در سال های اخیر جمهوری لائیک ترکیه که از سوی حزب اسلامگرای توسعه و عدالت اداره می شود، دیپلوماسی فعالی را آغاز کرده است. از یک سو در تلاش نزدیک شدن به اتحادیه اروپا و اجرای کریتر های آن است و از سوی دیگر به آسیای میانه نزدیک شده، با جمع آوری کشور های ترک زبان زیر یک چتر در تلاش باز سازی گذشته های تاریخی و کهن خویش است. با انزوای روز افزون جمهوری اسلامی ایران از سوی مجامع جهانی و طرد آن از سوی کشور های همجوار و آسیای میانه که گذشته فرهنگی مشترکی با آن کشور ها داشت، زمینه نقوذ جمهوری ترکیه را در منطقه آسان تر و دامنه آن را گسترده تر کرده است. پیشروی دیپلوماسی ترکیه در گستره جهان و منطفه ادامه دارد.
همکاری ترکیه با غرب و ایالات متحده آمریکا با پایان جنگ دوم جهانی ابعاد وسیعتری به خود گرفت و با عضویت آن در پیمان ناتو و شرکت در جنگ کره ماهیت نطامی و امنیتی پیدا کرد، از آن رو مورد توجه و حمایت مالی و نظامی آمریکا قرار گرفت. در سال های اخیر کنفرانس ها، نشست ها، سمینار های جهانی و اجلاس سران کشور های مختلف به مناسبت های گوناگون، نام استانبول را بر سر زبان ها انداخته، دیپلوماسی فعال به آن اعتبار تازه و ماندگاری بخشیده است. در این میان نزدیکی به سوریه و برداشتن ویزا بین دو کشور به رابطه سرد چندین ساله پایان داد. تفاهم نامه ای با ارمنستان در دانشگاه زوریخ با شرکت تعدادی از وزرای خارجه کشور های قدرتمند جهان امضاء کرد و به خصومت چندین دهه خود با آن کشور کوچک پایان داد.
ترکیه کشوری است که در دروازه کشور های پیشرفته قرار دارد، در سازمان تجارت جهانی( و ت او) عضویت دارد، در اجلاس کشور های گروه 20 شرکت می کند، به عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل انتخاب شده است و در سال های اخیر در راه رشد سرمایه داری قدم های مهمی بر داشته است، بر اساس گزارش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در خصوصی سازی اقتصاد مقام اول را دارد. هر چند درآمد های صادرات صنعتی آن از 120 میلیارد و درآمد های توریستی آن از 20 میلیارد گذشته است، ولی بیکاری، فاصله طبقاتی، بحران های شدید اجتماعی و فقر مزمن همچنان ادامه دارد و مردم تهی دست و اقشار پائینی جامعه در رنج و عذاب به سر می برند. اجرای بی چون و چرای خواسته های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که در راستای نظام سرمایه داری و تقویت پایه های آن است، خشم مردم را بر انگیخته به تظاهرات بزرگی تبدیل می شود که در هنگام اجلاس آن دو سازمان اقتصادی در استانبول آن را نمایان ساخت. نشست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در روز های 6 و 7 اکتبر با شرکت 186 کشور جهان با بیش از10 هزار اقتصاد دان، روزنامه نگار و نماینده برگزار شد. در این نشست دومینیک اشتراس کان از فرانسه که ریاست صندوق را بر عهده دارد، همراه با روبرت زولیک ریاست بانک جهانی شرکت کردند. دومینیک کان از هر فرصتی استفاده کرد تا علل بحران جهانی اقتصاد را در مراکز مختلف دانشگاهی و نشست های دیگر بیان کند. ایشان بی آنکه به علل واقعی بحران و سود جویی سرمایه داران و کارگزاران آنها بپردازد، از مردم محردم جهان خواست تحمل کنند و از خود فداکاری نشان دهند تا بحران بسر آید و نظام سرمایه داری به عملکرد خود ادامه دهد.
در بیرون از سالن نشست هزاران تن از جوانان، دانشجویان، روشنفکران، مخالفین جهانی شدن، اعضاء و هواداران نهاد های مدنی و سندیکا های کارگری در مخالفت با نشست تظاهرات کردند، که گاهی به خشونت گرائید و پلیس برای متفرق کردن تظاهرات از خشونت و گاز فلفل استفاده کرد. تظاهر کنندگان به عملکرد هر دو نهاد اقتصادی که بیشتر اوقات تصمیمات سیاسی هم اتخاذ می کنند، اعتراض داشتند، آنها بر این باور بودند که هر دو نهاد در راستای تقویت نظام سرمایه داری در جهان فعالیت می کنند، از دولت ها می خواهند که مخارج عمومی خود را کاهش دهند، سوبسید ها را بر دارند، به خصوصی سازی شتاب بخشند، فعالیت سندیکا های کارگری را محدود سازند، تعرفه های گمرکی را محدود، سپس برای گسترش تجارت جهانی بردارند، وام های دریافتی از صندوق را در حوزه هایی صرف کنند که صندوق خواهان آن باشد و در نهایت اقتصاد ملی را بگونه ای جهت دهند که بتواند به سرعت با اقتصاد جهانی همسو و همگرا باشد.
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در پی جنگ دوم جهانی برای ترمیم خرابی های جنگ و تشکیل نظام پولی جدید بر اساس دلار بعنوان پول پایه شکل گرفت. ایالات متحده آمریکا نقش مهمی در اقتصاد جهان داشت و بیش از نیمی از تولیدات جهان در آن کشور تحقق می یافت. کشور ها برای خرید کالا نیازمند دلار بودند. نظام برتون وودز دلار را به طلا پیوند داده، 67 درصد از طلای جهان در خزانه فدرال ایالات متحده قرار داشت. بنابرین بیشترین سرمایه بانک متعلق به آمریکا بود. بانک و صندوق وام های کلان و دراز مدت را به کشور هایی می دادند که در راستای تقویت سرمایه داری عمل می کردند. هر دو نهاد مهم اقتصادی نقش مهمی در پیش گیری از بحران، سود آوری سرمایه و نرخ سود دارند، بخش مهمی از بودجه آن دو را کشور های بزرگ صنعتی و پیشرفته تأمین می کنند، از آن رو بیشترین حق رأی را آن کشور ها در دست دارند. ریاست صندوق گزارش خود را به کشور های جی 8 می دهد.
دومینیک اشتراس در نشست استانبول گفت تغییرات مهمی در ساختار صندوق بوجود خواهد آمد و حق رأی کشور ها بیشتر خواهد شد. ایشان با خوش بینی به آینده گفت.ً دوره انتقال و گذار از بحران آغاز شده است، با صبر و شکیبایی منتظر آینده خواهیم بود، همکاری ملل برای برون رفت ضرورت دارد. ولی همچنان از سوی دیگر از ادامه بحران سخن گفت. آنچه مسلم است، فشار به اقشار پائینی جامعه جهانی بویژه در کشور های عقب مانده و یا در حال توسعه ادامه خواهد یافت ، دیگر آنها توانایی باز پرداخت بدهی های خود را ندارند و اقتصاد ضعیف و نحیف آنها توانایی باز تولید ندارند و فرصت های جدید شغلی بوجود نمی آورند. بر اساس گزارش بانک جهانی بیش از 58 میلیون نفر بر تعداد بیکاران در سال آینده افزوده خواهد شد، در این میان بیش از 90 میلیون نفر از فقر مطلق تا حد گرسنگی رنج خواهند برد. این در حالی است که تعدادی از کشور های پیشرفته با درآمد سرانه بالای 40000 دلاردارند و نزدیک به 3 میلیارد نفر کمتر از 700 دلار و یک ونیم میلیارد نفر در فقر به سر می برند. بنابرین عملکرد این دو نهاد اقتصادی به فرار سرمایه از کشور های عقب مانده یاری رسانده به گسترش فقر همگانی انجامیده و با این سیاست گذاری های اقتصادی این روند ادامه خواهد یافت.
نشست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با آن گستردگی در استانبول برای دومین بار انجام می گرفت. بار اول در سال 1955 ترکیه میزبان آن بود. ترکیه تنها کشوری بعد از ایالات متحده است که نشست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در آن برای دومین بار تکرار می شود، آنهم هنگامی است که اغلب نشست های جهانی، کنفرانس های مهم بین المللی، مذاکرات صلح بین کشور های مختلف در آن صورت می گیرد.. ترکیه برای پیشبرد نشست های مهم جهانی مراکز متعددی ساخته و سازماندهی منظم و مرتبی بوجود آورده است. به نظر می رسد گزینش استانبول بعنوان پایگاه سیاسی و اقتصادی در جهان اهداف چند منظوره ای را بدنبال دارد. پیشروی در آسیای میانه، حوزه دریای خزر، خاورمیانه و دنیای اسلام آرزوی دیرینه ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی است.
در پی صدور چهار قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد که سه قطعنامه آن ماهیت تنبیهی دارند و احتمال صدور قطعنامه ها و نحریم های جدید در آینده، دیپلوماسی جمهوری اسلامی را با شکست مهمی روبرو کرده است، از آن رو با انزوای بیشتر جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان، زمینه برای دیپلوماسی فعال ترکیه بیشتر می شود. در چشم انداز این دیپلوماسی دست های دراز جمهوری اسلامی با گذشت زمان کوتاه تر خواهد شد. زیرا از یک سو توان اقتصادی ایران با کاهش درآمد های نفتی محدود تر خواهد شد و از سوی دیگر بحران داخلی در درون و عدم مشروعیت نظام و نقض مکرر حقوق بشر، قدرت مانور و عملکرد آن را محدود تر و از محبوبیت آن در بین ملل بویژه در غزه و لبنان خواهد کاست. ترکیه از فرصت بدست آمده به سرغت بهره برداری می کند.
سال گذشته در نشست داووس نخست وزیر ترکیه با پرخاش به برنامه گذار تلویزیون و رئیس جمهور اسرائیل که در برنامه شرکت داشت با اعتراض به کشتار اسرائیل در غزه جلسه را ترک کرد. این رفتار رجب طیب اردغان مورد تحسین اعراب بویژه فلسطینی ها قرار گرفت. مسلمان های افراطی اعراب ترک ها را مسلمان واقعی نمی دانند، ناسیونالیست های افراطی اعراب هم بر این باورند که ترک ها به حاکمیت اعراب در دنیای اسلام خاتمه داده اند و سال های طولانی مناطق عرب نشین را زیر کنترل خود در آورده اند، از آن رو نخست وزیر ترکیه با عملکرد خود تلاش ورزید که بتواند در دل اعراب نقوذ کند و دل آنها را به دست آورد. ترکیه در این راستا اقدامات بیشتری انجام داد، تلویزیون دولتی ترکیه به تولید سریالی به نام جدایی پرداخت که در آن تهاجم اسرائیل به غزه نمایش داده می شود. با پخش اولین قسمت آن دولت اسرائیل واکنش شدیدی از خود نشان داد و سفیر ترکیه را به وزارت امور خارجه خود احضار کرد. هم زمان دولت ترکیه در مخالفت با شرکت اسرائیل در رزمایش هوایی ناتو آن را تحریم و سپس لغو کرد.
جمهوری ترکیه در کشور های عربی با نفوذ فرهنگی و سیاسی خود محبوبیت بیشتری پیدا کرده است، برای پایان دادن به جنگ غزه شرکت کرد و هم زمان برای بهبود روابط سوریه با اسرائیل تلاش می کند. رجب طیب اردوغان در جند روز گذشته با اطمینان گفت که در چند روز آینده سعد حریری دولت خود را در لبنان تشکیل خواهد داد. این نشان می دهد که پایگاه ایران در لبنان به شدت ضعیف شده و جای آن را ترکیه پر کرده است.رابطه ترکیه با عراق هم به سرعت رو به بهبود است. در مسافرت نخست وزیر ترکیه به عراق در هفته گذشته بیش از 48 قرار داد مهم به امضاء رسید. در این میان دیدار آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و حامد کرزای همتای ایشان در ترکیه و گفتگو در رابطه با حل مشکلات خود در نزد عبداله گل رئیس جمهور ترکیه نشانگر آن است که ترکیه خواهان ایجاد پایگاه در آسیا و کشور های اسلامی است.
سیاست خارجی هر کشوری بازتاب سیاست داخلی و توانایی آن در پیشبرد دیپلوماسی فعال در پیوند با توانایی و محبوبیت درونی است. جمهوری اسلامی در درون کشور با مشکلات فراوان اقتصادی، اجتماعی و ثبات سیاسی روبرو است. در چند ماه گذشته با انتخابات کودتایی، دولت نظامی و امنیتی بدون داشتن پایگاه اجتماعی و مردمی سرنوشت سیاسی کشور را با توسل به زور، سرکوب و کشتار در دست گرفته است. مردم خواهان ادامه این روش سیاسی نیستند، از آن رو از هر فرصتی که بدست می آورند، استفاده کرده به روش های گوناگون و ابتکاری مخالفت خود را نشان می دهند و به زبان می آورند. دولت کودتایی، اقتدارگرا و تمامیت خواه از اداره جامعه و پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی عقب مانده و ارتجاعی خود عاجز است. ناتوانی در درون در سیاست های خارجی بازتاب می یابد. دولت ترکیه از فرصت بدست آمده در منطقه استفاده می کند، کشور خود را بصورت پایگاهی در می آورد که بتواند کانون توجه جهانیان باشد، ابر های تیره و عوامل تنش زا رادر رابطه با کشور های همسایه بر طرف می کند، سیاست های جدیدی را با کرد های ترکیه پیش می برد، در چند روز آینده ده ها کرد شورشی از پایگاه های خود به سوی شهر ها و روستا ها سرازیر خواهند شد. برخی از نمایندگان مجلس ملی ترکیه و شهرداران شهر های کرد نشین به پیشواز آنان خواهند رفت، این در حالی است که هزاران نفر از شهروندان ایران که برخی از آن ها سال ها در مصدر بالاترین مقام های کشوری بودند در زندان بسر می برند، آنان تنها به تقلب در انتخابات اعتراض کرده اند و برخی از آنان در دادگاه های نمایشی به اعدام محکوم شده اند...
دکتر محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.com
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
