افشای تبعیض در احکام مجازات اعدام بر اساس جنسیت

افشای تبعیض در احکام مجازات اعدام بر اساس جنسیت
(۱)ترجمه مقاله ازسایت: ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام

مقدمه مترجمین:
در سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قوانین کیفری ایران را براساس موازین اسلامی تصویب نمودند. از آنجاییکه این قوانین براساس شریعت تنظیم شده، قوه قضاییه با استناد به این قوانین مهجور بعنوان عامل مستقیم سرکوب اکثریت مردم بخصوص مبارزین سیاسی، زحمتکشان و کارگران معترض، معلمان، پرستاران، زنان، اقلیت های ملی و مذهبی و دگرباشان جنسیتی، عمل می کند. (۲)
...
برای جمع «ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام»، مبارزه برای لغو مجازات اعدام باید مبتنی بر رویکرد درهم تنیدگی تبعیضات (۳) و جنسیت باشد. از سال ۲۰۲۱، در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، این سازمان توجه خود را به وضعیت زنان محکوم به اعدام اختصاص داده، زیرا تا آنزمان شرایط واقعی این زنان محکوم، از دیدها پنهان بود. ائتلاف جهانی، فعالانه درگیر افشا نمودن تبعیض‌هایی شد که منجر به مجازات اعدام زنان و دگرباشان جنسیتی در فرآیند قضایی می گردد. این سازمان بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، عمدتاً روی مسایل مربوط به کشورهای اندونزی، ایران، ژاپن، اردن، کنیا، مالزی، نیجریه، تانزانیا، سری‌لانکا، اوگاندا و ایالات متحده ، فعالیت می‌کند.

آگاهی از ارتباط بین جنسیت و مجازات اعدام

زنان و مجازات اعدام

اگرچه زنان در حال حاضر کمتر از ۵ درصد از تعداد محکومین به اعدام را در جهان تشکیل می دهند، تجزیه و تحلیل مشخصات، سوابق و جنایاتی که به دلیل آنها به اعدام محکوم می شوند، قابل توجه ویژه می باشد زیرا درروند دادرسی جرایم مشمول مجازات اعدام، تبعیضات جنسیتی بطورقابل توجه ای وجود دارد. زنان در طول روند قضایی همواره مورد تبعیضات چند گانه قرار گرفته که سرانجام منجر به محکومیت مجازات اعدام می شود.

در سال ۲۰۱۸ بنا بر گزارش مرکز کورنل در مورد «مجازات اعدام در سراسر جهان» که اولین گزارش جامع در این زمینه می باشد، نشان می دهد که اکثریت بزرگی از زنان محکوم به اعدام، بعضی نه تنها مورد خشونت جنسی قرار گرفته اند بلکه از اقلیت های قومی و نژادی، کم سواد و دارای ناتوانی های ذهنی و یا روانی هستند. در برخی مناطق، مانند کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی، اکثر زنان محکوم به اعدام مهاجر هستند. انعکاس وزنه تبعیض جنسیتی در روند قضایی وجود دارد. در مرحله تحقیق توسط ادارات مجری قانون در مورد جرایم محکومین، تبعیض جنسیتی دیده می شود. در جریان محاکمه، بسیاری از این زنان به دلیل کمبود امکانات اقتصادی، محروم از قضاوت عادلانه بوده و در مرحله صدور حکم، سوابق مربوط به جنسیت و شرایط جرم، مانند خشونت مبتنی بر جنسیت فرد محکوم، در نظر گرفته نمی شود. در زمان اقامت فرد در زندان، نیازها و شرایط جنسیتی زنان، از جمله سلامت جنسی و باروری، مراقبت های بهداشتی و روانپزشکی، محافظت در برابر خشونت جنسی و جنسیتی و خدمات برای کاهش آسیب از مصرف مواد مخدر، مورد توجه قرار نمی گیرند.

«رویکرد مبتنی بر حقوق بشر به مجازات اعدام نمی‌تواند بدون مؤلفه جنسیتی کامل باشد» اگنس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های غیرقانونی، اختصاری یا خودسرانه،۲۰۱۸

جنسیت و اقلیت های جنسی و مجازات اعدام

افراد «ال جی بی تی کیو +»(دگرباشان جنسی) در اجرای مجازات اعدام نیز در معرض تبعیض قرار دارند. اقلیت های جنسیتی ابتدا مستقیماً توسط قوانین کیفری، مورد انگ /تهمت قرار می گیرند. یازده کشور در سراسر جهان (افغانستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران، موریتانی، قطر، نیجریه، پاکستان، سومالی، یمن و برونئی) مجازات اعدام را برای فعالیت های جنسی همجنسگرایان که با رضایت طرفین صورت می گیرد، اعمال می کنند. در بسیاری از کشورها، سایر جرایم مبتنی براصول اخلاقی، مانند« پوشیدن لباس جنس مخالف» و «حرکات علیه اخلاق عمومی» مورد تعقیب کیفری قرار گرفته و این جرایم می‌توانند منجر به احکام اعدام شوند. زمانیکه اقلیت های جنسیتی و جنسی، محکوم به اعدام می شوند، بطور ویژه در معرض سوء استفاده و بدرفتاری ماموران قرار می گیرند.

«ائتلاف جهانی» معتقد به اهمیت تحلیل جنسیتی مجازات اعدام برای افزایش آگاهی عموم در مورد ماهیت غیرانسانی و تبعیض آمیز مجازات اعدام و حمایت از لغو کامل آن می باشد.

- سازمان ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام از کلماتی بصورت اختصاری استفاده می کند که لزوماٌ مورد تایید و یا استفاده همگانی نمی باشد.

پانویس:
۱- Gender: تعریف
به این معناست که جنسیت تعیین شده فرد از نظر بیولوژیک با آنچه که فرد احساس می کند بسیار متفاوت است

این ترم با همجنس گرا بودن، لزبین یا دوجنسه بودن یکسان نیست.

۲- قانون مجازات اسلامی و جرایمی که مجازات اعدام را در پی دارند
اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲، مجلس شورای اسلامی در نهایت قانون جدید مجازات اسلامی را تصویب کرد. در همان ماه شورای نگهبان این قانون را تایید کرد.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نه‌تنها مجازات اعدام را در اکثر موارد حفظ کرد، بلکه دامنه آن را در برخی موارد حتی گسترش نیز داد.

قانون جدید در ماده ۲۲۰ صراحتا بیان می‌کند قاضی می‌تواند «در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده» با استفاده از اصل ۱۶۷ قانون اساسی، مجازات حد تعیین نماید.
طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، اگر قاضی حکم دعاوی را در قوانین مدونه نیابد، باید «با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید».»
بر اساس قانون مجازات اسلامی جرایم زیر مشمول مجازات اعدام می‌شوند

الف) جرایم جنسی

زنا و تجاوز به عنف
طبق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، زنا با محارم، زنا با مادر خوانده (زن پدر)، زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای به عنف یا اکراه (تجاوز)، برای مردان با حکم اعدام همراه است. مجازات مربوط به زن توسط سایر مقررات مربوط به زنا تعیین می‌شود.
(ماده ۲۲۴).

زنای محصنه
روابط جنسی زن شوهردار و مرد زن‌دار طبق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، مشمول حکم سنگسار می‌شود.

لواط و روابط جنسی همجنس‌گرایانه
در ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، حد لواط برای فاعل تنها در صورتیکه وی ازدواج کرده باشد و یا متوسل به زور و تجاوز شده باشد، اعدام است. این در حالی است که «فرد مفعول» فارغ از وضعیت تأهل محکوم به اعدام می‌گردد. طبق تبصره ۱ ماده مذکور، «فاعل» غیر مسلمان در ارتباط جنسی همجنس‌گرایانه با فرد مسلمان، مشمول مجازات اعدام است. همچنین طبق تبصره ماده ۲۳۶، فاعل غیر مسلمان در رابطه همجنس‌گرایانه حتی در صورت عدم دخول به مجازات اعدام محکوم می‌گردد.

برای زنان همجنس‌گرا نیز سه بار اول با حکم شلاق و تکرار آن برای چهارمین بار با حکم اعدام همراه است. اگر چه به این مجازات مشخصا در قانون اشاره نشده است، اما می‌توان آن را از ماده ۱۳۶ که مربوط به تکرار جرایم است استخراج نمود»
نقل از سایت سازمان حقوق بشر ایران.

۳- Intersectionality

فعالان علیه مجازات اعدام
«اعدام هرگز، هیچگاه و برای هیچکس»
آبان ۱۴۰۳