دپوی زباله‌ی شهری در خمیران بندر انزلی

خمیران روستایی است در حاشیه‌ی جنوبی مرداب انزلی که جمعیت امروزی آن از سیصد نفر فراتر نمی‌رود. در حالی که نسل پیشین جمعیت هزار و سیصد نفری خمیران را هم به یاد دارند. خمیران را در زمان‌های پیش از این به تولید آجر و کوزه‌ی آن می‌شناختند. چنانکه گِل و خاک مرغوب آن برای اکثر روستاها و شهرهای همجوار ضرب‌المثل قرار گرفته بود. با همین گِل مرغوب بود که ساخت و پرداخت انواع کوزه، خم و خمره نیز در خمیران پا می‌گرفت. ولی جمهوری اسلامی در همراهی با رژیم پیشین، شرایطی را در خمیران پیش آورد که مردم چنین صنعتی را برای همیشه به فراموشی بسپارند. گفتنی است که تنوع تولیدات محلی در خمیران تا همین جا پایان نمی‌پذیرد. چنان‌که امروزه نوغانداری و توتونکاری نیز آخرین نفس‌هایشان را در خمیران می‌کشند. حتا مردم تولید زغال از ضایعات چوب را نیز به فراموشی سپرده‌اند تا نظاره‌گر تولید بی‌رویه‌ی آن در مناطقی دیگر از گیلان باشند.

مرداب انزلی نیز فرصت‌های شغلی و اقتصاد ویژهای را برای مردمان محلی در پی داشت. چون صید ماهی و پرندگان، بخش‌هایی از نیاز غذایی ساکنان محلی را تأمین می‌نمود. اما مدیران بالادستی نالایق، مرداب را هم خشکاندند. سپس صید و شکار ضابطه‌مند در فضای آن، برای همیشه به فراموشی سپرده شد. امروزه عمده‌ترین تولید جمعیت بومی خمیران به کشت برنج محدود باقی مانده‌است. اما جدای از کشاورزان بومی کشاورزانی نیز هستند که از شهرهای دور و نزدیک به کشت برنج در خمیران روی آورده‌اند. در عین حال ویلا‌نشینی را هم در خمیران باب کرده‌اند. زمین‌های مزروعی یا مسکونی سابق چه‌بسا به ویلاهایی تبدیل می‌شوند که تنها در تفریح مالکانشان نقش می‌آفرینند. باید انتظار داشت که در آینده‌ای نه چندان دور بسیاری از زمین‌های محدوده‌ی خمیران به ویلاهایی از این دست مبدل شوند.

گفتنی است که جمعیت روستای خمیران در ایام تعطیلات به شدت فزونی می‌گیرد و تا دو برابر ظرفیت آن افزایش می‌یابد. اما این افراد از ساکنان فصلی روستا، هرگز در تولید آن نقش سازنده‌ای نمی‌آفرینند. بلکه نقشمایه‌ای از همان جمعیت شهری منفعل را به اجرا می‌گذارند که تنها به تفریح روزانه‌ی خویش کفایت می‌ورزند. طبیعی است که این نوع از جمعیت هرگز نسبت به محیط پیرامون خود "تعلق اجتماعی" لازم نشان نمی‌دهند. با همین رویکرد است که در خصوص تخریب محیط زیست خمیران نیز بیتفاوت باقی میمانند. حتا به سهم خود تخریب‌های دیگری را هم به ساکنان بومی و همیشگی روستا تحمیل می‌نمایند.

مهاجرت از خمیران در دهه‌ی چهل آغاز شد. ولی جمهوری اسلامی ضمن سیاست‌هایی از بی‌سیاستی، در تخلیه‌ی روستا از ساکنان بومی‌اش چیزی نکاست. چون اقتصاد نوغانداری، توتونکاری، کوزه‌گری و آجرپزی، صید ماهی و شکار پرندگان را به کلی به تعطیلی کشاندند و تمامی راه‌های زیست و کار روستایی را بر روی کشاورزان محلی آن بستند. آن‌وقت کشاورزان نیز راهیِ شهرهای دور و نزدیک شدند تا نقشمایه‌ای از مشاغل کاذب و چه بسا انگلی را برای حکومت به اجرا بگذارند. این نوع از زیست حتا به دل این روستا نیز راه یافت و بسیاری از جوانان به قماربازی، عرق‌خوری و تریاک‌کشی دل خوش کردند. آسیبی عمومی در روستاهای گیلان که حکومت دانسته و آگاهانه زمینه‌های اجتماعی لازم برای رشد آن فراهم می‌بیند.

مدیران بی‌انگیزه اما پر‌مزد و مواجب منطقه‌ی آزاد بندر انزلی به تازگی برنامه‌ای را دوره می‌کنند تا بتوانند بخش‌هایی از زمین‌های کشاورزی متروکه‌ی خمیران را به مکانی جهت توسعه‌ی قلمروی تجاری خود مبدل نمایند. طبیعی است که چنین برنامه‌ای را تنها با دادن وعده و وعیدهای رنگارنگ به مردم محلی به پیش می‌برند. توضیح این‌که تمامی مناطق آزاد کشور طبق قانونی حکومتی از تسهیلات ویژه‌ی دولتی سود می‌برند. مناطق آزاد نه تنها از مالیات‌ها و عوارض متداول دولتی معاف شده‌اند بلکه این حق را دارند که کارگران خود را هم از شمول قانون تأمین اجتماعی معاف نمایند. با همین رویکرد ناموجه است که منطقه‌ی آزاد انزلی نیز رؤیای تبدیل کردن زمین‌های خمیران را به واحدهای تولیدی یا خدماتی در سر می‌پروراند. واحدهایی که چندان با بافت تولید کشاورزی منطقه سازگاری نشان نمی‌‌دهد و نمیتواند به گسترش تولید و توسعهی پایدار در منطقه یاری برساند.

خمیران راه‌های دیگری از پخمگی و شلختگی مدیران منطقه را هم تجربه می‌کند. چنان‌که در سال ۱۳۸۲ به بهانه‌ی راه‌اندازی کارخانه‌ی تولید کمپوست قسمت‌هایی از زمین‌های مزروعی روستا را تصرف نمودند. در طول این بیست و دو سال همواره بهانه آورده‌اند تا هرچه بیشتر اتمام و راه‌اندازی این مجموعه را به تعویق بیندازند. پیش از این، نبودِ بودجه بهانه قرار گرفته بود و اینک موضوع تحریم یا خود‌تحریمی حکومت را نیز به مجموعه‌ی این بهانه‌ها می‌افزایند. اما در طول این مدت، از تلنبار شدن بی‌رویه‌ی زباله در زمینهای مجاور چیزی نکاسته‌اند. تا جایی که همه روزه دهها تن زباله‌ی تر و خشک از شهرهای دور و نزدیک استان راهی خمیران می‌گردد تا فقط در زمین‌های کشاورزی روستا دپو گردند. زباله‌های بیمارستانی و اسیدی هم بخش کوچکی از انبوه این زباله‌ها را تشکیل می‌دهد. ناگفته نماند که در بارانهای شدید منطقه، شیراب‌های اسیدی و سمی از همان زباله‌ها راهی زمین می‌گردد. اما این زمین آلوده به شیرابه‌ی زباله‌های اسیدی و روغنی بعدها نیز هرگز از آلودگی پاک نخواهد شد.

تلنبار شدن زباله در مناطق مزروعی خمیران شرایطی را پیش آورده است تا نمونه‌هایی از همین آلودگی زیست محیطی به مرداب انزلی نیز راه یابد. جدای از این تجمیع زباله‌ها به بروز انواع و اقسام بیماری‌های تنفسی و پوستی در منطقه دامن زده است. چنان‌که نمونه‌هایی نادر از سرطان را هم در مردمان همین منطقه می‌توان سراغ گرفت. جدای از این، به تازگی مرگ و میر پرندگان و آبزیان نیز در همین منطقه فزونی گرفته است. به طور طبیعی تغذیه از مواد سمی کارگاه‌ها و مراکز تولیدی، سرآخر به مرگ این پرندگان و آبزیان می‌انجامد. اما لاشه‌ی این پرندگان و آب‌زیان و حتا حیوانات اهلی و وحشی بدون پیگری‌های لازم در فضای زمین‌های اطراف رها می‌شود. بدون تردید دوام چنین لاشه‌هایی نیز می‌تواند به بروز مداوم بیماری‌های ریوی، پوستی و حتا انواع و اقسام سرطان بینجامد. اما نادیده انگاشتن چنین آسیب‌هایی هرگز نمی‌تواند از رشد و فزونی عوارض آن‌ها چیزی بکاهد.

عده‌ای از مدیران فکسنی استان هم به تازگی پیشنهاد داده‌اند که زباله‌های تلنبار شده‌ی این منطقه را در چاه‌هایی از زمین استتار و مخفی نمایند. حتا پیشنهاد می‌دهند که در همین چاه‌ها بر سر زباله‌ها آهک و کلر بریزند. به عبارتی روشن، قصد دارند تا آسیب‌های چندگانه‌ای را به مردم و زمین‌های منطقه تحمیل نمایند. پیداست که آسیب‌هایی از این دست هرگز از دل زمین پاک نخواهند شد و در آینده نیز عوارض زیست محیطی خود را برای آب‌های زیر زمینی و کشت منطقه باقی خواهند گذاشت. این گروه از مدیران زپرتی دانسته و آگاهانه راه‌هایی را دوره می‌کنند که به تخریب همیشگی محیط زیست روستا بینجامد. پیداست که از چنین تخریبی نه تنها زمین‌ها و آب‌های منطقه سهم می‌برند، بلکه نمونه‌های فراوانی از آسیب‌های آن‌ها به زندگی آدم‌ها نیز راه خواهد یافت. بی‌دلیل نیست که مردم خمیران اسم چنین بساطی از حکومت را "سوغات جمهوری اسلامی" نام نهاده‌اند. چون تنها و تنها مرگ می‌آفریند و زندگی عادی مردم را به فنا می‌کشاند.

جمهوری اسلامی بنا به ساختار معیوب و نامردمی خویش در چالش با توسعه‌ی پایدار به سر می‌برد. چنین ساختار معیوبی حتا حریم و حرمت محیط زیست آدم‌ها را هم برنمی‌تابد. چون تصور درست و دقیقی از جایگاه آدم‌ها در جامعه ندارد و درک و فهم محیط زیست انسان برای مدیران نظام امری مشکل می‌نماید. در نتیجه جا افتادن هرگونه توسعه‌ی پایداری در ایران فقط با براندازی نظام جمهوری اسلامی پیوند می‌خورد. پیداست که این براندازی تنها با طرح مطالبات همگانی مردم رقم خواهد خورد تا مدیران حکومت عجز و ناتوانی خود را برای حل و فصل نهایی خواست‌های توده‌های مردم به نمایش بگذارند. تجربه‌ای که نمونه‌ای آشکار و روشن از آن در آلوده کردن محیط زیست روستاییان خمیران هم دیده می‌شود.