logo





عدم همخوانی حکومت های توتالیتار، شریعت و سلطنت با جمهوریت

دوشنبه ۲۷ مهر ۱۳۸۸ - ۱۹ اکتبر ۲۰۰۹

علی اکبر آزاد

مذهب گرچه می تواند در جامعه بطور مجزا به نقش خود ادامه دهد و مردم آن را داشته باشند، اما در حکومت جمهوری مانعی بیش در برابر انتخاب مردم نیست. شرع هم حاکم است و هم قاضی و هم قانون. در حکومت شرعی هیچ احد الناسی نمی تواند در برابر این قانون خدایی بیاستد. برای همین هم در ایران عملا ولی فقیه که کلیدار حکومت شرعی است، همه کاره است و جمهور و جمهوریت نمی توانند، نفس بکشند. اصولا حکومت های غیر انتخابی و تمامیتگرا نمی توانند با جمهوری همخوانی داشته باشند، چون این دو همیشه نافی دیگری هستندو براساس قانون طبیعت دو عنصر نفی کننده نمی توانند در یک ظرف با هم بسر ببرند.
جمهوری نهادی است انتخابی. در جمهوریت مردم حق انتخاب دارند. اراده مردم در این شیوهء حکومتی تعیین کننده است. مردم می توانند فردی را اتنخاب کنند و یا اورا عزل و انتخاب نکنند. در بسیاری از کشورهای جهان رییس جمهوری که نتواند تمایل اکثریت رای دهندگان را جلب کند، شانس موفقیت دوباره اش خیلی کم خواهد بود. این مردم فرد دیگری را بجای او برمی گزینند تا امور کشورشان بدرستی پیش برود. مدت زمان محدود ریاست جمهوری این امکان را که کسی بخواهد با تکیه بر صندلی قدرت مادام العمر حکومت کند، را می گیرد. قدرت در حال گردش است و این خود بنوبهء خود کمکی است برای عدم رکود قدرت، که فاسد نشود. رکود قدرت در بسیاری از کشورها باعث فساد می شود. روسای مملکتهایی که در عرصهء قدرت مادام العمر هستند، بیشتر امکان فاسد شدن دارند. گردش قدرت این امکان را به کمترین وجهه خود می رساند. همیشه کسانی که زیاد در قدرت مانده اند به محافظه کاری در قدرت و مخالفت تا پای جان با نوسازی و پیشرفت جامعه مشغول می شوند. در زیمبابوه و کوبا و کشورهای سوسیالیستی سابق نمونه های بسیاری از این دست را دیدیم. مردم این کشورها در فقر و تباهی محکوم به تحمل رهبران مادام العمری نظیر نیکلای چائشسکو و کاسترو و ... بودند. این رهبران تا زمانی که مانند رهبران اتحاد شوروی سابق استالین وخروشچف و برژنف وچرننکو و اندره پف نمردند، حکومت را در قبضهء خود و هوادارانشان داشتند. در کشورهای دیگر زیر نفوذ ایدئولوژیک هم قضییه به همین صورت بود. رژیم بعثی صدام حسین تا زمانی در سال 2003 توسط امریکا سرنگون نشد، تحت رهبری صدام حسین که خود را رییس جمهور – بخوان ملک و یا پادشاه – هم می خواند، تا ابدالدهر ادامه می یافت. در مصر حکومت حسنی مبارک زیر نام جمهوری و در سوریه حکومت بشار اسد پسر حافظ اسد و در لیبی حکومت معمر قذافی و در الجزایر حکومت العزیز را می توان از حکومتهای جمهوری – بازهم بخوان پادشاهی و ملکی- نام برد که در عمل محلی از جمهوریت را نمی توان عملا در آنها دید. در اینجا هم جمهوریت منظور این قبیل حکومتهای یکبار انتخابی و توتالیتاتور نیست. تمامی کشورهای سوسیالیستی سابق هم خود را بنحوی جمهوری می دانستند که همانا در این کلاس جمهوریهای مادام العمر توتالیتور می گنجند. اینها انتخاب مردم و گردش قدرت در دست مردم برایشان مد نظر نبوده و همانا ایدئولوژیهای ناسیونالیستی و یا حزبیشان اهمیتش از رای مردم بیشتر بوده است.
شریعت و یا شرع بعد دیگری از حکومت است که بیشتر در کشورهای اسلامی رواج دارد. این شیوه هم نمی تواند ارادهء مردم را در نظر بگیرد. چون بیشتر شرع از مردم نیست، بلکه بر مردم است. شرع حکم خداست و حکومت شرعی هم حکومتی است خدایی. این حکومت نمی تواند به مردم امکان اتتخاب بدهد و اگر هم بدهد بسیار محدود است. پدیدهء و امرهم شورای بینم بیشتر کارآیی شعاری دارد تا عملی. چون اگر مردم صاحب عقل کامل نباشند و ولی و مفتی و شیخ و شارع برایشان فتوا و روش تعیین کنند، دیگر انتخاب مردم معنا ندارد. در شرع نماینده خدا است که بر مردم حکومت می کند و نه نمایندهء مردم. تضاد ابن با شعار دربین خود شور کنید از زمین است تا کهکشانها. شریعت در واقع بیشتر با سلطنت همخوانی دارد تا جمهوری. برای همین هم هست که همواره بسیاری از روحانیون در بحرانهای ضد سلطنتی دغدغهء از دست رفتن سلطنت و اعلام جمهوری در دوران قاجار و بعد از آن و در دورهء ملی شدن نفت دههء 1330 هجری شمسی برهبری محمد مصدق را داشتند. این روحانیون عمدتا سمت سلطنت را می گرفتند. تجربهء سال 1357 هم بیشتر به یک نمایش کمیک شبیه است، چون حکومت جمهوری اسلامی با داشتن ولایت فقیه که از سیر تا پیاز مملکت را در زیر چتر خود دارد، دیگر نهاد جمهوری معنا ندارد. حتی اگر نهاد ولایت فقیه هم انتخابی بود، می توان امید به جمهوری بودن این نظام داشت، اما زمانی که ولایت فقیه همه امور هم شرعی و هم حکومتی ر ا دراختیار کامل دارد، دیگر جمهوریت معنایی ندارد. حتی رژیم سلطنتی در ایران شرع و مذهب را با حکومت در اختیار خود نداشت. در ممالک دیگر هم همینطور حکومت تزاری روسیه بخش دینی را در اختیار خود نداشت. حکومت قاجار هم شرع را به روحانیون داده بود. در حکومتهای عربی پادشاهی هم شرع و مذهب هم در اختیار شاه و ملک نیست. در ایران اما همهء امور حکومتی و مذهبی در اختیار رهبر نظام و دستگاه عظیم شرعی – دولتی – حکومتیش است.
مذهب گرچه می تواند در جامعه بطور مجزا به نقش خود ادامه دهد و مردم آن را داشته باشند، اما در حکومت جمهوری مانعی بیش در برابر انتخاب مردم نیست. شرع هم حاکم است و هم قاضی و هم قانون. در حکومت شرعی هیچ احد الناسی نمی تواند در برابر این قانون خدایی بیاستد. برای همین هم در ایران عملا ولی فقیه که کلیدار حکومت شرعی است، همه کاره است و جمهور و جمهوریت نمی توانند، نفس بکشند. اصولا حکومت های غیر انتخابی و تمامیتگرا نمی توانند با جمهوری همخوانی داشته باشند، چون این دو همیشه نافی دیگری هستندو براساس قانون طبیعت دو عنصر نفی کننده نمی توانند در یک ظرف با هم بسر ببرند.

19.10.2009
azadal@hotmail.com

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد