بی‌بی‌سی: بررسی شاخص نرخ فقر در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ایران، نشان می‌دهد که اندکی بیش از ۳۰ درصد از جمعیت کل این کشور زیر خط فقر هستند که در مقایسه با سال‌های قبل آن را «نوعی چسبندگی در سطح فقر» توصیف کرده است. به عبارت دیگر در سال گذشته یک‌سوم شهروندان ایرانی توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را نداشتند و به نظر می‌رسد که در سال جاری نیز اوضاع بر همین منوال باقی خواهد ماند.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در این گزارش می‌گوید که در درجه اول ضروری است که شرایط اقتصاد کلان بهبود یابد چرا که «نامطلوب بودن آن در سال‌های اخیر عامل اصلی افزایش و تثبیت نرخ فقر بوده است.»
پیشتر یک عضو هیئت علمی این مرکز گفته بود که هر خانواده سه نفره در تهران که درآمد ماهانه آن زیر۲۰ میلیون تومان باشد زیر خط فقر قرار دارد.
بنابر این گزارش، کاهش فقر نیازمند تحقق رشد اقتصادی مستمر و فراگیر و کاهش تورم است. به ویژه آنکه «تورم، نقش مهمی در افزایش نابرابری و شکاف فقر داشته و تداوم آن خروج از فقر را سخت و کارایی سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی را کاهش می‌دهد.»
مرکز آمار ایران نرخ تورم را ۳۵ درصد اعلام کرده است و گفته می‌شود که این نرخ با شیب کمتری، تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود هشت درصد کاهش یابد. بانک مرکزی ایران در دوره اخیر با دنبال کردن سیاست «کنترل مقداری ترازنامه» سعی کرده است که با کاهش رشد نقدینگی، روند نزولی تورم را تسریع کند. اما تهیه‌کنندگان گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گویند که به رغم توفیق در تحقق رشد نقدینگی هدف در پایان سال ۱۴۰۲، روند این متغیر در سال بعد از آن صعودی شده و تحقق اهداف آن در سال‌های بعدتر با چالش‌های جدی روبرو است.
انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «تحلیل تحولات و چشم‌انداز اقتصاد ایران در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۴» پس از آن است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران لایحه پیشنهادی بودجه عمومی سال آینده را به مجلس برد و در دفاع ازآن گفت که این لایحه بر اساس «تعهدات» او با مجلس و مردم تدوین شده است.
گزارش جدید مرکز پژوهش‌ها همچنین نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران به طور متوسط هشت درصد کمتر از اهداف مورد نظر برنامه هفتم توسعه است که باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ به مدت پنج سال در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به اجرا درآید.
بر این اساس رشد اقتصادی ایران در دو سال گذشته به ترتيب دو و نیم و ۲/۸ درصد پيش‌بينی شده است، هرچند بنابراین گزارش «روند ناترازی‌های بودجه و بانکی همچنان در حال تشدید است و ناترازی انرژی همچنان چالش جدی است و سهم صادرات نفتی از کل صادرات روند صعودی داشته است و همه این موارد مخاطرات دستیابی به اهداف رشد اقتصادی و تورم در برنامه هفتم هستند.»
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران همچنین اصلی‌ترین چالش دولت را در زمینه تامین بودجه «طرح هدفمندی یارانه‌ها» دانسته است که «در سال‌های اخیر آسیب‌های فراوانی به انضباط مالی دولت وارد کرده است.» این گزارش با ابراز تاسف از این بابت تاکید کرده است که «روند کسری سازمان هدفمندی یارانه‌ها در مدت زمان کوتاهی رشد بسیار زیادی کرده است و چشم‌انداز کوتاه مدت سال ۱۴۰۳ نیز بدتر شدن وضعیت را نشان می‌دهد.»
در سال ۱۴۰۲، کسری محقق شده هدفمندی یارانه‌ها ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بود که این رقم فارغ از عدم تخصیص ردیف‌های قانونی برای مدیریت کسری است و پیش‌بینی شده که در سال ۱۴۰۳ نیز بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.
چندی پیش مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس در یکی از سلسله‌نشست‌های «آینده اجتماعی ایران در مواجهه با فقر و نابرابری» گفت: «براساس تحقیقاتی که داشتم، یک‌سوم خانوارهای ایرانی حداقل به نوعی با خط فقر مطلق مواجه‌اند. البته اینها مربوط به افراد زیر خط فقر نیست. ما با گروهی مواجه‌ایم که گرسنگی می‌کشند و با کمترین میزان کالری زندگی می‌گذرانند. در شاخص گرسنگی جهانی، در سال گذشته ایران جزو ۱۰ کشور با گرسنگی پایین بود. درحالی‌که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که در کشور میلیون‌ها نفر با گرسنگی زندگی می‌کنند.»
به اعتقاد او تنها یک‌چهارم بودجه ایران برای توانمندسازی گروه‌های اجتماعی کم‌درآمد هزینه می‌شود تا بتوانند از فقر رهایی یابند.
