بی‌تفاوتی دولت در پیشگیری از آسیب‌های خودکشی

رسانه‌های دولتی ایران تبلیغی را نشر می‌دهند که اگر افرادی می‌خواهند خودکشی نمایند با سامانه‌ی ۱۲۳ اورژانس تماس بگیرند. مگر چنین موضوعی می‌تواند اتفاق بیفتد؟ چون کسانی که تصمیم به خودکشی دارند هرگز موضوع را با چنین سامانه‌ی بی‌سامانی در میان نخواهند گذاشت. سامانه‌ای که بخشی اداری از مجموعه‌ی جمهوری اسلامی شمرده می‌شود و همانند همه‌ی مجموعه‌های دولت برای زمینه‌سازی خودکشی در جامعه نقش می‌آفریند. گفتنی است که سامانه‌ی ۱۲۳ تنها نقشمایه‌ای از اورژانس دولتی را به اجرا می‌گذارد و هرگز نمی‌تواند به تنهایی در جلوگیری از خودکشی شهروندان کشور نقش مؤثری را عملیاتی نماید. اما تبلیغ چنین پیامی در سامانه‌های وابسته به حکومت هم‌چنان از عمق فاجعه‌ای اجتماعی حکایت دارد که به شکل خودکشی در جامعه پا گرفته است.

آمارهای آشکار و پنهان دولتی همگی حکایت از آن دارند که سالانه بیش از نود هزار خودکشی در سطح کشور اتفاق می‌افتد. اما حدود هشت هزار مورد از این خودکشی‌ها به مرگی خودخواسته می‌انجامد. در عین حال، چنین آماری همه ساله چیزی حدود ده تا بیست در صد رشد می‌گیرد. ولی در سال‌های اخیر این رشد دامنه‌ی نوسان بالاتری را تجربه می‌کند که به طور حتم باید علت آن را به پای گسترش آسیب‌های اجتماعی نوشت. آسیب‌هایی که دولت نقش نخست و کلیدی را در پیدایی آن‌ها ایفا می‌نماید. اما حکومت بنا به باور دینی خویش رشد بی‌رویه‌ی چنین آسیب‌هایی را به پای خود مردم می‌نویسد و موضوع خودکشی را آسیبی فردی و خودمانی به حساب می‌آورد.

آمارها هم‌چنین به واقعیتی پای می‌فشارند که چهل و هشت در صد از خودکشی‌ها به اتکای طناب دار و حلق‌آویز شدن صورت می‌پذیرد که ضمن آن در خفا مرگی را به نام خویش به ثبت می‌رسانند. برنامه‌ی قریب بیست در صد از خودکشی‌ها هم ضمن استفاده از قرص برنج به انجام می‌رسد. جدای از این مردم برای اقدام به خودکشی از قرص‌های درمانی معمولی نیز سود می‌برند. با همین نگاه ویرانگر است که تنها تعداد مصرف قرص‌های خود را افزایش می‌دهند.

در سال‌های اخیر اقدام به خودکشی بین نیروهای درمانی کشور به شدت افزایش یافته است. در این بین رزیدنت‌های بیمارستان‌ها و پرستاران سهم بیشتری از خودکشی می‌برند. شرایط سخت کاری و تحمیل اضافه‌کاری‌های اجباری را از دلایل اصلی خودکشی بین پرستاران و رزیدنت‌های بیمارستان به حساب آورده‌اند. آن وقت خستگی مداوم و مفرط زمینه‌های کافی برای کادر درمان کشور فراهم می‌بیند که همگی به فکر خودکشی بیفتند. چون هیچ وقت راه‌های دیگری نمی‌توانند برای گریز از آن بیابند. در واقع مدیران بالادستی وزارت بهداشت کشور انواع و اقسام بیگاری را به اقشار پایین دستی کادر درمان تحمیل می‌کنند، بدون آن‌که بخواهند مزد و پاداش مناسبی به ایشان بپردازند.

آمارها هم‌چنین نشان می‌دهند که مردان جامعه ده درصد بیش از زنان دست به خودکشی می‌زنند. در این بین بیکاری و سختی معیشت مردان بیش از همه نقش می‌آفریند. مردانی که از تاب‌آوری فلاکت اجتماعی جا می‌مانند چاره‌ی کار را در آن می‌بینند که به اتکای خودکشی بتوانند از این فلاکت بگریزند. پیداست که حمایت‌های اجتماعی یک به یک در نگاه این گروه از جانباختگان رنگ می‌بازد تا آنجا که به مرگ خودخواسته‌ی ایشان بینجامد.

اما علت و عامل خودکشی در زنان اندکی با مردان فرق میکند. چون بسیاری از زنان جامعه ناملایمات زندگی مشترک با مردان را تاب نمی‌آورند. سنت‌ها و قانون‌های برآمده از جامعه جایگاهی به عنوان برده‌ی مردان برای زنان در نظر می‌گیرد که سرآخر مجبور می‌شوند تا به اتکای خودکشی از دام مردان بگریزند. دختران جوان دانشجو و دانش‌آموز هم در آمارهای دولتیِ خودکشی جایگاه ویژهای را پر می‌کنند. آنان هم ستم‌های چندگانه‌ای را از حکومت یا خانواده باید تحمل نمایند. اما گسستن بندهای این ستم‌های تحمیلی به همین آسانی‌ها برای ایشان امری ناممکن می‌نماید.

در سال‌های اخیر شگردهای جدیدتری از خودکشی را نیز در شهر تهران باب کرده‌اند. یکی از همین شیوه‌ها، به دراز کشیدن روی ریل واگن مترو بازمی‌گردد. در سال ۱۳۸۴ نخستین مورد از این نوع خودکشی در ایستگاه متروی شهید بهشتی به نام دخترکی ۱۸ ساله به ثبت رسید. پس از آن ایستگاه‌های دیگر مترو نیز به محلی برای خودکشی مبدل شدند. اکنون کمتر ایستگاهی را می‌توان یافت که در فضای آن نمونه‌ای از خودکشی اتفاق نیفتاده باشد. آخرین مورد آن هم هیجدهم فروردین ماه سال جاری در ایستگاه متروی تئاتر شهر پیش آمد. اما خودکشی در مترو می‌تواند به مرگ آدم‌ها نینجامد. چه‌بسا کالبدی نیمه جان از ایشان باقی می‌ماند که سال‌های سال هم‌چنان باید به این درد مضاعف گردن بگذارند. طی سال‌های اخیر به طور متوسط چیزی حدود سی نفر از شهروندان تهرانی تصمیم گرفته‌اند که با افتادن روی ریل واگن مترو به زندگی خویش پایان ببخشند. ناگفته نماند که بیش از دو سوم این افراد برای همیشه از قافله‌ی زندگی بازمی‌مانند.

اما مدیران تحمیلی شهرداری تهران از سر ولنگاری هیچ اقدام مؤثری برای ایمن سازی ریل‌های مترو به عمل نمی‌آورند. در واقع جان انسان‌ها برای ایشان چندان ارزشی ندارد و حاضر نمی‌شوند در این راه هزینه نمایند. به طبع می‌توان با افزایش مأموران از میزان چنین وقایعی کاست. نصب درب‌های حائل و یا موانع فیزیکی دیگر هم می‌تواند از وقوع مرگبار چنین حوادثی جلوگیری به عمل آورد. ولی شهرداری تهران هیچ برنامه‌ی اثرگذار و روشنی برای ایمن‌سازی فضاهای عمومی مترو در اختیار ندارد. چون مدیران ناکارآمد و شلخته‌ی آن هرگز در این راه احساس مسئولیت نمی‌کنند.

خودکشی از برج‌ها و ساختمان‌های بلند مرتبه همیشه در ایران باب بوده‌است. اواخر رژیم شاه که ساختمان‌هایی چون آلومینیوم و پلاسکو در تهران پا گرفت، بازار خودکشی نیز در همین برج‌های نوساز رونق یافت. به تازگی مواردی از خودکشی در برج میلاد، پل طبیعت و پل‌های عابر پیادهی تهران نیز پا گرفته‌است. با این همه در تهران جمهوری اسلامی کم نیستند افرادی که از بالای برج‌های مسکونی و اداری نیز اقدام به خودکشی می‌نمایند. سال گذشته مواردی از خودکشی در واحدهای کارگری کشور نیز پیش آمد. به طور طبیعی کارگرانی که از طرح مطالبات خویش به نتیجه‌ی لازم دست نمی‌یابند و حق اعتراض‌های صنفی را از ایشان گرفته‌اند، اقدام به خودکشی را امری لازم می‌شمارند.

گزارش‌های مستقل خبری نیز همگی حکایت از رشد خودسوزی در جامعه دارند. سال گذشته در مراکز تولیدی کشور هم نمونه‌هایی از آن اتفاق افتاد. در همین راستا دست‌فروشی نیز در خیابان جمهوری تهران اقدام به خودسوزی کرد تا اعتراض خود را به رفتارهای غیرانسانی ماموران شهرداری به نمایش بگذارد. گونه‌ی دیگری از خودسوزی نیز در بهمن ماه سال گذشته در میدان انقلاب تهران پیش آمد که ضمن آن مردی با ریختن بنزین بر لباس‌هایش اقدام به خودسوزی نمود. شکی نیست که خودسوزی یا خودکشی در فضاهای شهری به حتم پیام‌هایی را برای دولتمردان جمهوری اسلامی به همراه دارد که آنان از سر لاقیدی هرگز چنین پیامهایی را نمی‌شنوند یا به عبارت درست‌تر نمی‌خواهند بشنوند. به طور حتم چنین پیامی به عابران سواره و پیاده نیز انتقال می‌یابد که همگی از دردهای اجتماعی همسانی رنج می‌برند. دردهایی که پیدایی آن‌ها با نام جمهوری اسلامی پیوند می‌خورد و حکومت در تولید و بازتولید چنین درد و رنج‌هایی نقش نخست را به اجرا می‌گذارد.

باندهای درونی حکومت هم چه‌بسا حذف مخالفان خود را در داخل یا بیرون از زندان به اتکای خودکشی به پیش می‌برند. مخالفانی که به لطایف‌الحیل از سوی امنیتی‌های جمهوری اسلامی به قتل می‌رسند اما پرونده‌ای از خودکشی برای ایشان فرآوری می‌گردد. چنین موضوعی حتا از چشم مردم عادی جامعه نیز پنهان و مخفی نمی‌ماند.

از سویی قانون مجازات اسلامی حکومت نسبت به موضوع خودکشی سکوت اختیار می‌کند. ولی ماده‌ی ۸۳۶ قانون مدنی کشور وصیت‌نامه‌ی فردی را که به تعمد دست به خودکشی دست می‌زند، بلااعتبار اعلام نموده‌است. در واقع قانونگذار در رفتار چنین آدم‌هایی نمی‌تواند هیچ گونه وجاهت عقلانی سراغ بگیرد. چنان‌که دین اسلام قتل نفس را گناهی نابخشودنی (گناه کبیره) به حساب می‌آورد.