مبحث دوم از بحث قوه‌ی مجریه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بحث اختیارات "ارتش و سپاه پاسداران" اختصاص می‌یابد. نویسندگان این قانون اساسی در واقع ارتش و سپاه پاسداران را بخشی ثابت از مجموعه‌ی قوه‌ی مجریه می‌پندارند. اما فرماندهان همین ارتش و سپاه تاکنون تمام هست و نیست قوه‌ی مجریه را به فنا داده‌اند و توان اجرایی آن را هم در جایی به حساب نمی‌آورند. چنان که پرس و جو از وضع هزینه‌کرد ارتش و سپاه را نه تنها از قوه‌ی مجریه پس گرفته‌اند بلکه به قوه‌ی مقننه نیز چندان حقی نمی‌دهند که از ریخت و پاش‌های گسترده‌ی آن‌ها تحقیق و تفحص به عمل آورد. با این همه، در اصل هفتاد و ششم همین قانون اساسی خودمانی گفته می‌شود: " مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد". در حالی که تا کنون کسی را چنین جرأتی نبوده است که او بگوید می‌خواهد از حال و روز ارتش و سپاه "تحقیق و تفحص" نماید. هرچه باشد تمامی ناگفته‌های آن‌ها را در همان اندرونی رهبر نظام سر هم می‌آورند.
در اصل یکصد و چهل و سوم همین قانون اساسیِ خودنوشته در خصوص حدود اختیارات ارتش می‌گویند: "ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد". چون این نظام بی‌نظام همواره جدای از خارج، از داخل کشور نیز توسط شهروندانش مورد تهدید قرار گرفته است. سپس حکومت نیز به جای شنیدن حرف مردم و برگزاری رفراندوم، همان ارتش و سپاه زپرتی را به سراغ ایشان می‌فرستد. با این حساب شکی باقی نمی‌ماند که در ایران جمهوری اسلامی، ارتش را نیز همانند سپاه برای سرکوب‌های داخلی توده‌های مردم ناراضی راه انداخته‌اند. در عین حال طی دو دهه‌ی اخیر ارتش و سپاه به این همه اختیارات داخلی قناعت ننموده‌اند. چون از توان نظامی خود در راه سرکوب شورش در کشورهای همسایه نیز سود می‌برند. هم‌چنان که نمونه‌ای روشن از آن در جنگ‌های داخلی سوریه هم اتفاق افتاد.
طی دوازده سال گذشته سپاه و ارتش جمهوری اسلامی در سوریه ده‌ها هزار نفر را قتل عام نمودند تا شاید دیکتاتوری بشار اسد چند سالی بیش از این دوام بیاورد. اما چنین نشد و حکومت جور و ستم او خیلی زود از سوی مردم و شورشیان داخلی آن از هم فروپاشید. در نبرد یازده روزه‌ی پایانی هم نه تنها ارتش سوریه بی‌طرفی اختیار کرد بلکه نیروهای نظامی ایران را نیز وادار نمودند که از دخالت در این موضوع داخلی سوریه بپرهیزند. آن‌وقت نیروهای وابسته به ایران هم خیلی زود راه فرار از سوریه را در پیش گرفتند. این نیروها خود را "مدافعان حرم" نام نهاده بودند ولی در مقابل شورشیان نتوانستند تاب بیاورند و حرم خود را نیز از روی جبری داخلی و خارجی به ایشان واگذار کردند. از آن پس مدیران بالادستی نظام برای توجیه عملکرد انفعالی خود در اوضاع سوریه تقصیر حوادث آن را به پای ارتش سوریه نوشتند. یعنی در سوریه نیز همانند ایران مدیران جمهوری اسلامی به ارتش حق می‌دادند که مردم و شورشیان را بکشند تا خانواده‌ی اسد بتواند چند روزی بیش از این دوام بیاورد. به عبارتی روشن در رسانه‌های ایران چنان تبلیغ می‌شود که ارتش را برای سرکوب‌های داخلی و شورش‌های عمومی مردم علیه جمهوری اسلامی سامان بخشیده‌اند. همان موضوعی که به صراحت متن آن را در اصل ۱۴۳ قانون اساسی نظام هم آورده‌اند.
در اصل یکصد و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری نیز بر سامان بخشی "ارتشی اسلامی و مکتبی" تأکید می‌ورزند تا بنا به گفته‌ی خویش بتوانند "اهداف انقلاب اسلامی" را تحقق ببخشند. با این حساب افراد چنین ارتشی نیز از گروه‌های "مؤمن" به همین نظام انتخاب می‌شوند. در واقع با نوشتن همین قانون اساسی، جرگه و فرقه‌ای از افراد فکسنی خود را در ارتش به کار می‌گمارند تا همین فرقه حضور ایشان را بر کرسی حکومت تداوم ببخشد. پیداست که صف‌بندی‌هایی از این دست شرایطی را در جامعه فراهم می‌بیند تا در درون جامعه افرادی در مقابل افراد و گروه‌هایی دیگر صف‌آرایی نمایند. موضوعی که از آغاز انقلاب بهمن ۵۷ تاکنون هم‌چنان دوام آورده است تا تنها واماندگی حکومت را از مقابله با خواست و اراده‌ی توده‌های عادی مردم به نمایش بگذارد. با همین رویکرد نامردمی است که سازمان عقیدتی- سیاسی ارتش را توسعه میدهند و هسته‌های گزینش آن را هم نیز همانند هر نهاد دولتی دیگری، در سازمان ارتش وجاهت می‌بخشند.
رسانه‌ای شدن انفعال ارتش بشار اسد در مقابل شورشیان و عامه‌ی مردم ناراضی شرایطی را در ایران پیش آورد که ارتش جمهوری اسلامی ایران پیشاپیش به دفاع از خویش برخیزد. تا آنجا که اعلامیه‌هایی از ارتش رسانه‌ای شد که ضمن آن فرماندهانش بر آمادگی و تابآوری خویش در مقابل دشمن تأکید می‌کردند. اما در نگاه مردم عادی جامعه، چنین آمادگی و تاب‌آوری‌ای برای ارتش اسد نیز وجود داشت. حتا رژیم بشار اسد مواجب اعضای چنین ارتشی را به دو برابر افزایش داد. ولی دیگر کار از کار گذشته بود و نارضایتی عمومی تا هزارتوی جرگه‌های ارتش هم راه یافت. پیداست که چنین ماجرایی را، نه ارتش بشار اسد توانست پیشبینی نماید و نه آن‌که نیروهای چند هزار نفری سپاه و ارتش ایران که در خاک سوریه مستقر بودند توانستند به ابعاد روشنی از آن دست بیابند. موضوعی که فرآیند نظامی یا سیاسی آن را به آسانی می‌توان از خاک سوریه به داخل ایران نیز گسترش داد. چون بین منافع ارتش و سپاه جمهوری اسلامی با منافع عمومی شهروندان کشور هرگز همسویی و همراهی مشترکی پیش نیامده است.
اکنون حکومت ایران از سر استیصال و به منظور ترساندن توده‌های ناراضی مردم شیوه‌های تبلیغی دیگری را هم به کار می‌گیرد. یکی از همین شیوه‌ها مانورهایی است که به طور مداوم سپاه، ارتش و بسیج در سرتاسر کشور راه می‌اندازند. فرماندهان نظامی کشور در تمامی مانورهایی از این دست، گنده‌نمایی و آمارسازی‌های تبلیغی خود را به پیش می‌برند. در آخرین مورد از همین مانورها گفته شد که روز جمعه بیست و یکم دیماه در مانور بسیجیان تهران به نام "راهیان قدس" بیش از صد و ده هزار نفر مشارکت داشته‌اند. آماری توخالی و بدون پشتوانه که هرگز در بطن جامعه نمی‌توان به نمونه‌ای روشن از آن دست یافت. با این همه بسیجیان مورد ادعای سپاه پاسداران کسانی هستند که تنها به منظور کاریابی، استخدام اداری، گرفتن مدرک تحصیلی، راهیابی به دانشگاه یا تسهیلات زمین و مسکن و امتیازهایی از این نوع در آن گرد آمده‌اند و هرگز منافع ملی و عمومی شهروندان کشور را تعقیب نمی‌نمایند.
فرماندهان بالادستی سپاه آن‌وقت بسیجیان خود را نیمه‌های شب در کوی و برزن تهران رها می‌کنند تا به تفتیش‌های غیر قانونی از رانندگان اتومبیل، جوانان موتور‌سوار یا دیگر عابران سواره و پیاده ادامه دهند. گفتنی است که آنان ضمن ایجاد موانع فیزیکی در کف خیابان‌های شهر برای ترساندن عابران، به آنان "گیر" میدهند تا بهانه‌های لازم برای مزاحمت ایشان فراهم شود. گویا می‌خواهند با همین ترفند و حقه‌ی دولتی از تک‌تک شهروندان ناراضی تهرانی انتقام بگیرند. موضوع حجاب اختیاری نیز بهانه مناسبی برای همین بسیجیان قرار می‌گیرد تا از آزار و اذیت زنان عابر نیز چیزی فرو‌نگذارند. حکومت در واقع پاسخ مطالبات اقتصادی مردم را این گونه است که کف دستشان می‌گذارد تا همگی را بترساند و آنان را از طرح مطالبات خود در خصوص گرانی و تورم باز‌بدارند.
گفتنی است که در تهران به تازگی امکانات بسیج محلات را برای سرکوب شهروندان محلی افزایش داده‌اند. بسیجیان همراه با این تصمیم آموزش‌های جدیدتری را نیز فراگرفته‌اند. امکانات رفاهی این بسیجیان را هم بالا برده‌اند تا شاید مشارکت‌های بیشتری را در راستای خواست‌های سرکوبگرانه‌ی حکومت به اجرا بگذارند. اما توهماتی از این نوع سرآخر همگی یک به یک رنگ می‌بازد تا جایی که به فروپاشی نهایی جمهوری اسلامی بینجامد. پایانی ناخوش از سقوط که سرآخر هر دیکتاتوری فرایند فلاکت‌بار آن را تجربه خواهد کرد.
