بی‌بی‌سی: محمود علیزاده طباطبایی، وکیل بعضی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی که با شلیک دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد، از تعلل در رسیدگی به این پرونده خبر داده است. او گفت با گذشت بیش از شش ماه از بازگشت این پرونده به دادگاه نظامی، به آن رسیدگی نمی‌کنند.
آقای علیزاده طباطبایی به خبرگزاری ایلنا گفت: «ما به طور مرتب پیگیری می‌کنیم اما دادگاه مدام امروز و فردا می‌کند و ما منتظر هستیم که رسیدگی به این پرونده دوباره در دادگاه نظامی یک شروع شود.»
دادگاه‌های نظامی در ایران زیرمجموعه سازمان قضائی نیروهای مسلح هستند که خود بخشی از قوه قضائیه است که مرجع قضائی ویژه و اختصاصی برای پرسنل نیروهای مسلح است. سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادسرا و دادگاه ویژه خود را دارد.
بر اساس رایی که صادر شده است ۱۰ نفر در این پرونده محکوم شده‌اند. بیشتر خانواده قربانیان در اعتراض به نحوه رسیدگی به این پرونده از پیگیری انصراف دادند هر چند به گفته آقای طباطبایی «چند نفر ادامه دادند».
آقای علیزاده طباطبایی می‌گوید مقاماتی بالاتر از کسانی که متهم هستند «مرتکب تخلفات» شده‌اند:
«ما گفته‌ایم که خیلی از مقامات بالاتر از این ۱۰ نفر هم در زمان اضطراری خلاف مقررات عمل کرده‌اند و دیوان این ایراد ما را پذیرفته و پرونده را به دادگاه برگردانده است تا به تخلفات آنها هم رسیدگی شود.»
آقای علیزاده طباطبایی گفت دادگاه پذیرفته است متهمانی که در زمان اضطراری خلاف مقررات عمل کرده‌اند، «در حکم محاربه است».
پرواز پی‌اس ۷۵۲ خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین پنج سال پیش در بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸ با اصابت دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد و همه ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.
بیشتر جانباختگان ایرانی و ۱۳۸ نفر به نحوی به کانادا مربوط بودند؛ از جمله ۵۵ تبعه و ۳۰ مقیم.
مقام‌های جمهوری اسلامی مسئولیت مستقیم سپاه در سرنگونی این هواپیما را سه روز لاپوشانی کردند.
دادگاه عالی استان اونتاریو در سال ۲۰۲۱ حکم داد که این هواپیما «به‌عمد و در اقدامی تروریستی» ساقط شده است.
پس از آن، دادگاه حکم داد که به ۹ خانواده به نمایندگی از ۱۴ قربانی، نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار غرامت پرداخت شود. این حکم در دو دعوی مختلف صادر شد که بعدا با هم ادغام شدند.
ایران نه این مبالغ را به خانواده‌ها پرداخت کرد و نه در این دادگاه از خود دفاع کرد. وزیر امور خارجه وقت ایران این حکم را «شرم‌آور» خواند و گفت که «هیچ مبنایی ندارد».
پس از آن، خانواده‌های قربانیان تصمیم گرفتند اقدام به درخواست مصادره املاک و حساب‌های بانکی ایران در کانادا کنند.
در خرداد ماه دادگاه عالی کانادا رسیدگی به درخواست تجدیدنظر خانواده قربانیان پرواز اوکراینی پی‌اس۷۵۲ برای مصادره اموال دولتی و دارایی‌های بانکی ایران در خاک کانادا در ازای میلیون‌ها دلار غرامت پرداخت نشده را رد کرد.
کمتر از دو سال پیش هم چهار کشور بریتانیا، سوئد، کانادا و اوکراین در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه از ایران شکایت کردند و این کشور را متهم کردند که برای جلوگیری از سقوط این هواپیما اقدام کافی انجام نداد و پس از آن هم در قبال رسیدگی به تبعات آن و پرداخت غرامت و جوابگویی و رسیدگی قضایی به آن کوتاهی کرده است.
