پیش از پایان دوره ماموریت خود به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، جاوید رحمان گزارش مهمی را در رابطه با جنایات جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ به سازمان ملل ارائه داد و خواستار تشکیل یک سازوکار مستقل بین‌المللی برای بررسی آنها شد.
چند نکته مهم و کلیدی در این گزارش وجود دارد، که من اینجا به اختصار به آنها می پردازم.
در این گزارش بخش مستقلی به کشتار، اعدام های دسته جمعی و شکنجه در سال ۱۳۶۰اختصاص داده است. واقعیت تلخ این است که فجایع سال ۶۰ چه در افکار عمومی ایرانیها و چه در مجامع بین المللی و گزارشهای پیشین کمتر مورد توجه واقع شده و زیر سایه قتل عام تابستان ۶۷ قرار گرفته است.
گزارش رحمان به ابعاد هولناک اعدامهای آن سال می پردازد و از مستندات گروه راست یاد بهره می گیرد که اعدام ۳۵۰۰ زن و مرد را در فاصله زمانی خرداد تا اسفند ۶۰ ثبت کرده است که شامل صدها کودک می شه است. گزارشگر ویژه این اعدام های دسته جمعی را در خلا هر نوع قانون از جنس اعدام های فراقضایی و خودسرانه با انگیزه های صرفا دینی ارزیابی می کند. همچنین کم نبودند سر به نیست شدگانی که خانواده هیچگاه از سرنوشت آنها مطلع نشده و در هیچ گورستانی ثبت نشده اند. مسئله ناپدیدشدگان قهری در گزارش رحمان آورده شده است.
هدف حملات گسترده و بیرحمانه محدود به وابستگان سازمان مجاهدین و چپ ها نبود و بخش بزرگی از شهروندانی را که هر یک به طریقی خارج از ایدئولوژی دینی حاکم و با اصطلاحات دینی تعریف می شدند، شامل می شده است: مارکسیستها، سوسیالیست‌ها، ملی‌گرایان، اقلیت‌های ملی و مذهبی و بهائیان، طرفداران نظام سلطنتی، نویسندگان، روشنفکران و کلا همه دگراندیشان.
یکی دیگر از سرفصل های این گزارش شکنجه های وحشتناک سال ۶۰ است که از آن پس آمیخته با جنیه دینی وارد سیستم قضایی و امنیتی کشور شده است. شکنجه هم با وجود آنکه جزو جرایم سنگین و در زمره «جنایت علیه بشریت» می گنجد، تا کنون به عنوان مبحثی مستقل جایی در گزارشها نداشته یا کمتر به آن توجه شده است.
نسل کشی (Genocide)
جاوید رحمان قتل‌عام زندانیان سیاسی ۱۳۶۰، تابستان ۶۷، بهاییان و کردها را مصداق نسل‌کشی و جنایت‌علیه بشریت ارزیابی می کند. این نخستین بار است یک گزارشگر سازمان ملل نظام جمهوری اسلامی را به نسل‌کشی متهم می کند.
جاوید رحمان برای اثبات ادعای خود تاریخچه ای از قطعنامه و کنوانسیون مربوط به جرم نسل کشی ارائه می دهد. معاهده جلوگیری و مجازات نسل کشی مصوب ۱۹۴۸ ارتکاب اعمالی را که « به نیت نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، نژادی، قومی و دینی» اعمال شود، نسل کشی تعریف کرده است. در روند بحثها و مجادلات کشتارهای با انگیزه و دلایل سیاسی ، از پیش نویس پیشنهادی رافائل کم کین حذف شد.
پیش از رحمان اتهام نسل کشی در گزارش جفری رابرتسون به تاریخ ۲۰۱۱ که به کوشش بنیاد برومند تهیه شد، در مورد کشتار تابستان ۶۷ مطرح شده بود. رابرتسون بر اساس شهادت های زیادی که از سوی بازماندگان آن کشتار در تهران و شهرستانهای مختلف در اختیار داشت، به این نتیجه رسید که نیت و انگیزه دینی در پیوند تناتنگ با سیاست در اعدام مجاهدین و مارکسیستها دخیل بوده است. برای خمینی و حکومت دینی تفسیر مجاهدین از اسلام خارج از دین حاکم بوده و با تعاریف فقهی «منافق» به حسوب می آمدند و مارکسیستهایی که بر اعتقادات خود پافشاری کردند، به «ارتداد» متهم شدند و مجازات مرگ برای آنها تعیین شد. در حکم خمینی مربوط به اوایل مرداد ۶۷ به کشتن «منافقین» صراحت داده شده است.
رابرتسون می نویسد: «ایران نمونه ای است منحصر به فرد از آمیزشی چنین تنگاتنگ بین دین و سیاست، و مشکل بتوان نقش هر یک [دین یا سیاست] را در انتخاب این سیاست [کشتار زندانیان سیاسی] جداگانه مشخص کرد، اما روشن است که این سیاست به قصد نسل کشی طرح ریزی شده بود.»
جاوید رحمان در گزارش خود ضمن استدلالهای مشابه رابرتسون، از کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ فراتر رفته و اعدامهای دسته جمعی سال ۶۰ و بهایی ها را هم نسل کشی ارزیابی می کند، یعنی حذف و پاکسازی گروهی با نیت دینی و بدون ملاحظه عملکرد فردی زندانیها. چنین سیاست سرکوب بیرحمانه ای در مورد کردها هم که گاه با قتل عام یک روستا و منطقه همراه میشده، صدق می کند. برای اثبات اینکه جنایتهای فجیع بصورت سیستماتیک اعمال می شده، گزارش رحمان به نقش دادگاه انقلاب اسلامی اشاره می کند که وظیفه اش را حذف مخالفان و دگراندیشان قرار داده و با اتکا به احکام اسلام و مفاهیم فقهی چون محارب، مفسد فی الارض، کافر، ارتداد و غیره حکم به مجازات های اسلامی می داده است. این دادگاه ها فاقد هر نوع موازین عادلانه و تنها بر اساس ضوابط دینی حکم صادر می کرده و خشن ترین مجازات ها را برای «دشمنان» خود مجاز می دانست.
رحمان در گزارش خود به تخریب سازمان یافته گورستانها و سنگ قبرهای کشته شدگان و فشار به خانواده ها اشاره می کند و اینها را در زمره تلاش‌های رژیم برای پنهان داشتن شواهد آن نسل کشی می داند. این اعمال ضمنا حکایت از آن دارد که پرونده آن کشتارها پایان نیافته و به صورت نبرد بین حافظه و فراموشی تداوم دارد.
در گزارش قید می شود که آن جنایت ها بصورت سیستماتیک اعمال شده و ارگان های مختلف نظامی، امنیتی و قضایی و در راس اینها نظام سیاسی- مذهبی ایران در آن سهیم بوده اند.
نسل کشی سنگین ترین جرم بین المللی و در زمره جنایت علیه بشریت محسوب می شود که باید در سطح بین المللی مورد رسیدگی قرار گیرد. برای این کار جاوید رحمان فراخوان می دهد که یک مکانیزم حقوقی بین‌المللی ایجاد شود که وظیفه خود را تحقیق نسل‌کشی دهه ۶۰ و پاسخگو کردن آمران و عاملان آن قرار دهد. حال باید دید جانشین او، خانم مای ساتو، دانشمند علوم اجتماعی ژاپنی، چگونه این فراخوان را پیگیری خواهد کرد.
ما با محدودیت های سازمان ملل آشنا هستیم و به تجربه می دانیم که چنین فراخوان هایی حتی از طرف نهادهای وابسته به آن سازمان حداقل در کوتاه مدت پاسخ لازم را دریافت نخواهد کرد. سازمان ملل و قوانین بین المللی مربوط به نسل کشی در پیشگیری از آن فجایع چندان موفق نبوده اند و بعد از وقوع فاجعه هم پیگیری و مجازات عاملان و آمران یا اصلا به عمل درنیامده و در مواردی که به محاکمات بین المللی و تحریم منجر شده، با زحمت و مشکلات فراوانی روبرو بوده اند. نمونه رواندا، یوگسلاوی، سودان، میانمار و در حال حاضر غزه حاکی از این واقعیت تلخ و ناگوار است که اراده جهانی لازم برای پیشگیری چنین فجایعی وجود ندارد.
با اینهمه اقداماتی چون فراخوان جاوید رحمان تلنگری به نهادهای سازمان ملل و نهادهای بین المللی دیگر است و مسئولیت آنها را در اجرا و پیشبرد معاهدات خود گوشزد می کند. اما گرچه مخاطب این فراخوان به نهادهای بین المللی و دولتی است، تاثیر آن را بر افکار عمومی و به ویژه کوشندگان حقوق بشر نباید نادیده گرفت که می توانند عامل فشار به دولتها و نهادهای بین المللی در انجام وظایف شان باشند.
گزارش جاوید رحمان حاوی نکته دیگری هم هست که ما را در تداوم دادخواهی راسخ تر می کند. اگر امروز گزارشگر ویژه این شهامت را پیدا می کند که رژیم جمهوری اسلامی را به نسل کشی متهم کند بر پایه تمام اقدامات و مستندسازی های انجام گرفته میسر شده است. مستندات گروه راست یاد در مستندساختن اعدامهای سال ۶۰ و گورهای تخریب شده جانباختگان قطعا در توجه دادن رحمان به اعدامهای جمعی موثر بوده است. گزارش مبسوط جفری رابرتسون، و نیز شهادتهای دادگاه حمید نوری و ایران تریبونال از جمله منابع گزارش رحمان هستند، که ضمن یادآوری اهمیت مستندسازی حکایت از آن دارند که هر اقدام موثر زمینه ای بر قدمهای بزرگتر بعدی است.
و سخن آخر در اهمیت گزارش جاوید رحمان، من روی بررسی حقوقی فجایع سال ۶۰ که تا به حال غایب بوده، انگشت می گذارم. این به ویژه برای من که شاهد شکنجه و تیرباران های دسته جمعی سال ۶۰، که برادرم در یکی از آن مراسم وحشت جان باخت و نیز برای خانواده ام که سختی ها و محرومیت های فوق العاده ای را در آن سال متحمل شد، یک نوع به رسمیت شناختن رنج هایمان محسوب می شود.
جاوید رحمان گزارش خود را تقدیم به قربانیان و خانواده های آنها کرده است.
به نقل از سایت بیداران
https://bidaran.info/spip.php?article535
منیره برادران، مرداد ۱۴۰۳
لینک گزارش جاوید رحمان
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/iran/20240717-SR-Iran-Findings.pdf
