بحران عمومی نظام سرمایه و موقعیت چین

در آمد

بررسی اوضاع عمومی در جهان نشان می دهد که سه تضاد جدی بحران فعلی نظام سرمایه را تشکیل می دهد . این سه تضاد که منبعث از سیر تحولی سرمایه داری می باشند ، عبارتند از : ١– بحران بزرگ مالی و بیکاری ، ٢ – خطر روزافرون تخریب محیط زیست و٣ – عروج بی ثباتی در نظام امپراطوری جهانی سرمایه در ارتباط با وقوع چرخش در موقعیت هژمونی طلبی جاری در مبارزه برای کنترل منابع . روشن است که ظهور و حضور این تضادهای ساختاری درنظام معلول " پیروزی های " گذشته در درون خود رژیم سرمایه می باشد ، ولی ناگزیر امروز آنها معضلات فاجعه انگیزی را در اکناف جهان بوجود آورده اند .
در نتیجه ، انتخاب استراتژی ها توسط نیروهای ضد نظام در مقابله با این " نظام ورشکسته " کلیدی ترین سئوالی است که امروز در افکار عمومی جهانی مطرح است . در این نوشتار در عین بررسی مختصر سه تضاد اصلی به چگونگی تاثیری که آنها در موقعیت کشور چین بوجود آورده اند، می پردازیم . در بخش جمعبندی ها و نتیجه گیری ، نیم نگاهی به آینده جهان ، فراسوی این نظام ورشکسته می اندازیم .

بحران بزرگ مالی و بیکاری مزمن

روشن است که اقتصاد جهانی در کشورهای پیشرفته مرکز ( شمال ) در بحرانی ترین وضع اقتصادی که از زمان " بحران بزرگ " دهه ١٩٣٠ تا کنون سابقه نداشته ، قرار دارد . این بحران مالی که در جهت فرود و ریزش رشد اقتصادی روزانه به پیش می رود ، حکایت از وقوع احتمالی یک بحران بزرگ که کلیت نظام را در بر خواهد گرفت ، می کند . وقوع احتمالی این بحران بزرگ بقدری تشدید یافته که حتی دولتمردان طرفدار سرسخت بازار آزاد نئولیبرالی و ایدئولوگ های رژیم سرمایه را نیز وادار به پذیرش این واقعیت ساخته است که " قوانین حاکم بر بازار آزاد " شکست خورده و برای نجات سیستم راهی جز بازگشت به " عهد اقتصاد کینزی " و افزایش نقش دولت در کنترل بازار در جهت ایجاد اشتغال به میلیون ها کارگر بیکار وجود ندارد .
جان کینز در کتاب معروف خود " تئوری عمومی اشتغال ، بهره و پول " که در سال ١٩٣٦ در بحبوحه " بحران بزرگ
" منتشر گشت ، گفت که راهکار برون رفت از رکود و کساد اقتصاد سرمایه داری این است که دولت با ازدیاد هزینه های بودجه خود یک " تقاضای موثر " برای تولیدات و خدمات را بین مردم بوجود آورد . سیاست اقتصاد کینزی که توسط پرزیدنت فرانکلین روزولت تحت نام " معامله جدید " در آمریکا پیاده گشت ، جهان سرمایه داری بویژه آمریکا را از پی آمدهای بحران بزرگ نجات داد . ولی تجربه پنج سال شرکت فعال در جنگ جهانی دوم به هیئت حاکمه آمریکا آموخت که توسعه تقاضا و حمایت از سودهای برآمده از هزینه های نظامی نیز می توانند سرمایه داری آمریکا را به قله " سروری " و تفوق در جهان برسانند : در نتیجه بعد از پایان جنگ جهانی دوم و آغاز " جنگ سرد " ، ایدئولوگ های نظام بعد از " اخته کردن " تئوری کینز فرزند " ناخلف " او را تحت نام " کینزینیسم جنگی " به دنیا آوردند . به این معنی که دولت آمریکا به عوض اینکه ازدیاد هزینه های خود را در جهت گسترش " تقاضای موثر " در بازار از طریق افزایش مالیات اضافی بر سود های کلان سرمایه داری اتخاذ کند ، بهتر است که هزینه های نظامی خود را افزایش دهد : آغاز پروسه رسوخ میلیتاریسم در تار و پود و متابولیسم نظام سرمایه . در نیمه دوم دهه ١٩٧٠ ، طرفداران " مکتب شیکاگو " تحت رهبری تامس فریدمن با تبلیغ و ترویج "بازار آزاد" نئولیبرالی و سپس با اشاعه گفتمان " تینا " ( آلترناتیو دیگری وجود ندارد ! ) تهاجم وسیعی را علیه بقایای طرفداران کینز که بعد از " اخته شدن " در موقعیت ضعیفی قرار داشتند ، اتخاذ کرده و آنها را به " زباله دان تاریخ " فرستادند . حامیان و طرفداران " تینا " که در واقع معماران اصلی ایدئولوژی نئولیبرالیسم هستند ، در دهه ١٩٨٠ و ١٩٩٠ میلادی ( دوره ریاست جمهوری های رانلد ریگان و بیل کلینتون ) با ترویج و اشاعه سیاست های خصوصی سازی و لغو تنظیمات دولتی به نفع گسترش هر چه بیشتر " بازار آزاد " در اکناف جهان اندیشه " تینا " را به گفتمان مسلط در سراسر جهان تبدیل ساختند . تبلیغ و ترویج این نظرگاه که در جهان راهی برای رفاه و پیشرفت بشر به غیر از پذیرش بی قید و شرط قوانین " مقدس " حاکم بر بازار آزاد سرمایه داری وجود ندارد ، با روی کار آمدن فراکسیون محافظه کاران نوین رژیم حاکم جهانی سرمایه ، در سراسر جهان رونق یافته و به تشدید پروسه جهانی تر شدن فلاکت بار سرمایه دامن زد . در آخرین دهه قرن بیستم به شکرانه وقوع شکست های نهائی سه چالشگر نظام – فروپاشی و تجزیه شوروی و " بلوک شرق " ، فروریزی جنبش های رهائیبخش ملی در کشورهای توسعه نیافته آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین ، شکست و اخته شدن جنبش کارگری در اروپای آتلانتیک - به موازات تبدیل چین توده ای و ویتنام دموکراتیک به کشورهای سرمایه داری ، نظام جهانی با اشتعال جنگ های " ساخت آمریکا " به پروسه جهانی شدن سرمایه شدت بخشید . در سال ١٩٩٧ ، پال سوئیزی در تحلیل خود از چند و چون پروسه جهانی شدن ، خاطر نشان ساخت که پیشینه جهانی شدن به عنوان یک پروسه دراز مدت در تاریخ سرمایه داری به دهه های آغازین سرمایه داری در اواخر قرن پانزدهم و آغاز قرن شانزدهم می رسد . بدون تردید ، پروسه جهانی شدن در سراسر تاریخ پانصد ساله سرمایه داری ، پی آمدهای گوناگونی در دوره های مختلف چون رشد جهان چند قطبی و سپس جهان دو قطبی و بعدها عروج چین به عنوان یک قدرت مهم در اقتصاد جهانی داشته که بررسی آنها حائز اهمیت می باشد . اما آنچه که امروز به عنوان پدیده مسلط گریبان رژیم سرمایه را در اوضاع کنونی گرفته است شبکه مثلثی است که اضلاع آن عبارتند از : ١– کاهش عمومی در صد رشد ، ٢ – گسترش جهانی انحصاراتی ( یا الیگوپولیستی ) شرکت های فرا ملی و ٣ – سرمایه آفرینی مالی در روند انباشت . بررسی بحران های جاری سال های اخیر به روشنی نشان می دهد که بحران مالی ( سرمایه آفرینی مالی ) در روند انباشت ثروت حیرت انگیزترین و بی ثبات ترین پدیده در تکامل سرمایه داری است . طبق پیش بینی سوئیزی ، اگر سرمایه آفرینی مالی ادامه یابد نظام جهانی با یک کساد عمیق بیکاری همراه با دیگر معضلات روبرو خواهد گشت که دولت های بزرگ هفت گانه حتی با دیگر دولت های قوی ( روسیه ، چین ، برزیل ، هندوستان و... ) عاجز از حل آنها خواهند بود . بحران مالی بزرگ سال های ٢٠٠ٞ٧ –٢٠٠٩و شیوع بیکاری مزمن ( حداقل ١٣ در صد از کل نیروی کار رسمی ) در آمریکا به نظر جان بلامی فاستر تازه بخش آغازین این بحران را در بر می گیرد و روزهای فلاکت بارتری را می شود در زندگی طبقات زحمتکش در جهان بویژه در کشورهای " نوظهور " جنوب ، بویژه چین ، حدس زد .

تاثیر بزرگ بحرا ن مالی در چین

تبدیل تدریجی چین توده ای به یک کشور سرمایه داری و ادغام آن در درون محور نظام جهانی سرمایه ، تغییرات بزرگی در جهان بوجود آورد که در اینجا بطور مختصر به چگونگی آن اشاره می کنیم . در دهه اول قرن بیست و یکم ، بعد از نزدیک به شصت سال تسلط و سیطره آمریکا در آسیا ، توازن قدرت به ضرر آمریکا و به نفع چین دگرگون گشت . شعار و پروژه " اجماع پکن " که دو اصل " احترام به حاکمیت" و پذیرش " سود اقتصادی مشترک " را تبلیغ می کرد ، موفق شد که در اواسط دهه اول قرن بیست و یکم خیلی از سرکردگان دولت – ملت های آسیا ، آفریقا و حتی آمریکای لاتین را به حوزه نفوذ چین جلب کند . در حالیکه شعار و پروژه " اجماع واشنگتن " که روی گسترش و صدور دموکراسی " بازار آزاد " و مبارزه " علیه تروریسم " را هنوز هم تبلیغ می کند ، اعتبار آمریت و قدر قدرتی آمریکا را بطور قابل ملاحظه ای در این مناطق به زیر سئوال کشید .
بدون تردید دولت چین کنونی یک دولت استثمارگر و مستبد است . حاکمین چین نه تنها نسبت به نیروهای کار و زحمت در کشورهای پیرامونی از جمله آفریقا و آسیای جنوب شرقی اعمال استثمار میکنند ، بلکه نفوذ و گسترش چین ماورای مرزهایش عمدتا به دلیل استثمار عریان و بی رحمانه کارگران و دهقانان چین تعبیه و تامین می شود . در یک کلام چین امروز برخلاف چین عهد مائو ، به تدریج ویژگی های جوامع سرمایه داری در زمینه قطب بندی روشن طبقاتی و پروسه تعمیق شکاف بین فقر و ثروت را به سرعت اتخاذ کرده است . این قضاوت به نحو بارزی در ترکیب بندی طبقاتی و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی دیگر کشورهای " نوظهور" و مرکزهای " جدید قدرت " ( روسیه ، هندوستان ، برزیل و...) نیز صدق می کند . به عبارت دیگر نکته اصلی این نیست که چین نوخاسته با بازار نوظهور خود مترقی و پیشرو است بلکه مطلب این است که وجود و حضور احتمالی یک جهان چند قطبی و حتی دو قطبی شرایطی را به بار خواهد آورد که در آن نیروهای دموکراتیک و مترقی ضد نظام همراه با قربانیان اصلی نظام جهانی ( کارگران ، دهقانان و دیگر زحمتکشان ) خواهند توانست عرض اندام بیشتر کرده و به بلند پروازی های به حق خود دامن بزنند . ولی امواج بحران بزرگ مالی که دامن راس نظام – آمریکا – را در سال های ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ گرفت و به سرعت به سواحل چین نیز رسید ، دورنمای جدیدی را در مقابل تحلیلگران نظام جهانی سرمایه و آینده آن قرار داد که در اینجا به نکات برجسته این دورنما اشاره می کنیم . بعضی از تحلیلگران معتقدند که بحران مالی جهانی خسارات بیشتری را در چین که یک قدرت نوظهور سرمایه داری در " جنوب " است ، ببار خواهد آورد . در صد بیکاری مزمن در آمریکا که روزانه افزایش می یابد ، باعث شده که مردم مقدار مصرف خود را کاهش دهند . چون اکثر کالاهائی را که مردم در آمریکا مصرف می کنند ، در چین تولید می شود ، پس کاهش در خرید کالاهای ساخت چین از طرف مردم ، صادرات چین را ( که در سال های ٢٠٠٦ –٢٠٠١ نزدیک به ٣١ در صد تولید ناخالص ملی چین را تشکیل می داد ) با خطر جدی روبرو ساخته است . باید خاطر نشان ساخت که تا این اواخر ، صادرات کالاهای ساخت چین به کشورهای اروپا ، آمریکا ، ژاپن و استرالیا و.. دائما در حال افزایش بود . کاهش در صدور این کالاها باعث شده که میلیون ها کارگر در سه ماه اول سال 2009 در چین بیکار گردند . این کارگران که در سال های ٢٠٠٧ –١٩٩٠به عنوان " کارگران مهاجر " از روستاهای چین کنده گشته و به شهرهای چین پرتاب شده و جذب کارخانه های شهرهای چین گشته بودند ، امروز مجبور به بازگشت به روستاهای خود گشته اند . این کارگران میلیونی که در سی سال گذشته (٢٠٠٨–١٩٧٨) به عنوان تولید کنندگان اصلی کالاهای صنعتی نقش کلیدی در صنعتی سازی سرمایه داری نوظهور چین داشتند ، امروز با بیکاری خود به منبع عظیم بی ثباتی ها و بحران های اجتماعی تبدیل گشته اند . در اعصار گذشته ، نیروهای استعمارگر اروپائی در پروسه نفوذ و گسترش خود به روستاها در جریان غصب و مصادره مزارع و اراضی دهقانان ، اکثر روستائیان را عملا از خانه های خود کنده و به شهرهای بزرگ لندن ، پاریس ، آمستردام و... پرتاب می کردند . بخش قابل توجهی از این " مهاجرین " جذب کارخانجات آن شهرها گشته و به عنوان تولید کنندگان اصلی نقش کلیدی در تولید محصولات صنعتی و پروسه صنعتی سازی کشورهای توسعه یافته مرکز ایفاء می کردند . میلیون ها نفر از روستائیان که در آن شهرها قادر به پیدا کردن اشتغال نمی گشتند ، توسط دولت های استعماری انگلستان ، اسپانیا ، پرتقال ، هلند و فرانسه به مستعمرات آن دولت ها در قاره آمریکا ، کشورهای آسیا و آفریقا گسیل می گشتند . ولی امروز نظام جهانی سرمایه و در راس آن آمریکا چون قادر به رحل اقامت افکندن میلیون ها نفر کنده شده از روستاهای چین ، برزیل ، هندوستان و... در مستعمرات خود نیست ، در نتیجه اگر اوضاع بحرانی اقتصادی در ماه ها و سال های آینده بدین منوال ادامه یابد نصف شهرهای نزدیک به سی میلیون نفری شانگهای ، بوئئوس آیرس ، مانیلا ، مکزیکو ، لاگوس ، قاهره ، تهران ، مومبای و... تبدیل به زاغه ها و گتوهای متعدد و متنوعی خواهند گشت که کلیت نظام را با بی ثباتی بیشتر روبرو خواهند ساخت . بازگشت سیل آسای کارگران بیکار به روستاهای خود در چین ، بزرگترین موج بحران مسکن را هم در شهرها و هم در روستاها بوجود آورده است : کاهش روز افزون قیمت خاته هاو کرایه منزل در شهر ها بخاطر باز گشت کارگران بیکار از شهر ها به روستاها و بحران بی مسکنی ورشد در صد بی خانمانی در روستاها .سقوط روزافزون در رشد اقتصادی و سقوط قیمت کالاهای ساخت چین خیلی احتمال دارد که رشد خالص تولید در سطح جهان را به صفر نزدیک سازد . همانقدر که رونق امور مالی در آمریکا در سالهای٢٠٠٢– ١٩٨٠ به مقدار قابل توجهی در رشد خالص سالانه چین نقش بازی کرد ، به همان مقدار سقوط و فروپاشی در اقتصاد آمریکا نقش مهمی در فرود و ریزش اقتصاد چین بازی خواهد کرد . وقوع بحران های اقتصادی پیوسته از ویژگی های " درون بود " رژیم سرمایه در تاریخ تکامل سرمایه داری بوده است . ولی سطح و عمق " بلائی " که امروز ما شاهد آن در اوضاع آمریکا از یک سو و چین ازسوی دیگر هستیم ، بی سابقه بوده و " کف بینی " درباره آینده آن بی نهایت مشکل و محتاج تحلیل و تفسیر بیشتر است .

خطر فزاینده سقوط اکولوژی جهانی و موقعیت چین

چین امروز بعد از آمریکا به دومین عامل تخریب بهزیستی محیط کره زمین تبدیل گشته است . از منظر و دیدگاه اکولوژی امر "رشد بهر قیمتی " که مترادف با سرمایه داری است ، اقتصاد جهانی را در تضاد و تلاقی مستقیم با بهزیستی محیط طبیعی کره خاکی قرار می دهد . رشد سریع اقتصاد چین در سال های ١٩٨٠ –٢٠٠٠به نوبه خود در تنزل و تخریب موهبت ها و مائده های زمینی نقش کلیدی بعد از آمریکا داشته است . امروز چین در پروسه های فلاکت بار و سریع جنگل زدائی ، لغو مقررات در صید ماهی، افزایش آلودگی آب و حتی خشکاندن دریاچه ها ، ایجاد کمبود آب آشامیدنی به خاطر ساختن سدها و افزایش دود در هوای بویژه شهرها با آمریکا در رقابت است . با توجه به این امر که امروز سرمایه داری در چین می خواهد با انتخاب راه های کوتاه به آن موقعیتی برسد که آمریکا در صد سال رسید ، می توانیم به عمق و ابعاد فاجعه ایکه نظام سرمایه در جهان در حال بوجود آوردن است ، پی ببریم . آیا آنهائیکه امروز با تکیه بر رشد و گسترش " بهر قیمتی " نظام طبیعی کره زمین را بسوی تخریب و نابودی می برند ، کوچکترین قدمی در جهت " نجات " محیط زیست بر می دارند ؟ علیرغم جدی بودن تضاد بین اقتصاد رژیم سرمایه و محیط زیست زمین ، ایدئولوگ ها و اقتصاددانان رژیم سرمایه هم در آمریکا و هم در چین بر آن هستند که احتیاجی به " نجات " کره خاکی که با بحران گرمازدگی جهانی روبرو است ، نیست . در صورتیکه همین دولتمردان و حامیان رژیم سرمایه هر چه قدر قدرت دارند بکار می برند که هزینه های چند تریلیون دلاری را برای نجات بانک ها ( در واقع بانکداران ) تبلیغ کرده و ترویج دهند . آنها وقوع بحران اقتصاد سرمایه داری را پذیرا گشته و برای برون رفت از آن پروژه های چند تریلیون دلاری " نجات " بانکداران و دیگر کلان سرمایه داران را تجویز می کنند ولی در مقابل پروسه تخریب و اضمحلال نظام طبیعی کره خاکی تنها راه برون رفت را پیشرفت وسایل تکنولوژیکی می دانند . مبرهن است که هر نوع توسعه و رشد در زمینه های فن آوری در متن و بطن رژیم سرمایه فقط در خدمت ازدیاد انباشت سرمایه و نتیجتا به ازدیاد در صد استثمار بشریت زحمتکش بویژه کارگران منتهی می شود . در یک کلام ، رژیم سرمایه نظامی فرتوت و ورشکسته بویژه از منظر و پرسپکتیو اکولوژی است .

موقعیت فرتوت و بی ثبات نظام و نقش چین

علل بحران های جاری که امروز دامنگیر نظام سرمایه داری گشته و ما در این نوشتار به طور مختصر به چند و چون تعدادی از آنها منجمله بحران مالی و خطر تخریب محیط زیست پرداختیم ، زمانی بیشتر و بهتر مورد تفهیم و تفاهم قرار می گیرند که ما سرمایه داری را به عنوان یک نظام جهانی مورد بررسی قرار دهیم . به نظر خیلی از مارکسیست ها سرمایه داری که در اواخر قرن پانزدهم و اوایل شانزدهم در گوشه کوچکی از اروپای آتلانتیک بوجود آمد ، از همان اوان تولدش یک نظام اقتصادی جهان گرا بود . اما این جهانی شدن ماهیت و شکل شکاف براندازانه و قطب سازانه داشت و جهان را بین " مرکز " و " پیرامونی " تقسیم کرد و در نتیجه بطور ناگزیر از ابتدا یک نظام امپراطوری بود . هدف نظام سرمایه از همان اوان تولدش انباشت هر چه بیشتر سرمایه برای مرکز ( هیئت های حاکمه دولت های سرمایه داری ) به شکرانه غارت و استثمار منابع طبیعی و انسانی کشورهای پیرامونی بود . با گذشت زمان این پروسه جهانی ( یعنی حرکت سرمایه ) و نفوذ و رسوخ و گسترش آن به اکناف جهان در پانصد سال گذشته تشدید یافته و بالاخره در سی سال گذشته به عنوان کم و بیش یک نظام جهانی " حاکم " در صحنه جهان حضور یافته است . بدون تردید ، چشم گیرترین واقعه در بیست سال گذشته تاریخ این نظام فروپاشی و تجزیه " بلوک شرق " و شوروی و ادغام اجزای آن به عنوان سیاره های وابسته به نظام از یک سو و پیوستن سریع چین به محور نظام جهانی سرمایه از سوی دیگر بوده است . باید به این نکته مهم تاکید کرد که جهان گرائی از همان ابتدا آنچه را که جهانی کرده حرکت سرمایه و پی آمدهای منبعث از آن است ، والا امروز حرکت نیروهای کار و زحمت بیش از پیش تحت کنترل رژیم سرمایه قرار گرفته است . ویژگی های مشخص حرکت سرمایه بویژه در زمینه انباشت در عصر حاضر عبارتند از : ١– رشد کند ارزش اضافی ( هم در کشورهای مرکز و هم در کشورهای پیرامونی ) ، ٢ – انحصار سازی در پنج زمینه و حیطه کلیدی ( تکنولوژی ، سلاح های کشتار جمعی ، منابع طبیعی ، ارتباطات و اطلاعات و نهادهای مالی ) توسط شرکت های فراملی و ٣ – سرمایه آفرینی مالی . ادامه تشدید جهانی شدن به موازات سرمایه آفرینی مالی توهمی بوجود آورده مبنی بر اینکه جهان ما"یکی" گشته و به یک " دهکده جهانی " مبدل شده است . بر خلاف تبلیغات ایدئولوگ های طرفدار رژیم سرمایه ، واقعیت عینی و زمینی نشان می دهد که سرمایه داری یک نظام به تمام معنی اقتصادی جهانی است ولی جهان هنوز به ملت – دولت های متفاوت تقسیم گشته و این دولت – ملت ها دارای " منابع متغیر قدرت " می باشند . روشن است که رشد فراملی ها که در کنترل کشورهای مرکز هستند ، در طول تاریخ ارزش اضافی را از کشورهای پیرامونی به کشورهای مرکز انتقال داده است . تمرکز گرائی و انحصار سازی در حیطه تکنولوژی ، نظامی ، منابع طبیعی ، نهادهای مالی و رسانه های گروهی در تحت کنترل کشورهای مرکز یک امر ذاتی در سیستم جهانی سرمایه است . البته باید اضافه کرد آن عاملی که یک کشور را به " مرکز " و یا به " پیرامونی " و نیمه پیرامونی ( کشورهای حاشیه ای ) متعلق می سازد تغییر شرایط در اوضاع جهان در بطن رشد ناموزون سرمایه داری است . پروسه رشد ناموزون اقتصادی در جهان مسلما موقعیت کشورها را بتدریج دستخوش تحول قرار میدهد . آنچه که مبرهن و نمایان است این است که در دوره حاکمیت رژیم جهانی سرمایه ، اقتصاد جهان عمدتا در خدمت افزایش انباشت در کشورهای مرکز قرار دارد . تردیدی نیست که نظام جهانی سرمایه با ایجاد یک دولت مقتدر که دارای قدرت هژمونیک است ، می تواند از ثبات و امنیت کافی بهره مند باشد . بطور مثال ، نظام جهانی در نیمه دوم قرن نوزدهم به برکت قدر قدرتی و موقعیت هژمونیکی بریتانیا و سپس آمریکا بویژه در دوره " جنگ سرد " از " ثبات " و " آرامش " برخوردار بود . در دوره هائی که موقعیت هژمونیکی قدرت متفوق دستخوش بی ثباتی و بحران اقتصادی قرار می گیرد ، نظام جهانی در کلیت خود در سراشیب بحران بزرگ قرار می گیرد . در قرن بیستم دوبار بشریت شاهد این بی ثباتی و بحران بزرگ و پی آمدهای منبعث از آنها – جنگ جهای اول و جنگ جهانی دوم – بود . در اوضاع کنونی ، بحران بزرگ اقتصادی و خطر تخریب اکولوژیکی ( افزایش تهدید علیه بهزیستی کره زمین ) در زمانی به وقوع می پیوندند که جهانیان به تدریج شاهد چرخشی زلزله وار در موقعیت ژئوپلیتکی نظام جهانی سرمایه هستند . امروز در حالیکه قدر قدرتی آمریکا به عنوان یک ابر قدرت بلامنازع در حال فرود و ریزش قرار گرفته است، هیچ قدرت دیگر و یا گروهی از کشورهای مقتدر نتوانسته است و ( یا نمی خواهد ) به طور شفاف آمریکا را به چالش جدی بطلبد . در تحت این شرایط و با نبود شوروی در صحنه جهانی ، آمریکا تلاش می کند با تشدید و افزایش کنترل بر منابع و مناطق استراتژیکی جهان " قرن آمریکائی " خود را بصورت آشکار از طریق اعمال یک عصر " امپریالیسم عریان " به وجود آورد . برای رسیدن به این هدف امپراطوری ، آمریکا پیشاهنگ تبلیغ و اجرای " جنگ های پیشگیرانه " در افغانستان و عراق از یک سو و گسترش و اعمال سیاست های نئولیبرالی از سوی دیگر گشته تا هژمونی خود را استحکام بخشد . ولی جاه طلبی های اقتصادی و ماجراجوئی های نظامیگرایانه آمریکا نه تنها نتوانسته اند منجر به استقرار تثبیت هژمونیکی او در جهان گردند بلکه بطور اعجاب انگیزی شرایط را برای رشد بی ثباتی در نظام جهانی مهیا ساخته اند . علیرغم تمایلات شدید جهانی گرائی ، رژیم سرمایه قادر نیست جهان را انتگره ساخته و موفق به ایجاد یک دولت واقعا جهانی گردد . تلاش های واشنگتن ( که در راس نظام سرمایه قرار دارد ) در جهت تحکیم و گسترش هژمونی جهانی خود ( از طریق منابع و محمل های نظامی ) برای اثبات تفوق اقتصادی نه تنها با شکست روبرو گشته بلکه شرایطی را بوجود آورده که احتمالا بطور بالقوه مرگبارترین دوره درتاریخ پانصد ساله سرمایه داری است. امروزه آمریکا در هفتاد کشور در مناطق مختلف جهان دارای پایگاه و در پنجاه کشور دیگر دارای حضور نظامی قوی است . با اینکه دولت اوباما در دو سال آینده قرار است که نیروهای نظامی آمریکا ( و نه سربازان " پیمانی " متعلق به فراملی ها ) را از عراق خارج سازد ولی تحلیلگران چپ مارکسیست و چپ لیبرال ( " سوسیال دموکرات های " آمریکائی متعلق به حلقه مجله هفتگی " نیشن- ملت " ) معتقدند که فعل و انفعالات سیاسی و نظامی در مرزهای افغانستان و پاکستان حکایت از گسترش جنگ های " ساخت آمریکا " به کشور پاکستان ( که با صد و هفتاد و پنج میلیون نفر جمعیت پنجمین کشور پر جمعیت جهان را تشکیل می دهد ) می کنند . هزینه نظامی آمریکا که در سال ٢٠٠٧ به پانصد و پنجاه و دو میلیارد دلار رسیده بود ، در آخر سال ٢٠٠٨ نزدیک به ٦٠٠ میلیارد دلار رسید . این رقم که تقریبا برابر با هزینه نظامی کلیه کشورهای جهان است ، احتمال دارد که در اواسط سال ٢٠٠٩ به یک تریلیون دلار برسد . هدف نهائی هیئت حاکمه آمریکا از گسترش جنگ های ساخت آمریکا مشخصا در آسیای جنوب غربی ( عراق ، افغانستان ، پاکستان و .... ) و پایگاه ها و حضور نظامی قوی در کشورهای آسیای مرکزی ( قزافستان ، ترکمنستان ، تاجیکستان و... ) " تحدید " چین است . ازدیاد چشمگیر نفوذ چین در آفریقا و دسترسی پکن به منابع نفتی بخش بزرگی از آن قاره ، احتمال ایجاد محور همکاری بین سازمان گروه شانگهای به سرکردگی و همکاری روسیه و چین با دیگر کشورهای قوی " جنوب " و پیشروی های چین در عرصه فضانوردی بخشی از فعل و انفعالاتی است که آمریکا را به هراس انداخته که چین ( به عنوان یک قدرت نوظهور در صحنه بین المللی ) ممکن است در آینده ای نزدیک موقعیت بلامنازع آمریکا را به چالش طلبیده و شرایط را برای ناکامی آمریکا در جهت اعمال قدرت امپراطوری خود بر سراسر جهان مهیا سازد . به نظر نگارنده اشتعال جنگ های ساخت آمریکا در کشورهای آسیای جنوب غربی ( و گسترش آن به پاکستان تحت بهانه جنگ علیه " تروریسم " طالبان و القاعده ) ، حمایت از لامائیسم در رابطه با تبت و کمک به جنبش مسلمانان ترکستان در ایالت شین جان ( در شمال غربی چین ) ، ازدیاد مانورهای مشترک نظامی با تایوان و کره جنوبی و بالاخره تقلاهای دولتمردان آمریکائی در عقد یک قرارداد نظامی با هندوستان را می توان با در نظر گرفتن " هدف نهائی " آمریکا ( " تحدید " چین ) بهتر و جامعتر مورد بررسی قرار داد . با اینکه آمریکا از نظر اقتصادی با چین بویژه از طریق تولید شرکت های فراملی و تجارت و تبادل پول رابطه تنگاتنگی دارد ولی افزایش و تعمیق رقابت های ژئوپولیتیکی در سطح جهان ( که علائمی از فرود هژمونی آمریکا و فراز چین به قله یک قدرت جهانی را در خود حمل می کنند ) شرایط را برای رشد " تلاقی های انفجاری " بین آمریکا و چین آماده می سازد . نیم نگاهی به موقعیت چین در مقایسه با آمریکا نشان می دهد که احتمال وقوع این تلاقی ها در آینده وجود دارد . در حال حاضر دولت آمریکا نزدیک به 700 میلیارد دلار به چین بدهکار است . با این حساب چین صاحب ده در صد کل قرض های آمریکا می باشد . کاهش شدید قیمت دلار در بازارهای جهان ( که احتمال وقوع مجدد آن در آینده وجود دارد ) به طور یقین چین را وادار خواهد ساخت که خود را از وجود دلارهای ذخیره ای خلاص سازد . این حرکت از طرف چین می تواند کل نظام اقتصادی جهان را که ( آمریکا کنترل می کند ) با بی ثباتی فاحش روبرو سازد . آیا امکان دارد که آمریکا در یک مرحله از زمان به محمل های نظامیگری برای حل مشکلات اقتصادی و ژئوپولیتیکی متوسل گردد ؟ بدیهی است که اگر ابعاد بحران اقتصادی از یک سو و بحران اکولوژیکی و بهزیستی از سوی دیگر وخیم تر گردد ، نظام جهانی با بی ثباتی عظیم روبرو گشته و تلاطمات و تلاقی های انفجاری را در درون خود محتمل خواهد ساخت . بررسی تئوری های کلاسیک ژئوپولیتیک نشان می دهد که هیچ قدرت امپراطوری نمی تواند بدون کنترل سرزمین های حاشیه ای – مرزی یورو آسیا ، سلطه بلامنازع خودرا بر کلیه جهان مستولی سازد . پروژه جهانی آمریکا در حال حاضر تسلط بر " خاورمیانه بزرگ " را که در واقع " زیر شکم " نفتی و استراتژیکی یورو آسیا را تشکیل می دهد ، در مد نظر دارد . اگر آمریکا به مداخلات و تجاوزات براندازانه نظامی و گسترش پایگاهها و حضور فعال نظامی خود در کشورهای آسیای جنوب غربی ادامه داد ه و با عقد احتمالی یک قرارداد هسته ای با هندوستان به گسترش سلاح کشتار دسته جمعی ادامه دهد ، احتمال وقوع تلاقی ها و بالاخره جنگ با چین افزایش خواهد یافت . آیا آمریکا به عنوان مدیرعامل نظام جهانی ( که امروز با بحران های اقتصادی ، اکولوژیکی و بی اعتباری از یک سو و در نرسیدن به اهداف خود در فلسطین ، عراق و افغانستان از سوی دیگر با ناکامی روبرو گشته است ) ممکن است که برای برون رفت از این بحران ها متوسل به راه حل فلاکت بار میلیتاریستی گشته و به پای جنگ با چین برود ؟ با اینکه خیلی از تحلیلگران منجمله آنهائی که ضرورتا با سیاست های آمریکا به هیچ عنوان موافق نیستند ، احتمال این واقعه را " پیش بینی " نمی کنند ولی افزایش روزافزون هزینه های نظامی چین نشان می دهد که حداقل بخش قابل توجهی از جناح های درون هیئت حاکمه چین در صدد هستند خود را برای آن " روزهای بارانی " آماده سازند . بودجه نظامی چین به طور رسمی ١٨ در صد در سال ٢٠٠٨ افزایش یافت . ولی مقامات پنتاگون می گویند که در همان سال بودجه نظامی به بیشتر از ٢٨ در صد ( نزدیک به ١٥٠ میلیارد دلار ) نسبت به سال های قبل افزایش یافته است . ناظرین مستقل از دولت های آمریکا و چین که خود را بی طرف محسوب می دارند ، بر آن هستند که بودجه نظامی چین در سال ٢٠٠٨ ، ١٥ برابر بیشتر از بودجه نظامی آن کشور در سال ١٩٨٩ بوده است . بر این اساس باید انتظار داشت که بودجه نظامی چین در سال های ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ نیز به سرعت افزایش یابد . به هر رو رشد اوضاع در سطح جهانی – خطر تخریب بهزیستی کره زمین ، گسترش بحران های خانمانسوز مالی ، غذائی ، بی اعتباری قدر قدرتی بلامنازع جهانی آمریکا و تلاش کاخ سفید در جهت " تحدید چین " با هدف تامین و ادامه هژمونی آمریکا بر جهان – فرتوتی و ورشکستگی رژیم سرمایه را نشان می دهد .

جمعبندی و نتیجه گیری

بررسی اوضاع نشان می دهد که جهانیان امروز با خطر یک بحران بزرگ روبرو گشته اند که در هفتاد سال گذشته نظیر نداشته است . مسئله بهزیستی به قدری فراگیر گشته که کلیت کره زمین را با خطر نابودی احتمالی روبرو ساخته است . بدون تردید سرمایه داری نئولیبرالی با بن بست روبرو گشته و حتی با تزریق " ویژگی های چینی " هم نمی شود جلوی ورشکستگی این نظام فرتوت را گرفت . فرود و ریزش هژمونی آمریکائی و پی آمد آنی آن ( تشدید نظامیگری با گسترش جنگ های ساخت آمریکا در جهت جلوگیری از سقوط موقعیت سلطه جوئی آمریکا ) جهان ما را با خطر بروز جنگ های فراگیرتر و حتی وقوع " هولوکاست های هسته ای " مواجهه ساخته است . عامل اصلی و مخرج مشترک ریشه های این بحران ها فاز کنونی " سرمایه انحصاری مالی جهانی " است که تحت کنترل پنج انحصار بزرگ قرار دارد . در زیر تسلط این انحصارات به قول ایوو مورالس رئیس جمهور بولیوی : " ما انسان نیستیم بلکه مصرف کننده هستیم . در زیر یوغ سرمایه داری ، مام جهان وجود ندارد . آنچه که هست فقط مواد خام است " . روشن است که جهانی شدن در فاز نئولیبرالی آن به پایان عمر خود رسیده و خود سرمایه داری با یک بحران دراز مدت روبرو گشته است . در این شرایط گفته امانوئل والرستین تئوریسین معروف " نظام جهانی سرمایه " خیلی مناسب به نظر می رسد که " جهانی شدن " بویژه در دو دهه گذشته می تواند در واقع یک " دوره گذار " از نظام جهانی سرمایه داری به یک " چیز دیگر " در جهان ما باشد . دقیقا این چیز دیگر چیست ؟ بسته به حرکت های چالشگران ضد نظام و جواب مردم سراسر جهان ( عکس العمل قربانیان نظام جهانی ) به آن حرکت ها می باشد . علیرغم خود بیگانگی و بی خویشتنی طبقاتی ، تشدید استثمار و گسترش نابرابری ما شاهد شکلگیری و عروج مبارزات مردم جهان علیه نظام جهانی در نقاط مختلف جهان بویژه در آمریکای لاتین هستیم . همانطور که مورالس گفت " بشر قادر به نجات مام زمین است مشروط بر اینکه ما دوباره اصول همبستگی " مکمل یکدیگر بودن " هماهنگی و همدلی را در دل میلیاردها انسان علیه نظام فلاکت بار انحصارات مالی دوباره زنده سازیم و با تعبیه تنظیم یک آلترناتیو دیگر با چشم انداز سوسیالیستی ، نظام جدیدی را به جای نظام فرتوت و ورشکسته کنونی بنا سازیم " .

منابع و مآخذ

1 – جوزف شومپتیر ، " سرمایه داری ، سوسیالیسم و دموکراسی " ، نیویورک 1947 .
2 – جان بلامی فاستر و فرد مگداف ، " بحران بزرگ مالی " ، نیویورک ، 2009 .
3 – پال کروگمن ، " بازگشت رکود بزرگ اقتصادی و بحران 2008 " ، نیویورک ، 2009 .
4 - جان کینز ، " تئوری عام اشتغال ، بهره و پول " ، لندن ، 1973 .
5 – کارل مارکس ، " سرمایه " جلد اول ، نیویورک ، 1961 ( فصل چهارم ) .
6 – پال سوئزی ، " چهار سخنرانی درباره مارکسیسم " ، نیویورک ، 1981 .
7 – پال باران و پال سوئزی ، " سرمایه داری انحصاری " نیویورک ، 1966 .
8 – پال باران و پال سوئزی ، " رکود و انفجار مالی " ، نیویورک ، 1987 .
9 – پال سوئزی ، " درباره کم و بیش جهانی شدن " ، در مجله " مانتلی ریویو " سال 49 ، شماره 4 ( سپتامبر 1997 ).
10 – مین گی لی ، " عصر گذار : آمریکا ، چین و سقوط نئولیبرالیسم " ، در مجله " مانتلی ریویو " سال 59 شماره 11 ( آوریل 2008 ) .
11 – " چین به خاطر بحران بیکاری از کارگران مهاجر در شهرها می ترسد " ، در نشریه " وال استریت " ، دسامبر 7 ، سال 2008 .
12 – امانوئل والرستین ، " سقوط قدرت آمریکا " ، نیویورک ، 2003 .
13 – ایوو مورالس ، " سیاره زمین را از سرمایه داری نجات دهید " 28 نوامبر 2008 در مقاله " بحران جهانی سرمایه داری و تاثیر آن بر چین " ، در مجله "مانتلی ریویو " ، سال 60 ، شماره 10 ( مارچ 2009 ) .
شده در تاریخ 26/4/2009تایپ