مقدمه
سیاست قرض-تله یا وام-تله گونهای از رفتار سیاسی در روابط دو جانبه میان کشورها است که در آن کشور وامدهنده با قصد منفی به کشور دیگر وام میدهد.[۱][۲] کشور وامدهنده از عمد به کشور وامگیرنده وامهای فراوانی میدهد با این هدف که پس از ناتوانی کشور وامگیرنده در بازپرداخت وامها از سوی کشور وامدهنده امتیازات سیاسی و اقتصادی مورد نظرش را استخراج کند.[۳] شرایط وامها معمولاً به اطلاع عموم نمیرسند[۴] و پول وام داده شده بیشتر برای پرداخت به پیمانکارهای خود کشور وام دهنده استفاده میشود. هر چند این اصطلاح برای وام دادنهای کشورهای بسیاری و حتی صندوق بینالمللی پول استفاده شدهاست[۵][۶] اما اکنون این عمل بیشتر با وامهای دولت جمهوری خلق چین مربوط میشود.[۲] توافقهای دو جانبه چین به ویژه وام کالاهای این کشور به کشورهای در حال توسعه در راستای سیاست یک کمربند یک راه (راه ابریشم جدید) این ارتباط را تقویت کردهاند.[۷][۸]
چین طی سال های 1980 تا 2023 یعنی به مدت 44 سال گذشته، بیش از 7 هزار و 600 میلیارد دلار مازاد تجارت خارجی بدست آورده است. ازسال 2005 تا 2023 نزدیک 2هزار و 400 میلیارد دلار، در بیش از 150 کشور دنیا سرمایه گذاری کرده و صاحب بیش از 3 هزار 400 میلیارد دلار ذخیره ارزی می باشد. کشوری با چنین قد و قواره عظیم اقتصادی و امکان مالی می تواند روابط اقتصادی خود را با کشورهای توسعه نیافته دنیا دیکته کند. دادن وام در مقابل واردات مواد کانی، به اجاره در آمدن بندرگاه ها و راه های ارتباطی و در صورت عدم بازپرداخت وام، به مالکیت درآمدن/ اجاره بلند مدت معادن و بندرگاه ها، استراتژی وام های دولت چین به کشورهای در حال توسعه و یا کشورهایی که به سرمایه نیاز دارند، می باشد. نیاز چین به مواد کانی ( چین سالانه بیش از 880 میلیارد دلار مواد کانی وارد می کند.) دسترسی به بندرگاه ها و راه های ارتباطی برای صدور کالای چینی و وارد کردن مواد کانی برای صنایع چین، با دادن وام و بستن قراردادهای بلند مدت، تضمینی برای اقتصاد صادرات محور چین است. اقتصاد چین بدون افزایش صادرات صدها میلیاردی اش از هم پاشیده و نه تنها رشد دورقمی دهه گذشته و رشد بالای کنونی را متوقف شده بلکه منفی خواهد شد.
در مقابل ایران برای فروش نفت خود کاملا به چین وابسته است. بیش از 90% نفت صادراتی ایران به چین صادر می شود. چین با توجه به وابستگی شدید به واردات مواد کانی و واردات روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت، تلاش می دارد تا سبد وارداتی خودرا تنوع داده تا به یک کشور وابستگی نداشته باشد. وقتی هم برای واردات ماده معدنی خاص به کشوری وابسته شود، در مقابل با دادن وام هایی با بهره سنگین و تضمین بازپرداخت آن با مواد معدنی صادراتی به خود، کشور کشور صادر کننده را متقابلا بخود وابسته می کند.
مفهوم" تله چینی" دادن وام برای ایجاد وابستگی می باشد. اما " تله چینی" در رابطه با ایران از نوع دیگری است. بر اساس اخبار منتشر شده، چین قصد داشت حدود 400 میلیارد دلار در مدت 25 سال" برنامه همکاریهای جامع ایران و چین" در ایران سرمابه گذاری نماید. اما به دو دلیل اصلی، تحریم و زیر نظر بودن بانک های ایران توسط گروه ویژه اقدام مالی (FTAF) نه تنها چین سرمایه گذاری جدیدی در ایران نکرده است، بلکه از پروژه های مشترک قبلی هم بیرون رفته است. اما اقتصاد ایران به دلیل وابستگی صادراتی ایران به چین، در شکلی دیگر و شاید خطرناک تر در دام تله چینی گرفتار شده است و هیج دور نمایی هم برای برون رفت و خروج از این تله دیده نمی شود. سال به سال وابستگی اقتصاد ایران به چین شدیدتر شده و پول صادرات ایران در بانکهای چینی، آنهم به ارز چین، انباشته تر. جمهوری اسلامی برای دست یابی به بخشی از پول های بلوکه شده در چین( دهها میلیارد دلار) هر جنسی که چین به طرف ایرانی عرضه نماید را وارد کرده و یا از همان منبع برای پروژه هایی نظیر مسکن و .... سرمایه گذاری می کند. تله چینی برای اقتصاد ایران تله ای ساده و یک وجهی نیست، بلکه تله ای مرکب است. تله مرکبی که در آن؛ 1. به دلیل وجود تحریم ها روی فروش نفت ایران در بازار جهانی، 90 درصد نفت ایران به چین صادر می شود. در مجموع بیش از 50% صادرات ایران وارد چین می گردد؛ 2. بر اساس مفاد سند " برنامه 25 ساله همکاریهای مشترک ایران و چین" کالاهای صادراتی ایران باید به چین با یوان ارز چینی پرداخت شود؛ 3. به دلیل تحریم ها نفت کالای اصلی صادراتی ایران به چین به زیر قیمت جهانی به فروش می رسد؛ 4. به دلیل تحریم و زیر نظر بودن بانکهای ایران توسط گروه ویژه اقدام مالی یا FTAF)) پول های ناشی از صادرات در بانکهای چین بلوکه شده و5. در نهایت؛ به دلایل گفته شده، تنها بخشی از پول های بلوکه شده صرف واردات کالا از چین و بخشی دیگر برای سرمایه گذاری در پروژه ها با شرکت های چینی به مصرف می رسد. اگر این نوع رابطه نوعی گرفتاری در تله، آنهم تله ی مرکب نیست پس چه عنوانی می تواند به آن داده شود؟ اگر این رابطه وابستگی اقتصادی ایران به چین نیست، باید تعریف دیگری از وابستگی اقتصادی داده شود.
متن کامل این مقاله را اینجا بخوانید