بی بی سی: محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی بلندپایه ایران، مورد سوءقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند. ایرنا می‌گوید این حادثه در محل دفتر این قضات رخ داده است. برخی خبرگزاری‌های گزارش کردند که ترور در برابر ساختمان دیوان عالی رخ داد.
ایرنا می‌گوید: «یک مستشار دیوان عالی نیز در محل حادثه حضور داشته است که هنگام تیراندازی زیر میز می‌رود.»
گزارش شده است که ضارب پس از تیراندازی اقدام به خودکشی کرده است.
رسانه‌های ایران می‌گویند که ضارب نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است.
تسنیم می‌گوید که ضارب «نیروی خدماتی دادگستری تهران» بوده است.
علی رازینی که بود؟
علی رازینی یکی از مقام‌های قضایی پر سابقه جمهوری اسلامی بود.
او پس از انقلاب ۱۳۵۷ با حکم علی قدوسی مدیر مدرسه حقانی شد و پس از آن در سال ۱۳۵۹ به قوه قضاییه رفت.
علی رازینی که در سال ۱۳۶۰ قاضی دادگاه انقلاب تهران بود پس از ورود سازمان مجاهدین خلق به «فاز مسلحانه» مامور برخورد با مجاهدین در استان خراسان شد.
او در سال ۱۳۶۰ به ریاست دادگاه استان خراسان رسید و مشهور بود که در خراسان احکام سنگین می‌داد.
در سال ۱۳۶۳ علی رازینی در دادستانی تهران جایگزین اسدالله لاجوردی شد. او سپس رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح شد. در سال ۱۳۶۶ آیت‌الله روح‌الله خمینی او را به عنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت و در سال ۱۳۶۷ هم به عنوان رئیس دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ منصوب کرد.
علی رازینی در دوره دوم ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه، دادستان تهران و در دوره دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی رئیس دیوان عدالت اداری بود.
او بعدتر معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه ایران شده بود.
محاکمه مهدی هاشمی، از بستگان آیت‌الله حسینعلی منتظری و صدور حکم اعدام برای او یکی از مهمترین اقدامات علی رازینی بود.
علی رازینی در دی سال ۱۳۷۷ و زمانی که دادستان تهران بود مورد سوءقصد قرار گرفت و از آن جان به در برد. مسئول آن ترور «گروه مهدویت» معرفی شد، گروهی که به نوشته روزنامه جام جم ۲۶ عضو داشت و دور فردی به نام محمد حسینی میلانی جمع شده بودند. آقای میلانی یک روحانی بود که در منطقه جنوب تهران (دولت‌آباد) فعالیت می‌کرد و و ادعای ارتباط با «امام زمان» داشت و خودش را «سید خراسانی» معرفی می‌کرد.
محمد مقیسه که بود؟
محمد مقیسه متولد سال ۱۳۳۵ در روستای مقیسه در اطراف سبزوار بود.
او از سال‌های آغازین پس از انقلاب ۱۳۵۷ در دستگاه قضایی ایران نقش داشت و در کنار قاضی صلواتی، قاضی سراج و قاضی مسعودی‌مقام،۴ قاضی سرشناس قوه قضاییه در سال‌های اخیر بود که به پرونده فعالان سیاسی و چهره‌های سرشناس رسیدگی می‌کردند.
او از قضات جنجالی پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران بود.
قاضی مقیسه در طول ۸ سال جنگ ایران و عراق در مناطق عملیاتی جبهه‌ها حضور داشت. او هم‌چنین بیش از ۳۰ سال در دادگاه انقلاب فعالیت داشت و از سمت‌های او می‌توان به ریاست دادگاه انقلاب تهران، دادیار شعبه ۳ زندان اوین، ناظر زندان قزل‌حصار، دادیار ناظر و سرپرست زندان گوهردشت و رئیس شعبه دادگاه حجاب و ماهواره در تهران می‌توان اشاره کرد.
برخی زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶۰ می‌گویند که او در آن دوران مدتی دادیار زندان اوین بود.
آقای مقیسه با این اتهام روبه‌رو بود که در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت نقشی محوری داشت.
زندانیان سیاسی گوهردشت، از جمله ایرج مصداقی، شهادت داده‌اند که او با نام مستعار «ناصریان» اداره این زندان را به عهده داشت.
محمد مقیسه در سال‌های گذشته ریاست شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران را برعهده داشت که محاکمه بسیاری از زندانیان سیاسی و امنیتی در آن انجام می‌شد و به صدور احکام سختگیرانه شهرت دارد.
آقای مقیسه در این مقام احکام اعدام بسیاری صادر کرد.
محاکمه شماری از رهبران بهایی، برخی از چهره‌های جنبش سبز همچون مصطفی تاج‌زاده و ابوالفضل قدیانی، چهره‌های سیاسی دیگر چون مهدی هاشمی (پسر اکبر هاشمی رفسنجانی)، حسن یونسی، پگاه آهنگرانی و همین‌طور سعید ملک‌پور و بابک زنجانی از سوابق او در این مقام بود.
او پس از آن قاضی دیوان عالی شد.
۳۲ مقام ایرانی از جمله محمد مقیسه در فروردین سال ۱۳۹۰، از سوی اتحادیه اروپا از ورود به این اتحادیه محروم شدند. هم‌چنین در ۲۸ آذر ۱۳۹۸ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا نام آقای مقیسه را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ نیز وزارت خارجه کانادا نام محمد مقیسه را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
حسینعلی نیری کیست؟
خبرگزاری قوه قضاییه، میزان، سوءقصد به قاضی حسینعلی نیری و مجروح شدن او را در این حمله تکذیب کرده است.
به دنبال انتشار گزارش‌هایی از زخمی شدن آقای نیری همراه با قاضی رازینی و قاضی مقیسه ، میزان گفت: «این ادعا از اساس کذب است و حجت‌الاسلام والمسلمین نیری اساساً در محل وقوع حادثه تروریستی امروز حضور نداشته است.»
حسینعلی نیری از مقام‌های قضایی نزدیک به محمد محمدی گیلانی و اسدالله لاجوردی بود.
حسینعلی نیری در دهه شصت «حاکم شرع» زندان اوین بود. در سال ۱۳۶۷ آیت‌الله خمینی به او و مرتضی اشراقی، و یک نماینده از وزارت اطلاعات [احتمالا مصطفی پورمحمدی] حکم داد که درباره زندانیانی که «بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند» و «محارب و محکوم به اعدام می‌باشند» تصمیم بگیرند.
به این ترتیب حسینعلی نیری را یکی از افرادی می‌دانند که در اعدام دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی مسئولیت مستقیم داشته است.
در زمستان ١٣۶۷ هم آیت‌الله خمینی به او حکم داد که به همراه ابراهیم رئیسی به پرونده‌های راکد در شورای عالی قضایی رسیدگی کند.
او اکنون معاون رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات است.
