دوستی برایم تعریف کرد: "حدود یکی دو سال، پیش از فروپاشی نظام کمونیستی آلمان شرقی، سفری دانشجویی داشتم به یکی از شهرهای آلمان شرقی که توسط یک سازمان هوادار صلح آلمان غربی سازماندهی شده بود. در یکی از بازدیدهایی که برنامه ریزی شده بود، ما را به دفتر حزب حاکم آن شهر، یعنی "حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان" بردند. درآنجا مسئول حزب توضیحاتی در باره ی اهداف و فعالیت های صلح آمیز حزب و حکومت وقت داد. پس از آن، من یک سؤال طرح کردم به این مضمون: "چرا سازمان مشابه هواداران صلح که در آلمان غربی فعالیت می کند، اجازه ندارد در آلمان شرقی فعالیت کند؟" مسئول حزب به من این جواب را داد:"حزب و نظام حاکم نماینده ی واقعی مردم هستند و چون این ها اهداف صلح آمیز دارند و برای صلح فعالیت می کنند؛ دیگر نیازی به چنین سازمان هایی نیست." پس از این پاسخ، نگاه ها به من طوری بود که جرئت و فرصت ادامه ی گفتگو را نیافتم؛ اما در واقع پاسخ خودم را گرفته بودم."
حال در نظام های مشابه تمامیت خواه در کشورهای مختلف، حتی با ایدئولوژی های متفاوت، وضعیت هنوز چنین است. حکومت های تمامیت خواه که اغلب بر ایدئولوژی معینی استوارند و با شیوه های سرکوب خشن مبتنی کنترل همه جانبه و ترس و ترور حکم می رانند، اصولاًً نظر و نگاه خوشی نسبت به سازمان ها و تشکل های مستقل مردم نهاد (NGO و به فارسی: سمن) ندارند و معمولاً نسبت به وجود و فعالیت این سازمان‌ها که خارج از کنترل مستقیم دولت عمل می‌کنند، بدبین هستند؛ چرا که نمی خواهند کنترل خود را بر جامعه از دست بدهند و این در حالی است که سازمان ها و تشکل های مردم نهاد (سمن ها) سازمان هایی غیردولتی، "غیرسیاسی" و غیرانتفاعی هستند که برای پیشبرد اهداف اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی یا انسان دوستانه تشکیل می‌شوند و در راستای تقویت جامعه ی مدنی، حمایت از حقوق شهروندی و کاهش سلطه ی دولت‌ها بر زندگی مردم فعالیت می‌کنند. آن ها گزارش‌های حقوق بشری را منتشر می کنند؛ فجایع و بحران های زیست محیطی را به آگاهی مردم می رسانند؛ فساد و سرکوبگری را افشا می کنند و به مردم محروم و ستمدیده کمک می کنند. از این رو رابطه ی میان حکومت‌های تمامیت‌خواه و سازمان‌های مردم‌نهاد معمولاً پیچیده، تنش‌آلود و چالش برانگیز است.
با این حال اما حکومت‌های تمامیت‌خواه در همه جا یکسان عمل نمی کنند. در ارتباط با تشکل های "واقعی و فیزیکی" اگر بسته به شرایط سیاسی-اجتماعی توان و امکان حذف و تعطیل کردن آن ها را داشته باشند، با بهانه و بی بهانه، بی هیچ درنگ و تردیدی این کار را می کنند؛ اما اگر شرایط برای این کار، به هر دلیلی آماده نباشد، آن ها را تحمل می کنند، اما همزمان، همه ی تلاش خود را به شیوه های مختلف در کنترل، محدود و حتی نابود کردن آن ها خواهند کرد. به موازات آن، از یک سو می کوشند با انتصاب افراد وفادار به حکومت در رأس این سازمان‌ها، در ساختار این نهادها نفوذ کنند و آن ها را تحت کنترل خود درآورند و از سوی دیگر با ایجاد سازمان ها و تشکل های مشابه دولتی و خودی، معروف به "تشکل های زرد" تلاش هایی در خنثی و بی اثر کردن فعالیت های سازمان ها و تشکل های آزاد و مستقل می کنند. برای مثال "سازمان حقوق بشر" خودی می سازند و یا تشکل های محیط زیستی و هواداران صلح و یا حتی جمعیت های خیریه و مانند آن ها را تشکیل می دهند. در کنار این ها البته با وضع قوانین محدود کننده، ثبت و فعالیت این نهادها را دشوار یا حتی غیرممکن می‌سازند. "در برخی کشورها حتی قانونی در این مورد وجود ندارد و یا اگر وجود دارد، قوانینی بسیار ناقص و مبهم اند. این کاستی چالش هایی را در عمل به وجود می آورد. از جمله‌ی این چالش‌ها می‌توان به فرآیند طولانی و سخت‌گیرانه‌ی تأسیس و ثبت، نظارت شدید برخی مراجع در بررسی صلاحیت‌ها و اظهارنامه‌ها، تداخل قانونی و موازی‌کاری در ثبت سازمان‌های غیردولتی، عدم کارکرد واقعی سمن‌ها به عنوان نهادهای مدنی در اقدامات جمعی و تصمیم‌سازی‌ها، ضعف ساختاری و حقوقی در مسیر کمک و حمایت سمن‌ها از حقوق بشر و نظارت مؤثر بر دولت، عدم امکان فعالیت سازمان‌های غیردولتی خارجی، نبود مکانیزم‌های آسان جهت بهره‌گیری سازمان‌ها از نشریات، رسانه‌ها و تجمعات و بسیاری دیگر اشاره کرد. از این ها گذشته، بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران برای تأمین منابع مالی خود به کمک‌های دولتی یا بین‌المللی وابسته اند. این وابستگی می‌تواند استقلال عمل آنها را تحت تأثیر قرار دهد."
تبلیغات و تخریب و "جرم‌سازی" نیز، یکی دیگر از شیوه های سرکوب و از روش های رایج بی اعتبار کردن سازمان های مردم نهاد مستقل است. حکومت‌های تمامیت‌خواه از رسانه‌های تحت کنترل خود برای تخریب چهره‌ی سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده کرده و آنها را به عنوان عوامل خارجی یا تهدیداتی برای امنیت ملی و فعالیت‌های آن ها را به عنوان فعالیت‌های غیرقانونی یا خیانت‌آمیز معرفی می کنند.
یکی دیگر از شیوه ها، تلاش برای همکاری اجباری است. برخی حکومت‌های تمامیت‌خواه ممکن است سازمان‌های مردم‌نهاد را مجبور به همکاری با دولت کنند و از آنها بخواهند در راستای اهداف حکومت فعالیت کنند. در برخی موارد هم تلاش می‌کنند سازمان‌های مردم‌نهاد را جذب یا ادغام کنند تا کنترل بیشتری بر آنها داشته باشند.
از شیوه های دیگر سرکوب، محدود کردن دسترسی این سازمان‌ها به منابع مالی داخلی و خارجی است.آن ها حساب‌های بانکی این نهادها را مسدود می کنند؛ قوانین سختگیرانه‌ای برای دریافت کمک‌های مالی خارجی وضع می کنند و شرکت‌ها و نیکوکاران داخلی را از حمایت مالی این نهادها بازمی دارند.
رسانه ها و کنترل آن ها در حکومت های تمامیت خواه از اهمیت و حساسیت های ویژه ای برخوردارند. این حساسیت ها در ارتباط با شبکه های اجتماعی یا به اصطلاح "فضای مجازی" افزون تر است. بویژه که این ها، در حوزه هایی به عنوان ابزار رسانه ای و شبکه های ارتباطی سازمان های مردم نهاد عمل می کنند. این شبکه ها همان طور که از نامش پیداست، افراد و گروه های اجتماعی را به هم وصل کرده و اطلاعات را در کوتاه ترین زمان به مخاطبان خود منتقل می کنند. این شبکه ها گرچه ظاهراً "مجازی" هستند، اما امکانات بالقوه در تشکل و بسیج نیروهای اجتماعی را دارند و در شرایط مناسب می توانند به نیرویی "واقعی و فیزیکی" بدل شوند. از این رو کنترل، محدود کردن و مدیریت آن ها در جامعه، در دستور کار حکومت های تمامیت خواه است. آن ها در جایی که بتوانند به لحاظ فنی و شرایط سیاسی-اجتماعی این شبکه ها را ممنوع و تعطیل کنند، اقدام می کنند و اگر امکان و شرایطش نباشد، شیوه های مختلفی در کنترل، محدود کردن و مدیریت آن ها به کار می برند: آن ها در وهله ی نخست سعی می کنند با ایجاد "اینترنت ملی"، این حوزه را کاملا در اختیار و کنترل خود قرار دهند و اگر در این کار به هر دلیلی موفق نشدند، در وهله ی دوم فعالان و مدیران این شبکه ها را با ارعاب و تهدید و یا پرونده سازی تحت فشار قرار می دهند. در این پرونده سازی ها کنشگران اجتماعی، مدنی، زیست محیطی و رسانه ای اغلب به عنوان جاسوس یا عامل بیگانه معرفی و یا با اتهاماتی چون تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و تجمع به قصد تبانی علیه امنیت ملی و مشابه آن به حبس های درازمدت محکوم می شوند. آن ها در وهله ی سوم دست به ایجاد شبکه های خودی می زنند و می کوشند از طریق آن، فضای مجازی را در اختیار و کنترل خود بگیرند. آن ها همچنین می کوشند با ایجاد نهادهای ظاهراً مستقل و یا حمایت از آن ها، انتقادات بین‌المللی را کاهش داده و از فشارهای خارجی بکاهند.
شیوه ی دیگر، نفوذ در شبکه ها و گروه های "مستقل" است. آن ها در این کار، برای رسیدن به اهداف خود به شیوه های مختلف عمل می کنند: 1) مسیر درست فعالیت ها را با طرح موضوع ها و نشر خبرهای جعلی به انحراف می کشانند؛ 2) با بمباران اطلاعات نادرست و دروغین، فضای گروه را در دست خود می گیرند و 3) بدین گونه سعی می کنند مدیریت گروه را به طور غیرمستقیم در کنترل خود بگیرند.
البته در این میان افراد و نیروهایی هم هستند که سعی می کنند از کمترین امکانات موجود در چنین نظام هایی، بیشترین بهره را ببرند و از این رو می کوشند با رعایت خطوط قرمز و یا به اصطلاح، دُم به تله ندادن، اهداف خود را به طور نسبی پیش ببرند و یا دست کم، زمینه را برای ایجاد فضایی مناسب تر فراهم کنند؛ اما این گونه فعالیت ها این خطر را هم به همراه دارند که آن ها با خودسانسوری و یا محافظه کاری مفرط، ناخواسته به آلت دست و یا زائده ی دستگاه های دولتی بدل شوند و یا مورد استفاده ی ابزاری حکومت برای تبلیغات و مشروعیت‌سازی بین المللی خود قرار بگیرند. یکی دیگر از آسیب های تمرکز بر فعالیت در فضای مجازی و به اصطلاح فعالیت پشت کیبورد، محصور شدن در چاردیواری خانه ها و دور شدن از فضای واقعی اجتماعی و بی عملی اجتماعی است که در نهایت به سود حکومت های تمامیت خواه تمام خواهد شد و از این رو گاه حتی مورد حمایت آن ها هم قرار می گیرد.
با این حال و با وجود این همه ی فشارها و محدودیت ها، سازمان های مردم نهاد حتی در شرایط سخت نیز راه‌هایی برای ادامه ی فعالیت پیدا می‌کنند. در بدترین حالت می کوشند در چارچوب قوانین و امکانات موجود، تا جایی که می شود، باقی بمانند و فعالیت کنند و در غیر این صورت، حتی به روش‌های غیررسمی و به اصطلاح زیرزمینی یا با حمایت های بین‌المللی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. اما بقا و ادامه ی فعالیت این سازمان ها در نهایت و درازمدت بستگی به تحولات سیاسی و اجتماعی در کشور خواهد داشت. افزایش آگاهی عمومی از طریق رشد رسانه‌های اجتماعی می‌تواند به افزایش حمایت همگانی از این سازمان‌ها کمک کند. تقویت شبکه‌های همکاری بین سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی نیز می‌تواند به افزایش اثربخشی فعالیت‌های این سازمان‌ها یاری رساند. و از همه مهم تر، اگر در آینده تغییراتی در راستای گشایش سیاسی در سیاست‌های داخلی ایجاد شود، فضای فعالیت این سازمان‌ها بازتر شده و می توانند نقش مهمی در پیشبرد اهداف اجتماعی و توسعه‌ای ایفا کنند.
فروردین 1404
