نان‌ها دوباره کوچک‌تر شده‌اند

طرح هوشمند‌سازی یارانه‌ی آرد و نان چیزی بیش از دو سال است که در کشور پا گرفته است. بر اساس این طرح دولتی، قرار است که چهل درصد از هزینه‌های جاری نان از سوی جمهوری اسلامی پرداخت گردد. در شرایط حاضر چنین یارانه‌ای از نان مصرفیِ مردم به رقمی حدود دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان می‌رسد که به نانوایان پرداخت می‌شود. اما نانوایان از این وضع ناراضی به نظر می‌رسند. در نتیجه مطالبه‌ای را پی می‌گیرند که دولت این یارانه را به طور مستقیم به خود مردم پرداخت کند. پیداست که در چنین صورتی زمینه‌های کافی برای گران کردن نان از سوی صنف و اتحادیه‌ی نانوایان آماده می‌شود.

تجمعات اعتراضی نانوایان نسبت به سیاستگذاری‌های نادرست دولت هر روز گسترش می‌یابد. این اعتراضات در زمانی بالا گرفت که قیمت برنج افزایش یافت و مردم نیز برای جبران و جایگزین مصرف برنج، بیش از همه به خرید نان روی آوردند. تا آن‌جا که نانواها نیز به ساعت‌های پخت خویش افزودند. اما دولت میزان و تعداد فروش نان نانواها را از روی کارتخوان‌ها کنترل می‌کند. با همین شگرد است که دولت از روی تراکنش‌های کارت بانکی مصرف کنندگان به میزان خرید نان ایشان آگهی می‌یابد. در عین حال، کم نیستند نانواهایی که بخشی از آرد خود را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند یا به همان مشتریان عادی خود می‌فروشند. پیداست که چنین عملکردی نظارت‌های دولتی کارتخوان را هم جایی به حساب نمی‌آورد.

گفته شد که دولت سالانه چیزی حدود دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان به نانواهای کشور یارانه می‌پردازد. در حالی که نانواها مطالبه‌ای را پیش می‌کشند که دولت یارانه‌ی خود را به طور مستقیم به مصرف کننده‌ی نان بپردازد. سپس به نانوا نیز آزادی عمل بیشتری بدهند تا آنان از طریق صنف خود در گرانی نان اقدام به عمل آورند. گفتنی است که در سال گذشته بیش از صد و بیست در صد بر قیمت نان افزوده‌اند. ولی نانواها مدعی هستند که چنین افزایش قیمتی هرگز صرفه‌ی اقتصادی با خود به همراه ندارد. بدون شک تنش‌های پیش آمده در بین نانوایان و دولت به همین آسانی‌ها حل شدنی نخواهد بود. از سویی نانواها نیز افزایش حقوق کارگران خود را به افزایش قیمت نان پیوند می‌زنند. با همین نگاه است که حتا عرض و طول نان‌ها و وزن آن‌ها را به طور پیاپی کاهش می‌دهند تا شاید بخش‌هایی از همین زیان را جبران نمایند.

با این همه، بین خواست‌های صنفی کارگران خبازی با منافع نانوایان کشور هیچ هم‌سویی به چشم نمی‌آید. چون اکثر کارگران خبازی به دلیل جبری اجتماعی هیچ قراردادی با نانوا ندارند. با همین دیدگاه ناصواب است که صاحبان نانوایی در نقشی از کارفرما، ظرف چند‌هفته به کار کارگرانشان در نانوایی پایان می‌دهند. وزارت کار نیز هیچ نظارتی به بیمه کردن کارگران نانوایی به عمل نمی‌آورد. سوای از این، وزارت بهداشت هم صدور کارت سلامت را برای کارگران خبازی نادیده می‌انگارد. کارگران اخراج شده‌ی نانوایی‌های شهر تهران همه روزه در گوشه‌ای از میدان قزوین گرد می‌آیند تا از نو کاری جدید برای خود دست و پا نمایند. اما در این کار جدید هم هیچ نشانه‌ای از بیمه کردن کارگران در بین نیست. چون کارفرما خیلی راحت قانون کار را به هیچ می‌شمارد تا کارگر از سر جبری حکومتی به خواست‌های فراقانونی او گردن بگذارد.

ناگفته نماند که اکثر کارگران خبازی تهران افراد شهرستانی هستند. چنان‌که مشهدی‌ها بیش از همه به کار در سنگکی‌ها علاقه نشان می‌دهند، در حالی که زنجانی‌ها در بربری‌ها به کار اشتغال دارند. کارگران خباز قزوینی هم هر چه تافتونی و لواشی را که بگویی در انحصار خویش درآورده‌اند. این کارگران شب و روز خود را در همین نانوایی‌ها به سر می‌آورند تا از چیزی حدود شانزده ساعت کار در هر شبانه‌روز جا نمانند. در نتیجه کارگران نانوائی همگی از واریس، دردهای مفصلی و بیماری ستون فقرات رنج میبرند. انواع و اقسام بیماری‌های کلیه و کبد نیز راحتشان نمی‌گذارد. چنان‌که بسیاری از ایشان برای مداوای خویش به مصرف تریاک پناه میبرند. با همین تریاک است که بی‌خوابی و دردهای جسمی خود را هم درمان می‌کنند.

در عین حال، اگر روزی و روزگاری بیمه کردن کارگران خبازی اتفاق بیفتد، شغل ایشان را از گروه مشاغل سخت به حساب نمی‌آورند. چون سازمان تأمین اجتماعی تنها حرفه‌ی شاطری را از مشاغل سخت نانوایی به شمار آورده است. کارگران دیگر نانوایی حتا از این مزیت قانونی نیز برکنار می‌مانند. تازه بیمه کردن کارگران نانوانی به یک افسانه شباهت دارد که هرگز نمونه‌ای از آن اتفاق نمی‌افتد.

چیزی حدود هشتاد و پنج هزار مغازه‌ی نانوایی در سطح کشور به فعالیت اشتغال دارند. تعداد نانوایی‌های استان تهران از ده هزار باب هم فراتر می‌رود. در این ده هزار واحد نانوایی حدود پنجاه و پنج هزار نفر به طور تمام وقت به پخت نان یاری می‌رسانند که از هیچ گونه امکانات دولتی بهره نمی‌برند. آنان تبعید و مهاجرت از دیار خود را پذیرفته‌اند تا شاید به معیشت خانواده‌ی خود یاری برسانند. ولی دولت با تمام توانِ نیروهای امنیتی خویش از تشکل‌یابی کارگران خبازی جلوگیری به عمل می‌آورد. چنان‌که در تهران ده میلیونی نیز آنان را از داشتن تشکل و دفتری آزاد محروم نمودهاند. بدون شک چنین نوعی از کار را دولت پیش پای ایشان میگذارد و به طور طبیعی از فرآیند ناصواب آن نه تنها دولت بلکه کارفرمایان نانوایی نیز سود می‌برند.

کم نیستند نانواهایی که در اصل نانوا نیستند. آنان تنها نام خود را به عنوان نانوا در اتحادیه‌ی نانوایان به ثبت رسانده‌اند تا در پناه مالکیت مغازه و کارگاه نانوایی از سوداگری انگلی خویش چیزی فرو‌نگذارند. برخی از همین افراد حتا تعداد پرشماری از نانوایی‌های شهر را در مالکیت اختصاصی خویش دارند. جدای از این‌ها، گردش کار اتحادیه و صنف را هم همین افراد پرنفوذ سوداگر در اختیار گرفته‌اند. این افراد در دستیابی به زبان مشترک با مدیران دولتی، از چیزی فروگذاری نمی‌کنند. شکی نیست که کارگران خبازی در این دوستیِ کارفرما و دولت، از برآوردنِ مطالبات صنفی و انسانی خود جا می‌مانند. چون دولت و کارفرما به اشتراک از نیروی کار کارگران خبازی برای سوداگری مشترک خویش سهم می‌برند. انگار اسیرانی را تنها برای بیگاری از روستا به شهر کشانده باشند.

در فضای تنش‌هایی از این دست که بین نانوایان و دولت پا می‌گیرد، هر روز نان‌ها نیز کوچک‌تر می‌شوند. مالکان نانوایی با همین حقه است که به مبارزه‌ی با دولت برمی‌خیزند. در واقع به جای دولت نان شب مردم عادی را هدف می‌گیرند. چون آنان نیز همانند دولت جمهوری اسلامی آگاهانه و دانسته از نان شب مردم می‌دزدند تا شاید در راه دستیابی به هدف غیر انسانی و سوداگرانه‌ی خویش تسهیل‌گری لازم به عمل آورند. چنین راهکار ناصوابی همه ساله اتفاق می‌افتد. تا جایی که سرآخر دولت به گران کردن نان تن در دهد. اما چه دولت و چه مالکان نانوایی‌های شهر هزینه‌ی رفتار ناصواب خود را به پای مردمی می‌نویسند که همگی بدون استثنا از گرانی به تنگ آمده‌اند. کارگران خبازی نیز مثل همیشه از این داستان چیزی عایدشان نمی‌گردد. آنان باید از سر اجبار دولتی به کار مزدوری برای کارفرما گردن بگذارند، بدون اینکه بیمه‌ای در کار باشد. چون جمهوری اسلامی و مدیران پخمه و فکسنی آن چنین می‌خواهند.

طی هفته‌های اخیر موضوع نظارت‌های امنیتی بر گردش کار نانوایی‌های تهران بزرگ را به گشت‌های بسیج واگذار کرده‌اند. چون به آنان مأموریت می‌دهند تا در گشت امنیتی خویش در سطح شهر تهران از نظارت به رفتار خریداران نان هم چیزی فرو‌نگذارند. اما همین بسیجی‌ها از تجمعات اعتراضی نانوایان هیچ واهمه‌ای در دل راه نمی‌دهند، بلکه از واکنش توده‌ای شهروندان تهرانی به کوچک شدن نان و گرانی بی‌رویه‌ی آن واهمه دارند. حرکتی که به طور حتم رویکردی سیاسی را هم به دنبال خواهد داشت، تا آن‌جا که به شعار علیه حاکمیت جمهوری اسلامی بینجامد. چون شهروندان تهرانی تمامی آسیب‌های گرانی و تورم را بدون استثنا به پای دولت‌هایی از جمهوری اسلامی می‌نویسند که در طول چهل و پنج سال تنها بی‌کفایتی و پخمگی خود را برای توده‌های عادی مردم به نمایش گذاشته‌اند.