بازگشت «بغی» به صحن دادگاه‌ها

دیدگاه ویژه‌ی مدیران قوه‌ی قضائیه پیرامون "بغی"، در ماده‌ی ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی انعکاس یافته‌است. اما این دیدگاه، دیدگاه توده‌های میلیونی مردم نیست و شهروندان کشور هرگز چنین دیدگاهی از قانونگذاری خودمانی را برنمی‌تابند. قانونی که در سال ۱۳۹۲ آن را به تصویب رساندند تا شاید ضمن اجرای آن، مجازاتهای سخت‌تری را به پای مخالفان سیاسی نظام بنویسند. ضمن همین ماده‌ی ۲۸۷ قانون مجازت اسلامی، در خصوص بغی و باغی گفته می‌شود: "گروهی که در برابر اساس نظام اسلامی ایران قیام مسلحانه کند، باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده‌ی از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند". با این حساب، عمل بغی کاری گروهی و تشکیلاتی است که مدافعان متشکل و منسجم آن به چیزی کمتر از سرنگونی نظام اسلامی رضایت نمی‌دهند. آن‌وقت هدف خود را با بهره‌گیری از اسلحه به انجام می‌رسانند.

با این همه جمهوری اسلامی در جنبش سراسری سال ۱۴۰۱ قریب ششصد نفر از شهروندان معترض ایرانی را در کف خیابان‌ها کشت که هرگز اسلحه‌ای با خود به همراه نداشتند. ده‌ها نفر از همین معترضان نیز در زندان‌های حکومت اعدام شدند که با الفبای اسلحه هم بیگانه بودند.

چون ماده‌ی یاد شده از قانون مجازات اسلامی، بر سازمانیابی و مسلحانه بودن عمل "بغی" اصرار دارد که علیه نظام صورت می‌پذیرد. اما مخالفان چنین مادهای از قانون بر حقانیت و وجاهت شرعی نظام جمهوری اسلامی شک می‌ورزند. چراکه در صورت مشروعیت مردمی یا قانونی چنین نظامی لزومی نداشت که گروهی جنگ مسلحانه‌ی سازمان یافته‌ای را علیه آن راه بیندازند. با چنین دیدگاهی است که جمهوری اسلامی به درستی جایگاهی مناسب از حکومت "باغیان" را برای مخالفانش پر می‌کند.

جمهوری اسلامی از سویی تلاش دارد تا قالب‌های فکری خود را به عنوان نمونه‌ای واحد و همگانی در کشور جا بزند. اما اینک اعتلای جنبش مردمی شرایطی را پیش آورده‌است که شهروندان ایرانی از پذیرش چنین قانون‌هایی که از دامن فقه حکومتی برمی‌خیزد، سر باز می‌زنند. چون مردم برای نهادهای حکومتی هیچ مشروعیتی قایل نیستند. جمهوری اسلامی هم بنا ندارد تا روزگاری مشروعیت سیاسی خود را از اکثریت مردم کشور به دست بیاورد. با همین رویکرد است که مدیران بالادستی نظام سعی دارند به مشروعیتی بالاتر از خواست و اراده‌ی مردم روی بیاورند. آنان برای کسب مشروعیت به دنبال احادیثی از پیامبر و آیاتی از قرآن راه افتاده‌اند تا از این طریق بتوانند بر قداست نظام اصرار بورزند. چنان‌که موضوع ماده‌ی ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی را به آیه‌ی ۹ از سوره‌ی حجرات مستند می‌کنند. اما بحث این است که شهروندان کشور هرگز نمی‌پذیرند تا آیه‌هایی از قرآن یا هر کتاب آسمانی و زمینی دیگری جایگاهی از قانون را در جامعه پر نماید.

در ضمن، گروهی از حقوقدانان یا فقیهان حیاط خلوت جمهوری اسلامی تلاش کرده‌اند تا تفاوت‌هایی را از موضوع "محاربه" با "بغی" آشکار نمایند. اما واقعیت آن است که هیچ تفاوت آشکار و روشنی را نمی‌توان بین آن دو سراغ گرفت. چون هر دو از اقدامی براندازانه سخن می‌گویند و هر دو کاری مسلحانه را به پیش می‌برند. با این همه از بغی تنها عملی سیاسی هدف قرار می‌گیرد. در حالی که برای محاربه بیش از همه کارکردی اجتماعی را در نظر گرفته‌اند.

نخستین بار محمد محمدی گیلانی بود که اصطلاحاتی از نوع محاربه یا بغی را در دادگاه‌هایش به کار گرفت. مردم برای نخستین بار بود که اصطلاحات متحجرانه‌ای از این دست را می‌شنیدند. در این دادگاه‌ها حضور خوف‌انگیز محمد محمدی گیلانی به تنهایی کفایت می‌کرد تا او برای متهم خود حکم اعدام صادر نماید. او، هم حاکم بود و هم طرف حکم. چون به جای متهم نیز تصمیم می‌گرفت؛ بدون این‌که وکیل یا دفاعیه‌ای در کار باشد. به نوعی دیگر، تسهیل‌گری لازم به عمل می‌آمد تا محکمه‌های صدر اسلام از نو راه بیفتند. محمدی گیلانی به متهمان خود چنان تفهیم می‌کرد که بغی و محاربه یعنی پایان راه. راهی که در پایان آن، اعدام و مرگ برای هر متهم رقم خواهد خورد. بنابراین نیازی به دفاع نبود چون از پیش حکمی از اعدام را برای متهمان در نظر می‌گرفتند.

در سال ۱۴۰۱ که جنبش مهسا رشد گرفت و بالید، از نو اصطلاح بغی ورد زبان مدیران قوه‌ی قضائیه گردید. آنان همگی از ته دل باور داشتند که به اتکای حربه‌ی بغی خواهند توانست توده‌های میلیونی مردم معترض را پس برانند. اما در این شورش عمومی مدیران امنیتی جمهوری اسلامی همگی در جایگاهی از باغی به سر می‌بردند. چون به اتکای سرکوب و اسلحه‌ی حکومتی گونه‌هایی ویژه و منحصر به فرد از فساد شناخته شده‌ی سیاسی و اجتماعی را به مردم تحمیل می‌نمودند. در عین حال دولتی‌های این نظام ضمن فرافکنی خود، مردمی را که این حکومت سراپا فساد و تباهی را نمی‌پذیرفتند، "باغی" می‌نامیدند. تعبیری برآمده از دین دولتی که جمهوری اسلامی نمونه‌ای نامردمی از آن را به قانون مجازات اسلامی هم کشانده‌است. در عین حال، کار مشترک مردم در اعتراضات سال ۱۴۰۱، هرگز اقدامی "گروهی"، متشکل و "مسلحانه" نبوده است. در دوره‌ی شش ماهه‌ی اوج‌گیری جنبش نیز هیچ وقت جمهوری اسلامی نتوانست سلاحی را از دستان مردم معترض بیرون بکشد. گروهِ متشکل و منسجمی نیز هرگز در کار نبوده‌است. تشکل‌ستیزی بیمارگونه‌ی جمهوری اسلامی سیاستی را به پیش می‌برد که همواره هرگونه تشکلی از مردم را در همان نطفه بخشکانند.

در روزهای اخیر دوباره پدیده‌ی به ظاهر قانونی بغی را به صحن دادگاه‌های کشور کشانده‌اند. چنان‌که انتساب ماده‌ی ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی به متهمان سیاسی کشور امری عادی به شمار می‌آید. چون متهمان دادگاه‌ها باید پاسخگوی دینی برآمده از نظام جمهوری اسلامی باشند که چنین دینی را از پایه و اساس نمی‌پذیرند. اما حکومت احکام دین خودمانی‌اش را برای مجازات متهمان سیاسی به کار می‌گیرد. گویا خواهد توانست با اتکای به چنین حربه‌ی زنگ زده و کهنه‌ای، توده‌های مردم معترض را بترساند.

اتهاماتی از این دست در دادگاه‌های حکومت پیشین نیز رواج داشت که میراث آن برای جمهوری اسلامی باقی مانده‌است. اما جمهوری اسلامی هرگز نخواهد توانست به اتکای چنین دادگاه‌های یک سویه‌ای، دم و دستگاه حکومتی خود را از خواست براندازانه‌ی مردم عادی جامعه وارهاند. هم‌چنان که نظام پادشاهی پیشین نیز نتوانست چنین خواستی را برای حکومت دیکتاتوری شاه محقق نماید.

در شرایط حاضر بازنشستگان موضوع همسان‌سازی خود را در کف خیابان‌های شهر فریاد می‌زنند. کارگران خودسری‌های وزیر کار را در انحلال یا تعلیق همیشگی موضوع سه‌جانبه‌گرایی نمی‌پذیرند. اما معلمان برآوردن مطالبات و حقوق تضییع شده‌ی سال‌های گذشته و حال خود را انتظار دارند. شماری از وکیلان نیز خواستار آن هستند که حکومت حریم قانونی ایشان را به رسمیت بشناسد. روزنامه‌نگاران هم خواستار به رسمیت شناختن آزادی عمل لازم در حرفه‌ی خویش هستند. دانشجویان نیز همانند کارگران کشور از تشکل‌یابی آزادانه و برچیدن تشکل‌های دولتی از فضای دانشگاه‌ها سخن می‌گویند. زنان کنشگر هم حقوقی برابر با مردان را دنبال می‌کنند. اما حکومت با زندان و شکنجه به استقبال همه‌ی ایشان شتافته است. چنان‌که هزاران نفر از کنشگران سندیکالیست کشور اکنون در زندان‌ها به سر می‌برند.

در عین حال، جمهوری اسلامی تمامی تضییقات خود را برای توده‌های کنشگر جامعه کافی نمی‌بیند. چنان‌که اکنون اجرای حکم بغی را در مورد ایشان کاری مناسب یافته است. اما تنها کار توضیحی و اعتراضی توده‌ای می‌تواند صدور و اجرای چنین احکامی را در ریشه بخشکاند.