مسؤولیت ناپذیری مسؤولان وگریزاز پاسخگویی

هرلحظه، هر ساعت، هر روز، جان یکی را با حکم بی رحمانه قانون درجمهوری اسلامی میگیرند، با طناب یا با چوبه دار، با قصاص یا با سنگسار.
یا آنکه بی حکم و محکمه. گاه با گلوله، گاه با باتوم، گاه با سنگ پاره و تیرآهن جان یکی را میگیرند.آنقدر میزنند تا جان بگیرند ازآن قربانی نگونبخت.
دمی بعد، حاکم شرع یا مأمورجان ستانی، مسؤول جهان کاهی وسیه روزی که خود جانی قهاری شده است سربه آسمان گرفته سجده برآستان میکند.
بی هیچ زحمتی برای درک زن فقیرو بی پناهی که مورد تجاوز قرارگرفته و برای دفاع از جان و شرافت خود مجبور به کشتن مرد متجاوز شده است، بی درک نوجوانی که در همین جامعه اسلامی از تربیت و آموزش و اخلاق آنچنان محروم مانده تا با وجود کمی سن مرتکب قتل جوان دیگری بشود، بی پذیرش دگراندیشی، مخالف سیاسی یا مذهبی را از سر راه خود برمیدارد.
هیچیک ازاین مجازاتها توجیهی درحقوق طبیعی بشرندارد. بلکه به معنای سرباز زدن از تفکرو ریشه یابی پدیده هاست.نمودی که جز ناتوانی در پذیرش و سازندگی بشرامروزی نیست.
این توجیه اعتقادی، حقوقی و رفتاری چیزی نیست جز پشت کردن به عدالت اجتماعی و اصول ابتدایی و انسانی حق، عدالت وقضاوت.
امروز تمامی دنیا، سرزمین ما را با شگفتی و رقت مینگرد پیش از آنکه ما خود را نگریسته باشیم و مردم جهان از خود میپرسند پس این است معنای قضاوت وعدالت اسلامی در کشوری با تمدن باستان با آن سابقه تاریخی چند هزار ساله با آن دانشمندان و متفکرین و آثار بلیغ گذشته.
وما شرمسارانه بخود میگوییم بله این است قضاوتی که خود عین قساوت است واین است محکمه ای که خود منشأ نابرابری، بی عدالتی، ظلم و ستم آنهم به فقیرترین و بی پناه ترین اقشار جامعه است.
در برابراینهمه زورگویی و بی عدالتی چه کسی را میتوان مسؤول دانست؟
مسؤولیت نظام سیاسی مذهبی، مسؤولیت دولت تحت فرمان آن نظام، مسؤولیت قوه قضاییه منتج از آنرا چگونه میتوان تفکیک کرد ومورد پرسش قرار داد؟
چه نهادی مسؤولیت مقامات وارگانها را تعیین و کنترل میکند با چه اختیارات و استقلالی؟
استقلال و مسؤولیت حرفه ای واخلاقی رسانه ها، مطبوعات، نهادهای اجتماعی، مدنی و فعالان اجتماعی چه در خارج و چه در ایران تا چه اندازه مورد کنکاش قرارگرفته است؟
آنها چقدربه حق آگاهی رسانی، حق دانستن و حق پرسش مردم پای بند بوده اند؟
مسؤولیت افراد جامعه وملتی که عنان خود بدست دروغگویان، نابکاران و گرگان در لباس میش سپرده اند در کجا و تا چه میزان مورد نگرش وبررسی گرفته است.
و در نهایت، مسؤولیت جامعه بین المللی، کشورها ومنافع خارجی، مسؤولیت ملیجکهایی که میان دولتها درترددند چگونه تعبیر میشود؟ چگونه آنها میتوانند به بهانه ای گوناگون از مسؤولیت دربرابر نقض آشکارحقوق بشر شانه خالی کنند؟
بی شک مسؤول نفی یا نقض حقوق انسانها، یا بی اعتنایی به حقوق ملت و شهروند دردرجه اول خود دولت و تصمیم گیرندگان نظام اند.
سپس هرمقام و هرکسی که انجام کار، ماموریت رسمی یا غیر رسمی، یا به انجام رساندن هدف یا امری در این زمینه را بعهده گرفته یا بدان گماشته شده است.
مسؤولیت هرفرد، هرمقام یا دستگاه دولتی در پاسخگویی بی چون و چرا، شفاف و فارغ ازدروغ، حیله وترفند با ارایه امکانات، راهکارها و نتایج حاصل از آن نسبت به انجام اموریا وظایفی که وی به عهده گرفته است تبلور میآبد.
مسؤولیتی فارغ از ملاحظات وترجیح منافع شخصی، گروهی یا اعتقادی، مسؤولیتی مبتنی برمنافع اجتماعی.
لازم است تأ کید شود که با وجود تناقضات وکاستی های بسیار درقانون اساسی موجود،اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی را موظف میکند به:
ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی ، به بالا بردن سطح آگاهی افراد جامعه، به آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح،
به تقویت روح بررسی و ابتکار و تشویق محققان،
به محوهرگونه استبداد و خود کامگی و انحصار طلبی،
به تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی خویش،
به رفع تبعیض وایجاد امکانات عادلانه برای همه و نهایتا تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
مواد دیگری از همین قانون تبعیض نژادی، قومی و زبانی را منع کرده و حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون میدارند.
تفتیش عقاید، سانسور، اسراق سمع و هرگونه تجسس را ممنوع میدارد.
گرچه درعمل، همین مواد قانون اساسی تا آنجایی که به حقوق زمینی و روزمره و امروزی مردم مربوط میشود برای مقامات حکومتی وقضایی به کاغذ پاره ای تبدیل شده و بخش آسمانی آن یعنی قصاص، سنگسار،اعدام، قطع دست و پا، دیه، تعزیر، خفقان فکری و تحمیلی به تمامی اجرا میشوند.
چند اصل دیگر قانون اساسی مسؤولیت دولت، مسؤولیت مأموران دولتی، مسؤولیت قضات و مسؤولیت مأموران نظامی را در صورت اشتباه یا تخلف در مقابل مردم ذکر میکنند:
با وجود آنکه اصل صدوهفتاد ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت را موظف به جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی نموده است.
واصل یکصد وهفتاد ودوم رسیدگی به جرایم مأموران نظامی اعم از ارتش و سپاه، را به محاکم نظامی سپرده که خود بخشی از قوه قضاییه اند.
و اصل صد وهفتاد وسه رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحد ها یا آیین نامه های دولتی را به دیوان عدالت اداری سپرده است.
با آنکه دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از فراروی قوه قضاییه از حدود اختیارات قانونی؛ یا کوتاهی در اجرای وظایف یا عدم اجرای قوانین و به منظوررسیدگی به شکایات مردم یا اشخاص متضرر ازعملکرد دستگاه دولت در سال هزارو سیصد و شصت 1360 بوجود آمده است؛
می بینیم که تا کنون مقامات قوه قضاییه نه تنها ازدستگیری و تنبیه عاملان و آمران جنایات کهریزک وسایر بازداشتگاه ها یا قربانیان اخیرسرباز زده اند بلکه پاسخگوی جنایات و بیعدالتی گسترده درسی ساله گذشته نیز نبوده اند.
گفتنی است که درقانون فرانسه مسؤولیت دولت در قبال اشتباهات کارمندان و سرویس های دولتی در سال 1873 پذیرفته شد وازآن پس دادگاهی برای بررسی شکایات مردم علیه دولت تأسیس گردید. چه پیش ازآن پادشاه و قضات قدرتی خداگونه داشتند.

مفهوم مسؤولیت وکنش های حقوقی فرهنگی ایرانیان

یاد آوری این مواد رنگ باخته قانون اساسی ایران وعدم رعایت آنها نه به منظورماندن در چارچوب این قوانین بلکه یافتن پاسخی به معضل فرهنگی و حقوقی ست که جامعه ما با آن دست بگریبان است. یعنی فرهنگ بی مسؤولیتی در تمامی سطوح.
بسیاری از مواد قانون اساسی که حداقلی از آزادی های فردی، جمعی و تا حدودی آزادی مطبوعات را مد نظر داشته اند به سادگی و از همان ابتدای استقرار حکومت اسلامی توسط خود حکومت پایمال شده و بکلی نادیده انگاشته شدند.
پرواضح است که عوامل چندی از جمله سانسوروخفقان، ناآگاهی، بی اطلاعی، بی اعتمادی یا بی تفاوتی مردم نسبت به حقوق هرچند ناچیز خویش، بستری برای پایمال کردن حقوق شهروندان بدست حاکمان یا به فراموشی سپردن آن فراهم می سازد.
آگاهی رساندن بیطرفانه به شهروندان بعهده دولت، دانشگاهیان، پژوهشگران، حقوق دانان، افراد آگاه واحزاب سیاسی، رسانه ها و مطبوعات مستقل هر جامعه است.
به موازات انتظار پاسخگویی و مسؤولیت خواهی پیوسته مردم ازحاکمان خویش، بالا بردن ظرفیت انتقاد پذیری و پاسخگویی سازمان ها، گروههای سیاسی، انجمن ها و شخصیت های سیاسی و اجتماعی مدعی دمکراسی وحقوق بشر نیزمی بایست پیگیری شده تا به ضرورتی برای پیشرفت و توسعه عدالت تبدیل شود.
نهادهای اجتماعی و مدنی میبایست به سهم خود پاسخگوی عملکرد یا اشتباهات تاریخی خود باشند.
بدون بررسی و پاسخ به کاستی های گذشته و امروز، آینده را نمی توان با اطمینان رقم زد.
بی تردید خواست تغیر قوانینی که ازهمان بدو تصویب کاربردی برای بشرایرانی وجامعه ای با فرهنگ ها، مذاهب و تفکرات گوناگون نداشته و کمترین پیوندی با خواستها، مشکلات و ضرورت های جامعه امروزی ایران ندارد امری است طبیعی و حیاتی.
اما چگونه میتوان تضمین کرد که در صورت وضع قوانین جامع تری که منافع ملت متنوع و رنگارنگ ایران را دربرگیرند، آن قوانین بدرستی اجرا شده و بدست زور مداران دیگری به فراموشی سپرده نشوند؟
تغییر قانون و توسعه دمکراتیک بدون تقویت فرهنگ پاسخگویی و پذیرش حقوق دیگران هرچند در اقلیت امکان پذیرنیست.
پس بدون ایجاد اهرمهای کنترل قدرت، بدون ایجاد نهادهای مستقل نظارت برعملکرد دولت یا نهادهای غیردولتی هیچ قانونی هرچند دمکراتیک پایدار نخواهد بود.
آنچه که می بایست به موازات قانون تغییر کند فرهنگ بشرایرانی است.
فرهنگ مسوولیت پذیری بالایی ها درمقابل پایینی ها، اهمیت دادن به وجدان حرفه ای و لزوم پرسش و پاسخ گویی صادقانه در قبال وعده و ادعاها، در مقابل وظیفه، مقام و امکانات.
وضع قوانینی که از تراکم قدرت وانجماد آن در دست یک فرد، گروه یا حزب بکاهد و درصورت سهل انگاری یا خطا قدرت را از آنها سلب نماید یکی از این راهکارهاست.
چنین است که با اتکاء به فرهنگ پویا و برخورد مجدانه مردم با رهبران عوام فریب؛ حاکمان مستبد، نمایندگان خود محور و احزاب یا اشخاص جاه طلب میتوان تضمین گرمردم سالاری ودست یابی به عدالتی نسبی در آینده شد.
بیست وششم اکتبردوهزارونه.