۴۷ سال است حکومتی نابهنگام وجهل زده بیوقفه با روشهائی وحشیانه جانِ شریف ترین و محروم ترین مردان و زنان سرزمینمان را می گیرد تا بتواند به حیاتِ سرشار از جنایت و جهل خود ادامه دهد.
هراس از تشدید بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اخلاقی و ترس از فروپاشی و سقوط این حکومت را تا این حد وحشی تر کرده است که انتقام حقارت، بی لیاقتی و ناکارآمدیهایش را با اعدام و جنایت تلافی میکند.
اعدام های حکومتی ۴۷ سال قبل، از صحن و پشت بام مدرسه رفاه و علوی آغاز شد و از همان جا آباد سازیِ گورستانهای بی مرز بنا نهادند تا تردیدی بر جای نگذارند که وجودشان و حکومتشان از پدیده های شوم و نکبت بار در تاریخ بشر است.
ده ها هزار اعدامی و هزاران قتل و ترور آشکار و پنهان کارنامهی "عدلِ اسلام رحمانی" این موجودات حاکم بر سرزمینمان است. حکومت اسلامی اعدام را نوعی اجرای عدالت و عبرت آموزیِ شیعی معرفی کرده است در حالیکه انتقام گیری از انسانیت و عدالت؛ ابزاری برای ایجاد ارعاب و انحراف افکار عمومی از بحران ها و مشکلات سیاسی و اجتماعی و بی کفایتی آن ها در همهی امور کشور است.
در طول این ۴۷ سال، ما شاهدیم که روزانه و هفتگی بر لیست قربانیان اعدام و جنایتهای حکومتِ " جمهوری اسلامی" افزوده می شود. ۹۷۵ مورد اعدام در سال ۲۰۲۴ گزارش شده است، یعنی روزانه بیش از ۲ انسان اعدام شده اند. صدور بیانیهها در محکومیتِ حکومتِ اعدام، اعتراضها و فشارهای محافل بین المللی و مبارزه بخشی از مردم و اپوزیسیون حکومت اسلامی برای لغو صدور حکم اعدام و حتی کاهش آن اگر چه اقداماتی ضروری بوده و هستند اما متاسفانه تاثیرگذار نبوده اند. چقدر باید فریاد کرد" نه به اعدام"، چقدر بیانیه و کمپین و اکسیون و مراسم سوگواری، چقدر نگرانی و انتظار جانکاه در بارۀ عزیزانی که برای اجرای حکم اعدام به صف کرده اند، تا کی؟ چه باید کرد؟
حکومت اسلامی، حکومتی است تمامیت خواه با ویژگی مذهبی – ایدئولوژیک شیعی که به خاطر باورهای ارتجاعی و ضد انسانی و حفظ حکومت پلیدِ دینی و سیاسی اش، اعدام خواهد کرد.
تنها راه جلوگیری از اعدام و رهائی از ستمگری های این توحشِ غیرقابل کنترل، در گام نخست سرنگونی این حکومت است. برای دفنِ این ام الفساد و جایگزینی ساختارهایی دموکراتیک به جای ساختارهای ضد دموکراتیک و ناعادلانه، نیروی سیاسی و اجتماعی سازمانیافته و قدرتمندی نیاز است تا همراه با گروهها و نیروهای اجتماعی آگاه در میهنمان این جایگزینی حیاتی را به سرانجام برسانند.
برای شکل گیری چنین نیروی سیاسی و اجتماعی تاثیرگذار راهی جز ساماندادن جبهه ای فراگیر و متشکل از نیروهای دموکراسی خواه که آزادی، آبادی و رفاه همگانی در میهنمان در زمرۀ اهداف آنهاست، نداریم . برای گذار از حکومت اسلامی و نیل به دموکراسی وکرامت انسانی همهی نیروهای سیاسی، فرهنگی، صنفی و مدنی متحد و همگام شویم.
جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ / یازدهم ماه مه ۲۰۲۵
آزادی و عدالت اجتماعی - آزادی و عدالت اجتماعی