مطالبات همگانی، اتحاد زنان را تضمین می‌کند

دستفروشی زنان در خیابان‌های تهران همچنان رشد می‌یابد. در هر جایی از این شهر که بگویی شماری از زنان را می‌بینید که بساط می‌گسترند. فروش ترشی، مربا، بافتنی و گل‌های تزیینی بخشی پایدار از بساط این گروه از زنان را در بر می‌گیرد. ناگفته نماند که اکثر این تولیدات خانگی را همین زنان در خلوت خانه‌ی خویش تولید می‌کنند تا روزی وقت فروش آن‌ها فرابرسد. سپس بازار ایام عید فرجه و فرصتی را فراهم می‌بیند تا آنان نیز همانند بسیاری از کاسبان دستفروش و بساطی به فروش شب عید خود امیدوار باقی بمانند. اکثر این زنان از نظام یارانه‌ای دولتی سهم نمی‌برند. کسانی هم که سهمی از یارانه‌های دولتی می‌برند، این سهم هرگز نمی‌تواند معاش روزانه‌ی ایشان را تأمین نماید. ولی مدیران دولتی در سیاستگذاری‌های خود هرگز معادلاتی از این دست را نمی‌فهمند. وگرنه تسهیلات بیشتری برای بیمه کردن زنان خانه‌دار فراهم می‌دیدند تا روزگار پیری خود را این‌چنین با فقر و فلاکت به سر نیاورند.

سنتهای برآمده از حکومت، خانه‌داری را شغل می‌پندارد. شغلی که بر خلاف داده‌های دنیای امروزی تنها در اختیار زنان جامعه قرار می‌گیرد تا با همین ترفند برآمده از دین دولتی، زنان را در پستوهای خانه‌هایشان زندانی نمایند. آمارهای دولتی شمار زنان خانه‌دار را بالغ بر بیست و پنج میلیون نفر گزارش نموده‌اند. اما فقط هشتاد در صد از این زنان متاهل هستند که درصد بالایی از آن‌ها را هم کودک- همسران پر می‌کنند. گفتنی است که هنوز هم پس از چهل و شش سال که از عمر این نظام میگذرد، حدود بیست درصد از زنان خانه‌دار کشور همچنان بی‌سواد باقی مانده‌اند. موضوعی که مدیران فرهنگی حکومت از آن احساس شرم نمی‌کنند. چون زن بیسواد و مدرسه ندیده بهتر و بیشتر با مشرب سیاسی و دینی حکومتیان سازگاری نشان می‌دهد.

قریب چهار میلیون نفر از زنان خانه‌دار هم در جایگاهی از سرپرست خانوار نقش می‌آفرینند. موضوعی که به سهم خود از گستردگی آسیب‌های اجتماعی در شهرها و روستاهای کشور حکایت دارد. زنان سرپرست خانوار به آن گروه از زنان خانه‌دار اطلاق می‌گردد که شوهرانشان را از دست داده‌اند. با این حساب برخلاف سنتی عمومی، تامین معاش خانواده به ایشان تحمیل می‌شود. گفتنی است که از گروه چهار میلیون نفری زنان سرپرست خانوار، تنها چهار صد هزار نفر از آنان بیمه هستند. مابقی این زنان همچنان از نبود بیمه‌ای همگانی رنج می‌برند. کمیته‌ی امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور تلاش می‌ورزند که زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش خود بگیرد. اما حمایت دولتی آن‌ها هرگز جایی از تنگناهای زندگی ایشان را پر نمی‌کند. با همین رویکرد ناصواب است که بسیاری از زنان سرپرست خانوار در فضایی از تنگناهای معیشت، به درآمدزایی خود در خیابانها اصرار م‌یورزند.

جمهوری اسلامی از توانمندسازی زنان بی‌سرپرست، خودسرپرست، بدسرپرست و سرپرستِ خانوار جا مانده است. چون هرگز به توسعه‌ای پایدار نمی‌اندیشد. چنانکه دولت هیچ برنامه‌ی روشن و اثرگذاری برای مهارت‌آموزی این گروه از زنان در اختیار ندارد. انگار مدیران نظام، زنان سرپرست خانوار را هم همانند دیگر شهروندان جامعه وبال گردن خویش می‌بینند. بدون تردید مدیران دولتی نیز همگی نسبت به آینده‌ی خویش ناباور باقی مانده‌اند. بنابراین لزومی نمی‌بینند که برای آینده‌ی کشور برنامه‌ی عملی روشنی آماده نمایند. برنامه‌های رسمی حکومت همگی بدون استثنا از حدود لاف و گزاف اخلاقی یا تعارف‌های دولتی و رسمی چیزی فراتر نمی‌رود. جمهوری اسلامی حتا گدایی را جرم می‌پندارد بدون آنکه بخواهد زمینه‌های اجتماعی لازم برای جلوگیری از آن آماده نماید. با همین دیدگاه برآمده از دین دولتی است که پیدایی هرگونه فقر و فلاکتی را در جامعه به پای شهروندان آن می‌نویسند.

در ضمن قانونهای تبعیض‌آمیز دولتی زمینه‌های کافی برای گسترش آسیب‌های اجتماعی در جامعه فراهم می‌بیند. ولی زنان جامعه ناخواسته بیش از مردان از این همه آسیب سهم می‌برند. چون قانون‌های تبعیض‌آمیز دولتی بیش از همه زنان را در بر می‌گیرد. چنان‌که ریشه‌ی آسیب‌های اجتماعی کودک همسری را بیش از همه می‌توان در قانون مدنی حکومت نشان گرفت. چون ازدواج‌های اجباری کودکان را در همین قانون مدنیِ خودمانی است که وجاهت می‌بخشند. در همین قانون است که زنان نصف و نیمه‌ی مردان به شمار می‌آیند تا از این رویکرد غیر انسانی در تقسیم ارث و شهادت در دادگاه‌های رسمی سود بجویند. در همین قانون مدنی است که حق طلاق را هم در انحصار مردان قرار دادهاند. حتا زنان نمی‌توانند بدون اجازه‌ی همسر خویش گذرنامه بگیرند و به خارج از کشور مسافرت نمایند.

قانون کار جمهوری اسلامی هم زمینه‌های قانونی کافی برای اشتغال به کار کودکان پانزده ساله فراهم می‌بیند؛ بدون آن‌که به تحصیل ایشان در مدارس کشور بیندیشد. چنین موضوعی حتا با اصل سی‌ام قانون اساسی خودنوشته‌ی جمهوری اسلامی به چالش برمی‌خیزد. چون به دروغ و ریا "آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه" بشارت می‌دهد.

ولی جمهوری اسلامی باید به خشونت علیه زنان جامعه پایان دهد. بدون شک بسیاری از همین خشونت‌ها پشتوانه‌ای از دین دولتی را به همراه دارد. برای دستیابی به چنین هدفی باید احکام شرع را از متن قانون به دور ریخت. کاری که حکومت از برآوردن آن طفره می‌رود. زنان کنشگر در مبارزه‌ای تنگاتنگ با جمهوری اسلامی به نیکی دریافته‌اند که تنها با کنار نهادن دین از قانون و سیاست است که می‌توانند به حقوق طبیعی خود دست بیابند. ولی جمهوری اسلامی خشونت‌های خانگی علیه زنان را در فضایی از مدرسه، دانشگاه و خیابان‌های شهر نیز گسترش داده است. تمامی این خشونت‌ها در سامانه‌ای از دین دولتی پناه گرفته‌اند. به طور طبیعی پناهگاهه‌ایی از این دست باید از هم بپاشند تا برای مشارکت سیاسی زنان در ساختار حکومت تسهیل‌گری لازم به عمل آید.

تاکنون تلاش بدون وقفه‌ی حکومت برای پس راندن زنان از مشارکت آزادانه‌ی اجتماعی و سیاسی راه به جایی نبرده‌است. چون زنان جامعه توانسته‌اند علیرغم آزار و اذیت حکومت به هدف‌های بزرگی جامه‌ی عمل بپوشانند. پس راندن حکومت از عملیاتی کردن حجاب اجباری تنها یکی از همین دستآورد‌های بزرگ است. پیداست که دستیابی به چنین هدف سترگی بدون تحمل انواع و اقسام شکنجه‌های دولتی امری ناممکن می‌نمود. شکنجه‌هایی که چه‌بسا با اعدام کنشگران جامعه تکمیل می‌گردید. جان باختن زنان در نبردهای نابرابر خیابانی نیز بخشی پایدار از همین روشهای ایذایی حکومت به شمار می‌آید. اما جنبش همگانی "زن زندگی آزادی" نمونه‌های فراوانی از مقابله با خشونت دولتی را ارتقا بخشید. جنبشی که همچنان به اعتبار خود باقی مانده است تا روزی و روزگاری که همراه با برقراری عدالتی اجتماعی به آزادی تمامی زنان ایرانی بینجامد. گفتنی است که جنبش زن زندگی آزادی از درونمایه‌ای بی‌بدیل سود می‌برد که توانسته است در همه‌ی جهان شگفتی تمامی کنشگران را برانگیزد.

توسعه‌ی پایدار و رسیدن به عدالت اجتماعی در دنیای امروز بدون حضور و مشارکت زنان امری ناممکن می‌نماید. کنشگران جامعه نیز از زنان گرفته تا مردان چنین نکته‌ای را خوب می‌فهمند. اما زنان برای دستیابی به چنین آرمان و آرزویی مطالباتی را در جامعه به پیش می‌برند که وصول به این مطالبات سرآخر می‌تواند در برآوردن آرمان اجتماعی یا سیاسی ایشان تسهیل‌گری لازم به عمل آورد. مطالبات همگانی زنان عبارت‌اند از: ۱- آزادی پوشش و لباس برای همه ۲- لغو تمامی قانون‌های نابرابری جنسیتی در قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات عمومی (اسلامی) و قانون کار ۳- به رسمیت شناختن حق سقط جنین ۴- بیمه کردن همه‌ی زنان کشور ۵- حق طلاق زنان بدون رعایت اذن شوهر ۶- حق ازدواج بدون اذن پدر ۷- ارایه‌ی گذرنامه به زنان بدون اذن شوهر ۸- لغو قانون‌هایی که مرد را سرپرست خانواده می‌شمارند ۹- دریافت ارث مساوی با مردان ۱۰- به رسمیت شناختن حق اعتراض و حق تشکل‌یابی آزادانه‌ی زنان ۱۱- آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی زن به همراه دیگر زندانیان ۱۲- لغو حکم اعدام برای همه‌ی شهروندان کشور به خصوص زنان جامعه،

بدون شک تحقق بسیاری از این مطالبات همگانی بدون براندازی جمهوری اسلامی امری ناممکن می‌نماید. با همین رویکرد سیاسی است که براندازی این حکومت نیز برای زنان کنشگر هدف قرار می‌گیرد تا بتوانند در جامعه‌ای برابر حقوق با مردان به بخش‌هایی روشن از مطالبات تلنبار شده‌ی خویش دست بیابند.