توضیح لازم: یکی از تارنماهای نیمه دولتی در ایران خواست با من مصاحبه کند و برای من چند سوال فرستاد. به ایشان خبر دادم که من فقط به یک سوال جواب می دهم و این یادداشت را برایشان فرستادم. حدس می زدم منتشر نکند و همین طور هم شد. پس میفرستم خدمت شما:

سئوال: روی این گزاره اتفاق نظر وجود دارد اما طبیعتا در موردِ راه حلِ برون رفت از این وضعیت اقتصادی اتفاق نظر وجود ندارد. عده‌ای، معتقدند اقتصادِ ایران بیمار است و دخالت دولت در اقتصاد را مهم‌ترین دلیلِ این بیماریِ اقتصادی می‌دانند. آنها معتقدند «بازگشت به مسیر عقلانیت و علم و تخصص» راه حل اصلیِ برون‌رفت از بحران اقتصادی است. این گروه که در واقع طرفداران جریان اصلی اقتصاد هستند، به لحاظ نظری معتقدند تسلط دیدگاه چپ بر اقتصاد ایران ما را وارد چنین بحرانی کرده است. اساسا چنین نگاهی به بحران اقتصادی ایران چقدر صحت دارد؟ و از منظری دیگر چقدر تقلیل‌گرایانه است؟

احمد سیف: دراین که اقتصاد ایران خوب اداره نمی‌شود، گمان نمی‌کنم اختلاف‌نظر زیادی وجود داشته باشد. تردیدی نیست که این اقتصاد بیمار است و حتی می توان گفت به شدت بیمار است. این که عده ای می کوشند برای این بیماری درازمدت و تاریخی ایران تاریخچه کوتاهی بنویسید و از آن برای پیشبرد دیدگاه های اقتصادی سیاست زده خود بهره بگیرند مددکار نیست. به غیر از کمتر از سه سالی که مصدق نخست وزیر بود در پیش و پس دوران مصدق این اقتصاد هم خوب اداره نمی شد و هم بیماربود. می‌توان بر سر میزان واقعی تورم و یا فقر و یا بیکاری یا هر متغیر دیگر اقتصادی هم‌چنان اختلاف‌نظر داشت ولی واقعیت‌های موجود کمی زیادی بی‌رحم‌اند. اگرچه بررسی بیماری اقتصادی ایران بررسی مفصل تری لازم دارد ولی به گمان من یکی از مشکلات اساسی اقتصادی ما درایران این است که به تولید ارزش در اقتصاد بهای کافی نمی دهیم. هم درزمان ناصرالدین شاه قاجار این گونه بودیم و هم امروزه این چنین هستیم. اگربخشی از آن به خاطر تنبلی ملی ما باشد بخشی دیگرش احتمالا پی آمد استفاده نامطلوب از درآمدهای نفتی است که باعث شد تا این ذهنیت درمیان ایرانی ها تشدید شود. به عنوان مثال تردیدی نیست که وجود نفت درایران نشانه این است که ثروت طبیعی داریم که می تواند مددکار باشد. ولی متاسفانه طوری به آن برخورد کرده ایم که انگار همین درآمدهای نفتی کافیست و دیگر لازم نیست ما خودمان آستین ها را بالابزنیم و به قول معروف دودو خاک بخوریم تا ارزشی تولید شود. دربرخورد به عدم توفیق مان هم، همیشه دیگران مقصر بوده اند. درگذشته گناه از رژیم شاه بود که چنان بود و چنان و الان هم کم نیستند کسانی که انتقاداصلی را متوجه حکومت می دانندو کمتر کسی را دیده ام که به وارسیدن نقش خودش هم بپردازد. من هم به رژیم پیشین انتقاد دارم و هم به دولت کنونی ولی معتقدم که بخشی از گرفتاری هم خودما هستیم با همه استعدادها و کمبودهائی که داریم. حتی اگراز دوره اندکی نزدیک تر به خودمان بخواهم شاهد بیاورم کافیست به دوره آقای احمدی نژاد برگردیم که با بالارفتن بهای نفت درآمدهای ارزی ایران افزایش یافت. تردیدی نیست که این یک فرصت طلائی برای بازسازی و احیای اقتصاد ایران بود ولی ظاهرا تنها چیزی که به گوش سیاست پردازان حکومتی خورده بود این که چگونه با واردات از جان آدم تا شیر مرغ سعی کنند مشکلات اقتصادی را تخفیف بدهند. واقعیت این است مشکلات را تخفیف ندادند هیچ بلکه اقتصاد ایران بی بنیه تر و ضعیف تر شد ووقتی با تحریم های گسترده ترو متجاوزانه امریکا روبروشدیم پی آمدهایش به مراتب بیشتر از آن چیزی بود که می توانست باشد. حتی دردوره آقای روحانی من از جزئیات خبرندارم ولی به دنبال همین الگوی معیوب مقدار قابل توجهی ارز برای اجرای آن کنار گذاشته می شود. خوب کسانی که آن ارزها را گرفتند، شما بهتر از من خبردارید که بخش عمده ای از آن را دربازار فروختند و رانت های کلان به جیب زدند. ذهنیت اقتصادی ما به این دلیل معیوب است که هنوز انگار نمی دانیم که دمیدن در تنور رانت خواری و رانت جوئی به نفع هیچ کس نیست. رمق اقتصاد را می کشد حتی الان هم که دولت کنونی می خواهد با این رانت جوئی مقابله کند، سیاستی در پیش می گیرد که احتمالا دودش به چشم همگان به ویژه طبقات و گروه های آسیب پذیر جامعه خواهد رفت. اگربه ساده کردن یک وضعیت پیچیده مجاز باشم، دولت عملا می گوید نمی توانم این ارزهای ترجیحی را به نحو مطلوب مدیریت کنم در نتیجه بطور کامل آن را کنار می گذارم. خوب دراقتصادی که به واردات وابسته است و درسالهای اخیر وابسته تر شده است پی آمد اجرای چنین سیاسی چیست و برسراقتصاد به واقع چه خواهد آمد. بعد از چپ و راست همگان از بدترشدن وضعیت زندگی اکثریت مردم شکوه می کنند و می خواهند راه برون رفت پیدا کنند. ولی به گمان من برای برون رفت از این وضعیت ناهنجاری که درآن گرفتار آمده ایم،اهمیتی حیاتی دارد که فضای سیاسی و اقتصادی ما به جای این که « امنیتی» باشد، « امن» باشدو آحاد مردم در آن درپناه قانون احساس امنیت بکنند. تورم چه درایران و چه در هراقتصاد دیگر، درنهایت یعنی این که بین تولید ارزش و ابزارهای بیان پولی همان ارزش شکاف افتاده است و تا زمانی که این شکاف کمتر نشود تورم هم جائی نمی رود به شکل و صورت های مختلف باز می گردد. اگرمشکل تولید ارزش را رفع نکنید ولی با مشت آهنین به سراغ بیان پولی آن بروید، ممکن است تغییر قیمت ها کمتر بشود ولی مشکل کمبود عرضه خواهید داشت که به صورت بازار سیاه و صف خود را نشان خواهد داد. به همین خاطر است که من برامنیت در پناه قانون تاکید دارم تا عوامل اقتصادی بتوانند در پناه آن تولید ارزش را بهترسازمان دهی بکنند و این هم مقوله ای است حیاتی که درگفتگوهای مان معمولا نادیده گرفته می شود.

از آمار بیکاری خبر ندارم ولی درشرایطی که هر روزه بخش‌های بیش‌تری از صنایع داخلی به دست‌انداز می‌افتند و بخش کشاورزی هم گرفتار بی‌آبی و کم‌آبی و خشکسالی است، بعید است که ادعای کاهش بیکاری دراقتصاد درست باشد. اگرچه از کاهش صادرات غیرنفتی و کاهش درآمدهای ناشی از صدور نفت با خبر می‌شویم، ولی واردات به ایران، هم‌چنان افزایش می‌یابد. بورس تهران هم آن گونه که از قراین برمی‌آید احوال خوشی ندارد. اگرچه این پاراگراف را مدتی پیشتر نوشته بودم ولی به خصوص پس از سقوط چشمگیر ارزش ریال و تعمیق تحریم های اقتصادی وضع به مراتب وخیم تر شده است. تورم اگراز کنترل خارج نشده باشد به میزان زیادی افزایش یافته است و همین طور بیکاری و رکود.

گاه و بی‌گاه دراینترنت و منابع دیگر می‌خوانم که شماری از دوستان بر این عقیده‌اند که اقتصاد ایران گرفتار «بیماری هلندی» شده است و بعد همین نتیجه‌گیری نه چندان استوار سر از نظریاتی درمی‌آورد که به گمان من، اندکی خنده‌دار هم هست ـ گرچه شاید کمی گریه‌آور هم باشد. هستند کسانی که ادعا می‌کنند اگر نفت نداشتیم احتمالاً وضع‌مان بهتر می‌بود. این البته از آن نکته‌هایی است که قابل محک‌زدن ـ برای پذیرش و یا عدم‌پذیرش ـ نیست و به همین خاطر، نمی‌تواند اساس علمی داشته باشد. چون واقعیت این است که نفت داریم و در صد سال گذشته، نفت داشتیم و در نتیجه، نمی‌توانیم بدانیم که اگر نفت نداشتیم الان در چه شرایطی می‌بودیم. البته بعید نیست در شرایط افغانستان و یا اگر اهل کارکردن بودیم، لابد می‌شدیم مثل بنگلادش، ولی بهتر است از این نکته بگذرم. دراین یادداشت می‌خواهم آن حداقلی را که درباره‌ی بیماری هلندی می‌دانم بنویسم تا دوستانی که درباره اقتصاد کنونی ایران اطلاعات بیشتری دارند، وجود یا عدم وجود بیماری هلندی درایران را بطور جدی تر بررسی کنند. ولی دروغ چرا، من فکر می کنم که آن چه که دروارسیدن اقتصاد ایران مهم است، به واقع «بیماری ایرانی» آن است نه بیماری هلندی.

۱- بیماری هلندی

پیش‌گزاره‌ی دیدگاهی مبنی بر «مصیبت منابع طبیعی» این است که اقتصادهایی که از نظر منابع طبیعی غنی هستند در مقایسه با کشورهایی که از این منابع ندارند، یا کم دارند، نرخ رشد کم‌تری دارند. درسالهای پایانی قرن گذشته، جفری ساکس و اندرو وارنر با استفاده از داده‌های آماری ۹۷ کشور در حال توسعه نشان دادند که رابطه‌ی بین سهم صادرات منابع طبیعی به تولید ناخالص داخلی و میزان رشد اقتصاد منفی است.

یکی از عواملی که برای توضیح این وضعیت مورد استفاده قرار می گیرد، همین بیماری هلندی است که اگر افزایشی در درآمدهای ناشی از صدور منابع طبیعی ـ برای مثال درمورد ایران افزایش جهانی قیمت نفت ـ اتفاق بیفتد، پی آمدش بیشتر شدن ارزش واقعی ریال است که یکی از پی آمدهایش، البته کاهش تولیدات صنعتی دراقتصاد خواهد بود. برای روشن شدن مکانیسم بیماری هلندی، فرض می‌کنیم که اقتصاد ایران، شامل سه بخش و سه شاخه است.

- بخش نفت
- بخش تجارتی شده، بخش صنعت
- بخش غیر تجارتی، برای سادگی کار خودمان، می‌گوییم، بخش خدمات.

منظورم از بخش تجارتی‌شده یعنی بخشی که درگیر تجارت بین‌المللی است و به همین خاطر، فرض این است که قیمت ها در این بخش در بازارهای جهانی تعیین می‌شود و پیش‌گزاره‌ی دیگرمان هم این است که تولیدات کشور مورد نظر ـ در اینجا ایران ـ کم‌اهمیت‌تر از آن است که برعرضه و تقاضای جهانی تاثیر چشمگیر بگذارد. بخش غیرتجارتی، ولی از بازارهای جهانی تاثیر نمی‌گیرد و قیمت در آن با عرضه و تقاضای بومی و محلی تعیین می‌شود.

اگر قیمت نفت در بازار جهانی افزایش یابد، در بخش نفت، با افزایش تقاضا برای نیروی کار و سرمایه روبرو خواهیم شد و به همین خاطر، بهای آنها، یعنی مزد و درآمد سرمایه‌گذاری در نفت، بالا می‌رود و اگر عوامل تولید در اقتصاد از تحرک کافی برخوردار باشند، کار و سرمایه از بخش صنعت و از بخش خدمات ـ درمثال بنده ـ به این بخش جلب می‌شوند. به این ترتیب، تولید و اشتغال دربخش نفت افزایش می‌یابد، ولی در بخش های خدمات و صنعتی، کاهش خواهد یافت. وقتی کاهش تولیدات صنعتی اتفاق می‌افتد، آن را «صنعت‌زدایی مستقیم» می‌نامند. البته بهای کالاهای صنعتی تغییر نمی‌کند، چون به عنوان کالاهای تجاری شده، قیمت‌شان در بازارهای جهانی تعیین می‌شود. البته در بخش خدمات ـ یعنی در بخش غیر تجارتی ـ اگر تولید کاهش یابد، مازاد تقاضا در اقتصاد برای این کالاها پیدا شده و باعث می‌شود تا قیمت شان افزایش یابد. قیمت خدمات و کالاهای غیرتجارتی با عرضه و تقاضا در داخل اقتصاد تعیین می‌شود. پی‌آمد این تغییرات این است که بهای نسبی کالاهای بخش خدمات ـ غیر تجارتی ـ به نسبت بهای محصولات صنعتی افزایش می‌یابد و موجب می‌شود که دراین مثال ما، ارزش ریال هم افزایش یابد. البته تا به همین جا دقت کرده‌اید، که از دو پی‌آمد سخن می‌گویم.

- اگر عوامل تولید به اندازه‌ی کافی تحرک داشته باشند، یک پی آمد احتمالی حرکت منابع است که از بخش صنعت و خدمات به بخش نفت جذب می‌شوند.

- و اما پیامد دوم هم به‌واقع، تغییری است که در هزینه‌های مصرفی در اقتصاد پیش می‌آید. یعنی اگر قیمت نفت در بازارهای جهان بالا برود و باعث بشود که میزان سود و میزان مزد در این بخش افزایش یابد ـ اگر دیگر عوامل ثابت بماند ـ نتیجه‌اش افزایش تقاضای کل در اقتصاد است. البته بخشی از این تقاضای اضافی نصیب بخش صنعت هم می‌شود؛ ولی قیمت دراین بخش، افزایش نمی‌یابد، چون این بخش، جز بخش تجارتی اقتصاد است که تابع عرضه و تقاضای بین‌المللی است. البته بخشی از افزایش هزینه‌ها هم سر از واردات در می‌آورد که گمان می‌کنم در مورد ایران، این عامل را می‌توان مشاهده کرد.

البته اگر، نیروی کار از تحرک کافی برخوردار باشد، بخش خدمات ـ بخش غیر تجارتی ـ به زیان دیگر بخش‌ها، نیروی کار بیشتری جلب می‌کند و نتیجه این که میزان فعالیت اقتصادی در این بخش افزایش خواهد یافت. (آیا می‌شود وضعیت بازار مسکن در چند سال گذشته را ناشی از این پدیده دانست؟ نمی‌دانم). (اگر جنین رابطه‌ای وجود داشته باشد، به نظرم، علت عمده‌تر آن این است که قواعد و مقررات و قوانین در باره‌ی سرمایه‌گذاری و حتی مالکیت خصوصی شفاف نیست و به‌علاوه کم‌تر کسی تکلیف خودش را با دولت می‌داند. البته به قانونمند نبودن امور دیگر اشاره نمی‌کنم. نبود و یا کمبود دموکراسی و حق و حقوق فردی هم که دیگر قابلی ندارد) یکی از پی‌آمدها این است که بخش صنعت و بخش نفت هم برای این که بازی را به طور کامل به بخش غیر‌تجارتی نبازند، ناچارند که بر میزان مزدی که می‌پردازند بیفزایند تا نیروی کار دارای مهارت مورد نیاز را از دست ندهند. با این همه، فعالان این دو بخش نمی‌توانند، افزایش قیمت را به مصرف‌کننده منتقل کنند. چون قیمت فرآورده‌ها در این دو بخش در بازار جهانی تعیین می‌شود. نتیجه این که میزان سود در این بخش‌ها کاهش می‌یابد و به دنبالش تولید و سطح اشتغال کاهش خواهد یافت. این فرایند را صنعت‌زدایی غیرمستقیم می‌نامیم.

از آن‌چه که تا کنون گفته شد نتیجه‌گیری کنیم.

- بهای نسبی فرآورده‌ها در بخش تجارتی‌نشده افزایش می‌یابد و به دنبالش ارزش واقعی پول داخلی هم بیشتر می‌شود.

- درنتیجه‌ی صنعت‌زدایی مستقیم و غیر مستقیم، تولید و سطح اشتغال در صنایع کاهش می‌یابد.

- این که این تحولات چه اثری بر روی بخش نفت و بخش خدمات ـ غیر تجارتی ـ خواهد داشت ناروشن است و به عوامل زیادی بستگی خواهد داشت. اگر شاغلان در بخش نفت قابل توجه نباشند و اگر تحرک کار در اقتصاد کم باشد، احتمال زیادی وجود دارد که تولید و اشتغال در بخش خدمات افزایش یابد.

- اگر تحرک نیروی کار به اندازه‌ی کافی باشد، سطح مزد‌ها در اقتصاد افزایش خواهد یافت.

اقتصاددانان جریان اصلی معتقدند که یکی از مفیدترین کارهایی که می‌تواند انجام بگیرد، ایجاد چیزی به صورت «صندوق ذخیره‌ی ارزی» ایران است که درآمدهای نفتی را در آن برای روز مبادا ذخیره نمایند. البته در ایران اگرچه چنین صندوقی ایجاد شده است ولی حداقل در چند سال گذشته، براساس اطلاعات پراکنده‌ای که داریم، از قرار، این صندوق، از معنا و مفهوم واقعی خویش تهی شده و اگرشماری از ادعاها راست باشد ـ که خبر ندارم ـ ارزی در آن نمانده است. البته تازگی هم در جایی خواندم که به‌واقع این صندوق را برچیده و چیز دیگری به جایش گذاشته اند که به نظر من، بیشتر حالت یک کارت‌سفید دادن برای هزینه‌کردن دلارهای نفتی است تا چیز دیگر. بعضی از اقتصاددانان معتقدند که اگرهزینه‌های دولتی کنترل شود، و یا اگر دولت تنها مصرف‌کننده‌ی کالاهای وارداتی باشد، می‌توان از افزایش ارزش پول محلی که توان رقابتی بخش صنعت را در بازارهای جهانی کاهش می‌دهد جلوگیری کرد. به نظر می‌رسد که در ایران به‌خصوص در دوره‌ی آقای احمدی نژاد، سیاست پردازان دولتی به عنوان یک سیاست «ضد‌تورمی» به هزینه‌کردن دلارهای نفتی برای واردات روکردند که اگرچه تورم را چاره نکرد ولی مستقیم و غیر مستقیم، به صورت «صنعت‌زدایی» درآمد. اگرچه باید این رابطه ها را با بررسی‌های آماری و مدل‌های اقتصاد سنجی به محک زد، ولی احتمال زیادی وجود دارد که آن چه که به آن «مصیبت منابع طبیعی» می‌گویند، درمحدوده‌ی اقتصاد ایران، در واقع، به صورت «مصیبت دولت غیرکارآمد» خود را نشان می‌دهد. این پرسش به‌حقی است که اگر به جای گشودن بازارها برای ورود کالاهای مصرفی، دلارهای نفتی موجود به طور مشخص‌تر صرف واردات کالاهای سرمایه‌ای برای بهسازی و تجدید ساختار کارخانه‌های ایران و برای افزودن بر توان تولیدی در اقتصاد ایران می‌شد، و اگر دیگر بخش های دولت هم برای اداره موثر و مفید اقتصاد متحول می شد، آیا در همین وضعیت فعلی‌مان بودیم؟ جوابش را نمی‌دانم.

۲- بیماری ایرانی!

ولی از سوی دیگر، می‌خواهم بگویم که هرچه که مختصات بیماری هلندی باشد، به گمان من، ما یک «بیماری ایرانی» هم داریم.

این بیماری ابعاد گوناگونی دارد و پی آمدهایش به شکل و صورت‌های متفاوتی نمایان می شود. یکی از پی‌آمدهایش این است که به عنوان مثال، اوضاع موجود در ایران را تنها با تکیه بر مبانی علم اقتصاد نمی‌توان توضیح داد. چون اقتصاد ـ مستقل از این که به کدام مکتب اقتصادی باور داریم ـ برای خودش حساب و کتاب دارد ولی بی‌تعارف، خیلی چیزها در اقتصاد ایران بی‌حساب و کتاب است. حرف بی‌سند نزنم. رییس سازمان خصوصی‌سازی معتقد است که «بخش خصوصی در كشور ما عمدتاً یك بخش توزیعی است كه خود را به‌ندرت درگیر تولید می‌كند، از این رو به جای افزایش سهمش از اقتصاد بیشتر به دنبال افزایش سوددهی است». از همین ابتدا این نکته را باید گفت آن‌چه در فرایند توزیع به دست می آید، «سود» به معنای متعارف اقتصادی آن نیست بلکه «رانت» است. و بعد ادامه می‌دهد که همین بخش، به‌واقع «دنبال گوشت لخم بدون استخوان مجانی می‌گردد و انتظار دارد از ابتدا از فعالیت‌های اقتصادی خود سود زیادی ببرد».[۱] اگر بخواهم سرودُم ادعاهای رییس سازمان خصوصی‌سازی را جمع کنم ایشان به‌واقع، می‌فرمایند که بخش خصوصی ایران نه‌فقط رانت خوار است بلکه خطرپذیر هم نیست و با تولید هم میانه ندارد. خب، حالا مجسم کنید که همین سازمان قرار است شرایط را برای واگذاری ۸۰% از اموال دولتی به همین بخش تنبل و رانت خوار که دغدغه‌ی تولید هم ندارد، آماده نماید! از دو حال خارج نیست یا این مسئول دولتی راست می گوید و بخش خصوصی همینی است که تصویر می کند و یا این که برای توجیه عدم توفیق خود و همکارانش نامربوط سخن می گوید. در هر دو حالت در اداره اقتصاد با مشکل روبرو هستیم.

منظورم از « بیماری ایرانی» اگرچه فراوانی مسائلی از این قماش است ولی اندکی کلی تر منظورم این است که اگرچه اقتصاد ایران سرمایه داری شده ولی فاقد نهادهای لازم برای اداره ثمربخش تر یک اقتصاد سرمایه داری است. این نهادها یا وجود ندارند (برای نمونه، قوه قضائیه مستقل و آزادی های فردی و دموکراتیک) و یا اگر هم وجود دارند، در واقع و در واقعیت زندگی به صورت کاریکاتوری از خویش درآمده اند که مفید فایده ای نیست (مجلس و بطور کلی انتخابات در ایران). از سوی دیگر، اگرچه سند چشم انداز ۲۰ ساله تدوین شده است ولی نهادهای لازم نظارتگر برای این که مسئولان قوه مجریه برای رسیدن به اهداف آمده در این سند سیاست پردازی نمایند، وجود ندارد. بطور کلی سیاست پردازی اقتصادی درایران عمدتا «عکس العملی» است و خصلت « پیشگیرانه» و پیش نگرانه ندارد. به این مسایل باز خواهم گشت.

به همین چند سال گذشته بنگرید. اختلاس ۳۷۰۰ میلیاردتومانی و اختلاس های بسی بزرگتر درطول چند ماه و بعد این حجم عظیم بدهی معوقه بانکی- یعنی کسانی وام های کلان گرفتند و حتی درخیلی ازموارد وثیقه کافی هم نگذاشتند و حالا هم این بدهی ها را کارسازی نمی کنند و راست راست راه می روند و ظاهرا کسی هم به آنها نمی گوید بالای چشمتان ابروست. و از آن طرف دست آفتابه دزدها را درملا عام قطع می کنند و یا حتی چند تائی را اعدام می کنند. یا بنگرید به این جریان به واقع مسخره قاضی مرتضوی. به یک گردش قلمی یک سازمان ثبت شده می شود چیز دیگری برای این که دولت قانون همین حکومت را اجرا نکند و بعد که کاربیخ می کند کل ساختار تشکیلاتی دولت دستخوش تحول می شود تا یک سازمان نظارت گر دیگر( مجلس) نتواند کاری بکند. و باز در مورد دیگر، شماری از نمایندگان از غربال شورای نگهبان گذشته پس از چندین ماه کش وقوس می خواهند از رئیس جمهور درباره اداره اقتصاد سئوال کنند. همه زمینه ها آماده می شود فقط دوسه روزی پیش از پرسیدن سئوال آقای خامنه ای که دارد برای گروه دیگری سخن رانی می کند از جمله اشاره می کند که پرسیدن بهتر است انجام نمگیرد. همین که خبر به بیرون درز پیدا می کند همان وکلائی که تا چند روزپیشتر داشتند یقه یک دیگر را می دریدند که چرا پرسیدن سئوال از رئیس جمهور نه فقط حق که وظیفه آنهاست به ناگهان خواب نما می شوند که اتفاقا این کار غلطی بوده است و بهتر است انجام نگیرد. و هنوز چند هفته ای از این جریان نگذشته این بار رئیس جمهور خودش را به مجلس دعوت می کند و بعد برای نمایندگان یک سخن رانی مفصل ایراد کرده و به این بهانه که وقت ندارم مجلس را ترک می کند و بعد درغیبت اونمایندگان به بعضی از نکته های او جواب می دهند. از سوی دیگر از گوشه و کنار می شنویم که اگرچه فساد مالی مملکت را برداشته است ولی اگرادعای آقای پورمحمدی- رئیس پیشین بازرسی کل کشور- راست باشد به دستور آقای خامنه ای پرونده فساد مالی آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور بایگانی شده است و یا آقای ملک زاده با یک حکم حکومتی از اتهامات متعدد اگر هم تبرئه نشده باشد حداقل وارهیده است و باز راست و دروغ اش به گردن یکی از وابستگان آقای مصباح یزدی که حداقل وارسیدن ده پرونده عمده فساد مالی به دستور آقای خامنه ای متوقف شده است. من خارج نشین البته که از جزئیات خبر ندارم ولی اگراین روایت ها راست باشد خوب دراین چنین فضائی اقتصاد به سامان نمی رسد. من این موارد را نمودی از آن چه که بیماری ایرانی می خوانم می دانم. اندکی به عقب برگردیم و چند سال گذشته را درنظربگیرید. بهای نفت افزایش یافت و درآمدهای ارزی ایران هم به طور چشمگیری بالارفت. دولت هم مدعی است که صادرات غیر نفتی هم رشد داشته است و در7-8 ریاست آقای احمدی نژاد ایران از این دو منبع – نفت و صادرات غیر نفتی- اندکی کمتر از یک تریلیون دلار درآمد ارزی داشته است. به این که با این پول چه کرده اند خواهم رسید ولی آیا شما نمونه دیگری هم درتاریخ می شناسید که کشوری این حجم عظیم درآمد ارزی داشته باشد وبعد پول ملی اش در طول چند ماه بیش از نیمی از ارزش خود را از دست بدهد! حتی با توجه با همین یک عامل- سقوط ارزش پول ملی- نمی توان از وجود بیماری هلندی سخن گفت. البته خبر داریم که بخش عمده ای ازدرآمدهای ارزی صرف واردات به ایران شده است. ولی بد نیست اشاره کنم که حتما خوانده‌اید[۲]که دری نجف آبادی درزمانی که دادستان کل کشور بود در نامه‌ی شدیداللحنی به ریاست جمهوری نسبت به «واردات بی‌رویه‌ی اسباب‌بازی» به کشور هشدار داد. به طور مشخص، نگرانی آقای دری نجف‌آبادی به واردات «باربی، بت‌من، اسپایدر من، و هری پاتر...» معطوف شده بود. البته خبر ندارم که دولت قرار شد چه بکند ولی جالب این که به روال همیشگی از «هجمه» سخن می‌گوید و به قول ایشان از «معاوضه‌کردن سرمایه‌ی ملی کشور با کالاهای بنجل وارداتی، تشریفاتی» که اتفاقاً ضرورتاً ادعاهای نادرستی نیستند. ولی سوال اصلی این است که محدوده مداخله دادستان کل کشور درسیاست پردازی اقتصادی تا به کجاست و از آن مهم تر، اگراین مداخله با مسئولیت های قانونی ایشان هم خوان است، این آقای دری نجف آبادی تا به حال کجا تشریف داشتند و چرا تاکنون درباره‌ی این اقتصاد الله‌بختکی ما به کسی هشدار نداده‌ بودند!

آیا ایشان از وضعیتی که در بازار شکر[۳] پیش آمده بود، خبر نداشتند؟ «تولید سالانه‌ی شکر حدود ۲/۱ میلیون تن و مصرف آن نزدیک به 7/1 میلیون تن است و به همین دلیل سالانه حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن شکر وارد کشور می‌شود اما با واردات بی‌رویه‌ی شکر طی دو سال ، عملاً حدود ۳ میلیون تن شکر وارد کشور شده است.» البته از منابع دیگر خبر داریم به جای ۵۰۰ هزار تنی که کمبود وجود داشت میزان واردات به واقع بین ۶ تا ۱۰ میلیون تن بود. آیا چنین کاری معاوضه‌ی سرمایه ملی با آن‌چه که مورد نیاز نیست، نبود و آیا این حجم از واردات را با حساب و کتاب اقتصادی متعارف می‌توان توضیح داد؟ من گمان نمی‌کنم.

آیا ایشان از افزایش واردات اتوموبیل‌های گران‌قیمت خبر ندارند؟ آیا از آنچه که برصنایع چای می‌گذرد بی‌خبرند؟[۴] اتحادیه‌ی کارخانجات چای‌سازی در نامه‌ای به رییس بازرسی ویژه‌ی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات چای‌سازی ‌آورده است: هم اکنون حدود ۱۰۰ هزار تن چای درانبار بخش خصوصی باقی مانده و بیش از ۹۰ واحد چای‌سازی تعطیل شده و یا صاحبان آنان بدهکار هستند». حالا که دارم از ورشکستگی می‌گویم پس این خبر را هم بخوانید که «امسال ۱۴۰ شركت نوشابه‌سازی به علت عوارض بالا از جمله ۱۰ درصد عوارض بالای دولت ورشكست شده‌اند»[۵].

راستی آیا جناب دری نجف آبادی از واردات بی‌رویه‌ی برنج که وبال گردن شالی‌کاران ایرانی شده بود خبر نداشتند؟ آیا خبر ندارند که «به‌رغم تاكید بر نیاز به واردات حدود ۳۰۰ هزار تن برنج در سال‌جاری اما تاكنون حدود ۷۰۰ هزار تن برنج وارد شده كه از این میزان تنها ۱۵۰ ‌هزار تن آن به‌صورت رسمی‌وارد شده است.[۶] در حال حاضر در بندرعباس در مقابل ورود رسمی ‌یك لنج حامل برنج حدود سه تا چهار لنج به‌ صورت غیررسمی‌ وارد می‌شود. به گفته‌ی مسئولان این در حالی است كه هنوز در انبارهای كشور برنج سال گذشته نیز موجود است».

اگر به واقع نگران سوزاندن سرمایه‌های ملی هستند، سری به صنایع داروسازی بزنند که درحال نابودی اند[۷].

و اما از صنایع پوشاک، این هم خبری که ظاهرا مورد توجه آقای دری نجف آبادی قرار نگرفته است: «واردات بی‌رویه‌ی كالاهای چینی و قاچاق پارچه سبب ورشكستگی تولیدكنندگان داخلی شده است به نحوی كه آنان تنها با ۲۰ درصد توان تولیدی خود كار می‌كنند»[۸].

حالا که به این شواهد اشاره کرده‌ام یادآوری کنم که از سوی دیگر و درپیوند با همین بیماری ایرانی، آقای احمدی نژاد در شرایطی از واردات به‌عنوان تنها ابزار کنترل بازار سخن می گویند که وزیر بازرگانی اش از« خالی بودن ۳۰ تا ۳۵ درصد از ظرفیت های تولیدی کشور»[۹]خبر می‌دهد. پرسشی که ظاهراً به ذهن آقای رییس‌جمهور هم خطور نمی‌کند، این که، چه برنامه‌ای برای استفاده از این ظرفیت عاطل تولیدی دارند؟ آیا دلیل عاطل ماندن آن را می‌دانند؟ و یا برای کاستن از میزان ظرفیت عاطل‌مانده، چه برنامه‌ای دارند؟ نکته‌ی بعدی ـ که من از آن بی خبرم ـ این که آیا این ظرفیت مازاد تولیدی دربخش دولتی است و یا در بخش خصوصی؟ و درکنار همه این نکات، چه عامل و یا عواملی موجب می شود تا به جای برنامه ریزی برای بهره گرفتن از ظرفیت عاطلی که دربخش تولیدی هست- و طبیعتا ایجاد اشتغال دراقتصادی که بیکاری یکی از معضلات اساسی آن است- دولت و شاغلان بخش خصوصی به واردات رو کرده اند

البته در عرصه‌های دیگر خبر داریم که با تداوم همین سیاست - «واردات به عنوان تنها ابزار کنترل قیمت‌ها» - دربخش های مختلف اقتصاد ورشکستگی و کاهش توان تولیدی هم داشته‌ایم. نمونه بدهم، عضو کمیسیون کشاورزی گزارش می‌دهد که «در سال‌های اخیر با واردات بی‌رویه و غیرمجاز چای از خارج کشور، از ۲۰۰ کارخانه‌ی چای فعلی تنها ۱۰۰ مورد فعال است و حدود ۴۰ کارخانه دیگر نیز نیمه‌فعال و بقیه غیرفعال شده است. در خصوص میزان تولید هم می‌دانیم که «تولید حدود ۷۰ هزار تنی سالانه به نصف تقلیل یافته».[۱۰]

همین روایت است درباره‌ی برنج «چند سال گذشته ۷۰ درصد مصرف داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می‌شد، اما متاسفانه هم‌اکنون با واردات بی رویه و غیر مجاز، تولید این محصول استراتژیک دچار مشکل شده است».

درخصوص برنج، به قرار گزارش‌هایی که دراینترنت خوانده‌ایم، وضعیت اندکی زیادی خراب است. از طریق نماینده‌ی رشت در مجلس خبر داریم که «عمده‌ی واردات برنج در 5 ماه آخر سال صورت می‌گیرد، [ولی] طبق آمار گمرك در ۷ ماه اول سال جاری ۹/۵۶۴ هزار تن برنج خارجی وارد كشور شده است كه این رقم ۲ تا ۳ برابر نیاز داخلی به واردات برنج خارجی است».[۱۱] اگر در ۷ ماه اول سال که واردات برنج زیاد نیست، میزان‌اش ۲ یا ۳ برابر نیازداخلی به واردات برنج باشد، تکلیف‌اش در ۵ ماه باقی مانده که واردات سیر صعودی می‌گیرد روشن است. از سوی دیگر، این دیگرچه حکمتی داردکه ۲ یا ۳ برابر نیاز جنس وارد می شود!

به گفته‌ی دبیر انجمن برنج ایران، «براساس آمار رسمی گمرک در ۱۱ ماه سال ۸۵ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج خارجی وارد کشور شده است. این سه برابر ۴۰۰ هزار تن برنج است که وزارت کشاورزی برای نیاز داخلی اعلام کرده بود».[۱۲]

دبیر انجمن برنج ایران ادامه می‌دهد: «نظر وزارت بازرگانی این است که چون برنج داخلی گران است برنج خارجی باید وارد شود. در این میان وزارت بازرگانی که جزئی از دولت است به این نمی‌اندیشد که دلیل گرانی برنج ایرانی چیست. آیا این وزارتخانه نباید با هماهنگی با وزارت کشاورزی عوامل گرانی تولید را برطرف کند؟ به‌هرحال، وزارت بازرگانی به جای چاره‌اندیشی و کمک برای حذف موانع تولید گران برنج داخلی به واردات بی‌رویه برای مقابله با گرانی می‌پردازد!‍». سوال اساسی اما این است که «آیا واقعا برنج وارداتی ارزان به دست مردم می‌رسد» که بتوان آن را سیاستی برای مقابله با گرانی برنج داخلی به حساب آورد؟

درجای دیگر از همین دبیر انجمن برنج می‌خوانیم که «اخیراً معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی در یک مصاحبه اعلام کرده است که حداکثر نیاز داخلی ایران به برنج وارداتی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن است در حالی که براساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی تا بهمن سال ۸۵ حداقل یک میلیون تن برنج خارجی وارد کشور شده است، این میزان واردات با احتساب واردات برنج تا پایان این سال آماری در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن شد».[۱۳]

و باز نکته‌ای که روشن نمی‌شود این که چه مقامی اجازه داده است تا ۳ برابر نیاز داخلی برنج وارد شود؟

البته در برخورد به این وضعیت، شماری از وزرا نیز برای عقب نماندن از قافله، به قول آقای ربیس جمهور «آمارهای کذب» می‌دهند. برای مثال، وزیر جهاد و کشاورزی اعلام می‌کند که واردات برنج در سال ۱۳۸۷ به صفر خواهد رسید. ولی دبیر انجمن برنج، در واکنش به این ادعا می‌گوید، «متأسفانه اخیرا وزرای بازرگانی پاکستان و تایلند از فروش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن دیگر برنج در سال ۸۶ به ایران خبر داده‌اند که البته کسی نیز آن را تکذیب نکرده است. با این وجود چه اتفاقی باید رخ دهد تا ایران (به گفته وزیر کشاورزی) در سال ۸۷ واردات برنج نداشته باشد». البته مشکل فقط واردات اقلام غذایی نیست. با همه‌ی واگذاری‌هایی که در بخش فولاد انجام داده‌اند و حتی به فروش فولاد مبارکه هم برآمده اند که موفق نبود، ولی، می دانیم که «صادرات فولاد چین به ایران طی هفت‌ماهه‌ی سال جاری میلادی ۲۲ برابر افزایش یافته است»[۱۴4].

و اما، در دو سال گذشته، در بین آمارهای ارایه شده، واردات شكر بیش از سایر اقلام نظرها را به خود جلب می‌كند. طبق جداول تدوین شده از سوی گمرك، جمع كل شكر وارداتی به كشور در سال ۸۴، ۷۰۷ هزار و ۱۱۴ تن اعلام شده در حالی كه واردات همین محصول در سال پس از آن ـ در ۱۳۸۵ ـ و تنها در عرض یك سال به دو میلیون و ۵۲۶ هزار و ۲۴۹ تن رسیده است. با توجه به این كه ۷۰ درصد نیاز كشور به شكر در كارخانه ها و از محصولات چغندر قند و نیشكر داخلی تامین می‌شود برای جبران كسری تولید سالانه به واردات، ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار تن شكر خارجی نیاز است، در صورتی كه حدود پنج برابر ـ یعنی بیش از ۲.۵ میلیون تن ـ نیاز بازار به شكر خارجی در سال ۸۵ وارد كشور شده است. گفتنی است که یکی از عمده‌ترین عوامل افزایش واردات شکر، کاهش چشمگیر تعرفه‌ی واردات آن بود که از ۱۳۰% به صفر درصد کاهش یافت. در همین شرایط، خبر داریم که معاون وزیر بازرگانی اعلام كرد كه شكر كارخانجات داخلی را خریداری نخواهد كرد. وی گفت: «اگر دولت شكر كارخانجات را خریداری كند آن گاه پرداخت مابه‌التفاوت معنا نمی‌یابد».دبیر انجمن صنفی کارخانجات تولید قند و شکر تاکید کرد: «تداوم واردات قند و شکر با تعرفه‌ی صفر درصد و عدم تجدید نظر در این تعرفه ورشکستگی صنعت داخلی را در سال جاری به همراه خواهد داشت».[۱۵]

به گزارش خبرگزاری صنایع غذایی «بهمن دانایی‌فر» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت[۱۶]: وزیر صنایع و معادن اخیراً عنوان کرده‌اند تولید شکر داخلی پاسخ‌گوی نیازهای موجود نیست و باید اقدام به واردات کنیم. وی این اظهارنظر را نامفهوم خواند و با اشاره به واردات غیرمتعارف شکر در سال گذشته و تلنبار شدن شکرهای تولید داخلی در انبارها گفت: کارخانجات داخلی سالانه حدود ۱.۴ میلیون تن شکر تولید می‌کنند اما نیاز بازارهای داخلی ۱.۹ میلیون تن است. «دانایی» افزود: بنابراین برای تامین نیازهای موجود باید سالانه ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار تن شکر وارد کشور شود. وی در عین حال تصریح کرد: متاسفانه آخرین آمارهای گمرک نشان می‌دهد سال گذشته ۲ میلیون و ۴۶۵ هزار تن شکر وارد کشور شده است و این رقم معادل ۴ برابر نیاز کشور به واردات شکر است. دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر تاکید کرد: این بدان معناست که نیاز چهار سال کشور به شکر وارداتی یکباره وارد شده است و با توجه به این که نیاز داخلی ۱.۹ میلیون تن است، یعنی، مستقل از تولیدات داخلی، ۵۰۰ هزار تن بیش از کل نیاز یک سال را وارد کرده‌ایم. وی ادامه داد: نتیجه این رویه راکدماندن شکر تولید داخل در انبارها و مواجه شدن کارخانه‌های قند و شکر با چالشی شدید بوده است. «دانایی فر» گفت: در حال حاضر در صنعت شکر انتظار بحران می‌رود، زیرا نقدینگی کارخانجات در انبارها بلوکه شده است، بخش عمده‌ای از پول چغندرکاران پرداخت نشده و از سوی دیگر زمان سررسید تسهیلات بانکی که واحد‌های تولیدی دریافت کرده بودند، فرا رسیده است. دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر اضافه کرد: انجمن مشکلات خود را به تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها اعم از وزارت کشور، وزارت صنایع، وزارت بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کار، تمامی معاونان رییس‌جمهور، معاون اول و حتی خود ایشان منعکس کرده‌ است اما تا به حال این اقدامات نتیجه‌ای در بر نداشته و واردات کماکان ادامه دارد. «دانایی» در پاسخ به این پرسش که وارد کنندگان شکر چه مراکزی هستند، گفت: واردات حدود ۱.۴ میلیون تن شکر توسط بخش خصوصی و بیش از یک میلیون تن نیز توسط دولت انجام شده است. وی واردات شکر توسط بخش خصوصی با تعرفه‌ی صفر و سود بازرگانی ۴ درصد را برای این بخش سودآور عنوان کرد و افزود: قیمت تمام‌شده‌ی تولید در بازارهای جهانی همیشه پایین‌تر از کشورهای تولیدکننده است. «دانایی» گفت: هم‌اکنون قیمت تمام‌شده‌ی شکر در اروپا برای هر تن ۸۰۰ دلار است اما این محصول با قیمت حدود ۴۰۰ دلار در بازارهای بین‌المللی عرضه شده و صنایع داخلی این شرکت‌ها را به چالش می‌کشد. وی تاکید کرد: تورم ۱۵ درصد و نرخ تسهیلات دو رقمی سبب می‌شود تولید محصولات داخلی قابل رقابت با انواع خارجی نباشند، بنابراین باید با ابزار تعرفه واردات کنترل شده و از نابودی صنعت داخلی جلوگیری شود. وی تصریح کرد: اگر صنعت داخلی از بین برود و کشورهای دیگر بدانند ما به محصول آنها وابستگی کامل داریم، دیگر کالای مورد نیاز را با قیمت‌های فعلی در اختیارمان قرار نخواهند داد. «دانایی» خاطرنشان کرد: متاسفانه علی‌رغم جلسات متعددی که برگزار شده است تصمیمی درباره تعرفه واردات شکر گرفته نشده و کماکان نیز واردات شکر ادامه دارد. دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر افزود: اگر حجم واردات شکر امسال کاهش یابد نه به دلیل انجام اقدامات عملی که به دلیل اشباع بازارهای داخلی است. وی با بیان اینکه تعداد وارد‌کنندگان شکر در کشور انگشت‌ شمار هستند، افزود: سود سرشار واردات این محصول تنها به جیب چند نفر می‌رود. «دانایی» گفت: تعرفه واردات شکر هم‌اکنون چهار درصد است که در اصل این ۴ درصد مربوط به قانون تجمیع عوارض بوده و حقوق ورودی شکر صفر است. وی اضافه کرد: این در حالی است که اروپاییان ۱۶۴ درصد تعرفه برای واردات شکر تعیین کرده‌اند و کشور همجوار ایران ترکیه ۱۳۸ درصد تعرفه برای واردات شکر مقرر کرده است. وی گفت: تعرفه‌ی واردات شکر در ایران باید افزایش یابد زیرا در غیر این صورت امسال سال پایانی عمر صنعت شکر خواهد بود. «دانایی» یادآور شد: شورای اقتصاد طی دو جلسه خود اعلام کرده بود تعرفه‌ی واردات باید به نحوی تعیین شود که قیمت شکر وارداتی و محصول داخلی یکسان شود اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است. دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر درباره‌ی کیفیت شکر وارداتی، توضیح داد: شکرهای وارداتی عمدتاً به شکل خام هستند. زیرا هزینه انرژی و دستمزد در خارج از ایران بالاتر است و برای تولید‌کنندگان خارجی به صرفه نیست که شکر سفید را صادر کنند. و باز نکته ای که روشن ناشده باقی می‌ماند، این است که اگر در ایران با اقتصادی مافیایی روبرو نیستیم چگونه است که شکری را که به گفته‌ی رییس دولت کیلویی ۳۰۰ تومان وارد می‌شود ، به قیمت ۹۰۰ تومان هر کیلو عرضه می‌کنند؟ اگر کمبود وجود داشت می‌توانستیم زیادی تقاضا یا کمبود عرضه را مسبب چنین قیمت بالایی بدانیم ولی درشرایط انبارشدن شکر داخلی، و واردات بی‌رویه‌ای که تصویر مختصری از آن را به دست داده ام دیگر تردیدی وجود ندارد که «مافیای شکر» که باز به گفته دانایی «انگشت شمار» هستند از کیسه‌ی مردم، جیب‌های گشادشان را پر می کنند. سوال این است که با آن همه شعارهای جذاب در باره برخورد به « مافیا»، آقای رییس‌جمهور ( احمدی نژاد) در این خصوص چه کرده‌اند و کارنامه‌شان چیست؟ درهمین زمینه، رییس‌جمهور شکوه می‌کند که «همین رسانه‌ها در خبری تیتر زدند كه دولت با واردات بی‌رویه در حال كنترل بازار است» و این در حالی است که خودش در این «گزارش» می گوید،«تنها ابزار دولت در داخل كشور برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه‌ی قیمت‌ها واردات است» و تاکید می کند که « این تنها ابزار ماست». در این صورت، نمی‌دانم شکوه‌شان از رسانه‌ها دیگر چیست که همین را گزارش کرده‌اند! از آن گذشته، مگر یک میلیون تن شکر به‌وسیله‌ی دولت ایشان وارد نشده است. اگر هدف ایشان از این حجم واردات ـ که برابر کمبوددوساله‌ی بازار داخلی است ـ کنترل بازار نبوده است، پس چرا دست به واردات زده‌اند؟ و بعد شکوه می‌کند که «زمانی كه كالایی را وارد می‌كنیم برخی‌ها فریاد می‌زنند كه تولید نابود شد».

من فکر می‌کنم آقای رییس‌جمهور در این جا دارد جر می زند. یعنی همه چیز را دارد با همه چیز قاطی می‌کند تا مسئولیت خود ودولت اش را دراین وضعیت نابسامان‌تری که بر اقتصاد کشورحاکم شده است، نپذیرد. برای این که این نکته ام روشن شود اجازه بدهید همین داستان قند و شکر را اندکی بیشتر پی‌گیری کنیم. همین جا بگویم و بگذرم که استفاده از واردات برای تنظیم بازار یک چیز است و رها کردن همه‌چیز به کیسه‌های گشاد دلالان و مافیای اقتصادی موجود درایران یک چیز دیگر. یعنی وقتی، استفاده از واردات به صورت دادن چک سفیدی به دلالان درمی آید، تولید داخلی از بین می‌رود. حرف مرا قبول نکنید، به این آمارها دقت کنید:

به دلیلی که برای من روشن نیست، درابتدای سال ۱۳۸۵، تعرفه ۱۳۰-۱۵۰ درصدی واردات شکر به ۴ درصد برای شکر خام و ۱۰ درصد برای شکرسفید تغییرکرد .البته پیش‌تر از قول کسی دیگر خوانده بودیم که تعرفه به صفر درصد کاهش یافت، با این همه بنگرید به آمارهای واردات شکر به ایران و توجه داشته باشید که کمبودی که دربازارهای ایران وجود دارد سالی ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن است.

توجه داشته باشید که حتی با انبار کردن نزدیک به ۲.۵ میلیون تن شکر در بازاری که در آن فقط برای یک‌پنجم آن کمبود وجود دارد، در سال بعد حتی دو برابر همین میزان کمبود شکر وارد شده است. آدم لازم نیست اقتصاد بداند تا نتیجه بگیرد که این وضعیت بلبشو، کارخانجات قند و شکر را با رکود و در نهایت مشکل نقدینگی روبرو می‌سازد و به گفته‌ی یکی از دست‌اندرکاران این صنعت در ایران، «از این رو بخشی از تعهدات کارخانجات به کشاورزان برآورده نشد. این مسئله بر کار کشاورزان و تولید چغندر در سال جاری تاثیر گذاشت و میزان تولید را ۲ میلیون ۴۰۰ هزار تن کاهش داد». البته مشکل فقط به تولید چغندرقند و شکر محدود نمی‌شود بلکه کاهش تولید چغندر «موجب کاهش خوراک دام شده و مسئله‌ی مهاجرت و اشتغال روستائیان را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد» به گفته‌ی دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند وشکر «طی دو سال گذشته به اندازه‌ی نیاز کشور تا سال ۸۸ شکر وارد شده است» و از جمله پی‌آمدهایش این است که «معیشت ۸۵ هزار فعال کارخانجات، ۸۵ هزار کشاورز، و حدود ۳۰۰ هزار فعال در بخش‌های مختلف و جانبی این صنعت را تحت شعاع قرار داده است»[۱۷].

بر اساس برآورد‌های رسمی نیاز کشور به شکر سالانه ۲ میلیون تن است واما ۱.۴ تا ۱.۵ میلیون تن در داخل تولید می‌شود و اگر حساب و کتابی در کار باشد، باید فقط به میزان کمبود، شکر وارد کرد ولی به شیوه‌ای که عمل کرده‌اند نتیجه این شده است که «اکنون ۷۵۰ هزار تن شکر تنها بر روی دست کارخانجات و در انبارها باقی مانده است» از سوی دیگر، «با توجه به حجم بسیار بالای واردات شکر، ایران تا چند سال از واردات این محصول بی‌نیاز شده است» با این وصف مشاهده می کنیم که واردات ۷ ماه اول سال ۱۳۸۶ هم چنان دو برابر میزان کمبود سالانه‌ی شکر درایران است. ظاهرا آن چنان تب واردات شکر همه جا را گرفته است که « شرکت‌های نفتی و گونی‌بافی هم در این مدت به واردات شکر رو آورده‌اند!؟» با توجه به این وضعیت، اگر قیمت شکر را همان قیمت دولتی ۵۶۰ تومان در هر کیلو فرض کنیم در حال حاضر ۷۵۰ هزار تن شکر انبار شده در کارخانجات معادل ۴۲۰ میلیارد تومان ارزش دارد. یعنی ۴۲۰ میلیارد تومان از نقدینگی این کارخانه‌ها انبار شده و از چرخه‌ی اقتصادی خارج شده است. روشن است که در این وضعیت، شکر انباشت شده در انبارها که نقد نمی‌شود مانع از پرداخت تعهدات کارخانه‌ها به کشاورزان می‌شود و از سوی دیگر باز پرداخت وام و تسهیلات به بانک‌ها را دشوار تر می‌کند و با توجه به این که بانک ها، برای دیرکرد جریمه هم دریافت می‌کنند، می‌توان به ظن قاطع گفت که همه‌ی شواهد ناشی از بحران مالی خیلی اساسی و جدی در صنعت تولید قند و شکر خود را نشان می‌دهد. یکی از وکلای مجلس می‌گوید[۱۸] براساس آمار و ارقام گزارش شده همه ساله توسط 39 كارخانه‌ی قند و شكر كه ۳۲ كارخانه از چغندر و هفت كارخانه از نیشكر شكر استحصال می‌كنند به میزان یك میلیون و ۳۰۰ هزار تن شكر تولید می‌شود و نیاز كشور با توجه به آمار اعلامی از سوی دستگاه‌های مختلف حدود ۹/۱ تا دو میلیون تن است. بنابراین گزارش شكر مورد نیاز برای واردات در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن خواهد بود؛ اما می‌بینیم كه با واردات ۵/۳ میلیون تن شكر رقمی بیش از پنج برابر نیاز به كشور شكر وارد شده است كه از این میزان یك میلیون و ۲۰۰ هزار تن توسط دولت و دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. [۱۹] اگرچه دولت نیمی از شکر انبارشده در کارخانه ها را از آنها خریداری کرده است ولی با این بقیه محصول، راکد مانده یا به ضرر فروخته شده و درنهایت این که تسویه‌حساب مناسبی با چغندرکاران صورت نگرفته است. تعجبی ندارد که در دنباله‌ی خبر می‌خوانیم که «قراردادهای كشت چغندر قند از ۲۱۰ هزار هكتار در سال ۸۵ به ۱۴۹ هزار هكتار در سال ۸۶ و كشت انجام شده از ۱۹۶ هزار هكتار در سال ۸۵ به ۱۴۰ هزار هكتار در سال ۸۶ كاهش داشته است. هم‌چنین تولید چغندر هم از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به حدود چهار میلیون تن كاهش خواهد داشت و این یعنی ۳۰ درصد كاهش نسبت به سال قبل». همین وکیل از کاهش چشمگیر تعداد چغندرکاران، از ۸۶ هزار تن به ۶۴ هزار نفر، یعنی کاهشی معادل ۲۶% خبرداده و افزود که اگر این موضوع به‌سرعت حل نشود، کشت چغندر در یکی‌ دو سال آینده از بین خواهد رفت و «سرنوشت صنعت قند با بیش از ۱۷۰ هزار نفر كارگر و كشاورز شاغل با خطر نیستی مواجه خواهد شد». درهمین راستا، خبر داریم، که كارخانه‌ی‌ شكر كشت و صنعت مغان از اول مهر ماه تاكنون بیش از ۲۶ هزار تن شكر تولید كرده كه متاسفانه تماماً در انبارها راكد مانده و كارخانه را از اعمال هر گونه هزینه‌های جاری اعم از تسویه‌حساب با كشاورزان و دستمزد كاركنان در تنگنا قرار داده است و این بیم وجود دارد كه ادامه این روند معضلات اجتماعی و امنیتی را در منطقه به وجود آورد. آن چه که در این جا جالب است این که به گفته‌ی مدیرکل صنایع غیر فلزی وزارت صنایع و معادن، از تولیدات داخلی شکر سال قبل ۲۸۶6 هزار تن در انبارها مانده و فروش نرفته است با این همه از اول فروردین ۸۵ تا ۳۰ مهر ۸۶، سه میلیون و ۴۱۶ هزارتن شکر وارد کشور شده است ـ اگر میزان کمبود سالانه را ۵۰۰ هزار تن در نظر بگیریم، یعنی به اندازه‌ی نیاز ۷ ساله کشورشکر وارد شده است و تازه بعضی از مسئولان محترم هم چنان کاسه وکوزه را برسر روزنامه‌نگاران می شکنند که تیتر فلان و بهمان زده اند[۲۰]!

اشتباه خواهد بود اگر گمان کنیم که این سیاست مخرب دولت که نتیجه‌اش چیزی به غیر از نابودی صنایع داخلی ایران نخواهد بود، فقط به واردات بی‌رویه‌ی شکر محدود می‌شود. متاسفانه گسترای « بیماری ایرانی» در این اقتصاد به امان خدارهاشده ایران بسیار چشمگیر است.

واقعاً شانس آورده‌ایم که فلات قاره‌ی ایران «نفت» دارد و دولتمردان بی قابلیت ایرانی هم می‌توانند این اقتصاد «تنبل» و «تن‌پرورشان» را فعلاً اداره کنند.

واردات برنج، هم از قرار ۸۰۰ هزار تن بیش از تکلیفی است که دولت مشخص کرده است. خبرداریم که واردات برنج در سال ۱۳۸۵ به نسبت سال ۱۳۸۴، نزدیک به ۱۷۰ هزارتن افزایش یافته است. واردات پنبه نیز درطول همین مدت، ده هزار تن بیشتر شده است. اگرچه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که «در تولید گوشت خودكفا هستیم و واردات گوشت انجام نمی‌شود» ولی از آمارها خبر داریم که در سال ۸۵ به نسبت سال ۸۴، واردات گوشت قرمز بیش از سه برابر افزایش داشته به بیش از ۵۲ هزار و ۵۰۵5 تن رسید. اگرچه در سال ۱۳۸۴ واردات گوشت مرغ نداشتیم، ولی در سال ۱۳۸۵، واردات گوشت مرغ نیز از سرگرفته شد. اگرچه ایران از نظر شرایط اقلیمی، می‌تواند به صورت یک صادرکننده‌ی عمده میوه و خشکبار در بیابد، ولی کل واردات میوه و خشکبار در ۱۳۸۴ بیش از ۵۷۵ هزار تن و د رسال ۱۳۸۵، نیز با ۱۸% افزایش به ۶۷۸ هزار و ۳۲۹ تن رسید. واردات چای در ۱۳۸۵ به نسبت سال ۱۳۸۴ اندکی کاهش یافت و از ۳۲۵۷۹ تن به ۳۲۱۵۰ تن رسید. آن‌چه درباره‌ی این واردات بی‌رویه اهمیت دارد، پی‌آمدهایش بر روی تولیدات داخلی است. نمونه‌اش را پیشتر درباره‌ی تولید چغندر به دست داده‌ام.

یکی از مسایلی که به گمان من نگران‌کننده است، این که در محدوده‌ی تجارت خارجی ایران، برخلاف ادعاهایی که می‌شود، همراه با افزایش بهای نفت، درآمدهای ایران از نفت افزایش یافت ولی، صادرات غیرنفتی ایران ـ منظورم صادرات به‌واقع غیر نفتی ایران است نه آنچه که با اندکی تقلب صادرات غیرنفتی نام گرفته است ـ سیر تنزلی داشته است. در همین زمینه، خبر داریم که چندی پیش آقای جهرمی وزیر كار و امور اجتماعی دردولت آقای احمدی نژاد در سیزدهمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی در تبریز از روند صادرات غیرنفتی و نبود استراتژی توسعه‌ی آن انتقاد كرده و گفت: «بیش از ۸۰ درصداز ۱۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را قبول ندارم چرا كه این میزان به صادرات مواد خام و پتروشیمی تعلق دارد كه در سایر كشورها با ارزش افزوده‌ی ۲۰۰ برابر صادر می‌شود».[۲۱] اگرادعای آقای وزیرپیشین را بپذیریم، میزان صادرات غیرنفتی واقعی ایران به واقع، ۳.۲ میلیارددلار بود نه ۱۶ میلیارددلاری که دولت اعلام کرده بود. در همین زمینه، می‌خوانیم که طبق بخشنامه گمرك از ابتدای سال ۸۰ براساس جلسات شورای عالی صادرات و تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۸۰ به منظور یكنواخت‌كردن فعالیت‌های آماری ثبت آمار، صادرات تمامی فرآورده های نفتی به‌استثنای نفت خام، گاز طبیعی، نفت كوره، نفت سفید، نفت گاز، نفت و میعانات گازی كه توسط شركت ملی نفت ایران و شركت ملی گاز ایران صادر و تابع مقررات خاص خود است جزو آمار صادرات غیرنفتی ثبت می‌شود. براساس بخشنامه‌ی فوق، میعانات گازی نباید در میزان صادرات غیرنفتی به ثبت برسد اما در حال حاضر میعانات گازی در این آمار لحاظ شده و بخش اعظمی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.

دراین شرایط، وقتی صنعت قند و شکر و یا منسوجات و یا کفش نابود می‌شود، و یا صنایع دیگری درمعرض نابودی قرار می گیرد[۲۲]، علت اش به گمان من فقط این نیست که دلارهای نفتی داریم بلکه علت اساسی‌ترش احتمالاً این است که فساد مالی ـ به شکل و شیوه‌های مختلف ـ درایران نه فقط همه‌جاگیر که نهادینه هم شده است. به‌علاوه، سیاست‌پردازی اقتصادی برمبنای علمی و براساس گواه و شاهد انجام نمی‌گیرد. چه در میان مردم و چه در میان دولتی‌ها، یک مشکل اساسی دیگر هم داریم و آن این که «ذهنیت اقتصادی»شان هنوز از عصر و زمانه‌ی «مرکانتیلیست‌ها» این‌سوتر نیامده است. فعالیت اصلی درحوزه‌ی توزیع صورت می‌گیرد و درشرایطی که تولید ناکافی است، شکافی که بین تولید و مصرف وجود دارد، با واردات پر می‌شود. یعنی می خواهم براین نکته تاکید کنم که خیلی ها درایران وقتی می خواهند ادای سرمایه دار و به اصطلاح « بورژوازی» را دربیاورند، دلال می شوند!

آن چه دراین جا به اختصار وارسیده ام از جه منظری « دیدگاه چپ» ارزیابی می شود که حداقل یکی از دلایل این « بحران» و این بیماری باشد؟ از نگاه این اساتید آیا دیدگاه « چپ» تعریف ندارد هرچه را که دوست نداریذ یا به هر دلیل با آن مخالفید می توانید به عنوان « دیدگاه چپ» زیر ضرب بگیرید؟ از سوی دیگرهمین وجوهی از « بیماری ایرانی» که دراین جا وارسی کرده ام باکدام استدلال فقط نتیجه مداخله دولت می شود؟ درست است دولت هم دراین بلبشوی واردات مشارکت دارد ولی بخش عمده واردات اقتصاد خراب کن به وسیله « بخش رانت خوار خصوصی» ایران و درمواردی حتی « خصولتی» صورت می گیرد تا زمانی که در کنار هر برنامه‌ریزی دیگر، به این وجوه نپردازیم و مشکلات موجود برسرگسترش تولید را حذف نکنیم و به طور بسیار جدی و منظم مشوق تولید ارزش و ارزش افزوده دراقتصاد ایران نباشیم، و تازمانی که فضای « امنیتی» با احترام به قانون « امن» نشود، وضع تغییر نخواهد کرد. بدون مبارزه‌ی خیلی جدی و موثر و قانونمندانه برعلیه فساد اقتصادی که متاسفانه بسیار هم گسترده شده است، کارمان به سامان نمی‌رسد بلکه به‌خصوص، در این جو بحران‌زده‌ای که براقتصاد جهان حاکم است، با مخاطرات غیرقابل پیش‌بینی و مصیبت‌بار روبرو خواهیم شد. به عبارت دیگر، من فکر می کنم به جای این که برای فهمیدن «بیماری هلندی» فسفر بسوزانیم، بهتر است، به این « بیماری ایرانی» با جدیت بیشتری برخورد کنیم و راههای برون رفت از آن را بررسی کنیم.

احمدسیف
دانشگاه نورث ایسترن-لندن
_____________________________

[22]بنگرید به سایت تابناک، 18 آذر 1387 که از نابودی احتمالی صنایع فولاد گزارش کرده است