مجازات اعدام نقض حقوق بشر و اخلاق مراقبت پزشکی می باشد

مقدمه مترجمین:

از آنجاییکه قوانین خشونت آمیز و جنایتکارانه جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته بر کسی پوشیده نیست، این مقاله در نشریه «لنست» اگرچه ارتباط مستقیم با امر قصاص در فقه اسلامی و اجرای آن توسط جمهوری اسلامی در ایران ندارد ولی اشاره به نقش پزشکان در اجرای مجازات دارد . لازم دیدیم که بخشی از نوشته آقای احسان حسین‌زاده-حقوق‌دان در سایت سازمان حقوق بشر ایران را در این مقدمه درج نماییم. (۱)

«در آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق، موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به تفصیل به وظایف پزشک در ارتباط با اجرای حکم قصاص پرداخته شده است. این آیین‌نامه طی مواد ۵، ۶، بند دال ماده ۷، ماده ۱۸ و ۲۴ وظایف پزشک را در این ارتباط روشن کرده است. با توجه به این مواد می‌توان به این نتیجه رسید که عمده دخالت پزشک در اجرای حکم قصاص به مراحل قبل و بعد از اجرا مربوط می‌شود؛ بدین نحو که پزشک ابتدا سلامت حال مجرم را و برای مثال باردار نبودن زن مجرم را برای اجرای قصاص بررسی می‌کند؛ یا سلامت عقل مجرم زیر ۱۸ سال را در حین ارتکاب جرم بررسی می‌کند و همچنین بعد از اجرای حکم قصاص، مجرم را معاینه می‌کند تا از اجرای کامل قصاص اطمینان حاصل کند. اما صرفاً نمی‌توان حضور پزشک را به مراحل قبل و بعد از اجرای قصاص مربوط دانست؛ چرا که مطابق ماده ۲۶ آیین‌نامه، «حضور پزشک به منظور تشخیص و اجرای مفاد مواد ۲۷۲ ، ۲۷۵ ، ۲۹۰ ، ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی ضروری است.» از این رو پزشک باید برای اجرای حکم قصاص عضو و بررسی برابر بودن محل و اندازه قصاص عضو نیز حضور یابد و اظهار نظر نماید. این به معنای شرکت و دخالت پزشکان در خشونت تنظیم شده از طرق دادگاههای اسلامی می باشد.

«ما باید ببینیم قوانین پزشکی در این زمینه چه موضعی گرفته‌اند؟ اولين دليلی که مخالفان شرکت پزشک در مجازات به آن استناد می‌کنند، سوگند نامه بقراط است. در سوگند نامه بقراط، حکیم یونان باستان، آمده است: «من برای کمک به بيماران، بر اساس توانايی و قضاوت خودم، درمان می‌کنم و هرگز به دنبال آسيب‌زدن و انجام کار خطا نيستم، نه سمی را به درخواست کسی تجويز می‌کنم و نه بر این اساس چنین کاری را پیشنهاد می‌کنم.»

همچنین برخی با اشاره به نمونه هاي جديد سوگندنامه‌های پزشکی که در دانشکده‌های پزشکی دنيا استفاده می‌شوند و علاوه بر اين، با تأکيد بر اصول چهارگانه اخلاق پزشکی (اتونومی و خودمختاری، عدالت، سود رساندن، ضرر نرساندن) مشارکت پزشک در اين فرايند را مخالف اصل ضرر نرساندن می‌دانند، زيرا فعاليت پزشک در اين موارد باعث مرگ مجرم می‌شود. بنابر دلايل مذکور، افراد مخالف، نقش پزشک در مجازات افراد مجرم را غيراخلاقي مي دانند.» جالب این‌که متأسفانه در سوگندنامه های پزشکی که در دانشکده‌های پزشکی ایران مرسوم است، احکام شرع و حدود و قصاص الهی بر اخلاق پزشکی ترجیح داده شده و از این رو، اگر پزشکی در اجرای حکم قصاص مشارکت نماید، نمی‌شود به او خرده گرفت.
بهترین و بزرگترین واکنش بین‌المللی که در نفی مشارکت پزشکان در اجرای مجازات قصاص آنهم به صورت ویژه برای ایران شکل گرفته است بیانیه انجمن جهانی پزشکی در محکومیت این مسأله در ایران است. انجمن جهانی پزشکی WMA در تاریخ ۱۶ جولای ۲۰۱۸ در بیانیه‌ای همدستی پزشکان در اجرای احکام اعدام در ایران را محکوم کرده است. این واضح‌ ترین بیانه بین‌المللی است که از جانب یک سازمان تخصصی پزشکی صادر شده است. طی این بیانه این سازمان همدستی پزشکان وابسته به دولت را در تسهیل حکم قصاص ابوالفضل چزانی محکوم کرده است. مطابق این بیانیه، حکم قصاص بر اساس یک نظریه پزشکی صادر شده است که طی آن اعلام می شود ابوالفضل چزانی که در سن ۱۴ سالگی مرتکب قتل شده است، در سلامت و بلوغ کامل عقلی مرتکب این قتل شده است. مطابق این بیانیه، انجمن بین‌المللی پزشکی اشعار میدارد که پزشکان وظایف واضحی در منع ارتکاب هرگونه شکنجه و مجازات بدنی از جمله اعدام و قصاص دارند و اصدار چنین نظریه‌ای مخالف این وظایف بنیادین است. همین‌طور این انجمن طی یک نامه رسمی جداگانه به آقای ایرج فاضل، رییس وقت سازمان نظام پزشکی ایران، درخواست می‌کند تا این سازمان به صورت رسمی بیانیه‌ای را در جهت محکوم کردن هرگونه عمل پزشکان جهت ورود صدمه جسمی به انسان ها صادر کند و نیز می‌خواهد تا سازمان نظام پزشکی اعتبار اسناد «بررسی سلامت عقلی» را که برای تسهیل حکم قصاص از آن استفاده می‌شود، زیر سوال ببرد».
...

مقاله «لنست»

«مجازات اعدام، طبق تجربه مشترک ما، یادگاری فرسوده از زمانهای قدیم می باشد که میباید در قرن بیست و یکم بدور انداخته شود». این جملاتی بود که ولکر تورک (۲) کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در آوریل ۲۰۲۳، در زمان برگزاری پنجاه و دومین نشست حقوق بشر بیان نمود. مجازات اعدام که از زمان قانون حمورابی ثبت شده، تاریخ اش همواره آمیخته با سیاست و تبعیض بوده است. پزشکان در طول تاریخ درگیر این موضوع بوده اند. در انظار همگانی، وارد کردن امر پزشکی و دخالت پزشکان، اعدام را خوشایند می کند و هرگونه حس طبیعی انزجار را از اعدام از بین می برد. با این حال مجازات اعدام به عنوان یک عامل بازدارنده بی اثر و از نظر اخلاقی نادرست می باشد. اعدام ماهیتاٌ یک عمل وحشیانه ایست که بر خلاف اصول اخلاقی نقش پزشکان می باشد. ولی دولت در قتل (اعدام) غیر نظامیان، پزشکان رادرگیر می کند. در 15 مه ۲۰۲۲، عفو بین الملل گزارش جهانی خود را درباره احکام اعدام و اعدام های انجام شده منتشر کرد و هشدار داد که این ارقام به بالاترین حد خود طی ۵ سال گذشته رسیده است. اعدام‌های ثبت شده به ‌طور رسمی ۵۳ درصد افزایش یافته است، از ۵۷۹ مورد در سال ۲۰۲۱ به ۸۸۳ اعدام در سال ۲۰۲۲ رسیده است. پرکارترین اعدام‌های جهان در سال ۲۰۲۲ عبارتند از: چین (هزاران)، ایران (۵۷۶)، عربستان سعودی (۱۹۶)، مصر (۵۶) و ایالات متحده آمریکا. (۱۸). ۹۳ درصد از اعدام های جهانی، به استثنای چین، در خاورمیانه و شمال آفریقا انجام شده است. ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، یک معاهده بین المللی حقوق بشری است که در سال ۱۹۶۶ به تصویب رسید که استفاده از مجازات اعدام را هم به غیراز « جدی ترین جنایات» منع می کند. با این حال، اعدام‌ها عمدتاٌ درمناطقی که رژیم‌های دیکتاتوری حاکم هستند صورت می گیرد، این دولت ها اغلب برای خاموش کردن اعتراضات سیاسی و تحمیل دیدگاه‌های خود در مورد موضوعاتی مانند مصرف مواد مخدر و هویت جنسیتی( ل-جی-بی-تی-کیو+)(۳) می باشد.

در سال ۲۰۲۲، عفو بین‌الملل ۳۲۵ اعدام را برای جرایم مرتبط با مواد مخدر ثبت کرد، از جمله ۲۵۵ پرونده در ایران و ۵۷ پرونده

در عربستان می باشد. در ۱۱ کشور جهان جامعه ( ل-جی-بی-تی-کیو+)(۳) در خطر اعدام می باشند. اخیراٌ دولت اوگاندا مجازات اعدام را برای آنچه که «تشدید هم جنسگرایی» می نامد، مقرر نموده و کشورهای منطقه این روند را بدقت دنبال می کنند. شکی نیست که مجازات اعدام به صورت مقطعی تبعیض قائل می شود. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که در هفته های اخیر حداقل ۴۵ نفر از گروه های قومی اقلیت ایرانی اعدام شده اند. در سرتاسر جهان، افراد برخاسته از پیشینه های اقتصادی-اجتماعی پایین به طور نامتناسبی در صدر اعدامی ها می باشند. مجازات اعدام وحشیانه ترین شکل تبعیض ساختاری، نژادپرستی، و همجنسگرا هراسی مورد تایید دولت ها می باشد

پزشکان در چندین کشور درگیر پروسه اعدام بوده و آنها به لحاظ بالینی صلاحیت ذهنی افراد را برای اجرای حکم اعدام در حق شان ارزیابی می کنند. معاینه فیزیکی فرد محکوم و نظارت بر علائم زندگی قبل از عمل اعدام و در حین و بعد از اعدام؛ و صدور گواهی مرگ توسط دکتر انجام می گیرد. در موارد حاد، پزشکان نقش جلاد را برعهده می گیرند و در استفاده غیرقانونی از اعضای بدن زندانیان اعدام شده دست دارند. بسیاری از نهادهای حرفه ای نقش و مشارکت پزشکان را به بحث گذاشته و اعمال آنها را محکوم کرده اند. انجمن پزشکی جهانی معتقد است: «شرکت پزشکان در مجازات اعدام، به هر نحو، یا در طول هر مرحله از فرآیند اعدام، از جمله برنامه‌ریزی آن و آموزش و یا تربیت افراد برای اجرای حکم اعدام، غیراخلاقی است». آئین نامه اخلاق پزشکی انجمن پزشکی آمریکا مستقیماً به مسئولیت اخلاقی پزشک اشاره دارد و بیان می کند که آنها نباید در اعدام های مجاز و قانونی شرکت کنند، با این حال تعداد زیادی از پزشکان آمریکایی به اجرای اعدام محکومین کمک می کنند. چندین سازمان حقوق بشری، از جمله پزشکان برای حقوق بشر، با مشارکت کارکنان درمانی و پزشکی در انجام اعدام ها با قاطعیت مخالفت می کنند.

پس چرا پزشکان همچنان همدست هستند؟ برخی استدلال می کنند که آنها صرفاً در تلاش هستند تا اطمینان حاصل کنند که لحظات پایانی زندگی فرد تا حد امکان ایمن و بدون درد باشد – این یک تعهد اخلاقی برای کاهش رنج در لحظات آخر می باشد. برخی دیگر ادعا می کنند که در دولت های سرکوبگر، پزشکان تحت فشار و اجبار همکاری می کنند. در بسیاری از کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را اعمال می‌کنند (مثلاً چین، ایران و عربستان سعودی)، انجمن‌های پزشکی در مورد اخلاقیات مشارکت پزشکان سکوت می‌کنند. موضع سازمان جهانی بهداشت در مورد مجازات اعدام نامشخص است. قبل از اینکه ما این موضوع را در مطبوعات منتشر کنیم، دفتر مطبوعاتی سازمان جهانی بهداشت نتوانست «لنست» را به هیچ بیانیه عمومی که موضع سازمان در این مورد می باشد، رجوع دهد. این موضع غیر شفاف سازمان بهداشت جهانی، خلاء خطرناکی را ایجاد کرده که در آن رهبری و راهنمایی جهانی یک نیاز فوری است. مجازات اعدام غیرانسانی است و حق طبیعی زندگی را نقض می کند. دخالت پزشک در امر اعدام، این تجاوز مستمر از حقوق بشر را ممکن ساخته و چهار اصل اخلاق پزشکی که شامل« سودمندی، عدم سوء‌نظر، استقلال، و عدالت می باشد» را تضعیف می‌کند. محکومیت جهانی مجازات اعدام توسط پزشکان و انجمن های پزشکی یک گام اساسی در این مسیر می باشد.


ترجمه توسط فعالان علیه مجازات اعدام
شهریور ۱۴۰۳