آمارهای تامین اجتماعی گویای آن است که چیزی قریب دوازده میلیون نفر از کارگران همه ماهه به صندوق این سازمان پول بیمه می‌پردازند. حدود شش میلیون نفر از کارگران کشور نیز از دستیابی به شغلی مناسب و همیشگی وامانده‌اند و مجبور می‌شوند به شغل‌های کاذب و موقتی رضایت بدهند. با این همه این نیروی کار هیجده میلیون نفری هیچ نماینده‌ی مستقلی در ساختار حکومت ندارند. چون جمهوری اسلامی دانسته و آگاهانه تمامی کرسی‌های مجلس، دولت و دیگر نهادهای مدیریتی کشور را بین خودی‌های نظام تقسیم نموده‌است. بنابراین کارگران تلاش می‌ورزند تا مثل همیشه مطالبات تلنبار شده‌ی خود را از راه‌های قانونی و رسمی دیگری به کارگزاران دولت جدید منعکس نمایند. اما دولت جدید همچنان دیده‌ها و شنیده‌های خود را از مطالبات کارگران نادیده می‌انگارد. گویا با همین حقه خواهند توانست کارگران مطالبه‌گر را خسته کنند تا شاید همگی از طرح خواست‌های صنفی خود دست بشویند.
در شرایط حاضر عمده‌ترین خواست‌های کارگران در سرفصل‌های زیر خلاصه میشود:
دولت چند سالی است که سه جانبه‌گرایی در قانون کار را به صورت تعلیق درآورده‌است. در همین راستا وزیر کار به عنوان رییس شورای عالی کار از حیطه‌ی وظایف خود پا بیرون می‌گذارد و به تنهایی در خصوص میزان افزایش دستمزد کارگران تصمیم می‌گیرد. موضوعی که با ماده‌ی ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن هیچ هم‌خوانی ندارد. چنان‌که در سال گذشته فقط چیزی حدود بیست درصد به میزان دستمزدها افزودند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که تورم را چیزی قریب پنجاه درصد بالا برده‌اند. هرچند زیر پا نهادن قانون جرم شمرده میشود، ولی وزیران کارِ پیشین از نادیده گرفتن قانون هیچ واهمه‌ای نداشته‌اند. حتا امنیتی کردن فضای واحدهای کارگری شرایطی را پیش می‌آورد که چنین مدیرانی بر خود ببالند. مدیران بالادستی وزارت کار باید بپذیرد که از این پس به سه جانبه‌گرایی در قانون کار متعهد باقی بمانند.
مرگ و میر بر اثر حوادث کارگری نیز به شدت افزایش یافته است. چنین آسیبی از این واقعیت غیر قابل انکار حکایت دارد که واحدهای تولیدی کشور موضوع "حفاظت فنی و بهداشت محیط کار" را جایی به حساب نمی‌آورند. کارفرمایان هم از نصب و به کارگیری دستگاه‌های ایمنی سر باز می‌زنند و در این خصوص آموزش‌های لازم را به کارگران منتقل نمیکنند. چون بازرسان وزارت کار نظارت‌های لازم را در این خصوص به کار نمی‌برند. چنین موضوعی در فصل چهارم قانون کار هم انعکاس یافته است ولی دولت‌ها نیز باید در عملیاتی کردن و اجرای آن پیگیری و تسهیل‌گری لازم به عمل آورند.
هنوز هم اجرای طبقه‌بندی مشاغل را حتا در کارگاه‌های بزرگ تولیدی چندان جدی نمی‌گیرند. همان موضوعی که در ماده‌ی ۴۸ قانون کار به صراحت به اجرایی شدن آن اشاره میشود و می‌گوید: "وزارت کار و امور اجتماعی موظف است تا نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استانداردهای مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله‌ی اجرا در آورد". ولی اکنون کارگران از عدم اجرای چنین ماده‌ای از قانون کار شاکی به نظر می‌رسند. متاسفانه چنین مطالبه‌ای همچنان در بین گروه‌هایی از واحدهای تولیدی دوام آورده‌است. پیداست که سهل‌انگاری در عملیاتی کردن آن را باید به پای دولت و کارفرما نوشت.
طبق آمار‌هایی که دیوان عدالت اداری ارائه می‌دهد بیشترین حجم شکایت مردم به شکایت کارگران از وزارت کار اختصاص می‌یابد. چنین موضوعی از این واقعیت غیر قابل انکار پرده برمی‌دارد که کارگران به هیچ وجه از امنیت شغلی کافی برخوردار نیستند. تعطیلی کارگاه‌های بزرگ و کوچک تولیدی نیز بر چنین آسیبی دامن می‌زند. موضوعی که پدیده‌ی خودتحریمی حکومت نیز در فرآیند آن نقش می‌آفریند. در شرایط حاضر گفته میشود که صندوق‌تأمین اجتماعی به سیصد هزار نفر از کارگران بیمه‌ی بیکاری می‌پردازد. چنین رقمی از استفاده بیمه‌ی بیکاری را تا پنج سال قبل به حدود هشتصد هزار نفر هم افزایش داده بودند. پدیده‌ای که به سهم خود می‌تواند در ورشکستگی این صندوق تاثیر منفی بگذارد.
دولت جدای از این، اقلام فراوانی از داروها را از لیست حمایتی تامین اجتماعی حذف نموده‌است. این کاستی در شرایطی پیش می‌آید که طبق صراحت قانون، بیمه‌شدگان هرگز نباید برای مداوای خویش هزینه‌ای بپردازند. حتا درمان بسیاری از بیماری‌ها را نیز از شمول بیمه حذف نموده‌اند. کارگران انتظار دارند که دولت طبق قانون به تعهدات خود در درمان بیمه‌شدگان عمل نماید.
دولت باید بپذیرد که به فعالیت پیمانکاران نیروی انسانی برای همیشه پایان ببخشد. مدیران دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی نیز چنین وعده‌ای را به کارگران دادند، ولی هرگز عملی نشد. مدیران کارگاه‌ها باید کارگران همین پیمانکاران را به طور مستقیم در خود واحدهای تولیدی استخدام نمایند. حتا حق بالاسری این گروه پیمانکاران را باید به خود کارگران بازگردانند. بدون تردید با همین راهکار قانونی می‌توانند تا حدود ده درصد، حقوق این گروه از کارگران را بالا ببرد. هم‌چنین به قراردادهای موقت، سفید‌امضا و گزینه‌ی کارگران پروژه‌ای برای همیشه باید پایان داد. بساط چنین نظمی را باید را برای همیشه برچید تا کارگران به آینده‌ی خویش امیدوار باقی بمانند.
تشکل‌یابی آزادانه، مهمترین خواست کارگران کشور است که نهادهای اداری و امنیتی حکومت در سامانیابی آن اخلال به وجود می‌آورند. چون قصد دارند خودشان یک سویه و به تنهایی در خصوص کارگران تصمیم بگیرند. فصل ششم قانون کار به "تشکل‌های کارگری و کارفرمایی" اختصاص می‌یابد. همان طور که دیده میشود آنان قانون کار می‌نویسند ولی در متن آن، حقوق کارفرمایان را به رسمیت می‌شناسند. کارفرمایان را به حدی پروار نموده‌اند که اکنون آنان بزرگ‌ترین و مقتدرترین سندیکاها را به نام خود به ثبت می‌رسانند. اتاق بازرگانی نیز به عنوان بزرگ‌ترین تشکل سندیکایی کارفرمایان عمل می‌نماید. حتا رئیس جمهور و وزرای کابینه، خودشان را موظف می‌بینند که جهت پاسخگویی به مطالبات کارفرمایان در نشست این اتاق شرکت نمایند. حقی که آن را از کارگران کشور محروم نموده‌اند.
ماده‌ی ۱۳۰ قانون کار به "تأسیس انجمن‌های اسلامی" اختصاص یافته است تا به اتکای راه‌ا‌ندازی آن در همه‌ی واحدهای تولیدی و خدماتی به مبارزه‌ای سازمان یافته با تشکل‌های آزاد کارگری بشتابند. در ماده‌ی ۱۳۱ همین قانون هم از "تشکیل انجمن‌های صنفی" سخن می‌گویند. در پس چنین موادی از قانون ترس حکومت از شورا و سندیکا هم آشکار می‌گردد. چون نویسندگان قانون کار از همان ابتدا اندیشه‌ای را در سر می‌پروراندند که به اتکای تشکل‌های دولتی و زرد کارگری خواهند توانست تشکل‌های مستقل را از فضاهای تولیدی پس برانند.
تاخیر کارفرمایان در پرداخت دیرهنگام پول بیمه‌ی کارگران شرایطی پیش آورده‌است تا کارگران در بررسی سوابق بازنشستگی خود با مشکل مواجه شوند. حتا در تداوم بیمه و درمان کارگران مشکل به وجود می‌آورند. فقط نظارت‌های دوره‌ای سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند گره از چنین کار فروبسته‌ای بگشاید. در واقع بهای سهل‌انگاری کارفرما و ادارات تامین اجتماعی را هم به پای کارگران می‌نویسند.
کارگران از آزادی بدون قید و شرط تمامی سندیکالیست‌ها و کنشگران اجتماعی که در زندان‌ها به‌سر می‌برند، دفاع می‌کنند. گفتنی است که جمهوری اسلامی از کنش صنفی کارگران در راه طرح مطالبات معیشتی و تشکل‌یابی آزادانه، تعبیری سیاسی به دست می‌دهد.
فصل پنجم قانون کار را هم به شرایط کار نوجوانان اختصاص داده‌اند. در چنین فصلی است که به کار کودکان رسمیت می‌بخشند. موضوعی که آشکارا با پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک به چالش برمی‌خیزد. چون پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک افراد کمتر از هیجده سال را کودک به حساب می‌آورد در حالی که قانون کار جمهوری اسلامی برای به کار گماردن کودکان پانزده تا هیجده ساله نیز برنامه‌ای را به تصویب رسانده‌است. پیداست تمامی مواد متناقضی را که در قانون اساسی، قانون مدنی، قانون کار و قانون مجازات اسلامی گنجانده‌اند باید تغییر داد تا تناقض‌های پیش آمده در قانون‌های ایران با مواد کنوانسیون‌های بین‌المللی برای همیشه از میان برخیزد.
گفته میشود که رئیس جمهور برگزیده‌ی رهبر نظام در حیاط خلوت حکومت به "وفاق ملی" با خودی‌های نظام دست یافته‌است. همین وفاق خودمانی برای او کفایت می‌کند تا به مطالبات کارگران کشور بی‌اعتنا باقی بماند. اما توسل به شیوه‌های خشونت‌آمیز هرگز از کارگران برنمی‌آید. در نتیجه همگی راهکارهایی را دوره می‌کنند تا شاید بتوانند مطالبات تلنبار شده‌ی خود را به تیم جدید مدیران کشور نیز بشنوانند.
