در تهران قطعی برق به امری عادی و مداوم درآمده است. اما قطعی‌های برق زمان و مکان خاصی برای خویش نمی‌شناسد و چه‌بسا به خواست و اراده‌ی مدیران شرکت برق عمل نمی‌کند. آسیب‌های نوسان مداوم برق را نیز باید به کاستی‌هایی از این نوع افزود. موضوعی که در نهایت به سوختن و از کار افتادن لوازم خانگی یا تجهیزات کارگاهی واحدهای تولیدی پایان می‌پذیرد. اما شرکت برق در این خصوص هرگز خود را پاسخگوی هیچ شهروندی نمی‌شناسد. دادگاه‌ها هم شکایت مردم را از این همه اخلالک‌اری نهادهای دولتی نمی‌پذیرند. شاکی در جهانی از بی‌قانونی و بی‌ضابطگی فقط می‌تواند برای طرح شکایت خود به همان شرکت برق مراجعه نماید که هیچ نتیجه‌ای به دست نخواهد آورد.
دولت اصولگرای فعلی برای مقابله با افزایش مصرف برق به تغییر فصلی ساعت کار ادارات و واحدهای کارگری هم رضایت نمی‌دهد. چون چنین موضوعی را ضمن تظاهر بخشی پایدار از دین دولتی به حساب می‌آورد تا در ساعت‌های شرعی اختلالی پیش نیاید. اما اکنون ساعت کار ادارات و بانک‌ها را از شش صبح تا یک و نیم بعد از ظهر در نظر گرفته‌اند. گویا با اتخاذ چنین راهکاری خواهند توانست در مصرف برق نیز صرفه‌جویی به عمل آورند. حتا برق مشترکان پرمصرف خود را قطع می‌کنند تا مردم و دستگاه‌های خصوصی و دولتی را به پذیرش برنامه‌های صرفه‌جویی در مصرف مجبور نمایند. پیامک‌های همسانی را نیز برای مشترکان خود می‌فرستند که ضمن آن، همهی مشتریان بدون استثنا به مصرف زیاد متهم می‌گردند. گویا با حقه‌هایی از این دست خواهند توانست مصرف همگانی برق را پایین بکشند. جدای از این، پیامک‌هایی نیز برای مشتریان خود می‌فرستند که ضمن آن از انواع و اقسام جایزه صحبت میشود. از انواع و اقسام اتوموبیل گرفته تا جایزه‌های صد میلیون تومانی. جایزه‌هایی که تنها به مشترکان کم مصرف برق اختصاص می‌یابد. در برخی از این پیامک‌ها نیز تذکر می‌دهند که اگر مصرف مشترکان نسبت به سال گذشته افزایش یابد، تعرفه‌ی ایشان هم پنجاه در صد افزایش خواهد یافت.
در ایران چیزی حدود ۸۵۰۰ مگاوات ناترازی برق وجود دارد. ولی این ناترازی برق به طور اجباری با همان خاموشی‌های مداوم و متوالی جبران می‌گردد. ناگفته پیداست که مناطق محروم و روستایی کشور بیش از تهران و شهرهای صنعتی بزرگ جور و ستم این خاموشی‌های مداوم را تحمل می‌کنند.
در برنامهی هفتم توسعه قرار را بر آن گذاشته‌اند که تولید برق را از ۹۳۰۰۰ مگاوات به چیزی حدود ۱۲۴۰۰۰ مگاوات برسانند. چون در همین برنامهی غیرکارشناسی و ناکارآمد هدفی را دنبال می‌کنند که بتوانند به هشت در صد رشد اقتصادی دست بیابند. موضوعی که در برنامه‌های پیشین نیز از چند و چون آن سخن گفته‌اند. اما چنین برنامه‌هایی هرگز محقق نشدند. در همین برنامهی هفتم توسعه همچنین از افزایش ۱۰۰۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر سخن می‌گویند. ۲۱۰۰۰ مگاوات برق هم قرار است از نیروگاههای حرارتی به دست بیاورند. ناگفته نماند که چنین نیروگاه‌هایی تنها روی کاغذ شکل می‌گیرد. چون در شرایط تحریم یا خود‌تحریمی هرگز اهداف آن محقق نخواهد شد. پیداست پدیده‌ی تحریم، هم راه‌های دستیابی به تکنولوژی جدید خارجی را برای ایران بسته است و هم اینکه با بودن تحریم امکان سرمایه‌گذاری خارجی، امری منتفی خواهد بود.
جدای از این، عملیاتی کردن چنین برنامه‌ای برای توسعه‌ی نیروگاه‌ها، دست کم به پنج میلیارد دلار ( حدود سیصد همت) سرمایه‌گذاری نیاز دارد که تأمین آن از صندوق توسعه‌ی ملی یا هر جایی دیگر ناممکن به نظر می‌رسد. چون صندوق توسعه‌ی ملی به سرمایه‌گذاری در جاهایی می‌اندیشد که خیلی زود به سودآوری منتهی گردد تا بدهکاران بدهی خود را به این صندوق هرچه زودتر بپردازند. کاری که در حوزه‌ی برق امری ناممکن می‌نماید. بخش خصوصی نیز به سرمایه‌گذاری در عرصه‌ی تولید برق علاقه نشان می‌دهد. اما این بخش از اقتصاد همچنان در تنگناهایی دست و پا می‌زند که در پیدایی آنها دولت نقش نخست را به پیش می‌برد. در نتیجه بسیاری از نیروگاههای بخش خصوصی نیز نیمه کاره رها شده‌اند تا شاید دولت بتواند روزی و روزگاری تغییری در وضع سیاسی و اقتصادی موجود پیش بیاورد.
موضوع عدم پذیرش (Financial Action Task Force) FATF) هم از مواردی است که در ایران به کاستی‌های پیش آمده از تحریم دامن می‌زند. چون دولت ایران به منظور اجرای بدون کم و کاست خواست رهبرش به قانون پولشویی گردن نمی‌گذارد تا از همین راه به گروه‌های نیابتی و تروریستی خویش در منطقه و جهان یاری برساند. به طور طبیعی تا زمانی که دولت به FATF نپیوندد باید موضوع سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران امری منتفی اعلام نمود. ناگفته نماند که سرمایه‌های محدود داخلی هرگز نمی‌توانند پاسخگوی نیاز رو به فزونی اقتصاد کشور باشند. اما عدم پذیرش FATF زمینه‌ی کافی برای ریخت و پاش‌های داخلی فراهم می‌بیند. چنان‌که رانت دولتی ضمن هم‌سویی با خواست رهبر نظام از فضای مافیایی موجود در راستای فساد گروهی خویش سود می‌برد. آنان ضمن اشتراک عمل با هم، آشکارا از پذیرش FATF سر باز میزنند.
طلب شرکت برق از دولت نیز بالا گرفته است. این طلب در شرایط حاضر به رقمی حدود صد و بیست همت می‌رسد. دولت هیچ برنامهی روشنی برای بازپرداخت این حجم از بدهی پیش رو ندارد. گرانی مداوم ارزش دلار هم شرایطی را پیش می‌آورد تا آسیب‌هایی از این دست رشد بگیرند. ولی دولت همچنان توهم رشد اقتصادی هشت در صدی را در سر می‌پروراند. موضوعی که آن را در متن برنامهی هفتم توسعه مصوب نموده‌اند. در فضای توهماتی از این نوع است که دولت همه ساله به بدهی‌های خود می‌افزاید، بدون آنکه تدبیر اقتصادی مناسبی برای گره‌گشایی از آن بیندیشد. بدون تردید رشد اقتصادی هشت در صدی برنامهی هفتم توسعه هم هرگز محقق نخواهد شد. رساندن تولید برق از ۹۳۰۰۰ مگاوات به ۱۲۴ هزار مگابایت هم به افسانه‌ای شیرین شباهت دارد که جمهوری اسلامی تنها رؤیاهایی از آن را در خواب‌هایش دوره می‌کند. چنان‌که در شرایط حاضر همه ساله چیزی حدود شش در صد به میزان مصرف برق کشور افزوده می‌گردد و این حجم از مصرف هر سال فزونی می‌گیرد.
آسیب‌های ناشی از تحریم رمقی برای اقتصاد محتضر کشور باقی نگذاشته است. در فضای همین تحریم‌ها است که تکنولوژی روز دنیا هرگز نمی‌تواند به داخل کشور راه بیابد. تازه به دلیل همین تحریم جهانی، سرمایه‌گذاران خارجی نیز از سرمایه‌گذاری در ایران می‌پرهیزند. در عین حال، سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری خود امنیتی را انتظار دارد که به چنین امنیتی هرگز نمی‌تواند در فضای سیاسی یا اقتصادی ایران دست بیابد. گفتنی است که در طول مدت تحریم، نیروگاههای کشور هم به روز نمی‌شوند و حتا اورهال شدن آنها، از گزارشهای بی‌پشتوانه‌ی تبلیغی چیزی فراتر نمی‌رود. چون جمهوری اسلامی به دلیل انزوای سیاسی خویش نه از دانش روز بهره‌ای دارد و نه می‌تواند قطعات و تجهیزات مورد نیازش را از بازارهای خارجی تأمین نماید.
گزارشهای سالانه‌ی شرکت‌های بورسی، از واقعیتی غیر قابل انکار حکایت می‌کنند. چون اغلب این شرکت‌ها از توانایی گذشته‌ی خود برای تولید جا مانده‌اند. چنین کاهش تولیدی گاهی اوقات تا رقم چهار پنجم به پایین کشیده میشود. چنین گزارش‌هایی از واقعیت تعطیل شدن واحدهای تولیدی کشور رمزگشایی به عمل می‌آورد. برخی از این تعطیلی‌ها یا کاهش تولید مراکز صنعتی کشور، به موضوع قطع برق این واحدها ارتباط پیدا می‌کند. این قطعی برق زمستان و تابستان نمی‌شناسد و با بهانه‌های متفاوت در هر فصلی از سال که بگویی عملیاتی کردن آن را به اجرا می‌گذارند. توضیح اینکه قطعی برق همهی کارگاههای تولیدی یک مجموعه‌ی صنعتی را به تعطیلی می‌کشاند و هزینه‌هایی را به کارخانه تحمیل می‌کند که جبران ناپذیر خواهد بود. جون هزاران نفر از کارگران سر کار خود حاضر می‌شوند اما باید اوقات خود را در بطالتی ناخواسته بگذرانند. مراکز فولادی و فلزی به همراه کارخانه‌های تولید سیمان همگی از این قطعی برق سهم می‌برند. چیزی که آن را به واحدهای خودروسازی و پتروشیمیایی نیز گسترش داده‌اند.
ناترازی برق نیز همانند ده‌ها و صدها مشکل دیگر اقتصادی از آسیب‌هایی است که ساختار ناکارآمد جمهوری اسلامی در پیدایی آنها نقش می‌آفریند. اما براندازی جمهوری اسلامی می‌تواند زمینه‌های کافی آماده نماید تا شهروندان جامعه ضمن مشارکت فعال خود در ساختار حکومت بر مشکلاتی از این دست فایق آیند.
