میدان توحید تهران از هندسه‌ی نااقلیدسی پیروی می‌کند. چون به چراغ سبز و قرمز‌ش چندان اعتباری نیست. آن‌وقت از هر طرف که بگویی و بخواهی اتومبیل‌ها راهی میدان می‌شوند. در واقع میدانی دیده نمی‌شود و به دروغ نام میدان را بر آن نهاده‌اند. وسط همین میدان دروغین بود که اتومبیلم با اتومبیل دیگری از روبه‌رو سرشاخ شد. راننده‌ی مقابل، اتومبیلش را در همان وسط میدان پارک کرد و با چماقی به دست از آن بیرون پرید. سپس با چماق به جان اتومبیلم افتاد و ضمن فحشهای چارواداری شیشه‌های آن را به تمامی شکست. اما من از ترس جانم از اتومبیل پیاده نشدم. او هم خیلی راحت و آسوده به سراغ ماشینش شتافت و از صحنه گریخت. گفتنی است که همه‌ی این ماجراها جلوی چشمان دو نفر پلیس راهور اتفاق افتاد. اما من بدون این‌که حمایت و کمکی از جایی در کار باشد، اتومبیلم را از میدان کنار کشیدم.
سپس شمارهی ۱۱۰ را گرفتم و از پلیس کمک خواستم و شمارهی ماشین مرد اوباش را هم به همان اطلاعات پلیس دادم. اما هر قدر که برای آمدن پلیس منتظر ماندم، هیچ خبری از او نشد. دوباره به پلیس زنگ زدم. گفتند باید صبر کنی، اکنون نیرو نداریم. نیم ساعت گذشت از نو شمارهی پلیس را گرفتم. پاسخ دادند نیرو آمده اما دارد شامش را می‌خورد، کمی صبر کن. نیم ساعت دیگر هم گذشت دوباره به پلیس زنگ زدم. گفتند اکنون کسی نیست، چون همان فردی که شام می‌خورد، مرخصی گرفت و رفت.
از قضا پلیس گشت از راه رسید. جلویشان را گرفتم. گفتند فقط باند شرقی میدان توحید در حوزه‌ی استحفاظی ما قرار دارد، ولی شما در باند غربی میدان توحید قرار گرفته‌اید. سرآخر پس از چهار ساعت معطلی چاره‌ای جز این ندیدم که از خیر هرچه پلیس بگذرم. راهی خانه شدم. صبح اول وقت رفتم سراغ اداره‌ی بیمه. گفتند که بدون تأییدیه‌ی پلیس نمی‌توانیم کاری برای شما انجام دهیم. به کلانتری محل رفتم و ماجرای دیشب را برای ایشان بازگو کردم. گفتند که نمی‌بایستی اتومبیل خودت را از محل حادثه تکان می‌دادی. با همین بهانه بود که از صدور گواهی لازم طفره رفتند. چاره‌ای نداشتم که از خیر اداره بیمه نیز بگذرم، هم‌چنان که از خیر پلیس گذشته بودم. با سهل‌انگاری‌هایی از این دست، مجرم این حادثه هم سرآخر توانست برای همیشه از دست هرچه پلیس و قانون بگریزد.
چند هفته بعد دزد به ماشینم دستبرد زد. ماشینم دزدگیر داشت اما دزدگیر ماشین را از کار انداخته بودند. تازه جدای از دزدگیر به قفل پدال و فرمان هم مجهز بود. اما دزدها خیلی راحت شیشه‌ی بغل راننده را شکستند و دستگاه الکترونیکی زیر فرمان را به سرقت بردند. از پشت صندوق عقب هم توانستند کیف مرا بدزدند که مدارک من از سند و کارت ماشین گرفته تا شناسنامه، کارت ملی، چک بانکی و مبلغی پول نقد در آن قرار داشت. کنار خیابان ایستادم تا شاید پلیس گشت از راه برسد. همین هم اتفاق افتاد. پلیس را آوردم و ماشینم را نشانش دادم. اول زیرش زد. اما شکستن شیشه‌ی ماشین امکان هرگونه انکاری را از او پس می‌گرفت. به ناچار عین ماوقع را صورت‌جلسه کرد و جهت پیگیری ماجرا به اداره‌ی آگاهی رفتم.
این بار افسر آگاهی تلاش کرد تا مرا از شکایت خودم منصرف نماید، ولی نتیجه‌ای عایدش نشد. سرآخر پرونده را به دادگاه ارجاع داد. اما دادگاه برایشان نوشت که پرونده ناقص است باید "تحقیق و تفحص" صورت گیرد. با همین بهانه بود که پرونده را از نو به اداره‌ی آگاهی پس فرستادند. این بار از نو افسر اداره‌ی آگاهی فشار می‌آورد که یا شکایت خودم را پس بگیرم و یا آنکه دزد را به ایشان معرفی نمایم. گفتم مشکل من به سرقت رفتن مدارکم است، و‌گرنه من با دزد این ماجرا کاری ندارم. افسر آگاهی هم‌چنین شرط گذاشت که اگر از شکایتم صرف نظر کنم، او به من نامه‌ی اداری می‌دهد که شناسنامه، کارت ملی و چکم را دزدیده‌اند. توافقی غیر رسمی و خودمانی که مشکل مرا نیز حل و فصل می‌کرد. سرآخر نامه را گرفتم و از کلانتری بیرون آمدم.
روز بعد دزد خودش به من زنگ زد. ابتدا مرا ترساند که این موضوع را هرگز به پلیس اطلاع ندهم. او تقاضا داشت که مبلغی بگیرد و تنها شناسنامه و کارت ملی را به من پس بدهد. پذیرفتم و سر قرار حاضر شدم. دزد هم خیلی مودبانه پول را گرفت و مدارک را به من پس داد. به همین آسانی.
حوادثی از این دست هر روز برای شهروندان ایرانی در شهرهای مختلف کشور اتفاق می‌افتد. پلیس اما پیدا کردن مجرم و سارق را به عهده‌ی خود شاکی می‌گذارد. چون از نگاه پلیس در ابتدا باید مشخص گردد که آدم از چه کسی شکایت دارد. اگر خانه‌ای را هم دزد بزند همین ماجرا اتفاق می‌افتد. تازه، پلیس به جای یافتن دزد به تفتیش خانه‌ات روی می‌آورد تا چیز خلافی در آن بیابد. کمترینش این است که مشروب داخل یخچال را بیرون بکشد یا یک دست ورق را در کمد بیابد. کسی نمی‌تواند به او بفهماند که دزدی اسباب خانه به تفتیش درون یخچال و کمد چه کار دارد؟ انسان سرآخر مجبور می‌شود تا پولی لای جیبشان بگذارد و از شکایت خویش هم صرف نظر نماید. مگر کسی میتواند به همین آسانی‌ها گریبانش را از دست پلیس‌های سمج و مفت‌خور جمهوری اسلامی وارهاند؟
دزدیده شدن موبایل در خیابان‌ها امری عادی است. افراد فراوانی یافت می‌شوند که در همین راه حتا چندین نوبت موبایلشان را از دست دادهاند. خفت‌گیری از رانندگان و عابران خیابان به صورت کاری عادی درآمده است. اما پلیس در این راه احساس مسئولیت نمی‌کند. گفتنی است که پلیس پس از حادثه‌ی جان باختن امیرمحمد حقانی پیامکی را برای شهروندان تهرانی فرستاد که نوشته بودند برای حفظ موبایل و لپ‌تاپ خود، آن‌ها را از خانه بیرون نبرند. می‌بینید پلیس جمهوری اسلامی در دنیای دیگری سیر می‌کند که بین چنین دنیایی با جهان امروزی قرنها فاصله می‌افتد. این موضوع در حالی پیش می‌آید که برای بسیاری از شهروندان تهرانی موبایل و لپ‌تاپ وسیله‌ای همگانی برای تحصیل یا ابزاری جهت کارشان شمرده می‌شود. همان گونه که برای امیرمحمد حقانی نیز به همراه داشتن موبایل و لپ‌تاپ چنین جایگاهی را پر می‌کرد.
در روزهای اخیر پلیس و بنگاههای بیمه باوری تبلیغ می‌کنند که شهروندان تهرانی موبایل و لپ‌تاپشان را بیمه نمایند. با این حساب کار پلیس هم بیش از این آسان خواهد شد و حتا شرکتهای بیمه می‌توانند مبالغ بیشتری را از مردم به جیب بزنند.
ناگفته نماند که در ذهن پلیس باوری را گنجانده‌اند که او را تنها برای سرکوب و رویارویی با توده‌های عادی مردم به خیابان می‌فرستند. گویا این رویارویی با توده‌های مردم است که امنیت شخصی رهبر نظام را تضمین خواهد کرد. حکومت هم غیر این چیزی از پلیس نمی‌خواهد. چنان‌که پلیس تمکین به خواست مردم را مخالف آرمان اداری خویش می‌بیند. همان طور که گفته شد چنین وظیفه و آرمانی تنها با ارادهی رهبر نظام همسویی دارد و فقط امنیت شخصی او را تأمین می‌کند. پلیس حتا چنان می‌پندارد که حقوق آخر ماهش را همین رهبر مافنگی است که به او می‌پردازد، پس جا دارد که او نیز به فرمان همین رهبر عمل نماید. اما پلیس در چنین چالشی آگاهانه و دانسته امنیت اجتماعی را از شهروندان جامعه سلب می‌کند تا برای همان کسی امنیت بیافریند که چشم و گوش بسته از او فرمان می‌برد.
