چرا مجازات اعدام برای تجاوز جنسی یک قدم به عقب برای حقوق زنان می باشد.

عنف در لغت به معنای زور و خشونت است و منظور از تجاوز به عنف نزدیکی جنسی با استفاده از غلبه و قهر بدون رضایت می باشد.

کتمان تجاوز های جنسی

بطور کل بسیاری از قربانیانی که مورد تجاوز قرار می گیرند با در نظر گرفتن پیامدهای قضایی، اجتماعی و خانوادگی میدهند تا ترجیح میدهند که موضوع را پیگیری نکنند و برای همیشه مانند رازی در دل، این آسیب جسمی وروانی را محفوظ دارند تا آنجا که حتی با نزدیکان خود نیز صحبتی به میان نمی آورند. بعضی از قربانیان تجاوز جنسی بعلت آسیب های روانی ناشی از این خشونت، دست به خودکشی می زنند.

مطلبی را که در ذیل ملاحظه می کنید، ترجمه مقاله ایی است که به مناسبت روز جهانی زن در ۸ مارس ۲۰۲۳ در سایت
توسط لویدس دومینگو کاباروبیاس(کاندیدای مدرک دکترا) به چاپ رسید.** *Eleos Justice
...
در حال حاضر حداقل 31 کشور مجازات اعدام را برای جرایم تجاوز جنسی به اجرا می گذارند به استثنای کشورهایی که تجاوز جنسی را خشونتی در رابطه با دیگر جرایم می دانند. مقامات دولتی مجازات اعدام برای متجاوزان به عنف را به عنوان وسیله ای برای "حمایت" از زنان توجیه می کنند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۰، عمران خان(۱)، نخست وزیر وقت پاکستان، در واکنش به اعتراضات گسترده ناشی از تجاوز و سرقت یک زن توسط دو مرد در مقابل چشمان دو فرزندش در بزرگراهی در پنجاب، اظهار داشت که «برای جلوگیری از افزایش خشونت جنسی در کشور، متجاوزان باید به اشد مجازات محکوم شوند». در سال ۲۰۲۰، بنا براظهار نظر ناراندا مودی(۲) نخست وزیر هند، در مورد پرونده(۳) محکومیت چهار نفر به خاطر آزار فیزیکی و تجاوز به یک زن که موجب مرگ او شدند، بر اهمیت تضمین "حیثیت و امنیت" زنان ونیاز به ساختن کشوری که در آن تمرکز بر توانمند سازی زنان باشد، تاکید می کند. در عین حال، مجازات اعدام برای تجاوز به عنف نه تنها پیشرفتی در احقاق حقوق زنان نیست بلکه گامی واپسگرایانه می باشد. این نحوه نگرش و برخورد به امر تجاوز جنسی، بسیاری از مفاهیم پدرسالارانه عفت و شرافت را تقویت می کند. همانطور که توسط زیمرینگ و جانسون(۴) مشاهده شده است، مجازات اعدام برای تجاوز جنسی عمدتاً «در جایی است که که زنان به عنوان ملک تلقی می شوند» و جایی که «قتل های ناموسی» به عنوان ارزش پاکدامنی جنسی بر زندگی انسان ترجیح داده می شود. در جوامعی که مرد، زن را دارایی خود می‌داند، زنان «تجسم شرافت مردانی که به آن‌ها تعلق دارند» می باشند. بنابراین این زنان باید از باکرگی و پاکدامنی خود مراقبت کنند.

قوانین تجاوز به عنف به عنوان بقایای نظام های مردسالارانه

قوانین باستانی تجاوز به عنف، به ویژه در سیستم های حقوقی غربی که بخاطر استعمار اروپا در بسیاری از نقاط جهان به تصویب رسید، ناشی از دیدگاه های مردسالارانه ایی بود که زنان را مایملک مردان میدانستند. تجاوز به عنف به عنوان یک جرم، تجاوز به مالکیت تلقی می شد، بنابراین قوانین تجاوز به عنف، حمایت از زنان در برابر خشونت جنسی نبود، بلکه هدف آن حمایت از مالکیت خصوصی مردان بود. به گفته یونگ(۵)، مبنای استدلالی این قوانین اولیه «این بود که تجاوز جنسی یک جنایت مالکیتی علیه منافع مرد در حفظ عفت همسرش است». دوک(۶) ، ماهیت قوانین در مورد تجاوز را که شامل چهار عنصر اصلی که مشخصه قوانین باستانی تجاوز به عنف می باشند را توضیح داده است. این اصول اکنون در بطن قوانین اجرایی برخی از کشورها در سراسر جهان درج شده است. اولاً، زنان رسماً به عنوان ملک-دارایی- پدر یا شوهر شناخته می‌شوند، از اینرو تجاوز جنسی در شرایط خاصی مانند زمانی که «مالک» آنرا انجام میدهد، جرم نیست و مجازات ندارد. دوم، در راستای این ایده که باکرگی یا عفت مصداق تنها ارزشی است که زنان در جامعه دارند، محاکمه تجاوز جنسی برای حفظ شرافت ضروری می باشد. سوم، ایده باکرگی یک زن که تنیده در شرافت خانواده، اعمالی مانند ازدواج اجباری زن با فرد تجاوزگر و یا طرد زنان قربانی تجاوز را توجیه می کند. چهارم، تجاوز به عنف در مورد یک مرد به عنوان جرم شناخته نمی شود، زیرا تجاوز به عنف به عنوان یک جنایت علیه مالکیت مردان تلقی می باشد.

تجاوز جنسی به عنوان "جدی ترین" جرم

بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، اجرای مجازات اعدام فقط به «جدی‌ترین جنایات» محدود می‌شود(۷). تعبیر این قانون منحصر به آن دسته از جنایاتی است که "قصد قتل عمد وجود داشته و منجر به مرگ قربانی می شود". اجرای مجازات اعدام برای تجاوز جنسی بر اساس تصور پدرسالارانه، اینگونه تعبیر شده که تجاوز به عنف «سرنوشتی بدتر از مرگ» برای زن می باشد. همانطور که یونگ بیان می‌کند، این گفتمان «به یک پایه اساسی در حمایت از مجازات اعدام برای تجاوز جنسی تبدیل شده است»: «وقتی جرمی بدتر از قتل هست، مجازات اعدام را توجیه می‌کند، بنابراین، تجاوز جنسی باید مجازات اعدام داشته باشد.»

منطق بر این پایه هست: زنی که مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد «نابود می‌شود» زیرا زنی که «آبروی» خود را از دست داده در جامعه جایی ندارد. در جامعه ای که اولویت را به پاکی جنسی زن می دهد، تجاوز بدترین اتفاقی که ممکنه است برای یک زن بیفتد. آریا(۸) خاطرنشان کرده است که در بحث های مربوط به مجازات اعدام پس از ماجرای نیربهایا(۳) در هند در سال ۲۰۱۲، سؤالی که توسط روزنامه ها در نظرسنجی از مخاطبان سازماندهی و طرح شد، این بود: «مجازات مردی که زندگی زنی را در حالی که او هنوز زنده است می گیرد، چیست؟» * در اینجا منظور نظر سنجی اینگونه است: زنی که به او تجاوز می شود مرده است -مترجم

بنابراین، به گفته مهتا(۹)، «در تفکرپدرسالاری بطورضمنی تجاوز به عنف را با قتل مساوی میداند» این منطق که بازماندگان تجاوز را «مرده‌های زنده» می پندارند، تداوم «مرگ در ازای مرگ» را توجیه می کند.

مجازات اعدام برای تجاوز جنسی یک خواسته فمینیستی نیست

فمینیست‌ها و سازمان‌های زنان بر این عقیده‌اند که مجازات اعدام برای تجاوز، نه از تجاوز جلوگیری کرده و نه از حقوق قربانی محافظت می‌کند. به گفته فعالان حقوق زنان و کودکان در هند، «تداوم این افسانه که اشد مجازات یا حکم اعدام در خدمت منافع قربانیان می باشد، خطرناک و نا بجا ست». از جمله دلایل کلیدی که توسط فمینیست ها در بی اثر بودن پاسخگویی مجازات اعدام در مورد تجاوز جنسی ارایه شده ، موارد زیر است. اولاً، محکوم کردن متجاوزان به اعدام و اجرای اعدام آنها، تنها باعث انحراف اذهان مردم از علل واقعی خشونت جنسی می باشد- تعصبات جنسیتی تبعیض گرایانه، خشونت نهادینه علیه زنان را تداوم می بخشد. کریشنان(۱۰)، دبیر انجمن سراسری زنان مترقی هند، طی یک کنفرانس مطبوعاتی در سال ۲۰۲۰ اظهار داشت که اعدام های بسیار رسانه ایی شده درباره محکومان تجاوز، "به سختی از تجاوز جلو گیری می کند، در واقع جامعه و دولت ما را از مبارزه با فرهنگ تجاوز و پذیرش مسئولیت در قبال این معضل باز می دارد". به گفته او، مجازات اعدام این ضمانت نا بجا را می دهد که تجاوز جنسی از"نادرترین استثناها" می باشد که توسط غریبه ها انجام می شود. در حالیکه متجاوزان معمولا غریبه ها نبوده بلکه مردانی هستند که قربانیان تجاوز آنها را می شناسند. او افزود که "تجاوز به عنف نه یک نمونه نادر و استثنایی بلکه محصول جامعه مردسالار ما می باشد. " هم چنین، جید یپ سارکار(۱۱) روانپزشک استدلال می‌کند که «سرزنش و مجازات مجرمین به تنهایی نمی تواند سیستم‌های بنیادین مبتنی بر اعتقادات فرهنگ مردسالارانه را که مشوق افسانه‌های مختلف خشونت جنسی و تجاوز به زنان را ترویج و تداوم می‌بخشد، جوابگو باشد.

دوم، کشتن متجاوزین پاسخ مناسبی برای رفع نیازهای قربانیان وآنهایی که زنده ماندند،نمی باشد. برنهام(۱۲)، می گوید بسیاری از قربانیان «نیازهایی دارند که ربطی به حکم اعدام ندارد». تاگوساری(۱۳)، با تمرکز بر ژاپن، خاطرنشان می کند که «راه حلهایی که تأکید زیادی بر مجازات دارند، اهمیت بهبودی قربانیان و نیاز آنان به حمایت را نادیده وحتی در برخی موارد آنها را انکار می کنند». پرژین(۱۴)، همچنین خاطرنشان می‌کند که «خانواده‌های آسیب دیده و داغدار، پس از سال‌ها انتظار، هرگز نمی‌توانند با تماشای کشتار مجرم توسط دولت، التیام پیدا کنند. یک مطالعه در سال ۲۰۲۱ توسط «ائتلاف بین المللی برای برابری و کرامت انسانی ...»(۱۵) نشان داد که ایده عدالت برای بازماندگان تجاوز شامل مجازات اعدام نمی باشد. برداشت آنها از عدالت به معنای محاکمه سریع، قطعیت محکومیت، حساسیت و پاسخگویی از سوی نظام عدالت کیفری و تغییر در نگرش جامعه و گروه های محلی نسبت به این مشکل می باشد. بر اساس این مطالعه، تمایل بازماندگان به محاکمه‌های سریع لزوماً محدود به محکومیت‌ مجرم نیست، بلکه مرتبط با پس‌گیری دوباره حیثیت و شرافت آنها در جامعه‌ای است که در آن «زن تجاوز شده» مورد تحقیر افراد گوناگون قرار گرفته که خود باعث آسیب بیشتری به این زنان می باشد.

در مجموع، مجازات اعدام برای تجاوز جنسی به معنای به رسمیت شناختن حقوق زنان نیست. در واقع، همانطور که محققان زیمرینگ و جانسون اظهار می کنند، "مجازات اعدام برای تجاوز جنسی یک گام بزرگ به عقب برای حقوق زنان است". در خلاصه ای برای اتحادیه آزادی های مدنی در آمریکا - قاضی روت بیدر گینزبورگ(۱۶) در آن زمان که وکیل مدافع اصلی در پرونده کوکر علیه ایالت جورجیا بود، استدلال می کند که مجازات اعدام برای تجاوز جنسی باید به عنوان یک نشانه کهنه سیستم فلج کننده مردسالارانه، که در آن زنان هم به عنوان دارایی مردان و هم شامل "حمایت جوانمردانه" آنان هستند، بر چیده شود.

برای پیشبرد حقوق زنان، واکنش واقعی در برچیدن نهادهایی می باشد که خشونت جنسی بر زنان را تداوم می بخشند. علاوه بر این، به جای تمرکز بر اعدام تجاوزگران، دولت باید منابع بیشتری را برای ارائه حمایت بهتر از بازماندگان تجاوز، از طریق راهکارهایی که «حقوق، نیازها و خواسته‌های قربانیان» را در اولویت گذاشته و حقوق وجایگاه زن را در مرکز توجه قرار می‌دهد.

- در قانون کیفری جمهوری اسلامی ایران در ماده ۲۲۴ مجازات تجاوز به عنف اعدام است.
- اینرا باید اشاره کنیم که در زندان های جمهوری اسلامی تجاوز جنسی به زن و مرد بعنوان ابزار قدرت و سرکوب بطور مستمر صورت می گیرد. طبق گزارش سازمان عفو بین الملل در ۶ دسامبر ۲۰۲۳ «نیروهای امنیتی در ایران از تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی، معادل شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، برای ارعاب و مجازات معترضان صلح‌جو در جریان خیزش سال ۱۴۰۱ «زن، زندگی، آزادی» استفاده کردند»

- لیست کشورهایی که مجازات اعدام را برای تجاوزجنسی در قانون تصویب کرده اند: چین، ایران، عربستان، کره شمالی، پاکستان، افغانستان، مصر و امارات عربی.

منبع و توضیحات: