جمهوری اسلامی از تجربههای ترامپ و اردوغان در خصوص انسداد مرزهایش با کشورهای همسایه سود میبرد. چنانکه انسداد مرز مشترک ایران و افغانستان را در اولویت قرار داده است. در همین راستا گفتنی است که ایران با افغانستان چیزی حدود هشتصد و پانزده کیلومتر مرز مشترک دارد که تا کنون دیوارکشی قریب پنجاه کیلومتر از این مرز را به اتمام رساندهاند. بلندی این دیوار مرزی را چهار متر در نظر گرفتهاند که به ظاهر با افتتاح آن برای همیشه بین شهروندان ایرانی و افغانستانی جدایی خواهد افتاد. همان آرزویی که بدون کم و کاست نیروهای امنیتی حکومت آن را در دل میپرورانند. ولی واقعیتهای موجود مستندات دیگری را پیش روی ما میگذارد و آن اینکه همین مرز و دیوار مشترک همانند هر مرز و دیواری چندان هم دوام نخواهد آورد. چنانکه برچیدن دیوارهایی از این دست را همواره به برچیدن حکومتها پیوند میزنند.
در دو طرف مرز ایران و افغانستان افراد زیادی به سر میبرند که گذران خود را به انواع و اقسام قاچاق پیوند زدهاند. اما کار قاچاق برای این گروه از مرزنشینان چندان زشت به حساب نمیآید. آنان برای گذران زندگی خویش پول میگیرند و بسیاری از شهروندان هر دو کشور را جابهجا میکنند. قاچاق سوخت، لوازم خانگی، مواد خوراکی و تزئینی نیز بخشهای دیگری از زندگی ایشان را پوشش میدهد. فعالیت گستردهی چنین قاچاقچیانی شرایطی را برمیانگیزد تا دیوارهایی از این دست هرگز پایدار باقی نماند. آنان با همین تدبیر حتا احشام خود را در هر جایی که بخواهند میفروشند و آزادانه در دو سوی مرز به دیدار خانوادههایشان میشتابند. خانوادههایی که تنها مرزهای دولتی بین ایشان فاصله انداخته است. اما جمهوری اسلامی دوست دارد تا با کشیدن مرزی سرتاسری از این اقتصاد دو سویه پیشگیری به عمل آورد. لابد پس از آن هم قاچاقچیان مافیای دولتی و عزیزالولایهی خود را بر جای ایشان مینشاند!
مدیران دولتی در رسانههای خود شمار مهاجران افغانستانی را رقمی از پنج تا هشت میلیون نفر به حساب میآورند. گفته میشود که از این تعداد افغانستانی تنها دو میلیون و چهار صد هزار نفر از آنان به طور قانونی در ایران به سر میبرند. این افراد از راه تصویر عنبیهی چشمانشان شناسایی شدهاند. هرچند وزارت کشور بعضی حقوق شهروندان عادی خود را به این گروه از مهاجران هم عطا نموده است، اما چنین موضوعی کمتر به عمل راه مییابد و گروههای مهاجر افغانستانی هرگز در جایی از سامانههای دولتی ایران به حساب نمیآیند. چنانکه بسیاری از این مهاجران علیرغم سکونت بیش از نیم قرن در ایران همچنان از تمامی حقوق انسانی بیبهره باقی ماندهاند.
وزارت کشور جمهوری اسلامی برای برگرداندن مهاجران افغانستانی اصطلاح "رد مرز" را باب کرده است. چنانکه میگویند تا کنون بیش از صد هزار نفر افغانستانی را از ایران اخراج نمودهاند. حتا برنامهای را پیش میکشند که رقم این تعداد از رد مرز شدگان را تا پایان سال جاری به حدود دو میلیون نفر برسانند. اما مستندات غیر قابل انکاری در دست است که بسیاری از همین رد مرز شدگان صد هزار نفری از نو به ایران بازگشتهاند. گفتنی است که قاچاقچیان مرزی در دو سوی مرز برای این جابهجاییها تا حدود پنجاه میلیون تومان پول میگیرند و سیاستهای جمهوری اسلامی هم دانسته یا نادانسته به رونق کار همین قاچاقچیان یاری میرساند. ولی چنین بازگشتی تنها به قصد کار صورت نمیپذیرد بلکه علقههای اجتماعی ایشان در ایران شرایطی را پیش میآورد تا آنان با هر ترفندی که شده خود را دوباره به ایران برسانند.
بسیاری از مردان افغانستانی در ایران زن گرفتهاند و بچههایی نیز دارند. اما چنین ازداوجهایی هرگز در دفترهای رسمی ایران به ثبت نمیرسند. مشکلی که همواره مدیران دولتی به آسیبهای گستردهی آن دامن میزنند. تا جایی که هرگز به فرزندانی از این دست شناسنامه نمیدهند. حتا دولتهای قبل و بعد از انقلاب نیز هرگز تلاش نکردهاند که بر تنگناهای قانونی خود در این خصوص فایق گردند. در همین راستا گفتنی است که بسیاری از ایرانیان نیز مجبور شدهاند تا به طور غیر رسمی و غیر قانونی با زنان افغانستانی ازدواج نمایند. چون دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی هرگز راضی نمیشوند که به چنین ازداوجهایی رسمیت بدهند. در نتیجه صدها هزار نفر از کودکان این ازدواجهای غیر رسمی بدون شناسنامه در جامعه رها شدهاند. کاستیهایی از این نوع هرچند به آسیبهایی اجتماعی دامن میزند ولی جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته است بر مشکلات آن چیره گردد. چون همان قانونهای گذشته را در خصوص مشکلات پیچیدهی امروزی به کار میگیرد.
از سویی، رسانههای جمهوری اسلامی در تبلیغات خود علیه مهاجران افغانستانی چیزی کم نمیگذارند. افغانستانیها در این تبلیغات مردمانی هنجارشکن معرفی میشوند که تنها به دزدی اشتغال دارند و در قتل همدیگر یا ایرانیان نقش میآفرینند. سپس گزارشهایی از این دست در شبکههای اجتماعی فرآوری میشود تا پروندهای سنگین برای مهاجران افغانستانی فراهم گردد. مهاجران نژادپرست ایرانی در آن سوی دریاها نیز همانند مدیران جمهوری اسلامی عمل میکنند تا حکومت از جذب افغانستانیها در جامعهی ایران دوری بجوید. گروههایی از اپوزیسیون شاهپرست و سلطنت طلب نیز هستند که منافع خود را در تبلیغ علیه افغانستانیهای مهاجر میجویند. برخی از گروههای آشوبطلب فرامرزی هم اندیشهای را در ذهنشان میپرورانند که شاید رشد خشونت و درگیری بین مهاجران افغانستانی و نیروهای امنیتی ایران بتواند به براندازی جمهوری اسلامی بینجامد. آنان برای پیشبرد برنامهی براندازی حکومت از هر ترفندی که بگویی سود میجویند و هرگز به ابعاد غیر انسانی آن نمیاندیشند.
افرادی از مدیران جمهوری اسلامی حکومت ایران هم علیرغم بیریشگی خود، موضوع پالایش نژاد ایرانیان را پیش میکشند. چنانکه همین دیدگاه واپسگرایانه علقههایی بین ایشان و نیروهای راست سلطنتطلب فرامرزی فراهم دیده است. مجموع این گروهها چه در داخل یا خارج کشور به موضوع ایرانی بودن خویش مینازند تا به گمان خویش تبار و نژاد ایرانی را قدر بشناسند. انگار از همان آغاز پیدایی نژاد آریایی، "کاست"ی از همین نژاد فراهم دیدهاند تا از آمیختگی ایشان با نژادهای دیگر فلات ایران جلوگیری شود. خرافهای تبلیغی که هرگز نمیتوان اعتباری تاریخی برای آن دست و پا کرد.
اکنون نظریهپردازیهای نژادپرستانهی ضد افغانستانی در دانشگاههای ایران نیز تدریس و ترویج میشود. چون استادان دولتی برای نشان دادن همسویی خویش با حکومت از تبلیغ علیه مهاجران افغانستانی چیزی جا نمیگذارند. آنان نیز دیدگاهی را پیش میکشند که زاد و ولد بین افغانستانیها بیش از ایرانیان رواج دارد و اگر رشد جمعیت این مهاجران از یک چهارم ایرانیان فزونی بگیرد، فاجعهای سیاسی و نژادی پیش خواهد آمد. این گروه حتا از مجموعهی حوادث تاریخ ایران، موضوع محمود افغان را پیش میکشند که توانست بر شاه سلطان حسین صفوی فائق آید. سپس نتیجه میگیرند که برای حفظ نژاد ایرانیان حتا باید از افرادی همانند شاه سلطان حسن نیز به دفاع برخاست. جالب آن است که حرفهایی از این نوع در کلاسهای درس جامعهشناسی ایران هم جا خوش کردهاند تا ضمن آن به طور غیر مستقیم وجاهتی نیز برای شاه سلطان حسینهای جمهوری اسلامی فراهم گردد. مدیران دولتی هم از چنین آموزههای سفسطهآمیز و ناصوابی است که برای رد مرز افغانستانیها سود میبرند.
در عین حال جمهوری اسلامی موضوع بیکاری، گرانی و کمبود مواد غذایی و فزونی جرایم اجتماعی را نیز به پای افغانستانیهای مهاجر مینویسد. چنانکه مدیران آن راهکارهایی را دوره میکنند که ضمن آن بتوانند کاستیهایی از این نوع را در فضای جامعه نادیده بگیرند. گویا چنین برنامههایی به طور حتم ضمن اخراج افغانستانیها از ایران محقق خواهد شد. ولی دولتهای ایران با همین خیال خام است که خود را فریب میدهند تا شاید همراه با اخراج مهاجران افغانستانی بتوانند روز و روزگاری بر تمامی کاستیها و آسییبهای جامعه چیره شوند. در فضای چنین سیاستی از بیسیاستی است که گناهان مدیران خود را نیز به پای مهاجران افغانستانی مینویسند تا برنامهی پالایش نژادی را در فضای عمومی کشور به اجرا بگذارد. اما چنین برنامههایی در شرایطی عملیاتی میگردد که از شخصیت و رفتار مدیران بالایی حکومت هیچ اصالت و هویتی در خصوص ایران و ایرانی بودن ایشان به نمایش درنمیآید.