آنچه به دموکراسی معنا می بخشد، نوع حکومت مردم بر مردم است که عموم شهروندان بالحاظ قانون از حقوق مساوی در جامعه برخوردار می شوند، منظور از قانون آنست که، شهروندان از طریق کسب حقوق فردی در جامعه، داوطلبانه به مراوده های اجتماعی که قانون و نظام حقوقی از آن منتج شود، تن در دهند. معنای حقیقی و حقوقی این نوع از حکومت ضمن اینکه از مضمون آن پیداست، اما به شکل مقایسه ای با انواع دیگر آن منجمله حکومت استبدادی، قیاس و تفکیک می شود.
به عبارتی دیگر، در دموکراسی های موجود، ساختار نظام دولت-ملت با نهادینه شدن حقوق شهروندی و فردیت به مثابه ، در اختیار داشتن سبک و الگوی زندگی اجتماعی و فردی، انسان دارای شخصیت و هویت دو جانبه فردی و اجتماعی خواهد بود که در حکومت ها و مناسبات اجتماعی استبدادی نظیر نظام های توده وار شاه-رعیت و رهبر- امت، به مفهوم اینکه سخن و فرامین رهبر و یا شاه حجت است، انسان از خود مسلوب الختیار بوده و شخصیت و سرنوشت زندگی او از سوی خدایگان آسمان و زمین شکل می گیرد و رقم زده می شود. در نتیجه هویت و تشخصش تحت نفوذ نیروی ویژه قرار می گیرد و از این رو فردیت او در اجتماع به تحلیل می رود و هر دو جنبه هویت فردی و اجتماعی اش در نیروی ویژه درون اجتماع ذوب می گردد. آنچه که بعنوان "ذوب در ولایت" در جمهوری اسلامی مرسوم شده است، از همین منشأ فرمولبندی شده ناشی می شود.
اما این نوع دموکراسی ها از نشان معایب جدی مع الفارق نیستند، وقتی که بسیاری از جنایات و تضییق حقوق انسانها از بتن آن بیرون بیاید.
کارل پوپر که مضمون حکومت مردم بر مردم در دموکراسی ها را درک می کند و آن را می پذیرد اما خطر آن را به حال ملت ها بازگو می کند، و در تکمیل خصلت و جنبه انسانی دموکراسی نظریه "دموکراسی بعنوان داوری مردم" را به جای "دموکراسی بعنوان حکومت مردم بر مردم" ارائه می کند. او می گوید" چگونه می توانیم قانون اساسی ای تدوین کنیم که با آن بتوانیم بی خونریزی از شر دولتی که دلخواهمان نیست خلاص شویم؟" ( چنین نظریه ای را آنتونی گیدنز به شکلی دیگر مطرح می کند. او می گوید، توتالیتاریسم برآمد نموده از درون دموکراسی ها را باید از طریق دموکراتیک کردن دموکراسی یعنی دموکراسی بیشتر محو نمود. نقل به معنی)
کارل پوپر از سیستم آموزشی دبستان ها و دبیرستان های سوئیس که به جای آموزش واقع گرایانه و نیاز به جلوگیری از دیکتاتوری، ایدئولوژی دولت مردمی را آموزش می دهند، ناخشنود بوده و به لحاظ اخلاقی قابل دفاع نمی داند.
در باره خونریزی ها و خوشونت ها که به نام حکومت مردم و دموکراسی صورت پذیرفت، پوپر از سرباز زدن احکام ده فرمان از سوی موسی و دولت-شهر جزیره ملوس و پارلمان آلمان در زمان جمهوری وایمار سخن می گوید: یکی از احکام ده فرمان تو نباید بکُشی، است، اما وقتی موسی همراه با لوح های سنگی از کوه سینا پایین آمد، پیش از آنکه بتواند ده فرمان را بخواند، چه اتفاقی افتاد؟ او در میان مردم مرتدی را یافت، پیرو گوساله زرین، که بایستی اعدام می شد. او فرمان "تو نباید بکُشی" را فراموش کرد و بانگ بر آورد: چه کسانی در جانب خدا هستند؟ به سوی من بایید، خداوند اسرائیل چنین می گوید: " شمشیر خود را کنارت بگذار، هر کدام از شما و برادرت را، دوستت را، و همسایه ات را بکُش و حدود سه هزار نفر از مردم در آن روز کُشته شدند.
دموکراسی آتنی که مورد احترام پوپر نیز هست، چند جنایت هولناک به نامش ثبت شده است از جمله وقتی که به دولت-شهر جزیره ملوس حمله کرد، همه مردان را کُشت و همه زنان و کودکان را برای فروش به بازار بزرگ برده فرستاد.
و یا پارلمان آلمان در زمان جمهوری وایمار این توانایی را داشت که هیتلر را یک دیکتاتور کند.
از اینرو پوپر معتقد است که مردم باید بتوانند دولت را خلع کنند و دموکراسی بعنوان داوری مردم را به دموکراسی مردم ترجیح می دهد. زیرا قدرت داوری مردم می تواند به کنترل مردم به رفتار دولت بیانجامد.
او در مقابل تئوری "مشروعیت" افلاتون و چه کسی باید حکومت کند، به ویژه در تئوری دموکراسی یک دولت وقتی حق حکومت دارد که مشروع باشد و از طرف اکثریت مردم انتخاب شده باشد، می گوید نباید فراموش کنیم که هیتلر با روش مشروع به قدرت رسید، پس مشروعیت کافی نیست و این پاسخی است به پرسش افلاتون.
و البته در ایران ما، حکومت خمینی نیز منشأ مشروعیت و مقبولیت اش از آرای قاطع مردم بوده است و از همین منشأ قدرت، دست به جنایات هولناکی زده که روی همه جنایکارهای سلف خود را سفید کرد.
فراتر از این می توانیم رفتار و عمل جنایتکارانه اسرائیل در حق مردم فلسطین و عملیات جنگی خانمان سوز جورج بوش پدر و پسر در عراق و سیاست مخرب و تحقیرآمیز در حق مردم کشورهای عربی و بطور کلی مردم خاورمیانه که همگی تحت پوشش دموکراسی مردمی صورت گرفت و می گیرد، گواهی بر وجود امکان جنایت علیه بشریت در دامان دموکراسی های موجود دانست.
در خاورمیانه، از طریق اعمال سیاست های خشونت بار نظامی، موجبات تشدید بنیادگرایی اسلامی فراهم آمد و دموکراسی غربی را در هاله ای از ابهام فرو بُرد. این چنین خوشنوت هایی می بایست ما را به امری ترغیب نماید تا با آگاهی بیشتر قادر شویم معایب دموکراسی های موجود را کشف نموده و به قول پوپر در جستجوی قوانینی همت گماریم که مانع دیکتاتوری و توتالیتاریسم گردد ویا بقول گیدنز روند دموکراتیزه شدن دموکراسی هموار گردد.
niki_olad@hotmail.com