سخنی کوتاه با خواننده‌ی گرامی: نوشته ی پیش رو، ۱۶ سال پیش در ژانویه ی ۲۰۰۹ میلادی ـ دی ماه ۱۳۸۷ خورشیدی ، به مناسبت سی ومین سالگرد انقلاب ایران، منتشر شد در شماره ی ۱۰۲ ماهنامه ی آرش، به مدیریت و سردبیری دوست و رفیق دیرین گرانقدر پرویز قلیچ خانی.
در باز چاپ این پرسش و پاسخ، هیچ تغییری در محتوا و در جمله بندی ها نداده‌ام . منابع نقل قول ها را در متن و در پایان نقل قول ها، وارد کرده ام. در اشاره به سخنان شاه در پیام « شنیدن صدای انقلاب» ، دو نقل قول افزوده ام از کتاب خاطرات دکتر امیراصلان افشار و کتاب آخرین روزها، پایان سلطنت و درگذشت شاه، نوشته ی دکتر هوشنگ نهاوندی.
*چرا مردم ایران به این گستردگی علیه رژیم شاه شوریدند و انقلاب بهمن ۱۳۵۷ رخ داد؟ شرایط داخلی و خارجی آن دوران چگونه بود؟
- چیرگی دیکتاتوری فردی شاه، سرشت سلطنت خاندان پهلوی را رقم زد و نیز سرنوشت آن را. زیرا دیکتاتوری فردی شاه، همه‌ی تضادهای طبقاتی، اجتماعی و سیاسی را در رویارویی با خود، کانونی کرده بود.
در تاریخنگاری رویدادهای اجتماعی- سیاسی ایران، دهه‌ی چهل خورشیدی، آغازی است در روند گسترش مهارناپذیر دیکتاتوری فردی شاه.
پیش از آن و حتی از پس کودتای آمریکایی- انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و باز برنشاندن شاه بر تخت سلطنت، به گفته‌ی بیژن جزنی، هنوز «دربار و شخص شاه در این دوره یکی از مراجع قدرت به حساب می‌آمد و نه همه‌ی آن.»
و باز به گفته‌ی بیژن جزنی، نخست وزیران ایران « در سال های ۳۲ تا ۴۲ خورشیدی یعنی سپهبد فضل‌الله زاهدی- کارگزار ایرانی کودتا- حسین علاء، منوچهر اقبال و علی امینی، کمتر از شاه در تعیین سیاست کشور دخالت نداشتند.»( بیژن جزنی،نبرد با دیکتاتوری شاه،از انتشارات سازمان چریکهای فدائی خلق ایران،چاپ دوم،شهریورماه ۱۳۵۷،ص۲۵)
آغاز و گسترش دیکتاتوری فردی شاه، از پس رفرم‌های دهه‌ی چهل، تعادل قوای دیرینه در صحنه‌ی سیاسی- اجتماعی ایران را دگرگون کرد. در ساختار سنتی جامعه‌ی ایران گونه‌ای تعادل قوا و تقسیم قدرت برقرار بود میان دربار، ارتش، زمینداران بزرگ، روحانیان بزرگ و گروه‌های صاحب نفوذ وپیوسته به سیاست‌های خارجی.
رفرم ارضی دهه‌ی چهل، دگرگونی در ساختار سنتی طبقاتی، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی، همراه شد با گسترش قدرت سیاسی و دیکتاتوری شاه.
با رفرم ارضی، زمینداران بزرگ، موقعیت و توان پیشین را از دست دادند و بدین‌سان یکی از پایگاه‌های اجتماعی دیرین قدرت سیاسی آرام آرام از صحنه‌ی تعادل قوای سیاسی بیرون رانده شد. در طرح نخستین اصلاحات ارضی، به ابتکار و هدایت حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی کابینه‌ی امینی، پیش‌بینی شده بود به جای طبقه کهن زمینداران بزرگ، قشرهای بزرگی از دهقانان صاحب زمین مرفه و نیمه‌مرفه، سامان داده شود همچون پایگاه اجتماعی نوینی برای نظام سیاسی کشور. حسن ارسنجانی با پیشینه‌ی گرایش به گونه‌ای سوسیالیسم، سیاستمدار سوسیالیست مستقلی به شمار می‌رفت که در یکی دو ساله‌ی آغاز اصلاحات ارضی، بیش از امینی نخست وزیر و بیش از شاه در میان دهقانان کشور صاحب نام شده بود.
از زبان دهقانان عرب روستاهای حاشیه شوش و هفت تپه، شعر و شعاری خوانده می‌شد در فراخواندن ارسنجانی و در آرزوی بیرون راندن خلف حیدر از شیخ‌های بزرگ:
ارسنجانی اِطلع عدنا (عندنا) خلف حیدر اِخرج منا
در کشاکش سیاسی میان شاه و امینی، شاه با وعده‌ی پیشبرد رفرم‌ها، پشتیبانی دولت آمریکا و کندی را بدست آورد. امینی ناگزیر کناره گرفت. ارسنجانی نیز در کابینه‌ی علم نماند. رفرم به دست شاه و به نام شاه پیش برده شد.
طرح اصلاحات ارضی در سه مرحله به گونه‌ای دیگر با پیامدهای دیگر دنبال شد.
همزمان با از میان رفتن شیوه کهن ارباب- رعیتی و جایگزینی شیوه‌های کشت سنتی با روش‌های نوین و مکانیزه، شمار بزرگی از دهقانان کنده شده از زمین به حاشیه شهرهای بزرگ رانده شدند. در شورش‌های توده‌ای شهری یکی دوساله‌ی پیش از انقلاب، شمار بزرگی از آنان به صف پیروان جنبش مذهبی پیوستند.
رفرم ارضی هم‌چنین توان طبقاتی زمینداران بزرگ، سران ایل‌ها و عشایر و نقش سیاسی آنان در مجلس و دولت را فروکاست.
مرحله‌‌های سه‌گانه‌ی اصلاحات ارضی، هم پایگاه زمینداران بزرگ و هم شیوه‌های سنتی کشاورزی را دگرگون کرد. بدین‌سان زمینداران بزرگ، از ستون‌های قدرت در ساختار سنتی جامعه ایران، نقش اقتصادی- سیاسی خود را از دست رفته و دگرگون شده دیدند.
رفرم ارضی و مهم‌تر از آن، حق رای زنان در انتخابات مجلس، همسویی سنتی نهاد روحانیت شیعه با سلطنت و دربار سلطنتی را نیز دگرگون کرد.
مناسبات روحانیان بلندپایه‌ی شیعه با سلطنت پهلوی- حتی در سلطنت رضاشاه- مناسباتی بود بر پایه‌ی پذیرش دوسویه همراه با احترام- و البته احتیاط-.
بی‌گمان رفرم‌های علی‌اکبر داور وزیر دادگستری رضاشاه در پایه‌های آئین دادرسی و حقوقی و قانونی، نظارت بر اوقاف و گسترش آموزش همگانی، اقتدار و انحصار سنتی روحانیان در این حوزه‌ها را بر هم می‌زد. از این‌رو پاره‌ای واکنش‌های مخالفت‌آمیز دیده شد اما روحانیان بلندپایه شیعه، همچون آیت‌الله حائری بنیانگذار حوزه علمیه قم، آیت‌الله اصفهانی و آیت‌الله نائینی همواره پیوند دوسویه‌ی احترام‌آمیز با دربار و رضاشاه را نگه داشتند. ریشه و پیشینه‌ی این پیوند برمی‌گردد به دیدار تاریخی رضاخان سردار سپه، نخست وزیر، با «آقایان علما» در فروردین ماه ۱۳۰۳ خورشیدی در قم، تعهد رضاخان به پایان دادن به کوشش‌های جمهوری‌خواهانه همراهان و هم‌پیمانان نیرومندش در مجلس، دولت و قشون از سویی و از سوی دیگر نوید پشتیبانی «آقایان علما» از رضاخان سردار سپه در پیشبرد «آمال ملی».
در «واقعه»ی کشف حجاب، روحانیان بزرگ، خاموش بودند.
در سلطنت محمدرضاشاه و به‌ویژه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، نهاد «مرجعیت تقلید شیعه» به «زعامت» آقای بروجردی، همسو با دربار و پشتیبان دربار بود: تبریک آقای بروجردی در بازگشت شاه و بازپس‌گیری تاج و تخت.
آقای بروجردی (مرگ فروردین ۱۳۴۰ خورشیدی) «مرجع بزرگ تقلید» زمان خود بود و در سلسله‌ی «مراجع بزرگ» تقلید شیعه، آخرین «مرجع بزرگ» از منظر گستردگی پایگاه پیروان و برخورداری از اقتدار معنوی. دیدگاه و روش او به شدت محافظه‌کارانه بود و در خدمت تمامی نظم سنتی مستقر به شمول سلطنت و قدرت آن. محمدجواد حجتی کرمانی در بازگویی بخشی از یادمانده‌های خود بیاد می‌آورد خواهش شماری از روحانیون و طلبه‌‌های قم را برای پادرمیانی نزد دربار و جلوگیری از اعدام نواب صفوی، آقای بروجردی به تندی و تلخی رد کرده بود. پیام‌رسان آقای خمینی بود از نزدیکان و نمایندگان آیت‌الله بروجردی در دهه‌ی سی خورشیدی.
سنت‌گرایی و محافظه‌کاری اجتماعی و فرهنگی آقای بروجردی نیز نمونه‌وار بود. حمام نمره بویژه در قم و بروجرد از رونق افتاده بود. مومن نمی‌بایست با پیکر عریان خود تنها شود و از یاد خدا غافل. از این رو شاید زیاده‌گویی نباشد اگر گفته شود در دوره‌ی آقای بروجردی ، به ملاحظه‌ی اقتدار سنتی او، قدرت سیاسی نمی‌توانست از اصلاحات ارضی و حق رای زنان سخنی بگوید.
در مهرماه هزار و سیصد و چهل و یک خورشیدی، طرح حق رای زنان در انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی، واکنش اعتراضی حوزه علمیه قم و «مراجع تقلید» شیعه را برانگیخت.
حق رای زنان و اصلاحات ارضی، پیوند سنتی «روحانیت شیعه» و «سلطنت» را گسیخت و مناسبات را دگرگون کرد. شورش پانزده خرداد سال چهل و دو با الهام از واکنش و سخنرانی‌های اعتراض‌آمیز آیت‌الله خمینی، نقطه‌ی برگشت‌ناپذیر روند گسست و رویارویی روحانیت و سلطنت است. پانزده خرداد هم پیوند «روحانیت» و «سلطنت» را گسست و هم خود «روحانیت» را چندپاره کرد.
بلندپایه‌ترین روحانیان در حوزه‌های قم و مشهد و نجف با پرهیز از «دخالت در سیاست» و فاصله‌گیری محتاطانه با رژیم تلاش کردند موقعیت روحانیت را در آرامش همراه با نارضایی حفظ کنند.
واکنش و رویارویی تند با سلطنت بر سر رفرم ارضی و حق رای زنان در اساس از سوی روحانیان بلندپایه نبود و آیت‌الله خمینی و بیشتر همفکران و پیروان بعدی او در شمار روحانیان رده دوم بودند.
به‌هررو برآیند کنش‌ها و واکنش‌ها بر سر رفرم ارضی و حق رای زنان، پیوند سنتی روحانیت و سلطنت را گسیخت و بدین‌ترتیب یکی دیگر از نهادهای سنتی از دایره متحدان دربار و قدرت سیاسی فاصله گرفت.
رشد اقتصادی و توسعه صنعتی پس از رفرم ارضی در دهه‌های چهل و پنجاه، همراه شد با گسترش دیکتاتوری فردی شاه.
شاه در دیدار و گفت‌وگو با کندی رئیس جمهور آمریکا، پیشبرد رفرم ارضی و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب طرح‌های ایالات متحده را برعهده گرفت؛ رضایت و پشتیبانی آمریکا را بدست آورد و پس از برکناری کابینه‌ی امینی و کناره‌گیری بعدی ارسنجانی، پیاده کردن «فرمان»های خود را بر عهده کابینه‌هایی گذاشت که از خصلت سیاسی و شخصیت مستقل یکسره بی‌بهره بودند.
کابینه‌ی علی امینی را می‌توان آخرین کابینه‌ی سیاسی نامید.
پس از آن، تکنوکرات‌های تحصیلکرده آمریکا و اروپا بودند، در نقش کارشناسان فنی و کارگزاران بومی، پیاده‌کنندگان «فرمان»های شاه در چهارچوب پروژه‌های توسعه صنعتی تاثیر پذیرفته از نیاز سرمایه بین‌المللی.
در سیاست توسعه اقتصادی شاه، آزادی سیاسی جایی نداشت.
شاه با سیاست توسعه اقتصادی بدون آزادی های سیاسی، بورژوازی صنعتی نوپا، بانکداران و صاحبان سرمایه‌های مالی و تجاری را نیز ناراضی کرد زیرا اینان در تدوین برنامه‌های اقتصادی، سیاست‌های مالی و پولی و طرح‌های زیربنایی، نقش و سهمی نداشتند.
الگوی توسعه اقتصادی رژیم شاه، همان الگوی شناخته شده رژیم‌های اقتدارگرا، دیکتاتوری وکودتایی. کردار تاریخی شاه در نادیده گرفتن قانون اساسی مشروطه ایران، پایمال کردن حقوق و آزادی‌های سیاسی ملت ایران به‌ویژه از پس کودتای بیست و هشت مردادماه سال سی‌ودو تا انقلاب و برافتادن سلطنت، نکته‌ی نادانسته و ناروشنی ندارد.
دست بردن در قانون اساسی مشروطه برای فرمان انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا –سال ۱۳۲۸؛ کودتا به ضد دولت قانونی و ملی مصدق به خواست و فرمان قدرت خارجی در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲؛ از میان بردن آزادی بیان و قلم؛ از میان برداشتن آزادی‌های سیاسی، سرکوب حزب‌های سیاسی و اتحادیه‌های کارگری؛ فروکاستن نقش مجلس شورای ملی به مجلس فرمایشی؛ فروکاستن نقش کابیته و وزیران به کارگزاران فرمانبردار مثلا در یک دوره‌ی سیزده‌ساله. تحقیر نخست وزیر خودگمارده، آنجا که در گفت و گو با محرم اسرار خود اسدالله علم گفت که «هویدا خودش می‌داند که هیچ ... نیست.» و هیچ «معمایی» باقی نگذاشت.
سیاست‌های توسعه اقتصادی، سیاست داخلی، بین‌المللی، نفتی و تسلیحاتی به تمامی در اختیار شخص شاه بود.
شاه در دیدار با کسینجر وزیر امور خارجه آمریکا، وزیر امور خارجه‌ی خود آقای خلعتبری را راه نداد و او پشت در اتاق شاه، ایستاده، منتظر ماند.
ارتشبد خاتمی داماد شاه و فرمانده نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی جرئت نکرد کلامی بگوید درباره هواپیماهای جنگی که شاه به تشخیص خود فرمان خرید آن‌ها را به ارتشبد طوفانیان داده بود.
ارتشبد خاتم با ترس و احتیاط، بی‌خبری خود از خرید هواپیماهای جنگی برای نیروی زیر فرماندهی‌اش را با اسدالله علم در میان گذاشته بود.
هم‌چنین شاه، وقتی در اسفند ۱۳۵۳ خورشیدی، حزب واحد رستاخیز را اعلام کرد و به آن دو سه نیمه‌حزب فرمایشی و نمایشی دستور پیوستن به حزب رستاخیز داد، هم نخست‌وزیر و وزیران کابینه، هم رهبران آن حزب‌ها- به شمول محسن پزشک‌پور پان ایرانیست- و هم همه دیگر کارگزاران خود را حیرت‌زده و شرم‌زده کرد. هیچ‌یک از آنان تا لحظه‌ی حضور در پیشگاه و شنیدن فرمان، از اراده و تصمیم شاه کمترین خبری نداشتند.
شاه فعالیت‌های ساواک و پلیس مخفی را نیز خود رسیدگی می‌کرد. پرونده‌‌ی گروه‌های سیاسی را بررسی می‌کرد. فعالیت‌ها، گفته‌ها، و رفتارهای زندانیان سیاسی در زندان و در دادگاه‌های ارتش به او گزارش می‌شد. شاه نسبت به گروه پرویز نیکخواه، گروه بیژن جزنی، و گروه فلسطین و به‌ویژه دفاعیات شکرالله پاک‌نژاد سخت واکنش کرد.
شاه در سخنرانی تلویزیونی و در میانه‌ی سخنرانی ناگهان و بی‌هیچ پیوستگی روشن با خشم آشکار گفت «اخیراً شخصی به نام پاک‌نژاد – که معلوم نیست نژادش تا چه اندازه پاک باشد- در دادگاه حرف‌هایی گفته است» و سپس با خشمی مهارناپذیر و در خطاب به پاک‌نژاد گفت: «مرد. نمی‌ترسی. نمی‌ترسی که این حرف‌ها را می‌زنی؟ تو که در زندان هستی نمی‌ترسی شکنجه‌ات کنند؟»(متن بیانات مهم شاهنشاه در مصاحبه دیروز،روزنامه کیهان،دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۴۹)
پرونده‌های سیاسی حساس به شاه گزارش می‌شد همراه با چگونگی محاکمه و میزان محکومیت‌ها. از سیاهکل به بعد و دوره‌ی جنبش مسلحانه شهری، اعدام چریک فدایی یا مجاهد با آگاهی و فرمان شاه بود.
جنبش دانشجویی ایران در دهه پنجاه با سرشت مبارزه‌ی ضد دیکتاتوری روبه گسترش داشت.
رژیم شاه با گسیل نیروهای گارد شهربانی به دانشگاه تهران و استقرار گارد در دانشگاه سیاست سرکوب عریان و پیوسته‌ی دانشجویان را در پیش گرفت.
دستگاه سانسور، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، شاعران و روشنفکران را در تنگنا می‌گذاشت و ساواک آنان را به بند و زندان می‌کشاند.
فعالیت‌های صنفی و اتحادیه‌ای کارگران در بخش‌های پیشرفته صنعتی چون پالایشگاه‌های آبادان و تهران با پیگرد پلیسی روبه‌رو بود.
بدین‌ترتیب، دیکتاتوری فردی شاه، پیگردهای ساواک و پلیس مخفی، گسترش سایه ترس ساواک در همه‌ی حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، همه‌ی نارضایتی‌ها را متوجه شاه و دیکتاتوری فردی شاه می‌کرد.همه تضادهای طبقاتی و اجتماعی و سیاسی در نقطه‌ی رویارویی با دیکتاتوری شاه، کانونی می‌شد. با رانده شدن نمایندگان طبقات و قشرهای اجتماعی ذی‌نفع از دایره قدرت، با فروکاستن نقش مجلس شورای ملی و هیئت دولت به کارگزاران شاه، و در نبود نهادهای قانونی و مدنی، آن رده‌های اجتماعی و نهادهای مدنی که می‌بایست میان حکومت کنندگان و حکومت‌شوندگان نقش واسطه و لولا را بازی کنند یکسره نابوده بودند. شاه فرمانروای مطلق بود رو در روی تمامی ملت.
زمانی، خبرنگار یا خبرنگارانی در حضور امیرعباس هویدا، اصطلاح «شخص اول مملکت» را به کار برده بودند در اشاره به شاه. هویدا سرزنش‌وار گفته بود این یعنی که گویی «شخص دوم مملکت» هم داریم و این بسیار اشتباه و نابجاست. ما هیچ «شخص دوم» یا «سومی» نداریم. همه‌چیز از برکت وجود شاهنشاه است. به راستی چه گذشته است در ذهن و روان هویدا؟ آیا آگاه یا ناآگاه بار همه‌ی خوب و بد سیاست‌های رژیم شاهنشاهی را بر دوش شاه نینداخته بود؟ آیا هویدا با آگاهی از نگاه تحقیرآمیز شاه به خودش و وزیرانش، پاسخی رندانه به این تحقیر‌شدگی نداده است؟ و به راستی مگر هویدا در نخستین دفاعیات خود نگفت که او خود را مسئول سیاست‌های رژیم نمی‌داند و خود را مبرا می‌داند؟
باری، با پیدایی نشانه‌های بحران سیاسی و با برخاستن زمزمه‌های اعتراضی، خواست برداشتن سانسور و قید و بندهای سیاسی و بازپس‌گیری حقوق و آزادی‌های سیاسی قانون اساسی مشروطیت به میان آمد. از همان نخستین نامه‌های سرگشاده و اعلامیه‌ها و بیانیه‌های سیاسی با محتوای درخواست آزادی‌های سیاسی قانون اساسی مشروطه، دیکتاتوری فردی شاه همچون کانون رویارویی همه تضادهای سیاسی و اجتماعی، هدف قرار گرفت.
با گسترش جنبش اعتراضی و بیان روشن‌تر خواسته‌های قانونی و دموکراتیک نه شاه می‌توانست مسئولیت خود در نابسامانی‌های اقتصادی و خفقان سیاسی را پرده‌پوشی کند و نه توده‌ی ملت ایران سیاهکاری‌های دیکتاتوری را نادیده می‌گرفت.
ندانم‌کاری‌های رژیم در رویارویی با جنبش اعتراضی، شمار بیشتری از قشرها و گروه‌های اجتماعی را به صحنه‌ی مبارزه با شاه کشاند. مقاله‌ی با امضای احمد رشیدی مطلق در ناسزاگویی به خمینی، توده‌ی خشمگین شهرهای مذهبی را برانگیخت.
شاه در پیام تلویزیونی خطاب به مردم ایران گفت «صدای انقلاب شما را شنیدم» و تعهد کرد قانون اساسی را رعایت کند و گذشته را جبران کند.
پیام، اعتراف روشنی بود بر پایمال کردن حقوق و آزادی‌های سیاسی و نقض قانون اساسی مشروطه از طرف شاه کشور مشروطه و تحمیل دیکتاتوری فردی به ملت ایران.
گفتنی است که واژه انقلاب و صدای انقلاب برای نخستین‌بار از دهان شاه و در این پیام تلویزیونی شنیده شد.
تا پیش از شنیده شدن «صدای انقلاب»]در سخنرانی شاه[ ،هم نیروهای جبهه ملی و هم نیروهای مذهبی و پیروان آیت‌الله خمینی از به کار بردن واژه «انقلاب» ]درباره ی اعتصاب ها و اعتراض های توده ای[ ،با وسواس تمام خودداری می‌کردند.
واژه‌ی «نهضت» یا «نهضت ملی» هم بار ملی و مذهبی داشت و هم فعالیت در چهارچوب قانون و قانون‌گرایی را بیان می‌کرد. انقلاب مفهومی بود رادیکال در جنبش چپ و انقلابی. اکنون پس از پیام شاه واژه انقلاب توده‌گیر شد و نشان جنبش اعتراضی توده‌ای شد که درست و به تمامی دیکتاتوری فردی شاه را نشانه گرفته بود.
خواندن پیامی که فرح پهلوی ،سید حسین نصر و رضا قطبی به شاه قبولاندند، و می‌بایست جنبش اعتراضی را آرام کند و شاه را نجات دهد، جنبش را گسترده‌تر و دیکتاتوری شاه را آشکارتر در برابر تمامی ملت ایران تنها گذاشت. اگر به تعبیر لنین مبارزه توده‌ها در پایین شکاف در بالا را گسترده می‌کند در اینجا به تعبیر هانا آرنت شکاف در بالا بود که مبارزه توده‌های پایین را گسترش و شتاب داد.]
امیر اصلان افشار، آخرین رئیس کل تشریفات محمدرضا شاه پهلوی درباره ی پیام شاه می گوید :« روزی که آقای ازهاری کابینه شان را معرفی کردند و رفتند، اعلیحضرت بدون اینکه قبلأ کمترین صحبتی در این باره شده باشد حدود ساعت ۱۱ ـ۵ ـ ۱۱ صبح به من فرمودند : قرار است که من پیامی برای مات ایران بفرستم و آن پیام را الان برای من خواهند آورد تا ساعت ۲ بعد از ظهر از اخبار رادیو تلویزیون پخش شود. مدتی طول کشید و خبری از پیام نشد. پرسیدم که چرا دیر شده و پیام را نمی آورند؟ به من تلفن کردند که پیام را آقای سید حسین نصر و آقای رضا قطبی آورده اند و به اتفاق، حضور علیاحضرت یرده‌اند. من به اعلیحضرت گفتم قربان! پیام آماده است و برده اند حضور علیاحضرت .... اعلیحضرت با کمی عصبانیت گفتند: آخر این پیام چه ربطی به علیاحضرت دارد؟مگر علیاحضرت می خواهند نطق کنند؟ چرا بردند آنجا؟ بگوئید زود بیاورند اینجا... حدود ساعت ۵ ـ ۱۲ آقایان سیدحسین نصر و رضا قطبی به دفتر من آمدند، پیام را آوردند و نشستند.من حضور اعلیحضرت رفتم و عرض کردم آقایان آمده اند و پیام را آورده اند. اعلیحضرت گفتند خیلی خٌب! باشه!خبر می دهم .....در این موقع که همه ما منتظر بودیم اعلیحضرت ما را احضار کنند، ناگهان خود اعلیحضرت در را باز کردند و آمدند توی دفتر من ....آقای قطبی پیام را به حضوراعلیحضرت دادند.اعلیحضرت به دقّت پیام را خواندند و مرور کردند و چند دقیقه ای طول کشید و بعد با عصبانیت پیام را روی میز من انداختند و دوبار فرمودند«من نباید این حرف ها را بزنم! من نباید این حرف ها رابزنم!....» آقای قطبی و آقای نصر عرض کردند : اعلیحضرت ! الان موقعی رسیده که اعلیحضرت باید مطالبی را بفرمایند که برای ملّت قابل قبول باشد و ملت هم آمادگی دارد ببیند اعلیحضرت چه می فرمایند. الان موقعی است که اعلیحضرت خودشان را در ردیف ملّت بگذارند و طوری فرمایش بفرمایند که ملّت قبول کند.... » خاطرات دکتر امیراصلان افشار،آخرین رئیس کل تشریفات محمدرضا شاه پهلوی،در گفتگو با علی میرفطروس،نشر فرهنگ، ۲۰۱۲ میلادی، صص ۸۰ ـ ۴۷۹[
دکتر هوشنگ نهاوندی ، در نقد و نظری فشرده پیرامون«پیام شاه» ،می نویسد: ]پیام زیبا ولی محنت انگیزی بود که پیامدهای بدی به بارآورد.مردم ازآن ،تنها بخش«صدای انقلاب شما را شنیدم» را به یاد سپردند.تا آن روز هرگز،واژه ی انقلاب به زبان نیامده بود. از آن لحظه بود که این واژه،با همه ی مفاهیمش،رسمیت یافت.متن پیام،اقلأ در پنج مورد اعتراف شاه را به نقض قانون اساسی، و سوگند او را، که از آن پس رعایتش کمد و ضامنش باشد،دربر می گرفت. به این ترتیب ،کاری کردند که او پیمان شکنی را برعهده گرفت.» دکتر هوشنگ نهاوندی،آخرین روزها، پایان سلطنت و در گذشت شاه،ترجمه: بهروز صوراسرافیل،مریم سیحون،شرکت کتاب،چاپ دوم: مارس ۲۰۰۴ میلادی،ص ۲۶۳[
گذشته از این، شاه با دیدن راهپیمایی توده‌ای تاسوعا و عاشورا، سرخورده و ترس‌زده، توان و اراده تصمیم‌گیری سیاسی در رویارویی با بحران سیاسی را از دست داد.
احساس از دست دادن پشتیبانی سیاسی قدرت‌های خارجی و بویژه ایالات متحده آمریکا تعادل شاه را یکسره در هم ریخت. بار دیگر همچون روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۳۲ و روزهای شورش مذهبی ۱۵ خرداد ۴۲، شاه فسرده شد. دیکتاتوری که در اوج قدرت نزدیکترین خدمتگزاران دولت و بلندپایه‌ترین فرماندهان ارتش خود را خوار و ذلیل می‌خواست، در رویارویی با جنبش اعتراضی توده‌ای و حریف زورمند، تعادل روحی خود را از دست داد.
وابستگی روانی- سیاسی شاه و قدرت دیکتاتوری او به پشتیبانی قدرت بیگانه را یکی از کارگزاران رژیم پیشین چنین بیان می‌کند:
«... ایران یک ویژگی شرم آورِ دیگر نیز داشت که در انقلابات دیگر دیده نشده است و آن تکیه محض در اداره بحران به دو دولت بزرگ غربی بویژه آمریکا بود تا جایی که برای رویارویی پر زور با انقلابیان از رئیس جمهور آمریکا نوشته می‌خواستند و به اجازه‌های زبانی خرسند نمی‌بودند. آن رئیس جمهوری از بخت بد ایران نه جرالد فورد که جیمی کارتر بود که نامش در تاریخ آمریکا به ناتوانی ثبت شده است. اگر در ایران آن شش‌ماهه یک بخش گروه فرمانروا بجای دفاع از خود و کشور به نابودی جناح دیگر می‌کوشید و وزیران کابینه در پشتیبانی انقلابیان بر ضد حکومت خود اعلامیه می‌دادند و برای تقدیم کشور به آخوندها مسابقه درگرفته بود، در آمریکا نیز همتایان‌شان هرکدام ساز خود را می‌زدند و رئیس جمهوری، آونگ‌آسا در دو سر تردید و ندانم‌کاری در نوسان بود. به‌خوبی می‌توان تصور کرد که اگر کیسینجر کهنه‌سرباز جنگ سرد بجای سایروس ونس بره بی‌گناه در Foggy botton نشسته بود چه اندازه همه‌چیز تفاوت می‌کرد. (نام مقر وزارت خارجه در واشنگتن در آن دوره مصداق کامل «گودی مه‌آلودی» بود که کارتر آمریکا را در آن انداخت) نقش آمریکا در جلوگیری از انقلاب اسلامی قاطع می‌بود زیرا رژیم پادشاهی همه امکانات را برای جلوگیری از فاجعه داشت ولی از توهم توطئه آمریکا به فلج افتاده بود. بی‌تصمیمی و نادانی کارتر آن توهم را قوت داد و فلج غیر لازم را بدتر کرد. در آن اوضاع و احوال رهبری سیاسی عاجز ایران همه مسئولیت را به دوش آمریکایی انداخته بود که خود عاجزی بیش نمی‌بود ...» (داریوش همایون، اگر فورد شکست نخورده بود. سایت حزب مشروطه ۱۵ فوریه ۲۰۰۷)
می‌توان در تفاوت سیاست کارتر و فورد و چگونگی برخورد آنان با انقلاب ایران گفت و نوشت اما بهر رو گمان نمی‌رود بهتر از این بتوان وابستگی روانی- سیاسی شاه به قدرت بیگانه را ترسیم کرد.
دیگر این که «فلج» سیاسی شاه فلج تمامی «رژیم پادشاهی» بود زیرا دیکتاتوری فردی شاه تمامی سیستم سیاسی را وابسته‌ی اراده و فرمان شاه کرده بود. فراتر از این و از نگاهی تاریخی می‌توان گفت سلطنت خاندان پهلوی هم نهادهای سیاسی نظام مشروطه را از کار انداخت و هم فضای سیاسی بالیدن مردان سیاسی را غبارآلود کرد.
سترونی فرهنگی- سیاسی رژیم پهلوی را در پروراندن اهل سیاست با اندیشه و اراده مستقل، علی امینی به بیان خود این‌گونه گفته است: «... اگر توجه بکنید، رجال زمان پهلوی- رضاخان- رجال سابق بودند. مستوفی‌الممالک بود، مشیرالدوله بود، ذکاءالملک بود و بعد از سقوط رضاشاه هم همین اشخاص بودند، همه قبلاً بودند.
یک روزی به شاه همین را می‌گفتم. گفتم آقا، می‌گویند رجال ناصری، رجال مظفری، یعنی در سلطنت ناصری در سلطنت مظفری. خوب شما رجال پهلوی درست بکنید. گلشائیان، تمام اینها تربیت کرده زمان قبل بودند. داور و این ترتیبات در زمان قبل بودند.» (خاطرات علی امینی،به کوشش حبیب لاجوردی،با پیشگفتاری از دکتر باقر عاقلی،نشر گفتار،تهران ، چاپ اول ،زمستان۳۷۶خورشیدی ،ص ۱۸۹)
و می‌دانیم کابینه‌ی امینی آخرین کابینه‌ی سیاسی شاه بود با «رجالی» تربیت شده از قبل.
به راستی رجال پهلوی، روشنفکران پهلوی، فرهنگیان پهلوی کدام‌ها بودند؟
دیکتاتوری فردی شاه و سترونی فرهنگی، سیاسی رژیم همزاد و همراه بودند.
جنبش اعتزاضی توده‌ای ناگزیر توده‌ی ملت ایران را به رویارویی با دیکتاتوری فردی شاه و تمامی سیستم خاندان پهلوی کشاند.
*انقلاب اجتماعی بر محور کدام طبقات اجتماعی به پیروزی رسید و نقش خمینی تا چه اندازه تعیین‌کننده بود و آیا انقلاب «غیر اسلامی» ممکن بود؟
انقلاب ۵۷، انقلابی ست همگانی، با حضور و نقش همه طبقه‌ها، قشرها و گروه‌های اجتماعی شهری. انقلابی توده‌ای و ضد دیکتاتوری فردی شاه.
در آغاز اعتراض‌ها و شورش‌های ضد دیکتاتوری هیچ طبقه اجتماعی شهری – به صورت طبقه سامان یافته در نهاد صنفی یا سیاسی – نقش محوری و پیش‌برنده در جنبش اعتراضی ندارد. سرشت اعتراض‌ها، کنش‌ها و شورش‌های شهری ایران از آغاز جنبش مشروطه‌خواهی همین سرشت همگانی ضد‌استبدادی، ضد دیکتاتوری و ضد استعماری آن بوده است. در جنبش مشروطه‌خواهی، روشنفکران و نخبگان سیاسی (با گرایش لیبرال دموکراسی یا سوسیال دموکراسی)، بازرگان، پیشه‌وران و تهیدستان شهری، روحانیان و طلبه، در جنبشی همگانی به همسویی گرائیدند به ضد خودکامگی دربار قاجار و برای حاکمیت قانون.
پس از شهریور ۱۳۲۰ خورشیدی و برکناری رضاشاه، در فضای آزادی‌های سیاسی، حزب توده ایران برای سامان‌دهی مبارزه صنفی و سیاسی طبقه کارگر کوشید و در برپایی نهادهای صنفی نیرومند کارگری در صنعت نفت، و دیگر رشته‌های تولیدی، پیشقدم شد. با این همه این جنبش ملی شدن نفت و مبارزه‌ی همگانی ملت ایران به ضد خودکامگی دربار و چیرگی قدرت سیاسی استعمار است که تمامی فضای سیاسی ایران را می‌پوشاند.
در آغاز جنبش اعتراضی سال‌های ۵۵ و ۵۶ خورشیدی نیز گروه‌ها و لایه‌های اجتماعی شهری خواهان برچیدن دستگاه سانسور و خفقان پلیسی و دستیابی به آزادی‌های سیاسی قانون اساسی مشروطه بودند.
به گواهی رویدادهای سیاسی، گردهمایی‌ها، فراخوان‌ها و بیانیه‌ها، پیشروان این کوشش‌های آزادیخواهانه، روشنفکران، نویسندگان، وکیلان دادگستری، حقوقدانان، مدافعان حقوق بشر و نخخبگان سیاسی بودند با گرایش‌های گوناگون ملی، چپ، دموکراتیک و مذهبی میانه‌رو.
اما شاه که با دیکتاتوری فردی، حقوق و آزادی‌های سیاسی قانون اساسی مشروطه را یکسره پایمال کرده بود؛ رهبران و کوشندگان جبهه ملی و نهضت آزادی و پایبندان به فعالیت سیاسی قانونی و آرام را نیز سرکوب و خانه‌نشین کرده بود، نخواست و نتوانست در همان آغاز جنبش‌های اعتراضی، چاره‌جویی سیاسی کند و با دست کشیدن از دیکتاتوری راه حل سیاسی پیش گیرد.
جبهه ملی و نیروهای همسو نیز توانا به سامان دادن اعتراض‌ها، جهت دادن خواست‌های دموکراتیک همگانی و رهبری سیاسی توده‌های شهری نبودند.
جبهه ملی حتی در همان دوره تنفس سیاسی سال‌های ۴۲-۳۹ نیز نتوانسته بود به نارسایی‌های برنامه و سیاست خود پایان دهد بهتر بگوئیم در همان سال‌ها نیز گرفتار بی‌برنامه‌گی و بی‌سیاستی بود.
نه در برابر رفرم ارضی شاه برنامه اصلاحی و دموکراتیک داشت نه در برابر روند دیکتاتوری فردی شاه سیاستی روشن و کارآ.
جبهه ملی پیرامون نیاز به رفرم ارضی و برانداختن بزرگ مالکی در ایران، ساکت بود. شاید حضور، یا نفوذ کسانی از زمینداران بزرگ در جبهه ملی و رهبری آن، ملاحظه روحانیان مخالف اصلاخات ارضی و نیز پرهیز از طرح برنامه‌هایی با رنگ رادیکال و چپ، سبب‌ساز این سکوت و بی‌برنامگی فلج‌کننده بوده باشند.
از این گذشته، پس از سرکوب شورش مذهبی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ خورشیدی، دستگیری ناموجه و خودسرانه شماری از رهبران و کوشندگان جبهه ملی، اللهیار صالح رهبر جبهه ملی آشکارا سیاست «صبر و انتظار» اعلام کرد.
کسانی از جوانان جبهه ملی در زندان قزل قلعه، این «سیاست» را تاب نیاوردند؛ و از سر یاس و خشم سر به دیوار سلول‌ها کوبیدند.( از یادها و گفته های پاک نژاد در زندان قصر تهران.دهه ی پنجاه)
در پیش گرفتن سیاست «صبر و انتظار» و نیز پذیرش دکترین آیزنهاور برای خاورمیانه به امید گشایشی در سیاست و روش آمریکا و در فضای سیاسی ایران، جبهه ملی را فروکاست به تماشاگر خاموش نمایش قانون‌شکنی‌ها و گسترش دیکتاتوری فردی شاه.
جبهه ملی پایبند فعالیت قانونی بود در حالی که شاه بی‌اعتنا به قانون و حقوق و آزادی‌های سیاسی قانون اساسی مشروطه، جایی برای حضور قانونی جبهه ملی باقی نمی‌گذاشت.
جبهه ملی به انزوا کشانده شد و تسلیم انزوا شد. از این رو از سال ۴۲ تا ۵۶ جبهه ملی حضور و نقشی در مبارزه ضد دیکتاتوری ندارد. و در برآمد جنبش اعتراضی توده‌ای، جبهه‌ی ملی نتوانست در سامان‌دهی جنبش اعتراضی و پیشبرد خواسته‌های دموکراتیک همچون سخنگوی ملت ایران در برابر دیکتاتوری فردی شاه جلوه کند.
نیروهای چپ و رادیکال،برآمده و بالیده از نیمه ی دوم دهه ی چهل خورشیدی، سازمان چریکهای فدایی خلق، و سازمان مجاهدین خلق، گرفتار بحران تئوریک، سیاسی، تشکیلاتی، با همه‌ی پیشینه‌ی رزمندگی و فداکاری، از سامان‌دهی و هدایت انقلابی توده‌ای به گستردگی انقلاب ایران بازماندند.
چریکهای فدایی خلق در نبرد مسلحانه با رژیم، ضربه‌های سنگینی خورده بودند، اما بزرگ‌ترین ضربه رژیم به چریک‌ها و به کل جنبش ترقی‌خواه ایران، کشتن بیژن جزنی و یاران در تپه‌های اوین بود. جزنی شخصیتی بود در قامت رهبری در سطح ملی برای جنبش چپ و ترقی‌خواه.
جزنی مبارزه با دیکتاتوری فردی شاه را آن شعار عمده‌ای می‌دانست که می‌توانست بیشترین نیروهای توده‌ی ملت را به کارزار مبارزه بکشاند.
پاک‌نژاد نیز با درست دانستن این ارزیابی براین باور بود که جنبش اعتراضی مردم ایران در اساس جنبشی ضد دیکتاتوری‌ست که در شهرهای بزرگ و در میان لایه‌های گوناگون شهری پا می‌گیرد، و شاه نه از راه جنگ توده‌ای دهقانی که در همین شهر تهران و در لاله‌زار به زیر کشیده می‌شود.( شکراله پاک نژاد ، این ارزیابی را به روشنی و در گفت و گوهای بسیار در زندان قصر تهران، بویژه در سال های ۵۲ و ۵۳ بازگو می کرد .)
در نبود نیروهای ملی یا چپ رادیکال توانمند به سامان‌دهی مبارزه ضد دیکتاتوری توده‌ها، آیت‌الله خمینی و پیروان او با چالاکی و سرسختی رهبری جنبش را در دست گرفتند؛ احتمالی که از دید تیزبین جزنی پنهان نمانده بود.( بیژن جزنی،جمعبندی مبارزات سی ساله ی اخیر ایران ـ بخش دوم ــ ،نشریه ۱۹ بهمن،شماره ۶،لندن،دی ماه ۱۳۵۴،صص ۱۴۲ و۱۴۳).
دیری نپائید که این احتمال پیش چشمان ناباور صورت‌بندی‌های سیاسی ملی و چپ، امکان‌پذیر شد. خمینی سخنگوی توده‌ها شد در برابر شاه.
در این روند خطای سیاسی شاه و کوربینی و بی‌شخصیتی نزدیکان او به نام و آوازه‌ی خمینی یاری رساند. آن هم در زمان حضور خمینی در عراق و ناشناخته‌بودن در گستره ایران، نوشته کذایی «احمد رشیدی مطلق» ( روزنامه اطلاعات ،۱۷ دی۱۳۵۶) و ناسزاگویی بی‌پروا به خمینی تبعیدی ناشناخته، او را چون حریف سرسخت شاه به توده‌ی مردم نمایاند.
شاه با دستور چاپ آن نوشته در روزنامه‌ی اطلاعات، همبستگی عاطفی و سیاسی توده‌های مردم را به خمینی ارزانی داشت.
سرسختی خمینی در برابر شاه و چالاکی تبلیغی شبکه گسترده پیروان مذهبی او در نهادهای سنتی مذهبی پیام‌های آشتی‌ناپذیرانه او را به گوش توده‌ها رساند.
شمار روزافزونی از روحانیان رده‌های دوم و سوم به پیروان خمینی پیوستند و به یاری طلبه‌ها و جوانان مذهبی، اعتراض‌های توده‌ای را زیر تبلیغات ویژه‌ی مذهبی گرفتند.
فعال شدن بازار سنتی تهران و بازار شهرهای بزرگ چون تبریز، اصفهان، مشهد و شیراز نیروی اجتماعی جنبش مذهبی را توان بیشتری داد.
دوره جنبش ملی شدن نفت، بازار و بازاریان ایران، کسبه و توده‌های شهری، پشتیبانان سیاسی جنبش ملی مصدقی بودند. جبهه‌ی ملی در مسیر انقلاب، از همراه کردن بازار و بازرگانان با خود بازمانده بود. بازار به جنبش مذهبی پیروان خمینی پیوست.
و بدین روال در جنبش همگانی توده‌های شهری به ضد دیکتاتوری فردی شاه، نیروهای مذهبی زیر رهبری خمینی، انقلاب را با ایدئولوژی اسلام و با نام خمینی در آمیختند.
*روشنفکران و نیروهای سیاسی مختلف به انقلاب اسلامی چگونه برخورد کردند؛ خطاهای آنان چه بود و چرا جمهوری اسلامی به فاصله کوتاهی پس از انقلاب موفق به سرکوب نیروهای آن‌ها شد؟
شمار بزرگی از روشنفکران و نیروهای سیاسی ایران مبارزه‌ی ضد دیکتاتوری را بر پایه‌ی درخواست آزادی‌های سیاسی قانون اساسی مشروطه و باور به فعالیت قانونی و مدنی بنا کرده بودند. مبارزه سرشتی ضد دیکتاتوری و آزادیخواهانه داشت و آغازگر جنبش اعتراضی، همین گروه از روشنفکران و نخبگان سیاسی بودند و گواه روشن این کوشش آزادیخواهانه همان نامه‌های سرگشاده اعتراضی، بیانیه‌ها، سخنرانی‌ها و گردهمایی‌های روشنفکران و نخبگان سیاسی و کوشش نهادهای دموکراتیک و مستقل چون کانون نویسندگان ایران، کانون وکلای دادگستری، جمعیت حقوقدانان و جمعیت‌های دفاع از حقوق بشر.
خوب است برای یادآوری فضای سیاسی آن دوره و ویژگی روشن آزادیخواهانه و قانون‌گرایانه درخواست‌های روشنفکران و نخبگان سیاسی، فشرده‌ای از «بیانیه درخواست‌های همگانی» ۱۱ آبان ۱۳۵۵ خورشیدی را بیاوریم که در آن «احیای حاکمیت مردم» یگانه «شرط لازم و ضرورت دفع بحران کنونی» دانسته شده همراه با خواسته‌های دموکراتیک:
«۱- اجرای تجزیه ناپذیر اصول قانون اساسی ایران
۲- آزادی زندانیان و تبعیدشدگان سیاسی
۳- الغای نظام تک‌حزبی و آزادی احزاب، مجامع مذهبی و اتحادیه‌های صنفی
۴- آزادی مطبوعات و انتشارات
۵- انحلال مجلسین شورای ملی و سنا، انحلال انجمن‌های شهر و تشکیل انتخابات بر اساس آزادی رای همگانی
۶- احیای استقلال قوه قضائیه و اعاده صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری و انحلال جمیع مراجع قضایی اختصاصی
۷- انحلال کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم تجاوز نموده و در این راه از ارتکاب خشونت‌های آشکار و نهان مستمراً روی‌گردان نبوده و نیستند.
۸- تعقیب و مجازات قانونی کلیه متجاوزان به حقوق اساسی و منافع مردم و جامعه.
۹- تحکیم و پیشبرد موجبات اجرای حقوق بشر از طریق الحاق ایران به «پروتکل ضمیمه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ...»
این بیانیه را طیف گسترده‌ای از روشنفکران و نخبگان سیاسی شناخته‌شده با گرایش ملی، دموکرات، چپ، سوسیالیست، سوسیال‌دموکرات، و مذهبی امضا کرده بودند.
واکنش دستگاه ساواک شاه در برابر چنین بیانیه‌ها و خواسته‌ها و کوشش‌های فرهنگی و دموکراتیک از جمله کانون نویسندگان را می‌توان در داستان ربودن و ناسزاگویی، زدن و بی‌حرمتی ساواک به خانم هما ناطق و نعمت آزرم – از امضاکنندگان بیانیه- خواند و شنید و نیز در یورش چماق بدستان گارد شهربانی به گردهمایی کاروانسرا سنگی و زدن و کوبیدن روشنفکران و نخبگان سیاسی و از آن میان شکستن سر و دست داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران. و بمب‌گذاری پشت در خانه هدایت متین دفتری.
اما فراتر از بیانیه‌ها و کوشش‌های ضد دیکتاتوری و آزادیخواهانه روشنفکران و نخبگان سیاسی، هشدارها و نقدهای روشن شماری از روشنفکران ایرانی درباره جنبش مذهبی و دیدگاه های خمینی است درباره «حکومت اسلامی».
نمونه‌ی برجسته‌ی چنین هشدارها و نقدهایی نوشته‌ی وزین و بی‌پرده‌ی مصطفی رحیمی است خطاب به «آیت‌الله العظمی خمینی» به نام «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم» در دهم دیماه ۱۳۵۷ خورشیدی، در هنگام اوج‌گیری اقتدار توده‌ای خمینی.
در آن نوشته‌ی جاندار، مصطفی رحیمی انگیزه‌های مخالفت خود با «جمهوری اسلامی» را برمی‌شمرد؛ انقلاب را «مربوط به همه مردم ایران» می‌داند و می‌گوید «حماسه‌ای که ایجاد شده مربوط به همه ملت ایران است پس کار منطقی و درست و عادلانه آن است که فقط مهر ملت بر آن باشد و بس، هر کار دیگری امری عمومی را اختصاصی خواهد کرد» و این که «جمهوری اسلامی یعنی این که حاکمیت متعلق به روحانیون باشد و این خلاف حقوق مکتسبه ملت ایران است که به بهای فداکاری‌ها و جانبازی‌های بسیار این امتیاز بزرگ را در انقلاب مشروطیت بدست آورد که "قوای مملکت ناشی از ملت است" ... بدین‌گونه قانون اساسی ما با قبول اصل مترقی حاکمیت ملی به بحث "ولایت شاه" و "ولایت فقیه" پایان داده است».
اشاره مصطفی رحیمی به جدال «حکومت مشروطه» و «حکومت مشروعه» است در طلوع مشروطیت و این که «افکار عمومی و مجلس وقت «حکومت مشروعه» را نپذیرفت» ؛ نتیجه‌گیری مصطفی رحیمی آن است که «جمهوری اسلامی با دموکراسی منافات دارد. دموکراسی به معنای حکومت همه مردم، مطلق است و هرچه این اطلاق را مقید کند به اساس دموکراسی (جمهوری) گزند رسانده است. بدین‌گونه مفهوم جمهوری اسلامی (مانند مفاهیم دیکتاتوری صالح- دموکراسی بورژوایی- آزادی در کادر حزب) مفهومی است متناقض. اگر کشوری جمهوری باشد، بر حسب تعریف حاکمیت باید در دست جمهور مردم باشد، هر قیدی این خصوصیت را مخدوش می‌کند. و اگر حکومت کشوری، اسلامی باشد، دیگر جمهوری نیست، زیرا مقررات مربوط به حکومت از پیش تعیین شده است و کسی را در آن قواعد و ضوابط حق چون و چرا نیست.»
نمونه‌ی دیگر از واکنش روشنفکران ایران نسبت به قدرت‌یابی جنبش مذهبی و استقرار حاکمیت اسلامی را می‌توان در نوشته‌ی تحلیلی و هشداردهنده‌ی دکتر مهدی بهار دید که در آن چشم‌انداز تیره به قدرت رسیدن جنبش مذهبی پیروان خمینی را ترسیم کرده بود. روشنفکران و نخبگان سیاسی در روند گسترش جنبش اعتراضی، با واقعیت سربرآوردن جنبش پرتحرک پیروان آیت‌الله خمینی و سرانجام سرکردگی او در جنبش توده‌ای روبه‌رو شدند.
پیگرد پیوسته ساواک شاه و از میدان به در کردن نیروهای چپ و نیز نیروهای دموکرات و ملی قانون‌گرا از سویی و رشد گرایش مذهبی از راه زنده شدن سنت‌ها و فضاهای مذهبی و در اختیار داشتن شبکه نهادهای سنتی سبب‌ساز برتری نیروهای آیت‌الله خمینی شد.
پس از انقلاب نیز روشنفکران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، وکیلان دادگستری، حقوقدانان و شماری از صورت‌بندی‌های سیاسی چپ، دموکراتیک و ملی همچون جبهه دموکراتیک ملی و جبهه ملی (از پس همراهی اولیه و شرکت در کابینه بازرگان) در برابر بسیاری سیاست‌های ضد دموکراتیک رژیم، از آزادی‌های سیاسی دفاع کردند.
از این‌رو یکدست شمردن جنبش روشنفکری و سیاسی ایران، نادیده گرفتن گرایش‌ها و نیروهای گوناگون آن و سپس خلاصه کردن این جنبش در همراهی با جنبش مذهبی و یاری در به قدرت رساندن جمهوری اسلامی، خلاف پیشینه‌ی جنبش روشنفکری و نگاهی گزینشی و جهت‌دار به رویدادهای تاریخ سیاسی است.
خلاف‌گویی و دگرگون جلوه دادن رویدادهای تاریخی و بر این پایه طعن و لعن و نفی روشنفکری ایران، ریشه دارد در نگاه و روش اقتدارگرایانه و تمامیت‌خواهانه گرایش‌ها و نیروهای بازمانده دوران دیکتاتوری فردی.
چنین گرایشی آن روی سکه‌ی قلب دروغ پردازی و تمامیت خواهی رژیم جمهوری اسلامی است در نفی تمامیت جنبش روشنفکری ایران.
از سوی دیگر نفی روشنفکری- و نه نقد و تحلیل آن- ریشه در گرایش‌های توتالیتاریستی فاشیستی و استالینیستی دارد.
شوربختانه هر دو شاخه‌ی توتالیتاریسم در تاریخ جنبش‌های اجتماعی- سیاسی ایران پیشینه‌دار هستند. گرایش‌ها و صورت‌بندی‌های سیاسی فاشیستی در دوره گسترش مناسبات با آلمان هیتلری در واپسین سال‌های سلطنت رضاشاه؛ و گرایش‌های استالینیستی از پس جنگ دوم، در ایران رونقی گرفتند.
مرز نازک میان تمامیت‌خواهی فاشیستی و استالینیستی، جابجایی‌های نه چندان کوچک را در صف‌های هواخواهان هر دو گرایش پدید آورد. پس از یورش ارتش هیتلری و پیشروی آن تا قلب روسیه گرایش به آن سو و پس از مقاومت و نبردهای شگفت‌آور استالینگراد، گرایش به این سو. جابجایی گرایش‌ها و صف‌بندی‌های فکری و سیاسی پیش از استالینگراد و پس از آن را در ایران نیز دیده ایم.
این که امروزه و از پس فروپاشی شوروی، شماری از استالینیست‌های سرسخت ایرانی روی آورده‌اند به هواداری سرسختانه از نئولیبرالیسم و سیاست های Neo cons، این نیز جای شگفتی ندارد.
همچنانکه شماری از انترناسیونالیست‌های پرولتری دیروزی امروزه به «ناسیونالیسم قومی» تندرو روی آورده‌اند.
طعن و لعن و نفی روشنفکری ایران نمودهای دیگری نیز دارد.
شماری در نفی روشنفکری ایران و مبارزه روشنفکران به ضد دیکتاتوری فردی شاه در فرجام «منطق» خود به تایید اقتدارگرایی رضاشاه و دیکتاتوری فردی محمدرضاشاه می‌رسند. رضاشاه قهرمان مشروطه می‌شود. چرا؟ زیرا رضاشاه دولت مرکزی مقتدر تاسیس کرد و پیشرفت اقتصادی را تامین کرد که از «خواسته‌های اساسی مشروطه‌خواهان» بود، در این چهره‌پردازی و تاریخنگاری ضد روشنفکرانه، پایمال کردن همه حقوق و آزادی‌های سیاسی قانون اساسی مشروطه بدست رضاشاه نادیده گرفته می‌شود.
گرایش مطلق‌نگر و یک‌سویه‌نگر که در گذشته چشم بر تاسیس دولت مرکزی و پیشرفت‌های اقتصادی دوره‌ی رضاشاه می‌بست و او را قزاق و ضد قهرمان می‌دانست، امروزه با همان مطلق‌نگری و یک‌سویه‌نگری رضاشاه را قهرمان مشروطه می‌نمایاند.
هیچ چیز در این نگرش و چهره‌پردازی تازه تغییر نکرده است. مطلق‌نگری و شیفتگی سیاسی پیشین جای به مطلق‌نگری و شیفتگی سیاسی نوین داده است.
باری، دستکاری پیشینه‌ی جنبش روشنفکری، دموکراتیک و چپ ایران، نادیده انگاشتن گرایش‌ها و نیروهای گوناگون آن، بار «گناه» انقلاب را بر دوش آن انداختن و نفی یکپارچه روشنفکری ایران کاری‌ست ضد روشنفکری و از هر سو که باشد در خدمت قدرت‌های دیکتاتوری و تمامیت‌خواه.
تحلیل و نقد جنبش روشنفکری و خطاهای نیروهای سیاسی، کاری‌ست نیازمند بررسی بنیادهای ایدئولوژیک سیاسی این جنبش و نیروهای سیاسی.
می‌توان نارسایی‌های سیاسی در تحلیل و درک شرایط ویژه‌ی ایران و خطا در خط مشی و تاکتیک‌های سیاسی آن یا آن صورت‌بندی چپ، یا ملی یا دموکرات را بررسی کرد اما بدون نقد و تحلیل بنیادهای ایدئولوژیک، اندیشه‌ها و رفتارهای سیاسی نمی‌توان به ژرفای نارسایی اندیشه و مبارزه سیاسی در ایران پی برد.
چرا نیروهای سیاسی چپ، ملی‌گرا، دموکرات، لیبرال ایرانی، مذهبی و مجاهدین خلق نتوانستند در برابر تمامیت‌خواهی رژیم اسلامی، سیاستی همسو و متناسب با شرایط سیاسی ایران در دفاع از حقوق و آزادی‌های سیاسی در پیش گیرند؟
بنیادهای ایدئولوژیک سیاسی بازدارنده‌ی فهم سیاست و روش کارآ در برابر رژیم جمهوری اسلامی کدام‌ها بودند؟
و نیز ریشه‌های یکسان در بنیادهای ایدئولوژیک صورت‌بندی‌های سیاسی با سیاست‌های گوناگون چه بود؟ تفاوت «توده‌ایسم» و «مائوئیسم» به راستی چه بود؟ جدال و جدل ایدئولوژی‌ها، تحلیل‌ها و خط مشی‌های در اساس الگو برداری شده، جایی برای اندیشه سیاسی مستقل باقی نمی‌گذاشت.
ناهمسانی تند و ظاهری تحلیل‌ها و شعارها و خط مشی‌ها، جایی برای تامل در ریشه‌های یکسان صورت‌بندی‌های ایدئولوژیک مطلق‌نگر و جزم‌اندیش وابسته و پیوسته به قطب‌ها و قبله‌گاه‌ها باقی نگذاشت.
حزب توده برپایه‌ی خط مشی ویژه‌ی الهام گرفته از سیاست شوروی، پشتیبان «خط مشی ضد امپریالیستی امام خمینی» می‌نمود.
حریف سرسخت مائوئیست و سه جهانی با گرته‌برداری از ایدئولوژی و سیاست قطب چین، برای پر زور کردن سیاست «نه شرقی، نه غربی» جمهوری اسلامی کوشید.
چه تفاوت بود میان شیوه‌های حزب توده برای کوبیدن «گروهک‌های ضد انقلابی» مائوئیستی طرفدار چین به‌هر وسیله‌ی در دسترس با «افشاگری» سه جهانی درباره «حزب خائن» و وابسته به «سوسیال امپریالیسم» شوروی. آن برای کشاندن جمهوری اسلامی به سوی «اردوگاه سوسیالیسم» و «راه رشد غیر سرمایه‌داری» می‌کوشید و این برای راندن جمهوری اسلامی به سوی «جمهوری خلق چین» و سیاست «مستقل و ملی». و اگر سازمان چریکهای فدایی خلق بر پایه‌های ایدئولوژیک خود لرزید و «اکثریت» به سوی حزب توده چرخید، «اقلیت» نیز بر همان پایه‌های ایدئولوژیک، «جوخه‌های رزمی» را پی ریخت و فرو ریخت.
اگر جمهوری اسلامی باور به «ولایت» و «نیابت امام» را مایه‌ی ایدئولوژیک تمامیت‌خواهی نظام کرده بود، سازمان مجاهدین خلق نیز با مفهوم‌های «خلق» و «پیشتاز» دست به سلاح برد. رویارویی مسلحانه مجاهدین و سرکوب خشن و خونین جمهوری اسلامی، تنش‌ها و جبهه‌بندی‌های سیاسی را به نقطه‌ی رویارویی سرنوشت‌ساز کشاند. هیچ گرایش و نیروی سیاسی از پیامدهای سنگین این رویارویی در امان نماند.
جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از شرایط جنگ، خیزش مسلحانه نیروهای خواهان خودمختاری در کردستان، دست بردن مجاهدین به مبارزه مسلحانه- و نیز شماری از گروه‌های چپ- نیروهای سیاسی را سرکوب کرد. در این سرکوبی دهشت‌انگیز رژیم جمهوری اسلامی، «جنایت» را شرمسار کرد.
پرسش آن است که آیا نیروهای سیاسی، تنها سرکوب سازمانی- سیاسی شدند؟ آیا نارسایی‌ها، تاکتیکی و سیاسی و شکست‌ها گذرا بودند؟ ارتجاع ضربه‌های سنگین سازمانی-سیاسی به نیروهای سیاسی زد. اما «خطاهای» نیروهای سیاسی در رویارویی با ارتجاع، تنها «خطاهای» تاکتیکی، سازمانی یا سیاسی نبود. بنیادهای ایدئولوژیک مطلق‌نگر، نابردباری انقلابی، دستگاه‌های تحلیلی عاریه، جایی برای اندیشه و رفتار سیاسی دموکراتیک و مستقل باقی نمی‌گذاشت.
رویارویی با تمامیت‌خواهی، نابردباری و سرکوب‌گری ارتجاع، نیازمند چشم‌اندازی بود از اندیشه‌ای دموکراتیک، پلورالیستی و بردبارانه که در افق سیاست ایران گشوده نبود. نه پیش از انقلاب و نه پس از آن. و گرایش‌ها و نیروهای دموکرات و ترقی‌خواه در جنبش روشنفکری و سیاسی ایران، به همان گونه که در سکوت دیکتاتوری فردی شاه رخ داد، در خروش رادیکالیسم انقلاب توده‌ای نیز ناشنیده و نادیده ماندند. و این بیش از آن که از ناتوانی و «خطای» آنان باشد، از سرشت انقلاب بود. انقلابی ناگزیر از درون جنبش اعتراضی گسترده به ضد دیکتاتوری فردی شاه.
*رژیم جمهوری اسلامی که غرقه در نارضایی توده‌ای و بحران‌های داخلی و خارجی است چطور بر سر پا مانده و حکومت خود را تا به امروز ادامه داده است؟
نخست و شاید از این‌رو که رژیم جمهوری اسلامی- آن‌گونه که «تبلیغ سیاسی» می‌پسندد- «غرقه» در نارضایی توده‌ای و «غرقه» در بحران نیست!
بی‌پرده بگوئیم، در این گفته‌ها، تبلیغ ژورنالیستیِ تکراری در این دو سه دهه، به جای ارزیابی سیاسی خونسردانه می‌نشیند.
باز بی‌پرده بگوئیم، تیترها و نوشته‌های بازارپسند سایت‌ها، رادیو تلویزیون‌ها و دستگاه‌های تبلیغی داخل و خارج را ضد فرهنگی و ضد روشنگری می‌دانم. و شاید این موفقیت جمهوری اسلامی است که سیاست و تبلیغات سیاسی مخالفین او همرنگ و هم‌جنس تبلیغات او می‌شوند.
از این گذشته، گرایش مردم فریب (Populist) با مطلق انگاشتن «نارضایی توده‌ها» نمی‌خواهد ببیند بخش بزرگی از همین «توده‌ها» یا باورمند و هواخواه نظم حاکم هستند یا با رشته‌های پیدا و ناپیدای مالی و اداری بدان وابسته‌اند.
و این نیز نادیده انگاشته می‌شود که «نارضایی توده‌ای» از نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هنوز به معنای نارضایی سیاسی و خواست دگرگونی‌های دموکراتیک نیست. دیگر این که گرچه می‌توان دریافت پرسش «آرش» گونه‌ای «تجاهل العارف» است برای میدان دادن به گفت و گو اما ناگزیر باید گفت که نه تنها «نارضایی توده‌ای» و «بحران اقتصادی» و «بحران سیاسی» بل پدید آمدن «شرایط انقلابی» نیز- آن‌گونه که لنین تبیین کرد- به خودی خود به معنای خیزش انقلابی و بر افتادن نظم حاکم نیست.
پدید آمدن وضعیت «توده‌ها نخواهند» و «حاکمان نتوانند» نیز به معنای فروریختن حاکمیت‌ها نیست.
در برابر تردید، تزلزل و ناتوانی حاکمان، می‌بایست گروهی – هرچند کوچک- یکدست و با تهور برای کسب قدرت کمین کند و به میدان بیاید.
باری حتی اگر جمهوری اسلامی را «غرقه» در «بحران اقتصادی» و «بحران داخلی و خارجی» بدانیم، اما این را هم می‌دانیم که نه قدرت سیاسی جمهوری اسلامی برای نگهداری و ادامه حاکمیت خود در تردید و تزلزل است و نه جایگزین دموکراتیک مصمم با پایگاه توده‌ای در برابر آن است.
از این رو به جای گمانه‌زنی درباره‌ی آینده‌ی جمهوری اسلامی، شاید بهتر باشد به چرایی نبود سیاست و سامانه‌ی بدیل اندیشید.
*خلاصی مردم از این رژیم و این که یکبار دیگر مثل انقلاب ۵۷ از چاله به چاه نیفتند مستلزم چیست؟
نمی‌دانم. زیرا آینده تکرار ساده‌ی گذشته نیست و به خلاف آن گزاره‌ی شناخته شده گذشته هم چراغ راه آینده نیست.
آن گزاره‌ی ساده‌ی حقیقت‌نما، براین پایه بود که گویی سیر گریزناپذیر تاریخ به سوی فرجام مقدری‌ست، هر شکست و پس‌رفت امری‌ست گذرا و هر تجربه چراغی فراراه آینده‌ی مقدر.
پیروزی انقلاب ارتجاعی اسلامی در ایران و سپس‌تر فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، می‌بایست تمامی این تصویر و تصور را دگرگون کرده باشد.
بی‌درنگ بیفزاییم که انقلاب بیش از هر چیز نشان داد آرزوی بازگشت به سنت و حاکمیت مذهب آرزویی است ناممکن و ناسازگار با سرشت حتی همین انقلاب اسلامی زیرا انقلاب- هر انقلابی- بنا به سرشت خود بنیاد اندیشه‌ها و نهادهای سنت را هم می‌لرزاند و دگرگون کند.
انقلاب مشروطه ایران، با پیش آوردن اصل حاکمیت ملی و اصل «همه قوای مملکت ناشی از ملت است» بنیادهای سنتی آئین حکمرانی خودکامه را تکان داد.
جنبش مشروطه‌خواهی ایرانیان و اصول قانون اساسی مشروطه، بنیادها و مدعیات «مشروطه مشروعه» را نیز برنتابید. می‌دانیم اما از انقلاب مشروطیت تا برافتادن سلطنت پهلوی و از انقلاب اسلامی تاکنون، هم درهم‌آمیختگی، و هم ناسازگاری و جدال بنیادهای حاکمیت دولت حقوقی مدرن با بنیادها و شیوه‌های سنتی استبداد سیاسی و استبداد دینی، همه پیکره‌ی سیاسی جامعه ایران را درمی‌نوردد، و سامان‌دهی روند دولت- ملت و تاسیس دولت حقوقی مدرن هنوز به فرجام نرسیده است.
از این دیدگاه، بزرگ‌ترین و بنیادی‌ترین «بحران» رژیم جمهوری اسلامی بر پایه‌ی حاکمیت مذهب و ولایت فقیه، بحران مشروعیت سیاسی است. و کانون جدال سرنوشت‌ساز با جمهوری اسلامی همین‌جاست. بر پایه‌ی بنیادهای حقوق اساسی مدرن و اصول حاکمیت ملی مبتنی بر اراده و آرای آزاد آحاد ملت ایران، جمهوری اسلامی هیچگونه مشروعیت سیاسی ملی و قانونی ندارد.
و پس «خلاصی مردم ایران» از «این رژیم» نخست و پیش از هر چیز «مستلزم» رهایی ذهن و زبان مردم ایران و صورت‌بندی‌های سیاسی از باورها، اندیشه‌ها و ایدئولوژی‌های سنتی و جزمی اقتدارگرای ضد دموکراتیک است.
پیروزی انقلاب اسلامی همزمان و در خود به معنای شکست طرح‌ها و ایدئولوژی‌های مطلق‌گرا بود. شکستی که گرچه سپس‌تر با سرکوب خونین جمهوری اسلامی، سنگین‌تر شد اما هنوز و بهر رو شکستی گذرا، سازمانی یا دست بالا شکستی سیاسی انگاشته می‌شد.
فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم اما بنیادهای ایدئولوژیک و پشتوانه معنوی و اخلاقی همه‌ی صورت‌بندی‌های چپ را لرزاند و ویران کرد.
دیگر صورت‌بندی‌های جامعه سیاسی ایران، نیروهای ملی، مذهبی، لیبرال، دموکرات، سوسیالیست یا سوسیال دموکرات نیز از شعاع تاثیر فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم بیرون نماندند زیرا بهر رو صورت‌بندی‌های سیاسی در کنش و واکنش نسبت به «دیگری» -چپ- بخشی از «هویت» خویش را سامان می‌دادند و دیگر این که صورت‌بندی‌های سیاسی ایرانی نیز همه پرورده‌ی فضای پس از جنگ دوم جهانی، جهان دو قطبی و جنگ سرد بلوک‌بندی‌های جهانی بودند و شماری از صورت‌بندی‌های سیاسی ایران، شوربختانه هنوز در فضای سیاسی جهان دوقطبی سیر می‌کنند.
چپ ایران- به شمول همه صورت‌بندی‌های آن- گرفتار بحران ژرف ایدئولوژیک سیاسی، تشکیلاتی و معنوی است.
بنیادها و چشم‌اندازهای چپ نااستوار و ناروشن‌اند. روشن نیست بنیادهای مارکسیستی- لنینیستی برنامه‌های پیشین در اندیشه و سیاست صورت‌بندی‌های کنونی چه جایگاهی دارند؟ بندهای برنامه‌ای پیشین به اعتبار خود باقی هستند یا نه؟
ناروشنی‌ها از آنجاست که صورت‌بندی‌های چپ نقد و تحلیل روشنی از بنیادهای ایدئولوژیک و چشم‌اندازهای برنامه‌ای خود ارائه نمی‌کنند.
پیوند صورت‌بندی‌های چپ با روشنفکران و پژوهشگران چپ یا لائیک و دموکرات گسسته است.
حتی دانسته نیست که پژوهش دانشگاهیان با پیشینه‌ی چپ پیرامون وضعیت طبقه‌ی کارگر ایران، در صورت‌بندی‌های سیاسی بازتاب دارد یا نه؟
چپ تاریخ یا گوشه‌هایی از تاریخ و پیشینه‌ی خود را ننوشته است. دیگران برای چپ تاریخ‌نویسی می‌کنند.
در تاریخ یک سد ساله‌ی مبارزات اجتماعی و سیاسی ایران پس از مشروطه، گرایش‌های چپ، سوسیال‌دموکرات، کمونیست، مارکسیست مستقل، در پیشبرد اندیشه‌های سیاسی و فرهنگی نوین پیشگام بوده‌اند. روشنفکری ایرانی و زایش فرهنگی بدون چپ، شکوفا نمی‌شد؛ راست بورژوایی سترون فرهنگی بود و هنوز هم به فرهنگ لیبرال دموکراسی و اتیک مدرن دست نیافته است. هنوز با فرهنگ و زبان اقتدارگرایی نابودی و سرکوب چپ ایران را آرزو می‌کند نه حضور قانونمند و رقابت و همزیستی در ظرف ملی.
اما نه پیشینه‌ی برتری فکری- سیاسی چپ و نه تناقض‌ها و بی‌اخلاقی‌های نئولیبرال‌های ایرانی، هیچ‌یک به خودی خود امتیازی برای چپ امروز ایران نیست.
چپ ایران هنوز از زیر بحران ایدئولوژیک و شکست بنیادهای ایدئولوژیک- سیاسی خود بیرون نیامده است.
چپ خود را بازنیافته، تعریف نوینی از هویت خود ، چشم‌اندازها و برنامه‌ها و سیاست‌ها ارائه نکرده است.
به تعبیر دوست مهربانم ناصر مهاجر، چپ ایران «وظائف انجام نشده» بسیاری پیش رو دارد. چپ تنها در صورت «خلاصی» از جزمیات ایدئولوژیک گذشته و بازتعریف هویت نوین چپ است که می‌تواند به «خلاصی» مردم ایران بیندیشد و در آن راه بکوشد. از دیدگاه کسی با پیشینه‌ی چپ که امروزه روز نیز هنوز احساس و عاطفه و زندگی‌اش با چپ و ارزش‌های چپ برای عدالت اجتماعی و آزادی معنا و مفهوم می‌یابد، آرزومند برخاستن چپ هستم و ایستادن چپ بر پاهای استوار عدالت و آزادی در ایران.
برگرفته از ماهنامه آرش شماره ی ۱۰۲،ویژه ی سی ومین سال انقلاب.دی ماه ۱۳۸۷خورشیدی، ژانویه ۲۰۰۹ میلادی.
