دیکتاتورها حکومت خود را با اسلحه حفظ می‌کنند و دموکرات‌ها با کاغذ.
البته، قانون اساسی که نگهبان دموکراسی است، فقط یک تکه کاغذ معمولی نیست. این سندی است که پشتوانه‌اش نهادهای سیاسی، دادگاه‌ها و اراده عمومی است. در شرایط عادی، این کاغذ از نیروی نظامی یا اقدامات پلیسی قوی‌تر است، چرا که قدرت قلم واقعاً از شمشیر بیشتر است.
اما ما در دوران عادی زندگی نمی‌کنیم.
در روسیه، رهبری که به‌طور دموکراتیک انتخاب شده بود، تغییراتی در قانون اساسی اعمال کرد که او را عملاً تا پایان عمر در قدرت نگه می‌دارد. در کره جنوبی، رئیس‌جمهور وضعیت فوق‌العاده نظامی اعلام کرد تا قانون اساسی را معلق کرده و با احکام حکومتی حکم رانی کند.
ولادیمیر پوتین در روسیه موفق شد؛ یون سوک یول در کره نه. تفاوت نتایج به دو عامل بی‌رحمی رهبر و قدرت فرهنگ سیاسی بستگی دارد.
دونالد ترامپ در دو ماه اول ریاست‌جمهوری‌اش با قانون اساسی آمریکا مثل یک رول دستمال توالت برخورد کرد. از دیدگاه او، این سند بنیادین ایالات متحده امریکا فقط تا جایی ارزش دارد که به درد منافع شخصی‌اش بخورد.
بی‌رحمی ترامپ جای تردید ندارد. او به‌عنوان یک تاجر با جنایت سازمان‌یافته در ارتباط بوده، و این ارتباط حتی اگر در رفتارش ظاهر نشده باشد، در شخصیتش تأثیر گذاشته است. آنچه هنوز مشخص نیست، قدرت فرهنگ سیاسی ایالات متحده و توان آن در مقابله با خواسته‌ها و حملات یک رئیس‌جمهور علیه قانون است.
ترامپ اخیراً درباره رئیس‌جمهور سه‌دوره‌ای شدن صحبت کرده است. اما قانون اساسی در این مورد بسیار صریح است. طبق متمم بیست‌ودوم، «هیچ فردی بیش از دو بار نباید به مقام ریاست‌جمهوری انتخاب شود».
اما آیا روزنه‌ای در واژه «انتخاب» وجود دارد؟ در سناریویی که زیاد مورد بحث قرار گرفته، گفته می‌شود جی.دی. ونس در سال ۲۰۲۸ برای ریاست‌جمهوری نامزد می‌شود، با ترامپ به‌عنوان معاون او. سپس مدتی بعد ونس کناره‌گیری می‌کند و ترامپ رئیس‌جمهور می‌شود. به این ترتیب، ترامپ بدون اینکه به‌طور مستقیم انتخاب شده باشد، برای سومین بار به قدرت می‌رسد.
اما قانون اساسی آمریکا در این مورد هم روشن است. طبق متمم دوازدهم، «هیچ‌کس که طبق قانون اساسی واجد شرایط ریاست‌جمهوری نباشد، نمی‌تواند به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور انتخاب شود.» و چون ترامپ برای ریاست‌جمهوری واجد شرایط نیست، برای معاونت هم واجد شرایط نخواهد بود.
اما ترامپ برای محتوای قانون اساسی آمریکا ارزشی قائل نیست، درست همان‌قدر که برای نوع درختی که دستمال توالت او از آن ساخته شده اهمیتی نمی‌دهد.
در سه ماه اول ریاست‌جمهوری‌اش، ترامپ چندین سیاست خلاف قانون اساسی را اعمال کرده است. مثلاً در روز اول، فرمان اجرایی‌ای صادر کرد که تابعیت بر اساس تولد را ممنوع می‌کرد. یعنی اصل اینکه هرکسی در خاک ایالات متحده به دنیا بیاید—چه از والدین شهروند و چه غیرشهروند—حق شهروندی دارد را لغو کرد. اما قانون اساسی در این مورد هم شفاف است. متمم چهاردهم، حق شهروندی بر اساس تولد را تضمین می‌کند. علاوه بر این، رؤسای جمهور نمی‌توانند قوانین مربوط به شهروندی را تغییر دهند.
دولت ترامپ در حال حاضر می کوشد بودجه بسیاری از برنامه‌های داخلی و بین‌المللی از آموزش داخلی گرفته تا کمک‌های خارجی را کاهش بدهد. اما طبق قانون اساسی، فقط کنگره حق تصمیم‌گیری درباره بودجه را دارد. قانون‌گذاری در این زمینه قدرت «پول» را در دست دارد. همه‌ی این کاهش‌های بودجه که دولت ترامپ انجام می‌دهد، خلاف قانون اساسی هستند.
منشور حقوقی، که شامل ده متمم اول قانون اساسی است، آزادی بیان، تجمع و مطبوعات را تضمین می‌کند. اما دولت فعلی، افراد را به دلیل شرکت در اعتراضات—که حقی تضمین‌شده در قانون اساسی است—دستگیر و دیپورت می‌کند. مثلاً یک دانشجوی ترک در دانشگاه تافتس بدون هیچ مدرک جرمی توسط شش مأمور مهاجرتی بازداشت شد. او در روزنامه دانشگاه مقاله‌ای انتقادی درباره سیاست آمریکا در قبال اسرائیل نوشته بود.
دولت، دانشگاه‌ها را تهدید به مجازات می‌کند—و در نتیجه آزادی بیان در دانشگاه‌ها را محدود می‌سازد—به بهانه‌ی واهی اینکه آن‌ها باعث ایجاد یهودی‌ستیزی شده‌اند یا نتوانسته‌اند از یهودیان در دانشگاه محافظت کنند. ظاهزا دولت نمی فهمد که بسیاری از یهودیان نیز در اقدامات حامی فلسطین در دانشگاه‌ها، به‌عنوان اعضای گروه‌هایی مانند صدای یهودیان برای صلح، شرکت دارند.
دولت تهدید به کاهش بودجه رادیو و تلویزیون عمومی کرده است—که آزادی مطبوعات را محدود می‌کند—چون می‌خواهد منبع گزارش‌های بی‌طرفانه درباره اقدامات غیرقانونی و خلاف قانون اساسی ترامپ و تیمش را حذف کند.
ترامپ افراد ترنس را برای تبعیض هدف قرار داده است. مثلاً فرمان اجرایی‌ای صادر کرد که خدمت ترنس‌ها در ارتش را ممنوع می‌کند. یک قاضی دادگاه منطقه‌ای این دستور را متوقف کرد، چرا که احتمالاً با متمم پنجم قانون اساسی و حفاظت از حقوق برابر در تضاد بود.
بیش از ۱۵۰ دعوای حقوقی برای مقابله با دستورات اجرایی ترامپ توسط شرکت‌های حقوقی مطرح شده‌اند. به همین دلیل، دولت همچنین این شرکت‌های حقوقی را هدف قرار داده و تهدید به قطع قراردادهایشان با دولت کرده است، اگر در گذشته ترامپ را مورد تحقیق قرار داده یا علیه او شکایت کرده باشند. این دستورات اجرایی نیز دست‌کم سه بند از منشور حقوقی را نقض می‌کنند.
در دوران اوباما، جمهوری‌خواهان معمولاً نسخه‌های جیبی قانون اساسی آمریکا را با خود حمل می‌کردند. این کار برای اعتراض به اقدامات به‌زعم آن‌ها خلاف قانون اساسی اوباما بود. آن زمان، جمهوری‌خواهان شکایت داشتند که اوباما بیش از حد فرمان اجرایی صادر می‌کند و قدرت زیادی در دستانش متمرکز کرده. آن‌ها دوران اوباما را «ریاست‌جمهوری امپراتوری» می‌نامیدند و دائماً نسخه‌های جیبی قانون اساسی را برای یادآوری مقاصد بنیان‌گذاران آمریکا بالا می‌بردند.
اما حالا که ترامپ به‌طور علنی قانون اساسی را نقض می‌کند، یا سکوت کرده‌اند یا از اقداماتش حمایت می‌کنند. نسخه‌های جیبی قانون اساسی‌شان کجاست؟ شاید آن‌ها را در جیب شلوارشان جا گذاشته‌اند و وقتی لباس‌ها را برای شست‌وشو فرستاده‌اند، نسخه‌ها شسته و ناپدید شده‌اند.
برای مدت طولانی، برخی از قضات محافظه‌کار بر تفسیر «بنیادین» از قانون اساسی اصرار داشتند: یعنی داوری بر اساس مقصود بنیان‌گذاران هنگام نگارش قانون. به بیان دیگر، آن‌ها تفسیرهایی را که بر اساس تحولات اجتماعی صورت گرفته را رد می‌کردند.
اما حالا برخی از همین «بنیادین‌گرایان» خود را به دردسر انداخته‌اند تا قانون اساسی را نه مانند جورج واشنگتن یا توماس جفرسون در ۲۵۰ سال پیش، بلکه مانند دونالد ترامپ امروز تفسیر کنند.
ترامپ و حزبی که او به تصویر خودش درآورده، برای قانون اساسی ایالات متحده امریکا اهمیتی قائل نیستند. آن‌ها برای اسناد، ایده‌ها یا گفت‌وگو ارزشی قائل نیستند. آن‌ها فقط قدرت را می‌خواهند. اگر قانون اساسی مانعی بر سر راه قدرت‌شان باشد، آن را پاره خواهند کرد و در این مسیر، دموکراسی را نابود خواهند ساخت.
اصل مقاله را دراین لینک بخوانید.
https://fpif.org/ripping-up-constitutions/
