گماشتن عباس عراقچی بر کرسی وزارت امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی به آن معنا نیست که او را باید معمار اصلی سیاست خارجی نظام به شمار آورد. این سیاست‌های اجق وجق در جاهایی غیر از وزارت امور خارجه طراحی می‌شوند و تنها عملیاتی کردن آنها را به او می‌سپارند. مهم‌ترین نهادهای سیاستگذاری خارجی، شورای راهبردی روابط خارجی است که ریاست آن را به کمال خرازی سپرده‌اند. چنین شورایی را در دفتر عریض و طویل رهبر نظام جانمایی نموده‌اند و اعضای آن را نیز خود رهبر برمی‌گزیند. با این حساب سیاست نزدیکی به چین و روسیه و حضور نظامی ایران در خاک سوریه، یمن، لبنان و عراق را هم باید بخشی از سیاست پایدار همین شورا دانست که اجرای بدون چون و چرای آن را به وزارت امور‌خارجه می‌سپارند. در ضمن، توهمی بر این شورا سایه افکنده است که گویا دارند با چنین سیاستی آمریکا را از پای درمی‌آورند.
جدای از کمال خرازی، علی اکبر ولایتی هم به عنوان مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی نقش می‌آفریند. سوای از کرسی مشاور رهبر، ده‌ها کرسی مدیریتی دیگر را نیز به علی اکبر ولایتی واگذار نموده‌اند که انگار او می‌خواهد در تصاحب پست‌های دولتی و دانشگاهی با کمال خرازی مسابقه بگذارد. در پیشبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی جدای از کمال خرازی و علی اکبر ولایتی، علی لاریجانی نیز نقش می‌آفریند که او را نیز به عنوان مشاور رهبر در سیاست خارجی می‌شناسند. با این تفاوت که علی لاریجانی کمی محتاطانه‌تر از دو رقیب خویش عمل می‌نماید. چون او به داشتن تفکرات سه‌جهانی شهرت دارد که گاهی نیز این اندیشه‌های سه جهانی به باوری چهار جهانی راه می‌یابد. او باوری را پیش می‌کشد که هرچند چین را دوستی راهبردی برای ایران به حساب می‌آورد ولی معتقد است که نزدیکی به اروپا نیز می‌تواند در این راه به ایران یاری برساند. گفتنی است که پذیرش این نزدیکی به اروپا چندان هم با مرام کمال خرازی و علی‌اکبر ولایتی سازگاری نشان نمی‌دهد.
در سامانه‌ای جدای از دفتر رهبری، محمدجواد ظریف هم به عنوان یک استراتژیست سیاسی حضور دارد. کسی که از او به عنوان مشاور و معاون راهبردی رئیس جمهور نام می‌برند. اما محمدجواد ظریف مخالفانی را در مجلس و دم و دستگاه آشکار و پنهان رهبر نظام به همراه دارد. این مخالفان همگی باوری را پیش می‌کشند که حضور ظریف در جمع مدیران رئیس جمهور می‌تواند به سیاست نزدیکی کشور به آمریکا بینجامد. موضوعی که به حتم پایه و اساس سیاستگذاران دفتر رهبر را تضعیف خواهد کرد. چون پایبندی به قواعد بازی در عرصه‌ی سیاست خارجی چندان هم با خواست و اراده‌ی این گروه همسویی نشان نمی‌دهد. سیاستمداران جرگه‌ی رهبری زندگی خود را به آشوب‌آفرینی در میدان سیاست بین‌المللی پیوند زده‌اند.
شورای امنیت ملی هم بخش‌هایی از سیاستگذاری خارجی را به عهده دارد. ریاست چنین شورایی را هرچند به رئیس جمهور نظام سپرده‌اند اما در فضای آن، فرماندهان سپاهی و نظامی چندان جایگاهی برای اظهار نظر رییس جمهور باقی نمی‌گذارند. دبیری چنین شورایی نیز با محمدباقر ذوالقدر است. مقامی امنیتی که هرگز به چیزی غیر از اراده و خواست مدیران امنیتی نظام رضایت نمی‌دهد. در مجلس شورای اسلامی حکومت هم کمیسیونی را به نام کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سامان داده‌اند. اما این کمیسیون هرگز به طور مستقل عمل نمی‌کند. اعضای این کمیسیون منتظر می‌مانند تا به همان صدای سیاسی دفتر رهبری عمل نمایند. با این رویکرد است که همواره بین خواست آنان و خواست دولت فاصله می‌افتد تا با همین تدبیر آینده‌ی سیاسی خود را در دفتر رهبری بیمه نمایند.
جدای از رئیس جمهور، رئیس قوه‌ی قضائیه و رئیس مجلس هم هر یک به تنهایی خود را طراح سیاست خارجی نظام می‌پندارند. اما از قول ایشان چنان تناقض‌هایی در رسانه‌ها ردیف می‌شود که گاهی در درون و بیرون نظام بحران می‌آفریند. با این همه از دوگانه‌گویی‌های خود هیچ بیم و هراسی در دل راه نمی‌دهند تا همچنان از گزافه‌گویی سیاسی چیزی جا نگذارند.
مراجع دولتی نیز همگی تلاش به عمل می‌آورند تا از همسویی با سیاست‌های خارجی رهبر نظام چیزی فرو‌نگذارند. در این راه، مکارم شیرازی، نوری همدانی، جوادی آملی و شبیر زنجانی گوی سبقت را از دیگران ربوده‌اند. همین مراجع از خارج کشور تروریست‌هایی را در کسوت طلبه آموزش می‌دهند که باید ضمن بازگشت به کشورشان در آشوب‌آفرینی به نفع جمهوری اسلامی ایران عمل نمایند. مراجع دولتی با همین خوش‌رقصی‌ها است که تحت عنوان‌های گوناگون از بودجه‌ی سالانه‌ی حکومت سهم می‌برند تا به نحو احسن گوشه‌هایی از سیاست خارجی رهبر نظام را به اجرا بگذارند.
امامان جمعه در مرکز استان‌ها و شهرستان‌ها هم همان سیاست‌هایی را برای خارج و داخل کشور تبلیغ می‌کنند که "شورای سیاستگذاری ائمه‌ی جمعه‌ی کشور" در اختیارشان می‌گذارد. در وابستگی این شورا به دفتر رهبر نظام هیچ شکی و تردیدی در کار نیست. امامان جمعه همان نکاتی را باید در نماز جمعه‌ها تکرار نمایند که از پیش به ایشان تکلیف گردیده است. این گروه نیز در انظار عمومی، سیاستگذاری خارجی را بخشی پایدار از وظیفه‌ی خود می‌پندارند تا به ظاهر رئیس جمهور را به پیروی از خواست خویش متقاعد نمایند.
سرداران سپاه نیز در نقشی از یالانچه‌های میدان سیاست از تبلیغ سیاست‌های عمومی و کلی نظام چیزی فرو نمی‌گذارند. انگار رئیس جمهور و وزیر امور خارجه‌ی نظام فقط به عنوان پادو و کارگزار ایشان عمل می‌کنند. اما این سرداران تنها به سردار سلامی و معاونان او خاتمه نمی‌پذیرد بلکه نمونه‌هایی کهنه‌کار و قدیمی از ایشان را نیز در بر می‌گیرد. در این بین رحیم صفوی، محمدعلی جعفری و محسن رضایی نقش پررنگ‌تری را به پیش می‌برند. افرادی که در اندرونی رهبر هر کدامشان به اندازه‌ی یک رئیس جمهور قد کشیده‌اند.
گروه‌های فشار هم بخشی پایدار از عملیاتی کردن سیاست خارجی را در ایران پوشش می‌دهند. آنان در بالا رفتن از دیوار سفارتخانه‌های خارجی یا به آتش کشیدن آن نقش می‌آفرینند. در صورت لزوم با گوجه فرنگی و تخم مرغ به سوی همین سفارتخانه‌ها یورش می‌برند. در روزهای اخیر حتا از تجمع خود مقابل دفتر رئیس جمهور چیزی فرونگذاشته‌اند. چون اصرار دارند که "وعده‌ی صادق ۳" (حمله‌ی سوم به اسراییل) را به حتم باید رئیس جمهور به اجرا بگذارد. گروه‌های فشار در بخش‌هایی از همین تظاهرات خواستار اجرایی شدن قانون حجاب و عفاف نیز شده‌اند. گویا قصد دارند با ترفندهایی از این نوع زیر پای رئیس جمهور نظام را خالی نمایند.
شناخته‌ترین گروه‌های فشار سیاسی، انصار حزب‌الله است. لیدری چنین گروهی را به حسین الله‌کرم سپرده‌اند که روزنامه‌ای به نام "یالثارات" هم دارد. یالثارات به جایی پاسخگو نیست و با همین رویکرد است که از جایی مجوز نشر نمی‌گیرد. مدیران دولتی برای پوشش دزدی‌ها به کارمندان بسیجی خود اجازه می‌دهند تا در اداره یالثارات را بین کارمندان توزیع نمایند. پیشینه‌ی راه‌اندازی چنین گروهی به دهه‌ی هفتاد بازمی‌گردد که سعید امامی (اسلامی) و حجت‌الاسلام محمد پروازی در راه‌اندازی آن چیزی کم نگذاشتند. پروازی که مسئولیت سیاسی و عقیدتی لشکر محمد رسول‌الله را به عهده داشت، پس از چندی به جرم جاسوسی برای ترکیه و عربستان بازداشت شد. اما سعید امامی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات سرآخر در پنهانکاری خود از قتل‌های زنجیره‌ای ناکام ماند و زیر شکنجه‌ی اطلاعاتچی‌های جمهوری اسلامی جان باخت.
گروه‌های فشار دیگری هم هستند که به لباس‌شخصی‌ها و خودی‌های نظام شهرت یافته‌اند. گفته می‌شود مدیریت لباس شخصی‌ها را افرادی از سپاه در همراهی با مجتبی خامنه‌ای به عهده گرفته‌اند. لباس شخصی‌ها نیز همیشه به دستور فرماندهان مخفی خویش عمل می‌نمایند تا ضمن حضور غیر قانونی در سیاست آن گونه که می‌پسندند عمل نمایند. بر این اساس فشارهای انصار حزب‌الله و لباس شخصی‌ها را هم باید در جایی از سیاست خارجی کشور به حساب آورد. پیداست که رئیس جمهور نظام و وزیر امور خارجه‌ی او هم هرگز نخواهند توانست از چنبره‌ی چنین گروه‌هایی وا‌برهند. هرچند سیاست‌های خارجی کشور را مجموعه‌ای از همین گروه‌های شناخته و ناشناخته‌ی نظام می‌نویسند ولی همه‌ی آنها در جایی از ساختار حکومت پاسخگوی رفتار خویش نیستند. مجلس نیز تنها رئیس جمهور اندرونی نظام و وزیر خارجه‌ی مافنگی او را پاسخگوی آسیب‌های سیاست خارجی حکومت به حساب می‌آورد. اما آنها نیز از مسئولیت پذیری آشکار و روشن در این خصوص طفره می‌روند.
