پول‌های داغ در دستان رهبر نظام

گشت و گذار پول‌های داغ (هات مانی) در اقتصاد ایران به پدیده‌ای عادی بدل گشته است. اما پول‌های داغ از سامانه‌ای مشروع به دست نیامده‌اند و با همین رویکرد است که نمی‌توانند در گستره‌ای مشروع و رسمی دوام بیاورند. مگر آن‌که همین سامانه به ظاهر مشروع و رسمی را نیز پول‌های داغ آلوده باشند. از سویی آشوب‌های اقتصادی زمینه‌های کافی و وافی برای رشد پول‌های داغ فراهم می‌بیند. به اتکای چنین آشوبی است که پول‌های داغ نیز از صافی‌های رسمی و دولتی رهایی می‌یابند. بی‌دلیل نیست که دولت ایران از پذیرش متعارف FATF (Financial Action Task Force) سر باز می‌زند. چون دولت ایران ضمن زیر پا نهادن قانون‌های مالی بین‌المللی منبعی مناسب برای گسترش و تأمین مالی تروریسم آماده می‌سازد. اما عملکرد منفی جمهوری اسلامی تنها به همین جا خاتمه نمی‌پذیرد. چراکه سپاه و مدیران امنیتی آن هم همواره در سیاست داخلی نظام چنین رویکرد ناصوابی از پولشویی را عملیاتی می‌نمایند.

نامگذاری چنین پولی از آنجا ناشی می‌گردد که این پول‌ها ضمن تمثیلی مناسب دستان دارندگانش را می‌سوزانند. به همین دلیل هم خیلی زود دست به دست می‌شوند تا بتوانند از صافی کنترل‌های دولتی بگذرند. اما ماجرای ایران کمی با این تعریف عمومی به چالش برمی‌خیزد. چون دولت ایران و مافیای گسترده‌ی ساختار درونی آن کنترل‌های داخلی را زیر پا می‌گذارد. بد نیست به یاد بیاوریم که همین چندی پیش مسعود پزشکیان رئیس جمهور نظام یادآور گردید که روزانه چیزی حدود بیست میلیون لیتر نفت از سامانه‌های دولتی دزدیده می‌شود. ببینید عزا چه عزایی است که مرده‌شویش هم گریه می‌کند. حتا در پرونده‌ی چهار میلیارد دلاری چای دبش نیز چنین ماجرایی به وقوع می‌پیوندد. پرونده‌ای که ضمن آن پای بسیاری از وزیران و مدیران بالادستی بانک مرکزی هم به میان کشیده شد.

پول‌های داغ بنا به ماهیت کثیف خود هرگز نمی‌توانند در جایی ثابت دوام بیاورند. حتا از شکلی به شکل دیگر درمی‌آیند تا ردیابی آن امری ناممکن گردد. چون ماندگاری پول داغ در جایی ثابت می‌تواند به لو رفتن دارنده‌ی آن بینجامد. هم‌چنین پول‌های داغ هر جا که باشند حادثه و آسیب می‌آفرینند. اما مدافعان اقتصادی پول‌های داغ هرگز آسیب‌زایی آن را نمی‌پذیرند. چون باوری را پیش می‌کشند که عملکرد این پول‌ها می‌تواند به رونق اقتصادی کشور بینجامد. در عین حال حضور پر‌حجم پول‌های داغ در کشور به گرانی سکه، دلار و شمش طلا نیز دامن می‌زنند. رمز‌ارزها هم زمینه‌های کافی برای جابه‌جایی پولهای داغ فراهم می‌بینند. بدون تردید شناسایی پول‌های داغ با اهرم‌های قانونی کاری سخت به حساب می‌آید. حتا چه‌بسا دارندگان همین پول‌ها، قانون و مجریان آن را هم پشتوانه‌ای برای کارکردهای نامردمی خویش می‌گذارند. حتا گاهی هم قانون می‌نویسند که همین پول‌های داغ و دارندگان دانه درشت آن را از پیگیری وارهانند.

ضمن سال‌های اخیر در تمامی بنگاه‌های مالی و تولیدی کشور دایره‌ای را به نام "کنترل‌های داخلی" راه انداخته‌اند که همگی از نرم‌افزارهای ویژه‌ای نیز سود می‌برند. جدای از این اداره‌های بازرسی و حراست نیز تلاش می‌ورزند تا نمونه‌هایی از همان کنترل‌های داخلی را به اجرا بگذارند. در همین ادارات و بنگاه‌های اقتصادی بدون استثنا دوربین‌های آشکار و پنهانی نصب نموده‌اند که کارمندانشان را بپایند. با این همه حضور و دوام فساد در این ادارات امری انکار ناپذیر می‌نماید. دزدی‌ها را همان‌هایی به انجام می‌رسانند که موضوع نظارت با دوربین‌ها را هم به عهده گرفته‌اند. سپس پول‌های داغ تمامی این کنترل‌های عریض و طویل نهادهای دولتی و خصوصی را درمی‌نوردد تا سوداگری جادویی و انگلی آن هم‌چنان ادامه یابد. مدیران بالادستی نظام حتا دانه درشت‌های پول داغ و کثیف را وامی‌گذارند و به دنبال مچ‌گیری از افراد پایین دستی و عادی راه می‌افتند.

ستاد اجرایی فرمان "امام خمینی ره" از ستادهایی است که در پول‌شویی گسترده از بازار مالی کشور نقش می‌آفریند. سرمایه‌ی بی‌حساب و کتاب این ستاد در مجموعه‌هایی از واحدهای خودروسازی، داروسازی، مخابرات و ساخت و ساز عمل می‌کند. ولی هرگز از هلدینگ اصلی این ستاد، حسابرسی درست و دقیقی به عمل نیامده است. شرکتهای مجموعه‌ی ستاد اجرایی فرمان امام یاد گرفته‌اند که چه‌گونه حسابرسان خود را نیز بخرند. در نتیجه ناگفته‌های این ستاد هم‌چنان ناگفته و مخفی باقی میماند. بر کسی پوشیده نیست که سرآخر سود سرمایه‌های کلان این هلدینگ خودرویی یا دارویی و مخابرات به کجا سرریز می‌کند. وابستگی ستاد اجرایی به رهبر نظام شرایطی را پیش آورده است که هرگز از سوی مجلس هم از گردش مالی ده‌ها هزار میلیاردی آن "تحقیق و تفحص" به عمل نیاید. ناگفته نماند که ستاد اجرایی نیز همانند رهبر این نظام بی‌نظام هرگز خود را در جایی پاسخگو نمی‌بیند. موضوعی که قانون اساسی خودنوشته‌ی حکومت هم فرآیند نامردمی و آسیب‌زای آن را تضمین نموده‌است. به عبارتی روشن، جمهوری اسلامی برای گسترش فساد‌های ویژه‌ی خویش قانون نیز می‌نویسد. چنان‌که همین ستاد وابسته به رهبر نظام تاکنون از فعال مایشائی در ایجاد اخلال اقتصادی و رانت حکومتی چیزی فرو‌نگذاشته است.

مدیران خودفروخته‌ی بنیاد جانبازان و بنیاد مستضعفان هم تا کنون برای پولشویی رهبر نظام سنگ تمام گذاشته‌اند. این دو بنیاد پیش از این سازمان واحدی را تشکیل می‌دادند، ولی چندی است که هر یک به صورت سازمانی مستقل درآمده‌اند. نام بنیاد پانزده خرداد، بنیاد علوی و بنیاد شهید را هم باید به لیست چنین بنیادهایی افزود. وجه مشخص تمامی آن‌ها در آن است که همگی نهادهای "آستین سرخود" این نظام هستند و خود را پاسخگوی هیچ نهادی از قوای سه‌گانه نمی‌بینند. در این بین، بنیاد مستضعفان بیش از بنیادهای دیگر در ماجرای پولشویی حکومت نقش می‌آفریند. بنیاد مستضعفان به عمد بسیاری از کارخانه‌های بزرگ کشور را به تعطیلی می‌کشاند تا زمین همین کارخانه‌ها را به فروش برساند. ماجرایی سوداگرانه که ظرف چهل و پنج سال هم‌چنان دوام آورده است. نوعی از اخلال اقتصادی که تنها به منظور پر کردن جیب‌های گل و گشاد رهبر نظام صورت می‌پذیرد. بدون تردید گردش مداوم چنین پول‌هایی هستند که برای آشوب‌زایی و برنامه‌های ترور رهبر جمهوری اسلامی تسهیلگری لازم به عمل می‌آورند.

در چرخه‌ی پولهای داغ کشور هرگز نباید مشارکت آستان‌های قدس را امری نادیده انگاشت. در این بین آستان قدس رضوی بیش از دیگر آستان‌ها به تولید پول‌های داغ اشتغال دارد. تولیت چنین آستانه‌ایی را نیز به علی خامنه‌ای سپرده‌اند. او از طرف خویش نایب‌التولیه‌هایی را بر رأس این آستان‌ها می‌گمارد تا همگی به خواست مافیایی‌اش در فساد اقتصادی گردن بگذارند. چنان‌که از دارایی این آستان‌ها هم تا کنون حسابرسی درست و دقیقی به عمل نیامده‌است. آستان‌ها نیز نام رهبر را پشتوانه گرفته‌اند تا همانند بنگاههای خیریه‌ی کشور، هرگز به دولت مالیات و عوارض نپردازند. بیلان کاری این آستان‌ها نیز هرگز در جایی انعکاس نمی‌یابد و پول‌های بادآورده‌ی آن‌ها نیز بدون استثنا به صندوق خودمانی و اختصاصی رهبر سرریز می‌کند. در عین حال، کسی نمی‌تواند حضور پرحاشیه و پررونق پول‌های داغ و کثیف را در تمامی بنیادها و آستان‌های وابسته به دستگاه رهبر انکار نماید. چنان‌که همه‌ی آن‌ها بدون استثنا در جابه‌جایی و خرید و فروش دلار، سکه، شمش طلا نقش می‌آفرینند و چه‌بسا نقش‌هایی را هم در رقابت با باندهای مافیای دولتی به اجرا می‌گذارند.

جدای از همه‌ی این‌ها، بنگاههای اقتصادی وابسته به رهبرِ حکومت، چنبره‌ی خود را برای پولشویی در بسیاری از بانک‌های کشور هم گسترده‌اند. در این‌جا است که بانک‌ها نیز از پولشویی برای رهبر و مافیای دولتی بی‌نصیب نمی‌مانند. اما در این عرصه ایجاد اخلال اقتصادی را در جایی به حساب نمی‌آورند. بدون تردید پولشویی باندهای وابسته به رهبر و دولت هزینه‌های فساد اقتصادی خود را همواره به پای مردم می‌نویسد. چون گردش همین پول‌هاست که به گرانی و تورم در جامعه یاری می‌رساند و بهای سنگین و فلاکت‌بار آن را نیز همیشه توده‌های مردم عادی می‌پردازند.