کشتار جاده‌ای در تعطیلات نوروز

آمارهای دولتی حکایت از آن دارند که طی بیست سال گذشته چیزی حدود پانصد هزار نفر از شهروندان ایرانی جانشان را بر اثر تصادف رانندگی از دست داده‌اند. با این همه دستگاه‌های دولتی همواره از کاهش تصادفات رانندگی سخن می‌گویند تا از مسؤولیت‌پذیری خود در این رابطه بپرهیزند. در عین حال چنین آماری بیست برابر استانداردهای جهانی است. ولی گفته می‌شود که اکنون نیز آمار سالانه‌ی مرگ و میرهای جاده‌ای در ایران از بیست و دو هزار نفر هم فراتر رفته‌است. بیشترین این تصادفات در ایام تعطیلات و به خصوص در تعطیلات نوروز صورت می‌پذیرد. چنان‌که در نوروز سال گذشته قریب هزار و سیصد نفر از شهروندان کشور جانشان را در جاده‌ها از دست دادند. پدیده‌ای دردآور که تنها بی‌تفاوتی دولتمردان جمهوری اسلامی را به همراه داشته است. چون گناه آسیب‌هایی از این دست را تنها به پای بی‌احتیاطی مردم می‌نویسند.

هم‌چنین بنا به تصریح مدیر اورژانس کشور در سال گذشته حدود یک میلیون و صد و بیست هزار نفر از مصدومان کشور را به اورژانس انتقال داده‌اند. گفته می‌شود که برای درمان این حجم از مصدومان چیزی حدود هشت هزار میلیارد تومان هزینه نموده‌اند. بیشترین کشته شدگان حوادث رانندگی نیز به افراد زیر بیست و نه سال بازمی‌گردد. اما از چنین آمارهای گویایی هرگز در ساختار اجق وجق حکومت آسیب‌شناسی لازم به عمل نمی‌آ‌ید.

ناوگان اتوبوسرانی جاده‌ای کشور از فرسودگی خود رنج می‌برد. اتوبوس‌های این ناوگان همگی از ایمنی امروزی به دور مانده‌اند. کامیون‌های کشور هم بدون استثنا چنین تجربه‌ی تلخی را پشت سر می‌گذارند. اما تصادفات جاده‌ای کامیون یا اتوبوس در جاده‌های کشور چه‌بسا به درگیر شدن خودروهای شخصی نیز می‌انجامد و اتومبیل‌های شخصی کمتر می‌توانند از چنین دامی رهایی یابند. ناگفته نماند که بسیاری از خودروهای شخصی نیز به دلیل طول عمر خود مستهلک شده‌اند و به همین آسانی نمی‌توان ایمنی سرنشینان آن را انتظار داشت. شرکتهای اتومبیل‌سازی نیز هم‌چنان به تولید اتومبیل‌های غیر استاندارد ادامه می‌دهند. ولی همین اتومبیل‌های غیر استاندار و غیر ایمن خیلی راحت راهی جاده‌ها و اتوبان‌های بین شهری می‌گردند که شاید تا اندازه‌ای بتوانند از تقاضای بازار بکاهند.

اما کاستی‌های مرگبار خودروهای تولید داخلی تنها به ناایمنی آنها محدود باقی نمی‌ماند بلکه دولت سوخت غیر استاندارد پالایشگاه‌های خود را هم به همین اتومبیل‌ها پمپاژ می‌کند. آن‌وقت همین سوخت‌های غیر استاندارد از آلودگی هوای شهرها چیزی فرونمی‌گذارد. سوخت غیر استاندارد هم به سهم خود به موضوع مرگ و میر ساکنان شهرهای بزرگ و صنعتی دامن می‌زند و شیوع انواع و اقسام سرطان و بیماری‌های پوستی و تنفسی را در بین مردم سرعت می‌بخشد.

خودروسازی‌های کشور به دلیل سیاست خودتحریمی حکومت از تأمین نیاز تولید داخلی کشور بازمانده‌اند. چنین فاصله‌ای از کاهش بیرویه‌ی تولید و تقاضای مداوم بازار همه ساله رشد می‌گیرد. در شرایط حاضر بازار داخلی به چیزی حدود دو میلیون و پانصد هزار اتومبیل نیاز دارد تا اندکی از عطش تقاضای بازار داخلی کاسته گردد. اما تولید اتومبیل در کارخانه‌های داخلی هرگز نمی‌تواند از یک میلیون و سیصد هزار دستگاه فراتر برود. با همین رویکرد ناصواب است که اتومبیل‌های نامرغوب خیلی راحت به بازارهای داخلی راه می‌یابند تا مرگی ناخواسته برای رانندگان آن رقم بخورد. پیداست که چنین مرگی را به حتم باید به پای مدیران خودخوانده‌ی‌ جمهوری اسلامی نوشت. چون به جای حل و فصل نهایی موضوع کیفی‌سازی تولید اتومبیل داخلی تنها به دوام خویش بر کرسی قدرت می‌اندیشند.

جاده‌های کشور هم بدون رعایت اصول کیفی مهندسی ساخته شده‌اند. چون این جاده‌ها بدون زیرسازی لازم، هم‌سطح با زمین‌های پیرامون جاده و اتوبان ساخته می‌شوند و از شیب مناسب هیچ بهره‌ای ندارند. با همین رویکرد است که همواره از آسیب آبرفتگی رنج می‌برند و به بروز تصادفات جاده‌ای یاری می‌رسانند. همین جاده‌ها حتا از دید کافی برخوردار نیستند. متأسفانه دولت هم دانسته و آگاهانه در نصب علائم رانندگی برای آنها صرفه‌جویی نموده است. تابلوهای این جاده‌ها بیش از همه خط و نشانی از تبلیغات دولتی را به همراه دارند، بدون آن‌که در رانندگی مردم تسهیل‌گری لازم به عمل آورند. گاهی اوقات پلیس نیز در جانمایی و نصب علائم رانندگی، زمینه‌های کافی را برای جریمه کردن رانندگان فراهم می‌بیند. چون پلیس راهور تنها به عنوان مترسک دولتی در جاده‌های کشور نقش می‌آفریند. انگار نصب انواع دوربین نیاز این پلیس را برآورده نمی‌کند. چون جدای از این پلیس‌هایی را می‌بینید که پیچ و خم جاده‌های کشور دوربین به دست ایستاده‌اند تا طعمه‌ی خود را از رانندگان شکار نمایند. به همین دلیل هم پلیس همواره به سهم خود در جاده‌ها تصادف می‌آفریند و به بروز تصادف و ترافیک جاده‌ای در کشور دامن می‌زند. گویا شهروندان کشور همگی باید از پلیس جمهوری اسلامی بترسند و این احساس ترس مردم است که رضایت پلیس راهنمایی را برآورده می‌کند.

چنا‌ن‌که در طول اتوبانهای بین شهری ماکت‌هایی از اتومبیل پلیس نصب می‌گردد. پلیس راهور حتا انتظار دارد که مردم از همین ماکت‌ها نیز بترسند. چون پلیس ترس مردم را عاملی مؤثر برای بازدارندگی رانندگان از تخلف می‌بیند. بدون تردید پلیس راهور نیز ضمن الگوبرداری از انواع دیگر پلیس، سیاستی را به اجرا می‌گذارد که فقط مردم را بترساند. گویا ترسیدن مردم از پلیس به کاهش جرایم رانندگی خواهد انجامید.

پلیس راهور در سال جدید دو بار به ارقام جریمه‌اش افزوده است. در واقع با همین افزایش نرخ جریمه‌ی رانندگی است که پلیس بخش‌هایی از کمبود بودجه‌ی سالانه‌اش را هم تأمین می‌کند. موضوعی که در بودجه‌ی سالانه‌ی دولت نیز بر عملیاتی کردن آن صحه می‌گذارند. اما همین پلیس در رسانه‌ها دولتی تبلیغی را دنبال می‌کند که این میزان از افزایش جریمه تنها به منظور بازداشتن مردم از تخلف صورت می‌پذیرد. در عین حال، پلیس راهور در مبارزه با حجاب اختیاری نیز به همکارانش یاری می‌رساند. جدای از این، بازویی اجرایی برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز شمرده می‌شود. چون تأمین رضایت حکومت بیش از وفاداری به رضایت مردم عادی خواست او را برآورده می‌کند. اما پلیس خوب می‌فهمد که هرگز نمی‌توان بین خواست مردم و خواست نظام به هم‌سویی لازم دست یافت. با همین نگاه نامردمی است که پلیس در نهایت مردم را وامی‌گذارد تا برآورده کردن خواست نظام را امری واجب بشمارد.

پلیس راهور در رفتار اجتماعی خود با مردم از هیچ عقل سلیم و سالمی سود نمی‌برد. چنان‌که تلکه کردن مداوم مردم بخشی از هدف روزانه‌ی هر پلیسی را پوشش می‌دهد. از سویی، پلیس در الگویی از رفتار ایذایی حاکمیت یاد گرفته است که همه چیز را "خشکه" حساب کند. خشکه حساب کردن شرایطی را پیش می‌آورد تا رانندگان به اتکای آن یقه‌ی خود را از دست چنین پلیسی وارهانند. در غیر این صورت اتوموبیل‌شان توقیف می‌گردد و حتا به پارکینگ ارسال می‌شود که ترخیص آن روزها زمان خواهد برد. در همین پارکینگ‌های عمومی است که پلیس خیلی آزادانه قطعات اتومبیل را می‌دزدد و از آسیب رساندن به آن چیزی فرونمی‌گذارد.

نوروز امسال نیز چیزی از ناایمنی جاده‌ها و اتومبیل‌هایی که تولید می‌شوند کم نشده است. در هم‌چنان بر همان پاشنه‌ای می‌گردد که مردم سال‌های سال ناکارآمدی آن را به نظاره نشسته است. دولت هم هیچ برنامه‌ی روشنی برای تغییر وضع موجود در اختیار ندارد جز آن‌که آمارهای روزانه‌ی خود را از تصادفات وحشتناک جاده‌ای اعلام نماید. مدیران بی‌کفایت حکومت نیز ضمن فرافکنی خود تنها آمارهای دستکاری شده از میزان کشتار جاده‌ها ارایه می‌نمایند. آمارهایی که بدون وقفه افزایش می‌یابند اما حکومت چنین افزایشی از تصادفات را همواره به پای بی‌احتیاطی مردم می‌نویسد. در چنین فضایی از وارونه نمایی است که مدیران بی‌انگیزه و ناکارآمد جمهوری اسلامی از هر گونه اتهامی وامی‌رهند. پیداست که تنها با براندازی جمهوری اسلامی میتوان بر آسیب‌ها و تنگناهایی از این دست فائق آمد. وگرنه آمار کشتارهای جادهای همه ساله بیش از سال پیش فزونی خواهد گرفت.