logo





اعلاميه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

بحران واحدهای توليدی و گسترش اعتراضات کارگری

با پيوند دادن جنبش کارگری و جنبش اعتراضی مردم، بر توان آن‏دو بيافزائيم!

پنجشنبه ۷ آبان ۱۳۸۸ - ۲۹ اکتبر ۲۰۰۹

اقتصاد کشور با بحران رکود و بيکاری دامنه‏داری روبرو است. بحران اقتصادی تاثيرات خود را بر واحدهای توليدی گذاشته و آن‏ها را به بحران کشانده است. طی يک سال گذشته و به ويژه ماه‏های اخير، ما شاهد ورشکستگی تعداد زيادی از واحدهای صنعتی و کاهش ظرفيت توليدی آن‏ها بوديم. طبق آمارهای غيررسمی در سال گذشته بيش از ۵۰۰ واحد توليدی تعطيل شده‏اند. به نوشته مطبوعات بيش از ۱۴۰۰ واحد صنعتی کشور با بحران دست و پنجه نرم می‏کنند. از ۱۸۳ واحد صنعتی مورد تحقيق اتاق بازرگانی، تمام واحدها با مشکل نقدينگی روبرو بوده و اکثريت آن‏ها با توليد حداکثر ۵۰ درصد ظرفيت به کار ادامه می‏دهند.

به گفته رئيس اتاق بازرگانی هم اکنون شهرک‏های صنعتی با يک سوم ظرفيت خود کار می‏کنند. صنايع واگن‏سازی، فولاد سازی، کشتی سازی و صنعت توليد تاير با بحران روبرو هستند. کارخانه بزرگ آلومنيم سازی ايرالکو اراک در حال تعطيل است. انجمن مديران صنايع در گزارش رسمی خود مدعی شده است که ۹۷ واحد توليدی فقط در ۲ استان خراسان رضوی و فارس و دو شهر ساوه و مراغه در مرز ورشکستگي قرار گرفته‌اند. بخش ساختمان در وضعيت رکود به سر می‏برد. تعداد پروانه‏های ساختمانی صادره برای تهران در نيمه اول امسال نسبت به نيمه اول سال گذشته کاهش معادل ۶۲ درصد را نشان می‏دهد. با رکود بخش ساحتمانی بسياری از واحدهای توليدی وابسته به صنعت ساختمان تعطيل شده و يا ظرفيت توليد خود را کاهش داده‏اند. صنايع خودرو سازی که بيشترين نيروی کار را جذب کرده‏اند، در حال ورشکستگی هستند. صنايع نساجی نيز با بحران جدی روبروند. با واردات بيش از يک ميليون تن شکر در سال گذشته ۵۰ درصد واحدهای توليدی شکر در مدار زيان‏دهی قرار گرفته‏اند. کارخانه فيبر بابلسر پس از ۵۰ سال فعاليت به خاطر عدم فروش محصولات و مشکلات نقدينگی خط توليد خود را متوقف کرده است. در چند ماه اخير کارخانه های کاغذ سازی مازندران و دستمال کاغذی حرير نيز در آستانه تعطيلی قرار گرفته اند. صنعت نفت و گاز هم با رکود مواجه است. به گفته فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء مشکلات مالی به رکود کار در فازهای ۱۵ و ۱۶ میدان‌های گازی پارس جنوبی انجامیده و اخراج کارکنان را در پی داشته است. ابعاد ورشکستگی و تعطيلی واحدهای کوچک به مراتب بيشتر است.

براساس فهرست مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان بورس به شورای پول و اعتبار، ۲۱۳ شرکت بزرگ کشور دچار بحران شده‌اند و بخش عمده‌ای از اين شرکت‌ها به‌خاطر زيان‌دهی پی‏درپی يا از بورس اخراج شده و يا به خاطر زيان‌دهی، از تابلو اول به تابلوهای پايين‌تر بورس سقوط کرده‏اند. در فهرست اعلامی، برندها و شرکت‌های معروف مشاهده می‏شود. تولید کنندگان لوازم خانگی با ۴۰ درصد ظرفيتشان کار می‏کنند.

بر اثر بحران اقتصادی نرخ رشد اقتصادی پائين آمده است. بانک مرکزی گزارش داده است که رشد اقتصادی در شش ماه اول سال به ۳.۳ درصد کاهش پیدا کرده که نسبت به سال گذشته تقریبا نصف شده است.

اولين پيآمد بحران واحدهای توليدی، توليد بحران کارگری است. با ورشکستگی مداوم واحدهای توليدی و کاهش ظرفيت توليدی آن‏ها، کارگران دسته دسته از واحدهای توليدی اخراج می‏شوند و به صف طويل بيکاران می‏پيوندند. با تعطيلی ۵۰۰ واحد توليدی در سال گذشته، ۲۴۰ هزار کارگر بيکار شده‏اند. موج اخراج کارگران در واحدهای توليدی آذربايجان شرقی، کرمانشاه، ايران صدرای بوشهر، لوله سازی اهواز، کشت و صنعت شمال، کارتن سازی مشهد، کشت و صنعت چين چين، پلی اکريل اصفهان، پتروشيمی شيراز، کارخانه‏های لاستيک دنا، آلبرز و آرتاويل، تراکتور سازی تبريز، آلومنيم‏سازی ايرالکو و صدها واحد توليدی ديگر ادامه دارد. در يک ماه گذشته اخراج ۵۰۰ کارگر از شرکت روکش چوبی ایران، ۹۰۰ کارگر از کارخانه صنایع مخابراتی از راه دور و ۲۳۰ کارگر هتل آزادی در رسانه‏ها گزارش شده است. ۶۰۰۰ نیروی مشغول به کار در پارس جنوبی بیکار شده‌اند.

با اخراج کارگران، رقم بيکاری در کشور باز هم افزايش يافته است. بنابر گزارش مرکز پژوهش‏های مجلس، ايران از لحاظ نرخ بيکاری رتبه اول را در منطقه و رتبه هفدهم را در جهان داراست. گفته می‏شود که نرخ بيکاری از رقم رسمی اعلام شده ۱۲ درصد در سال گذشته به رقم ۱۵ درصد رسيده است که رقم واقعی به مراتب بيشتر از اين است.

در کنار تشکيل لشکر بيکاری، کارگران با مشکل عدم پرداخت حقوق از جانب کارفرماها روبرو هستند. واحدهای توليدی بحران زده قادر نيستند که دستمزد کارگران را بپردازند. به نوشته سايت الف ۲۰۰ هزار کارگر در ۵۰۰ کارخانه بين ۳ تا ۵۰ ماه حقوق خود را دريافت نکرده‏اند.

بحران واحدهای توليدی منجر به بحران کارگری و شکل‏گيری حرکات اعتراضی کارگران شده است. اعتراضات کارگری به خاطر اخراج‏های گسترده و عقب افتادن پرداخت دستمزد کارگران در طی سه ماه گذشته به طور محسوسی افزايش يافته است.

در روز ۱۸ شهريور صدها تن از کارگران کشت و صنعت هفت تپه دست به اعتصاب زدند. کارگران کارخانه واگن‌سازی پارس در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود، در روز سوم شهریور مقابل کارخانه تحصن کردند. بسیاری از کارگران قراردادی این واحد صنعتی به دلیل بحران مالی اخراج شده‌اند. کارگران کارخانه نساجی سیمین اصفهان ۱۲مرداد ماه روبروی استانداری اصفهان تجمع کردند. کارگران دلیل تجمع خود را عدم دریافت حقوق طی ۶ ماه گذشته عنوان کردند. كارگران شركت چينی البرز مقابل استانداری قزوين روز هشتم شهريورماه به خاطر عدم پرداخت ۴ ماه حقوق گرد آمدند. كارگران كارخانه مهيا مان اصفهان ـ واقع در شهرك صنعتی مورچه خورت ـ صبح روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه در اقدامی اعتراضی به پرداخت نشدن حقوق و مزايای ۱۰ ماهه سال در مقابل استانداری اصفهان دست به تحصن و اجتماع زدند و خواستار احقاق حقوق خود شدند . کارگران کارخانه لوله چدنی اهواز که بین ۱۰ تا ۱۴ ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند چندين بار در خیابان‌های اهواز دست به راهپیمایی زده‏اند. جمع کثیری از کارگران شرکت کارخانجات مخابراتی راه دور شیراز نيز در هفته‏های گذشته در اعتراض به نحوه خصوصی سازی صنایع خواستار مطالبات صنفی خود شدند و با تجمع در مقابل استانداری فارس اعتراض کردند.

کارگران و مزدبگيران!

تعميق بحران اقتصادی و تشديد بحران واحدهای توليدی نتيجه سياست‏های دولت احمدی نژاد است که چنين ضربات مرگباری را بر اقتصاد کشور و بر گروه‏های مختلف اجتماعی وارد آورده است. گرچه‌ گروه‏های مختلف اجتماعی از سلطه جريان حاکم آسیب دیده‌ و حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنها نادیده‌ گرفته‌ شده‌ است، اما آسیب‏هائی که‌ به وضعيت معيشتی شما کارگران و مزدبگیران وارد آمده است، بیش از سایر طبقات و گروه‏های اجتماعی است.

راه مقابله با پيآمدهای مخرب سياست‏های اقتصادی و کارگری جريان حاکم، اعتراض به سياست‏های دولت کودتا و تشکل‏يابی در سنديکاها و اتحاديه‏های کارگری است. اما بلوک قدرت حاضر به پذيرش حق اعتصاب و حقوق سنديکائی شما نيست. تا کنون سنديکاهای مستقلی که در شرايط اختناق به همت شما کارگران شکل گرفته است، توسط جريان حاکم سرکوب شده و فعالين آن دستگير و به چندين سال حبس محکوم گرديده‏اند.

با تداوم حيات دولت کودتا و پيشبرد سياست‏های اقتصادی مخرب، بر دامنه بحران واحدهای توليدی افزوده شده، اخراج کارگران ادامه يافته و رقم بيکاران بالا رفته و کارگران امکان نخواهند يافت که با تشکيل سنديکا به دفاع از حقوق خود برخيزند.

کارگران و مزدبگيران!

اعتراضات شما در ماه‏های گذشته همزمان بوده است با برآمد جنبش اعتراضی اکثريت مردم کشور ما. شما آگاهيد که از بطن انتخابات ۲۲ خرداد و در اعتراض به کودتای انتخاباتی جنبشی شکل گرفته است که مبارزه آن متوجه جريان حاکم و دولت کودتا است. جنبش اعتراضی مردم، جنبشی دمکراتيک و مدنی است و خواهان تامين مطالبات و حقوق مدنی مردم ايران است.

اما تا کنون پيوند نزديکی بين حرکت اعتراضی شما کارگران با جنبش اعتراضی به وجود نيآمده است. در حالی که سمت اعتراضات شما و جنبش اعتراضی متوجه دولت کودتا است و مطالبات شما با مطالبات جنبش اعتراضی هم‏پوشانی دارد. اگر جنبش اعتراضی به اهداف خود دست يابد، دولت کودتا را کنار زند و در پرتو آن آزادی‏های سياسی و اجتماعی در کشور تامين گردد، زمينه برای تامين مطالبات شما فراهم خواهد آمد.

امروز ضرورت جدی وجود دارد که جنبش کارگری از جنبش اعتراضی مردم حمايت کرده و فعالانه در آن مشارکت ورزد. جنبش اعتراضی به حمايت شما نياز دارد و تامين خواست‏های شما به موفقيت جنبش اعتراضی بستگی دارد. برخی از فعالين کارگری اين ضرورت را دريافته و اقدام به تشکيل کميته کارگری دفاع از آرای مردم کرده‏اند.

متقابلا لازم است که جنبش اعتراضی از اعتصابات و اعتراضات شما کارگران و مزد‏بگيران پشتيبانی کند، مطالبات شما را در پلاتفرم خود بگنجاند و از حرکات اعتراضی شما حمايت به عمل آيد. بدون ترديد پيوند اين دو جنبش، به هردوی آن‏ها توان جديدی خواهد بخشيد.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۷ آبان ۱۳۸۸ (۲۹ اکتبر ۲۰۰۹)

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد