گفتمان تمرکز زدائی و فدرالیسمدر ایران آنچنان آمیخته با ناسیونالیسم های چندگانه قومی است که می توان آن را در زیر همین عنوان بررسی کرد. حاصل تفکیک میان فدرالیستهای معتقد به کثرت ملت ها، یا ملیت‌ها در یک طرف است و تک ملتی‌های غالبن مخالف فدرالیسم، در طرف دیگر .
یک نمونه از چند ملتی‌های فدرالیست «حزب دموکرات کردستان ایران» (حدکا)، کومله و پژاک است. حدکا، از جمله در برنامه مصوب کنگره شانردهم خود در سال ۲۰۱۸ شمارش ملت‌های ایران را، بدون احتساب فارس‌ها به شش عدد می رساند. هر یک از انها مبلغ ناسیونالیسم ویژه خود است. از آنجا که هرناسیونالیسمی نظر به تأسیس ملت-دولت خود دارد ندر نظر مخالفان مضنون به استقلال طلبی نیز میشود.
من «حزب دموکرات کردستان ایران» را مثال آوردم. یک نمونه دیگر «نقشه گذار دموکراتیک برای ایران» است که «جنبش آزادی بخش بلوچستان» به زبان انگلیسی نوشته شده و مدعی توافق اقوام غیر فارس دیکر ایران با آن است (انتشار در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۴ در سایت مری]. مطابق این نقشه پس از طی مراحلی از تدابیر مقدماتی در ظرف سه سال ملت های غیر فارس تصمیم می گیرند که در ایران بمانند یا جدا شوند.
در طرف دیگر چند ملیتی ها، یا همین طرفداران چند ملت بودگی مردم ایران اند که با آگاهی به مخالفت های گسترده موجود با کثرت ملت ها در ایران تصمیم به تبدیل لفظ ملت به ملیت گرفته اند. عامل دیگر تغییر، آگاهی آنها به عدم کفایت نیروی خود و ، در نتیجه، نیاز به حمایت مخالفان قدرالیسم است. این اقدام در نشستی که در ۱۹ و ۲۰ فوریه ۲۰۰۵ در لندن با حضور هفت گروه برگزار شد انجام شد. نتیجه اعلام تأسیس «کنگره ملیت‌های ایران فدرال» به عنوان سخنگوی هواداران تقسیم مردم ایران به ملیت های چندگانه بود. تعداد گروه های شرکت کننده در این کنگره پس از کاهش و افزایش‌هائی چند تا آوریل ۲۰۱۳ به ۱۳ واحد رسید. مهمتربن اعضای این کنگره همان حزب‌های کرد، منهای پژاک هستند، یعنی همان چند ملتی ها. بقیه گروه‌هائی هستند که هرکدام خود را سخنگوی یکی از ملت‌های غیر فارس ایران می دانند.
کنگره ملیت های ایران فدرال از ابتدا دچار برخی ناهماهنگی ها میان اعضای خود بود. از جمله اختلاف مرزی میان اعضای کردی و آذربایجانی آن. همین طور اختلاف بر سر این که حق تعیین سرنوشت شامل جدائی هم می شود یا نه. یک علت دیگر اختلاف، تفاوت وزن سازمانی اعضا بود. همین اختلاف بود که باعث خروج «حرکت ملی-دموکراتیک ترکمن » یا «شورای همبستگی ترکمن‌صحرا» از کنگره در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۴4 شد.
منظور کنگره از انتخاب ملیت به جای ملت تا سال ۲۰۱۹ به نتیجه مطلوب نرسید. تا زه در اوائل این سال بود که برخی از اعضای کنگره در نشستی که در شهر هانور (آلمان) برگزارشد، دست به تأسیس مجمعی با عنوان « شورای همبستگی برای آزادی و برابری ایران»، با شرکت سه گروه جدید زدند: «جنبش جمهوریخواهان دموکراتیک و لائیک ایران»، «سازمان اتحاد فدئیان خلق ایران» و «شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران». شورای همبستگی چندی بعد با پیوستن یک گروه جدید به نام «شورای دموکراسی خواهان ایران» به «شورای همبستگی فراگیر...» تبدیل شد. گفتم که شورای همبستگی فراگیر به ابتکار برخی از اعضای کنگره تأسیس شد. اما برخی دیگر از این اقدام دور ماندند. در نتیجه افزایشی که با شرکت سازمان های جدید صورت گرفت با عدم شرکت برخی دیگر از اعضای کنگره به دست آمد. در نتیجه اعلامیه هائی که از این پس به نام شورای همبستگی فراگیر منتشر می شود نام کنگره به طور جداگانه دیده می شود. ناگفته نماند که در این میان «شورای موفت سوسیالیست‌های چپ» هم منحل شد. بلبشوئی که تا آن روز بدین صورت ایجاد شده بود در سال ۲۰۰۳ با تأسیس «شورای دموکراسی خواهاد ایران» با شرکت ابتدا ۱۷ و سپس ۱۳ گروه گسترش یافت. زیرا اکثر گروهای عضو این شورا همان اعضای کنگره، یا شورای همبستگی فراگیر هستند. از جمله حدکا و کومله.
تا آنجا که من می دانم نه کنگره و نه شوراها ی نامبرده منظور خود از واژه ملیت را تعریف نکرده اند. این که ملیت در نظر آنها همان ملت است را می توان در ترکیبات نسبی کلام آنها مشاهد کرد. نمی گویند ملیتی، می گویند ملی. مثل حقوق ملی، دلیل دیگر حضور حدکا و کومله با همان اعتقاد به کثرت ملت‌ها در کنگره است. تازه این «مرکز ایرانی مطالعات سیاسی» بود که در ژوئن ۲۰۲۳ در همایشی از میانه‌روهای گرایش های قومی مختلف واژه را به معنی subnation ، تعریف کرد، تعریفی که تفاوت آشکار با واژه ملیت در شوراهای نامبرده و کنگره دارد، گرچه هنوز بدون ترجمه آن به فارسی.
یگانه ملتی‌ها در مخالفت با معتقدان به کثرت ملی در ابران طیفی از گروه ها و اشخاص هستند که اعتقاد به وجود تنها یک ملت در ایران دارند. اینها خود به چند گروه تقسیم می شوند. ۱- طرفداران فدرالیسم قومی، ۲- طرفداران فدرالیسم غیرقومی ۳- هواداران تقسیمات استانی، ۴ منکران چندقوم‌بودگی مردم ایران، ۵ - مردمگرایان. هر یک از این ها را می توان بر حسب این که حدود جغرافیائی واحدهای قومی یا استانی خود را تعیین می کنند یا خیر از یکدیگر تفکیک کرد. همین طور برحسب میزان اختیارات واحدها و جایگاهی که آنها برای کاربرد زبان های قومی در آموزش و غیره قائلند. همه این ها ، به جز گروه پنجم ناسیونالیست ایرانگرا هستند و معتقد به تمامیت ارضی یا یکپارچگی سرزمینی ایران.
یک نمونه برای فدرالیست های قومی«پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی جمهوری فدرال ایران» است که در سال ۲۰۱۸ توسط «مرکز مطالعاتی تبریز» در آنکارا تدوین شد. این سند نمونه‌ی کامل یک قانون اساسی با چهار فصل، نه بخش، ۱۱۳ اصل و ۲۸۸ ماده است و جمهوری ایران را به هشت ایالات تقسیم می‌کند و تهران را به صورت «منطقه‌ی اداری ویژه» و در عین حال پایتخت در نظر می‌گیرد. هر ایالت دارای قوه‌ی اجرایی، قانون‌گزاری، قضایی و در عین حال پلیس و ژاندارمری خود است. هر ایالت زبان رسمی خود را دارد. زبان رسمی دولت فدرال فارسی و ترکی است..
. یک نمونه از مدافعان تمرکز زدائی غیر قومی را می‌توان در پیشنویس قانون اساسی منسوب به شجریان دید، طرحی که شامل ۵۸ ماده است و برای دوران گذار نوشته شده است. پیشنویس به این که ایران از قومیت‌های مختلف تشکیل شده است اذعان دارد، ولی قوم‌ها را معیار تقسیمات کشوری نمی‌کند. بهتر است بگوئیم این طرح فاقد هر گونه پیشنهاد برای تعیین مرز - زبانی، قومی، آمایشی یا غیر قومی- میان مناطق و استان‌ها است . در این طرح.حکومت میان مرکز و شوراهای منطقه ای، استانی، شهری و محلی تقسیم میشود. دولت مرکزی نمی‌تواند هیچ عضوی از دولت‌های منطقه‌ای، استانداری، شهرداری و محلی را برکنارکند، مگر به حکم دادگاه. همین محدودیت دست استانداران در مورد شوراهای پایین‌دست را هم می‌بندد. شوراها می‌توانند مستقلانه دست به وضع مالیات بزنند و درآمد حاصل از آن را با رعایت «قوانین فدرالیسم» به مصرف حوزه‌ی اداری خود برسانند.
طرفداری از تقسیمات استانی به طور واضح در «تفاهم‌نامه» ای نیز انعکاس یافته است که میان «جبهه ملی در خارج از کشور» وچند گروه سياسى در سال ۱۴۰۰.حاصل شد. تقسیم اختیارات و مسؤلیت‌ها در کشور در این طرح بر اساس “اصل تفویض اختیارات به پایین ترین سطوح ممکن اجتماعی” صورت می گیرد. واحدهای سطح بالاتر اداره اموری را به‌دست می‌گیرند که واحدهای پایین تر از اجرای آنها ناتوان باشند. نظارت، کنترل و هدایت امور محلی به عهدۀ شوراهای روستا، دهستان، بخش، شهرستان، شهر و دولت استان است آنها خود منتخب مردم در واحد مربوطه‌اند. تقسيم مسئوليت‌ها، ثروت و اختیارات میان دولت منتخب تمامی مردم ایران در یک طرف و مجلس‌های استانی، شوراهای شهری و روستایی، و مقام ها اجرائی منتخب مردم این واحدها صورت می گیرد. همه مردم و «قومیت» های ایران در قدرت سیاسی از سطح وزارت تا مدیریت شرکت دارند.
در یک ائتلاف بعضا شخصی با امضا کنندگان این تفاهم نامه یک سال بعد (۱۸/۱۲/۱۴۰۱) ائتلافی به نام «همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران» با شرکت «اتحاد جمهوری خواهان ایران، جبهه ملی ایران_ اروپا»، «حزب چپ ایران( فدائی)، سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و «سازمان همبستگی جمهوری خواهان ایران» تأسیس شد که ضمن تأکید بر یکپارچگی/تمامیت ارصی ایران قول تأمین حقوق دموکراتیک و برابری حقوقی اتنیکی و مذهبی در ایران می دهد و خواهان واگذاری امور محلی از سطح روستا تا استان به نهادها و مسئولان منتخب مردم است. تساوی حقوق شهروندی، ترویج آزادانه و شکوفائی تمامی زبان های رایج ایران، به عنوان میراث فرهنگی و گنجینه ملی از جمله بند‌های دیگر این ائتلاف است. همین طور و فارسی به عنوان زبان مشترک ایرانیان در سراسر کشور.
پیشتر به پیشنویس هایی که در این طیف برای قانون اساسی آینده نوشته شده است اشاره کردم. یکی از آنها «مدل قانون اساسی جمهوری دموکراتیک ایران»، نوشته اردشیر دولت در ۱۲ فصل و ۱۴۹ اصل است. مطابق این طرح اداره کشور توسط حکومت مرکزی، شوراهای ده، بخش،شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها با اختیاراتی که قانون تعیین می‌کند انجام میشود. شورای عالی استان در حدود اختیارات و وظایف خود طرح هائی تهیه و از طریق دولت به مجلس ملی پیشنهاد می کند.
نمونه دیگر پیشنویس کاوه شیرزاد با ۱۲ فصل و ۲۶۷ اصل برای یک نظام پادشاهی انتخابی، یا یک جمهوری است. در این طرح پادشاه براي مدت ده سال توسط مردم انتخاب می شود و برای استمرار سِمت خود نياز به انتخابات مجدد دارد. در صورتی که رأی مردم به جمهوري پارلماني تعلق بگیرد كليه حقوق پادشاه به رئيس جمهور اختصاص مي یابد.
به این گروه ها و پیشنویس ها می‌توان مواضع اشخاص و گروه‌هائی را اضافه کرد که به یک صورت کمی جدلی تر با قوم‌گرائی و فدرالیسم قومی برخورد می کنند.
بهرور کلانتری در «دفاعیه لرزان قوم پرستی» آنچه طرفداران فدرالیسم قومی می خواهند دست یافتن به قدرت محلی است. آنها به امور رفاهی و خدماتی توجه ندارند. او با اشاره به نقشه های جغرافیائی به قول او «مجعول» قومگرایان معتقد است که فدرالیسم قومی به علت اختلاف در مرز ها به جنگ می کشد. کلانتری خواهان برون رفت از دریچه تنگ منافع ملی و قومی است. به نظر او ناسیونالیسم نه تنها ربطی به آزادی و رهائی انسان ها ندارد، بلکه خود مانعی است برای نیل به این مقصود.
به نظر اسماعیل نوری اعلاء آنچه کنگره ملیت های ایران فدرال می خواهد حق جدائی قوم‌ها از ایران است، نه فدرالیسم. کنگره کنفدرالیست است. زیرا تنها در این صورت است که واحد های عضو حق جدائی از یکدیگر را دارند. نوری اعلا مخالف نام‌گذاری استان‌ها برحسب قومیت است. زیرا اقوام ایران حالا دیگر تنها در جایگاه سابق خود زندگی نمی کنند، بلکه در استان های دیگر نیز پراکنده اند. او می نویسد گرچه واژه فدرال هیچ ربطی به تجزیه طلبی ندارد اما به علت تأثیر شوم استالینیسم بر آن بهتر آن است که به کار برده نشود. نوری اعلا در مقاله «چرا تعهد به حفظ تمامیت ارضی کافی نیست» با ارائه همین گونه دلیل ها منکر تعهد احزاب عضو کنگره نامبرده به تمامیت ارضی ایران است.
علی کشتگر در مقاله «نغمه شوم تجزیه ایران»، منتشر شده در «ایران گلوبال» (۳/۹/۲۰۱۲) با استناد به توافق نامه حدک و کومله به این نتیجه می رسد که هدف نهائی این دو حزب ایجاد کشور مستقل کردستان است. او آنها را به این دلیل تجزیه طلب می داند. کشتگر در ادامه می نویسد: «امروز دیگر هر فرد ایرانی به خوبی می داند که چنین مفاهیمی چون "فدرالیسم" ، "حقوق ملی" و "مناطق قومی"، "جنبش رهائی بخش ملت کرد" ، "هویت و حقوق سیاسی ملت کرد" ، "مسئله ستم ملی در کردستان" و «حقوق ملی ملیت های ایران". [...] نغمه شوم تجزیه ایران می باشند».
بابک امیرخسروی، در یک رویکرد رومانتیک به تاریخ ایران، و برداستی ازلیگرایانه از پیشینه ملت یگانه ایران، در یک طرف و با تأکید بر تصور همگرائی دیرینه قومی ایرانیان در طرف دیگر طرح فدراسیم قومی را نامناسب، قیاسی مع الفارق، و زیان‌بار برای تمامیت ارضی ایران می داند. امیر خسروی مخالفت خود را با کاربرد ملیت به جای ملت ابراز می کند. زیرا «"ملیت» مرحله‌ای بینابین قوم و ملت» نیست! ومعنائی «جز تعلق هر شهروند به یک ملت معین ندارد. لذا به کارگیری آن چیزی جز «کثیرالمله» انگاشتن ایران نیست.
در میان مخالفان فدرالیسم کسانی نیز هستند که مانند علی شاکری از فرط تأکید بر یگانگی و دیرینگی ملت ایران به انکار چندگانگی قومی آن نزدیک می شوند به نظر او «فدرالیسم یعنی اتحاد میان نواحی جدا از یکدیگر، چنانکه می توانند نپیوندند و جدا بمانند». این در حالی است که ملت «ایران حتا پیش از قانون اساسی مشروطه و بدون آن نیز ملتی واحد و به هم پیوسته بود». او از این برداشت نتیجه می گیرد که کاربرد « "کلیشه" هائی چون «خلق»، «ملیت» و با اندکی تخفیف «قوم» "واژگان مسموم" دوره استالینیست های وطنی هستند» به نظر او «ملت ما ماحصل درهم تنیدگی فرهنگی و تاریخی چند هزار ساله تیره ها و تبارهای ایرانی و خویشاوندی تنگاتنگ آنها است». در نظر شاگری واژگانی چون «ملیت‌های ساکن ایران» ، یا «اقلیت‌های ملی ایران»، یا «کشور کثیرالمله»، «تقلبی و شوم» اند.. همین طور واژه‌ی اقلیت. زیرا «اگر اقلیتی وجود دارد پس باید در مقابل آن اکثریتی هم وجودداشته باشد». اگر منظور از «اکثریت» فارس ها هستند سهو است. زیرا فارس‌ها نه یک قوم هستند و نه به طریق اولی، یک "قوم اکثریت"»، آنها فقط «"فارسی‌زبان" هائی هستند در سراسر سرزمین پهناور ایران، از جنوب دریاچه ی خوارزم ـ آرال کنونی ـ و سیردریا یا سیحون ـ تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان کنونی گرفته تا افغانستان و فارس. زبان آنها برخلاف همه‌ی ادعاها هرگز به احدی تحمیل‌نشده است». اگر اطلاق لفظ اکثریت به آنها نادرست باشد پس اقلیتی هم وجود ندارد. «در جامعه‌ی ما تیره‌های محلی و تبارهای زبانی وجوددارند، اما همه‌ی آنها از هر حیث ایرانی هستند، و در ایرانی بودن چیزی از یکدیگر کم‌ندارند؛ هیچ نتیجه‌ی سیاسی هم بر وجودشان مترتب نیست. آنها همواره و در طول سده‌ها و هزاره‌ها درهم‌تنیده‌شده و با هم زیسته‌اند و آنچه در روابط آنها جایی نداشته است دشمنی یا حتی برتری‌جویی نسبت به هم بوده‌است».
به تفاوت با همه این گرایش‌ها گرایش دیگری را هم می شناسیم که با تقسیم مردم به قوم‌ها، ملت‌ها و هویت‌های متفاوت مخالف است و مردم یا جامعه را به جای ملت و ملیت می‌گذارد. برجسته ترین نماینده این گرایش محمد رضا نیکفر است. در نظر او ملت‌ها، قوم‌ها و هویت‌ها همه پدیده هائی مدرن، غیر ذاتی و برساختی هستند. او با حرکت از این برداشت است که با ملی‌گرائی، قوم‌گرائی، هویت‌طلبی و ذات‌گرائی ویژه این گرایش‌ها و اصرار آنها بر حق تعیین سرنوشت تا جدائی مخالفت می کند . به نظر نیکفر ناسیونالسیت‌ها با برساخت ملت وسیله ای می سازند که به کار تشکیل دولت توسط آنها بخورد، به نام آن سخن بگویند، آن را رهبری کنند، اراده رهبری را اراده ملت جا بزنند و به نام آن به اصطلاح «تفرقه افکنان» را سرکوب کنند. «ناسیونالیسم فریبنده است، زیرا رهایی فرد را مشروط به رهایی ملی می‌کند. این در حالی است که «چیزی به اسم رهایی ملی وجود ندارد». آنچه هست رهائی جمعی است که آن نیز جز به واسطه «برپایی دموکراسی، صلح و نظام همبستگی اجتماعی» ممکن نمی شود.
نیکفر معتقد است که مسئله اقوام را به علت عنصر ستیزی که در زیر این عنوان قرار دارد نمی توان حل کرد، مگر به سبب ورود پیشاپیش عنصر صلح و تفاهم در آن. در غیر این صورت کار مسئله، به احتمال زیاد به خونریزی، تروریسم و دخالت نیروهای بیگانه خواهد کشید. به نظر نیکفر حل مسئله تبعیض قومی و زبانی «زیر مسئله عمومی تبعیض و پیشبرد مبارزه برای رفع آن به عنوان یکی از مؤلفه‌های مبارزه مدنی علیه تبعیض و بیعدالتی و خشونت» قابل حل است.
با این همه نیکفر مخالف فدرالیسم نیست. ولی آن را به شرط برقراری صلح درونی و بیرونی در ایران و منطقه قبول می‌کند. اما برقراری صلح در منطقه میسر نمی‌شود، مگر این که همه نظام‌ها دموکراتیک شوند، و نظامی‌گری و دیپلماسی مخفی برچیده شود. او خواهان فدرالیسمی غیرقومی، تفاهم‌اور، تبعیض‌زدا وسامان‌بخش است. فدرالیسم مورد نظر او تنها به دموکراتیک شدن کشور نیاز ندارد، بلکه شرط دیگر آن تشکیل کنفدراسیون کشور‌های منطقه برای آزاد کردن عبور و مرور از مرزها و تفکیک پایتخت‌های فرهنگی از پایتخت‌های سیاسی است. این به این معناست که ما برای منطقه به یک آرمان صلح نیاز داریم که آن را پی‌بگیریم. این آرمانی است که ما را به فعالیت برای دموکراتیک کردن منطقه فرا می‌خواند.
نیکفر در تأکید بر نقش عوامل بیرونی در تعیین سرنوشت ملل تا آنجا پیش می رود که می نویسد حق تعیین سرنوشت «در خارج تعیین میشود». او از این گفته به این نتیجه می‌رسد که همان گونه که دگردیسیدن حق خودفرمانی مردم به حق خودفرمانی ملت خسران‌خیز بوده است، دست بالا یافتن سیاست خارجی در قبال سیاست داخلی نیز لطمه ساز و خسارت‌زا است .
نتیجه
تا این جا هرچه نوشته و گفته شده است نظر گروه های مختلف اپوزیسیون، به خصوص در دیاسپورا است. می توان قبول کرد که در اپوزیسیون داخل هم این گونه نظرها و جود دارند. این ها همه هنوز در مرحله پیش از تجربه و عمل قرار دارند . طرح‌های اپوزیسیون تنها در صورتی امکان اجرا پیدا می کنند که گذار از جمهوری اسلامی صورت بگیرد، آن هم نه به صورت مثلن فروپاشی، کودتا، گذار قدرت به دست اصلاح‌طلبان یا دخالت خارجی، بلکه گذار به نحوی که اپوزیسیون جمهوری‌خواه ترجیح می دهد. اما این هم شرط هائی دارد. از جمله این که اکثریتی از گروه‌های اپوزیسیون اختلاف های درونی خود را پیش از گذار از جمهوری اسلامی به نحوی حل کند که بعد از گذار هم، دست کم درمیان مدت هم باقی بماند. اما دیدیم که این شرط در حال حاضر تأمین نیست. همبستگی فراگیر، کنگره ملیت ها، همگامی، گروه های کمونیستی و مخالفان فدرالیسم، به تنهائی قادر به تحصیل این اکثریت نیستند. بنابر این اکثریت تنها با ائتلاف میان دو طیف فدرالیستی و مخالفان فدرالیسم حاصل می شود. برای حصول توافق میان آنها لازم است که معتقدان به کثرت ملت، یا ملیت قبول کنند که تأمین هدف‌های نهائی آنها منوط به استقرار گام به گام دموکراسی در ایران خواهد بود، تا جائی که اکثریت مخالفان آنها حاضر به قبول هدف نهائی انها بشوند. آنها باید قبول کنند که این هدف جز در صورت استقرار دموکراسی در منطقه ممکن نخواهد شد. در این راه چه بسا معقول تر آن باشد که گروه‌های قومی سازمان‌های خود را تبدیل به حزب‌های سرتاسرش کرده و هدف های خود را از این راه تعقیب کنند. در طرف دیگر طیف تک ملتی ها هست که باید موازی با این حرکت، حاضر به پذیرش برابری حقوقی فراگیر همه اقوام ایران بشود و تن به ائتلاف با فدرالیستهای کنونی بدهد. ائتلاف باید هرچه زودتر صورت بگیرد و صرف نظر از نحوه گذار از جمهوری اسلامی پایدار بماند.
____________________________________________
۱- این مقاله فشرده ای از یک مقاله مفصل و فراگیر تر است که به منظور سخنرانی در کارپایه جمهوری‌خواهی سکولار دموکراتیک در ۱۲ آوریل ۲۰۲۵ در شهر فرانکفورت تهیه شد. شکل مفصل آن در 1 بهمن ۱۴۰۲ در سایت «نقد اقتصاد سیاسی» با عنوان «بغرنج تمرکز زدائی از حکومت در ایران» منتشر شده است.
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
