در برنامه‌ی هفتم توسعه رشد نود درصدی محصولات کشاورزی را پیش‌بینی نموده‌اند. با همین رویکرد است که گندم را کالایی راهبردی به شمار می‌آورند. اما این کالای راهبردی در کمتر جایی است که از حمایت‌های دولت سود می‌برد. چنانکه تجمع مداوم گندمکاران مقابل وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان اعتراضی همیشگی نقش می‌آفریند. چون دولت همواره از پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان سر باز می‌زند و پرداخت نصف و نیمه‌ای از آن را به آینده واگذار می‌کند. در سال جاری نیز قرار بر آن بود که دولت این مطالبات را تا پایان شهریور ماه پرداخت کند ولی تا کنون کشاورزان هیچ بهره‌ای از این وعده و وعیدهای دولت نگرفته‌اند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که اینک کشاورزان دور دوم کشت خود را در بسیاری از استان‌ها آغاز نموده‌اند. پیداست که کشاورزان برای راه اندازی این نوبت از کشت به بذر، سم، کود، دستمزد کارگر و خدمات تراکتور نیاز دارند و در این راه باید به قرض از این و آن گردن بگذارند.
چهار میلیون نفر از کشاورزان کشور به کشت گندم اشتغال دارند که با احتساب افراد خانواده‌ی خود به دوازده میلیون نفر می‌رسند. آنان با همین پولِ فروش گندم، می‌بایستی در آغاز ماه مهر پاسخگوی هزینه‌های جاری فرزندان دانشجو و دانش‌آموز خویش می‌شدند که دولت آنان را جا گذاشت و از پرداخت به موقع آن شانه خالی کرد. حتا آسیب‌های اجتماعی چنین سیاست ناشایستی تا دکه‌ی نانوایی‌ها هم کشیده شد. اما دولت چنان ترجیح می‌دهد تا درآمدهای عمومی خود را در جاهایی غیر از خواست مردم هزینه نماید.
گندمکاران از سویی به خرید تضمینی گندم با نرخ بیست هزار و پانصد تومان معترض هستند. آنان نرخ بیست و سه هزار تومان را برای خرید تضمینی گندم پیشنهاد کرده بودند که این موضوع در شورای عالی قیمت‌گذاری گندم رأی کافی نیاورد. شورای قیمت‌گذاری تضمینی گندم را افراد و نهادهای زیر تشکیل می‌دهند: نماینده‌ی تشکل‌های کشت گندم، مرکز پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی، دفتر گندم و هم‌چنین نماینده‌ی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی. همان طور که دیده می‌شود در این شورا، وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی سه چهارم آرا را در اختیار دارد و می‌تواند دیدگاه خود را به چهار میلیون نفر گندمکار کشور تحمیل نماید. جدای از این، سازمان برنامه و بودجه نیز از بیرون شورا در تصمیم‌گیری‌های آن مداخله می‌کند تا همچنان رأی خود را بر کرسی بنشاند.
ناگفته نماند در قیمت‌گذاری تضمینی گندم موارد زیر محاسبه می‌شود: الف – هزینه‌های تولید گندم در یک واحد عادی ب – نرخ حمل و نقل کالا ج- نرخ تورم سالانه بر حسب آمار بانک مرکزی د – قیمت جهانی گندم. اما در قیمت‌گذاری شورای یاد شده هیچ کدام از این موارد را رعایت ننموده‌اند. چون در این قیمت‌گذاری دیدگاه کارگزاران جهاد کشاورزی و عوامل بالادستی آن‌ها بر دیگران رجحان می‌یابد. به عبارتی روشن، دولت خودش چنین نرخی را پیش روی کشاورزان می‌گذارد و پول آن‌ها را نیز به موقع نمی‌پرزدازد. چون جمهوری اسلامی چهل و پنج سال است که خوراندن مال حرام را به شهروندانش تمرین می‌کند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که قانون، دولت را موظف نموده است تا مطالبات گندمکاران را ظرف چهل و هشت تا هفتاد و دو ساعت پس از خرید گندم بپردازد. ولی اکنون از تحویل گرفتن گندم توسط دولت حدود هفت ماه می‌گذرد و کشاورزان کشت دوم خود را آغاز نموده‌اند.
آمارهای دولتی حکایت از آن دارد که سالانه چیزی حدود پانزده میلیون تن گندم در ایران برداشت می‌شود که دوازده میلیون تن آن به مصرف داخلی می‌رسد. دولت مدعی است که تا کنون دوازده میلیون تن گندم مورد نیاز بازار داخلی را از گندمکاران خریداری کرده‌است. اما همین دولت برای پرداخت دیون خود به کشاورزان به رهبر نظام پناه برد. او نیز تصمیم گرفت که بخش‌هایی از این مطالبات، از صندوق توسعه‌ی ملی پرداخت گردد. در عین حال، وزارت کشاورزی تا کنون تنها صد و هفتاد هزار میلیارد تومان از طلب خود را به گندمکاران پرداخت کرده‌است و پرداخت بیش از چهل هزار میلیارد تومان از این مطالبات را همچنان نادیده می‌انگارد. تجمع‌های اعتراضی کشاورزان نیز از آن‌جا پا می‌گیرد که بتوانند هرچه زودتر به دریافت مابقی طلب خویش دست بیابند. گفتنی است که در سال‌های گذشته برای پرداخت طلب گندمکاران اوراق مشارکت توزیع نمودند که این اوراق مشارکت در بورس تهران معامله می‌شد.
تنش‌های پیش آمده بین دولت و گندمکاران شرایطی را پیش آورده است که بسیاری از کشاورزان به تغییر نوع کشت خویش می‌اندیشند. ولی دولت این آزادی عمل را هم به ایشان نمی‌دهد. کشاورزان هم‌چنین انتظار دارند که دولت دست ایشان را برای فروش گندم خویش در بازارهای داخلی یا خارجی باز بگذارد. ولی دولت از این خواست گندمکاران نیز جلوگیری به عمل می‌آورد. چون خرید و فروش گندم را به انحصار خویش درآورده‌است و پول کشاورزان را هم به موقع نمی‌پردازد. چنین پدیده‌ای در حالی رخ می‌دهد که دولت موضوع ربا را در کل کشور نهادینه کرده‌است و بانک‌ها از اجرای مقررات دولتی آن چیزی فرونمی‌گذارند. دولت جدای از این، از کاهش ارزش پول ملی خود نیز جا نمی‌ماند. طبیعی است که پدیده‌هایی از این دست به تمامی علیه گندمکاران هم به جریان می‌افتد.
سوای از این‌ها، دولت در بازارهای جهانی ذرت را به عنوان نهادهای مناسب برای خوراک دام و طیور خریداری می‌کند. سپس آرد همین ذرت وارداتی را با آرد گندم معمولی مخلوط می‌کند تا از هزینه‌های جاری مصرف گندم داخلی اندکی بکاهد. چون بهای ذرت در بازارهای جهانی از دو سوم قیمت گندم فزونی نمی‌گیرد.
عملیاتی کردن چنین سیاستی امنیت غذایی مردم را بر هم می‌زند. چنانکه در طی ماه‌های گذشته کمبود آرد نانوایی‌ها به یک معضل عمومی در کشور بدل شد و همراه با آن بهای نان نانوایی‌ها را هم تا میزان صد در صد افزایش دادند. تازه بهای غیر رسمی نان از این هم پیشی می‌گیرد. ولی جمهوری اسلامی برای جبران آسیب‌های پیش آمده به مهاجرستیزی روی آورده است. چون حکومت مثل همیشه مشکل کمبود و گرانی نان را نیز به پای مهاجران افغانستانی می‌نویسد. با همین رویکرد است که می‌پندارد ضمن "ردِ مرز" ایشان خواهد توانست بر مشکل کمبود و گرانی نان هم فائق آید. همچنان که مشکل مسکن، کار و آموزش عمومی شهروندان خود را نیز به موضوع حضور افغانستانی‌ها در ایران پیوند می‌زند. اکنون دولت برای سرپوش نهادن بر چنین کاستیه‌ایی تصمیم گرفته است که تا پایان سال حدود دو میلیون نفر افغانستانی را "رد مرز" نماید. بدون آن‌که به تبعات داخلی یا خارجی چنین تصمیمی بیندیشد.
مردم می‌گویند چالش اصلی نان به پوشش مالی و غذایی نیروهای نیابتی حکومت بازمی‌گردد. چون جمهوری اسلامی خود را موظف به تأمین مایحتاج ضروری و کامل ایشان می‌بیند. در واقع بخش‌های عمده‌ای از تأمین آرد و نان مصرفی این گروه‌های نیابتی در سوریه، لبنان، عراق و یمن را به پای دولت ایران نوشته‌اند. موضوعی که دولت ضمن سیاست‌های دوگانه‌ی خویش آسیب‌های اجتماعی فراوان آن را در بازارهای داخلی امری نادیده می‌انگارد. در واقع جمهوری اسلامی در عرصه‌های جهانی نان‌خور زیاد دارد. چون گروه‌های نیابتی از نان و مایحتاج عمومی گرفته تا انواع و اقسام تسلیحات جنگی و تخریبی خود را از ایران می‌گیرند. ولی پرداخت هزینه‌هایی از این دست همچنان بر گرده‌ی شهروندان ایرانی سنگینی می‌کند. در همین راستا است که بخش‌های اصلی سفره‌ی حکومت به همین میهمانان نیابتی و ناخوانده اختصاص می‌یابد و رد مرز کردن افغانستانی‌ها را هم برای فرافکنی از آسیب‌های اجتماعی آن پوشش گرفته‌اند.
