیشترین حجم حوادث کارگری را در بر می‌گیرد. بدون تردید به حوادثی از این دست به راحتی می‌توان فائق آمد، در صورتی که تجهیزات لازم ایمنی در کارگاه نصب شده باشند. همچنین کارگران واحدهای تولیدی باید از پوشش ایمنی لازم استفاده به عمل آورند. پوشش ایمنی نمونه‌هایی ویژه از کفش، کلاه، ماسک، لباس و دستکش را در بر می‌گیرد که انتخاب جنس آنها با نوع کار کارگران بستگی دارد.
نصب هواکش مناسب و دستگاه تصفیه‌ی هوا در تمامی کارگاه‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد. کارگاه‌ها باید به کپسول یا سیستم اطفای حریق مجهز باشند. تمامی تجهیزاتی از این دست را باید به همه‌ی کارگران شاغل آموزش داد. جعبه کلید برق و مکان‌های نصب شیرهای قطع و وصل آب یا دیگر مواد شیمیایی و سمی باید مشخص گردند و کیفیت کار و مکان آنها را باید از پیش به اطلاع همه‌ی کارگران برسانند. در مراکز صنعتی بزرگ به حتم باید ستاد بحران راهاندازی شود. همچنین باید مدیریت واحدی برای مقابله‌ی با بحران در همین کارخانه‌ها راهاندازی گردد. در این گروه از واحدهای بزرگ صنعتی لازم است که اداره‌ی آتش‌نشانی اختصاصی سامان بپذیرد که بخشی پایدار از ستاد بحران واحد تولیدی شمرده می‌شود. همچنین لازم است که ستادهای بحران واحدهای تولیدی، ضمن کلاس‌های حضوری و مداوم خود همه‌ی آموزش‌های مناسب را به کارگران شاغل در مجموعه منتقل نمایند.
یکی از کارهای ستاد بحران در واحدهای کارگری به نصب "تابلوهای هشدار" و همچنین تابلوهای شناسایی در داخل کارگاه‌ها و بیرون آن خلاصه می‌گردد. نصب چنین تابلوهایی را نمی‌توان دست کم گرفت. چون چنین تابلوهایی در شناسایی مکان‌های بیرونی و درونی کارگاه‌ها به کارگران یاری می‌رساند. در عین حال گسترش آن، آموزش‌های غیر حضوری و غیر مستقیم را در بین کارگران سرعت می‌بخشد. کارگران هم باید از طریق تشکل‌های اختصاصی خود از کارفرما بخواهند که به راهاندازی چنین شبکه‌هایی از ایمن‌سازی گردن بگذارند. تشکل‌های کارگری تمامی کارگاه‌های صنعتی کشور باید علنی باشند و علنی عمل نمایند. کارگران باید همه‌ی تلاش خود را به عمل آورند تا به راهاندازی آنها چهره‌ای رسمی و علنی ببخشند. بدون آنکه از استقلال عمل چنین تشکل‌هایی اندکی بکاهند.
در دنیای امروزی بهره‌گیری از پهپاد در برنامه‌های ایمن‌سازی مراکز تولیدی و صنعتی کاری غیر قابل اجتناب شمرده می‌شود. اما جمهوری اسلامی تنها به توان تخریبی آن در واحدهای نظامی خویش اشتیاق نشان می‌دهد. مأموران امنیتی حکومت حتا از پهپادهای نظامی خود در شناسایی و کشتار معترضان خیابانی تهران در سال ۱۴۰۱ استفاده نموده‌اند. موضوعی نامردمی که بر خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی باهیچ اصل اخلاقی و سیاسی همسویی نشان نمی‌دهد. جدای از پهپادها از هوش مصنوعی نیز می‌توان در ارتقای ایمن‌سازی واحدهای کارگری کشور سود برد. اما چنین استفاده‌هایی از هوش مصنوعی تنها از مدیرانی ساخته است که به مسئولیت اداری و اجتماعی خود در حفظ جان انسانها گردن می‌گذارند. بدون تردید دولتی که توده‌های عادی مردم را دشمن خویش می‌پندارد، هرگز در حفظ جان آنها تلاش مثبتی به عمل نخواهد آورد.
اما جمهوری اسلامی روایت‌های مستند و مخرب دیگری از موضوع ایمن‌سازی و حفاظت محیط کار به دست می‌دهد. چون آنچه که در بندرعباس اتفاق افتاد از واقعیتی پرده برمی‌دارد که مدیران خودفروخته‌ی جمهوری اسلامی از جان انسانها در راه پوشش قاچاق مواد شیمیایی نظامی نیز سود می‌برند. چنانکه برای استتار چنین محموله‌هایی آنها را در کشتی و گمرک با محموله‌های عادی و غذایی به هم می‌آمیزند. سرآخر هم آسیبهای انسانی چنین محموله‌های خطرناکی را به پای کارگران عادی گمرک و کشتی می‌نویسند. عملی شیطانی و ضد انسانی که نمونه‌هایی از آن هرگز در حمل و نقل بین‌المللی عرف شمرده نمی‌شود. در اینجا است که موضوع ایمن‌سازی محیط کار برای جمهوری اسلامی در حاشیه قرار می‌گیرد. چون تنها و تنها موضوع مرگ انسانها و تخریب محیط زیست ایشان را در سر می‌پروراند.
