برای دستیابی به تعلیق مجازات اعدام در جهان!

مقدمه مترجمین:

بحث لغو مجازات اعدام در جهان دارای تاریخی طولانی می باشد که با مکتب کلاسیک جرم شناسی جدید( اعتراض علیه ماورای طبیعه بودن قوانین) در اواخر قرن ۱۶ در اروپا آغاز گردید و در قرن ۱۸ همزمان با رشد تحولات نوین فلسفی و علمی، دامنه وسیعتری یافت. در دوران روشنگری در اروپا علیرغم انتقادات جدی به قوانین کیفری و مجازات اعدام که طیف وسیعی از جرایم را در بر می گرفت، این متفکرین همواره ضرورت محدود استفاده از اعدام را در قانون کیفری مجاز می دانستند. متفکرینی مانند کانت، هگل، منتسکیو و روسو بر اساس تعاریف جدید از قرارداد اجتماعی و مسئولیت فردی، تا کید بر انتخاب آزادانه فرد در انجام اعمال خویش داشتند. از سوی دیگر همزمان با گسترش دولت های مدرن ، وظایف افراد در قبال جامعه و حفظ امنیت درقوانین جدید تصریح گردید. بنابراین اعدام همواره در موارد محدود طبق قوانین کیفری جدید (غیر کلیسایی و فرامین شاهانه) و بدون خشونت و شقاوت مرسوم تا آنزمان ( قبل از دوران روشنگری) ، به اجرا گذاشته می شد. سزار بکاریا* مغایر با دیگر متفکران زمان خود، در اثر معروف خود به نام « بررسی جرایم و مجازات ها »، به مخالفت با مجازات اعدام پرداخت. وی با حمله به مجازات‌های معمول آن زمان، بر لزوم تناسب بین مجازات و زیانی که جرم به جامعه وارد کرده تاکید داشت. بکاریا معتقد بود «سبعیت در مجازات باعث به ‌وجود آمدن سبعیت در خصوصیات اخلاقی جامعه، حتی در مردم جنایتکار می شود و مجازات اعدام باید منسوخ شود». او بحث روسو را که افراد بر حسب قبول قرارداد اجتماعی که حافظ امنیت عموم جامعه می باشد و در صورت جنایت حق حیات خود را به دولت تفویض می نماید، مردود دانست. بکاریا مجازات اعدام را تنها در زمان بحران های سیاسی جایز میدانست.

کارل مارکس در ۱۸ فوریه ۱۸۵۳ در مقاله ایی که در نیویورک دیلی تریبیون منتشر کرد، با توجه به آمارهای موجود به تاثیر منفی ضد باز دارندگی مجازات اعدام و ارتباط مستقیم خشونت و خودکشی با آن احکام، نشان داد که این مجازات جواب ریشه ایی به آسیب های اجتماعی نیست. مارکس بر خلاف هگل و کانت، فرد مجرم و محکوم به مرگ را «فرد آزاد» و «صاحب اختیار» ندانسته و به عنوان موجودی مستقل از روابط نابرابراجتماعی- اقتصادی نمی دید. انگلس در رساله معروف خود « وضعیت طبقه کارگر در انگلستان» به زمینه های مادی فقر و در نتیجه جرایم تاکید می کند.

این مبارزات فکری بر علیه خشونت، شکنجه و اعدام که در قرن ۱۸ آغاز گردید، در قرن ۱۹با نفوذ نگرش طبقاتی و تحلیل ریشه های اقتصادی جرایم که ناشی از نابرابری ها در جامعه می باشد، زمینه هایی را بوجود آورد که در نیمه دوم قرن بیستم ، جنبش های لغو اعدام در اقصی نقاط جهان با شتابی بیشتر به حرکت درآیند. این جنبش ها با تکیه بر تحقیقات جامعه شناسانه و جرم شناسانه توسط افراد متخصص توانسته اند اشتباهات فاحش سیستم های قضایی در صدور احکام حبس ابد و اعدام، عدم دسترسی متهمان به وکلای مجرب بدلیل فقر و تاثیرات تبعیض گرایانه و مخرب مجازات اعدام را به روشنی و صراحت توضیح دهند.

ما فعالان علیه مجازات اعدام همراه با دیگر مبارزان سیاسی در مقالات گوناگون که در نشریه عصر نو به چاپ رسیده به این معضل اجتماعی-سیاسی که دارای تاریخی طولانی در ایران می باشد، پرداخته ایم. در جمهوری اسلامی، گستردگی سیستماتیک استفاده از مجازات اعدام، ایران را همواره در مقام اول مجازات اعدام نسبت به جمعیت آن، در جهان قرار داده است. حاکمیت برای حفظ قدرت و مناسبات غیرعادلانه خود و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، روزانه دهها انسان را با صدور احکام ضد انسانی اعدام، به پای چوبه دار میفرستد.

اعتصابات زندانیان درزندان های سراسر ایران، «کارزار سه شنبه های نه به اعدام» که برای مدت سی هفته ادامه داشته، ناشی از ضرورت مقابله همگان با ماشین کشتار رژیم می باشد. این مبارزین زندانی با قبول خطرات وعواقب دردناک، از طریق همبستگی سراسری دست به مخالفت با هرگونه اعدام علیرغم جرم و احکام صادره توسط جمهوری اسلامی زده اند. این حرکت آگاهانه زندانیان و حمایت جهانی ایرانیان در خارج، گامی موثر و تاریخی در مبارزه برای لغو مجازات اعدام می باشد.

به امید روزی که شکنجه و مجازات اعدام برای همیشه بدست مردم ما برچیده شود!

در ذیل ترجمه مقاله کوتاهی است از نشریه « سازمان ائتلاف جهانی علیه اعدام» که به پیشرفت های بین المللی در مورد لغو مجازات اعدام می پردازد.
...

اصل مقاله:

۱- در پانزدهم دسامبر ۲۰۲۳، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نهمین قطعنامه اش را راجع به تعلیق مجازات اعدام با ۱۲۵ رأی موافق صادر کردند.

۲- در سال ۲۰۰۷، سازمان «ائتلاف جهانی » یکی از مهمترین تصمیماتش را در تاریخ کاری جوان خود بدینگونه اتخاذ نمود: حمایت از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد تعلیق استفاده از مجازات مرگ به عنوان قدمی رو به جلو برای لغو جهانشمول اعدام.

۳- تعلیق، دیر کرد زمانی در اجرای مجازات، و در موارد نادرتر، در صدور حکم اعدام می باشد. تعلیق، موقتی است و اغلب بستگی دارد به اراده تصمیم گیرندگان کلیدی(مانند رئیس جمهور یا وزیر دادگستری...) ، در حالیکه لغو همیشگی در قانون گنجانده شده است.

۴- قطعنامه صادرشده توسط سازمان ملل فاقد تضمین اجرای قانونی می باشد، حتی برای کشورهایی که به آن رأی موافق داده اند، ولیکن از یک اهمیت نمادین برخوردار است، زیرا که توسط دمکراتیک ترین ارگان سازمان ملل صادر شده که هر کشور عضو دارای یک رأی می باشد. لذا هر یک سال در میان، صدور قطعنامه به تقویت دراثر گذاری بین المللی برای لغو مجازات اعدام به شتاب گیری طرح موضوع در سطح جهانی کمک می کند. این به نوبه خود امری مهم در میان جوامع طرفدار لغو اعدام می باشد. یک رأی موافق به این قطعنامه ممکن است باعث تشویق دیگر کشورهایی گردد که تا آن زمان تعهدی به صدور قطعنامه برای لغو قانونی اعدام نداشته اند.

۵- «استفاده از مجازات اعدام کرامت انسانی را تخریب می کند»

۶- تلاش های متعددی در مجمع عمومی سازمان ملل برای صدور قطعنامه علیه مجازات اعدام در پایان سده بیستم به شکست انجامید.

۷- لیکن در سال ۲۰۰۷، این آهنگ شتاب به گونه ایی متفاوت عمل می کرد، زیرا گرایشی به سمت لغو کامل جهانی اعدام آغاز شده بود. دو سوم کشورهای جهان یا مجازات اعدام را کاملاٌ لغو کرده و یا اجرای مجازات اعدام را متوقف کرده بودند، و شمار اعدام ها هر سال کاهش می یافت. زمان آن فرا رسیده بود که اکثر کشورهای جهان تشویق به اتخاذ این اصل شوند که «استفاده از مجازات اعدام کرامت انسانی را تخریب می کند» و در ضمن « از کلیه کشورهایی که هنوز مجازات اعدام مرگ را اجرا می کنند، خواسته شود که اعدام را به حالت تعلیق در آورند به منظور لغو کمل آن(در آینده-م).

۸- افزایش حمایت

۹- این تصمیم همچنین، نشانگر این شد که که سازمان «ائتلاف جهانی » اولین کارزار دفاع بین المللی خود را با جهت گیری به سمت و سوی کشورها و سازمانهای بین المللی به پیش برد. سازمان «ائتلاف جهانی » در سال ۲۰۰۷ با وقف «روز جهانی علیه مجازات مرگ» فعالانه در صدور را‌ٔی قطعنامه علیه اعدام سهیم بود. این سازمان بیش از ۱۶۰۰۰۰ امضاء را بر یک طومار جمع آوری کرد و با نمایندگان ۱۰۵ کشور در این مورد تماس گرفته و کار اقناعی کرد. در روز ۱۸ دسامبر۲۰۰۷ ، این قطعنامه با حمایت ۱۰۴ کشور عضو سازمان ملل صادر شد، در حالیکه ۵۴ کشور رأی مخالف و ۲۹ کشور راآی ممتنع دادند.

۱۰- در سالهای ۲۰۰۸، ۲۰۰۱۰، ۲۰۰۱۲ ، ۲۰۱۳، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۲۰، و ۲۰۲۳ سازمان «ائتلاف جهانی» رهبری کارزار را برای افزایش و پشتیبانی از قطعنامه جدید و تضمین اجرایی آن بر عهده گرفت.

۱۱- رأی صادره در سال ۲۰۰۸ نشانگر افزایش حمایت از تعلیق « مجازات مرگ» بود:۱۰۶ کشور رای موافق دادند، همراه با ۴۶ رأی مخالف و ۳۴ رأی ممتنع. در سال ۲۰۱۲، قطعنامه با پشتیبانی قویتری صادر شد: ۱۱۷ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۳۴ رأی ممتنع و ۵ کشور غایب در را‌ی گیری. این حمایت مهم در سال ۲۰۱۶ بجای خود باقی ماند: ۱۷رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۳۱ رأی ممتنع و ۵ کشور غایب در رأی گیری. در سال ۲۰۱۸، قطعنامه با ۱۲۱ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف، ۳۲ رأی ممتنع و ۵ کشور غایب در رأی گیری به نقطهء عطف برجسته ای دست یافت. در سال ۲۰۲۰ قطعنامه با رکورد ۱۲۳ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف، ۲۴ رأی ممتنع و هشت کشور غایب، صادر گردید. نهایتاٌ در سال ۲۰۲۳، ۱۲۵ کشور عضو سازمان ملل رأی موافق ، ۳۷ کشور رأی مخالف، ۲۲ کشور رأی ممتنع و ۹ کشور نیز غایب بودند.

۱۲- از سال ۲۰۰۷ به بعد فعالیت برای لغواعدام بیشتر رشد کرده و کشورهای بیشتر بطور قانونی و یا در عمل، مجازات اعدام را لغو کرده اند و یا اجرای آنرا محدود به جرایم خاص نموده اند. اعدام های بیشتری تعلیق شده اند و پیشنهادات لغو اعدام در سراسر دنیا شدت یافته است.

* سزار بکاریا- حقوقدان، جرم شناس، و فیلسوف اهل ایتالیا ۱۷۹۴-۱۷۲۸

فعالان علیه مجازات اعدام