دلار چهل و سه هزار تومانی برای دارو

دولت طی ابلاغی به شرکت‌های دارویی، ارز بیست و هشت هزار و پانصد تومانی آن‌ها را به رقم چهل و سه هزار تومان افزایش داده‌است. با این حساب ارز واردات مواد اولیه‌ی دارویی برای واحدهای داروسازی با همین رقم چهل و سه هزار تومان محاسبه خواهد شد. گفتنی است که چنین ارزی برای واردات دارو، تا همین سه سال پیش چهار هزار و دویست تومان محاسبه می‌گردید. اما دولت رئیسی آن را به رقم بیست و هشت هزار و پانصد تومان افزایش داد و اکنون هم نرخ آن را تا میزان چهل و سه هزار تومان بالا برده‌است. به عبارتی روشن، سهم دولت برای افزایش قیمت دارو طی همین سه سال گذشته حدود ده برابر شد. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که مردم پس از این سه سال، داروی مورد نیاز خود را بیش از بیست برابر گران‌تر می‌خرند.

سالانه بیش از صد و پنجاه هزار تن کالای پزشکی و مواد اولیه‌ی دارویی به کشور وارد می‌شود. چنین وارداتی چیزی حدود دو و نیم میلیارد دلار ارز نیاز دارد که تأمین آن از سوی سازمان غذا و دارو زمان می‌برد. اما سازمان غذا و دارو به خود این اختیار را می‌دهد که ضمن تخصیص ارز به واردات دارو، در قیمت‌گذاری آن برای بازار داخلی نیز دخالت نماید. با این حساب افزایش قیمت دارو به تمامی به دولت بازمی‌گردد. دولت دانسته و آگاهانه بهای دارو را بالا می‌کشد تا از مسؤولیت‌پذیری خود در این زمینه بپرهیزد. جدای از این شرکت‌های بیمه میزان پوشش خود را از داروهای مورد نیاز مردم، به شدت کاهش داده‌اند. در واقع شکل‌هایی از صرفه‌جویی در هزینه‌های بهداشتی بیماران را به پیش می‌برند. با این همه گرانی دارو برای مردم یک نوع آسیب شمرده می‌شود و نایابی نیز آسیب‌هایی چندین برابر می‌آفریند.

چیزی حدود دویست و پنجاه شرکت داروسازی از واردات مواد اولیه‌ی دارویی سهم می‌برند. ولی در گستره‌ی کشور حدود ۶۷۲ شرکت دارویی به کار اشتغال دارند که همگی در سندیکای کارفرمایی تولید دارو گرد آمده‌اند. در این بین سازمان تأمین اجتماعی بیشترین حجم از تولید دارو را به عهده دارد. چنان‌که قریب سی و دو شرکت بزرگ دارویی تنها در مجموعه‌ی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به سر می‌برند. در ضمن، هر کدام از این شرکت‌های بزرگ دارویی ده‌ها واحد کوچک‌تر را نیز تحت پوشش گرفته‌اند. جدای شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام هم نقش دوم را در این ماجرا به پیش می‌برد. در این ستاد عریض و طویل هم بنیادی به نام بنیاد برکت فعالیت دارد که مالکیت قریب بیست واحد بزرگ دارویی را در دست گرفته‌است. اما موضوع تمامی این شرکت‌های بزرگ دارویی تأمین اجتماعی یا ستاد اجرایی فرمان امام در سیاستی‌ از سواد‌گری اقتصادی خلاصه می‌شود.

ناگفته نماند که مجموع شرکت‌های دارویی از نبودِ نقدینگی خود رنج می‌برند. آن‌ها برای طرح‌های توسعه‌ی خود سرمایه‌ی کافی در اختیار ندارند. ارزبری بسیاری از طرح‌های توسعه هم شرایطی را آماده می‌کند که به استهلاک هرچه بیشتر واحدهای تولیدی بینجامد. پدیده‌ی تحریم یا به عبارتی درست‌تر خود‌تحرمی هم دیگر رمقی برای شرکتهای دارویی باقی نگذاشته‌است. چون همگی در تنگناهایی دست و پا می‌زنند که دولت در خلق این تنگناها نقش نخست را به پیش می‌برد. بانک‌ها نیز چندان رغبتی به تأمین نقدینگی برای این واحدهای تولیدی نشان نمی‌دهند. چون شرکت‌های دارویی در وام گرفتن از این بانک‌های داخلی به قدر کافی حساب بالا آورده‌اند. به تازگی شماری از شرکت‌های دارویی، از بانک مرکزی برای توزیع اوراق مشارکت مجوز گرفته‌اند. اما پول‌های این اوراق مشارکت تنها در راه پرداخت نزول‌های بانکی صرف می‌گردد. چرخ‌های معیوب از اقتصاد که تنها به پا گرفتن انواع و اقسام شبکه‌های مافیایی دولتی می‌انجامد تا نیازهای سوداگرانه‌ی خود را به انجام برسانند.

دولت چندی است که طرح "دارویار" را در شبکه‌ی دارویی کشور سامان داده است. ولی از همین حالا باید شکست چنین طرحی را اعلام نمود. چون بودجه‌ی کافی در اختیار آن قرار نمی‌گیرد و این طرح نیز همانند بسیاری از طرح‌های دیگر دولتی، از نبودِ نقدینگی لازم رنج می‌برد.

بخش گسترده‌ای از تولید شرکت‌های دارویی بین دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی توزیع می‌گردد. اما وصول پول این محموله‌های دارویی همیشه با مشکل مواجه است. چون دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها هم بودجه‌ی کافی برای پرداخت بدهی شرکتهای دارویی در اختیار ندارد. حتا بسیاری از این دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها، ردیف بودجه‌ی دارویی خود را در پهنه‌هایی غیر از خرید دارو هزینه می‌کنند. حقه‌ای که بین مدیران جمهوری اسلامی به عنوان عرف درآمده‌است.

سازمان غذا و دارو سازمانی است که از سوی دولت به عنوان متولی امر دارو عمل می‌کند. سازمانی خودساخته و خود‌پرداخته که تا‌کنون اساسنامه‌ای برای آن تدوین ننموده‌اند. چنان‌که در برنامه‌ی هفتم توسعه تکلیف کرده‌اند که برای این سازمان اساسنامه‌ای بنویسند. دولت مصمم است که چنین اساسنامه‌ای در همان اتاق‌های خلوت حکومت فرآوری شود. پیداست که نوشتن چنین اساسنامه‌ای بدون مشارکت سندیکاهای کارفرمایی و کارگری هرگز راه به جایی نخواهد برد. چنین مشارکتی را به حتم باید به صندوق‌های بازنشستگی هم گسترش داد. چون بسیاری از همین صندوق‌ها نه تنها مالکان اصلی شرکت‌های دارویی شمرده می‌شوند بلکه جدای از تولید، در توزیع و مصرف آن هم نقش اصلی را به عهده دارند. بدون تردید عدم حضور و مشارکت تشکل‌های مستقل مردمی در تدوین اساسنامه‌ی سازمان غذا و دارو هم‌چنان می‌تواند به آسیب‌های پیش آمده، دامن بزند.

در روزهای اخیر بسیاری از شرکت‌های دارویی گزارش‌هایی را از وضعیت خود به بورس تهران اعلام نموده‌اند. آنان در این گزارش‌ها به صراحت اعلام نموده‌اند که گرانی دلار هزینه‌های تولید ایشان را از بیست و دو تا سی درصد بالا برده است. شکی نیست که ماجرای تورم سالانه نیز به این کاستی‌ها دامن خواهد زد تا‌ بهای دارو بیش از پنجاه در صد بالا بکشند. کاری که با مشارکت و نقش‌آفرینی مستقیم سازمان غذا و دارو انجام می‌پذیرد. انگار همگی می‌خواهند پای ورقه‌ای از مرگِ صدها هزار نفر از بیماران خاص یا بیماران فقیر و مستمند، امضا بگذارند.

از سویی بسیاری از تولیدکنندگان دارو، حجم گسترده‌ای از مشکلات خود را پای بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌نویسند. چون سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی هرگز به صورت ثابت عمل نمی‌کند. بانک مرکزی ضمن سیاستهای بی‌سیاستی خود به بالا‌رفتن نرخ سود بانکی و نرخ ارزهای خارجی دامن می‌زند و از این راه تولید داخلی را به ورشکستگی کامل سوق می‌دهد. پیداست که در مورد تخصیص ارز به واردات دارو، بانک مرکزی بیش از سازمان‌های دولتی دیگر نقش می‌آفریند. چنان‌که سال گذشته واردات دارو را تا میزان شصت در صد کاهش دادند. به عبارتی روشن، دولت قصد دارد ضمن کاربرد چنین حقهای در ذخیره‌های ارزی خود صرفه‌جویی به عمل آورد.

در عین حال، سازمان غذا و دارو ضمن همدستی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی پاسخگویی به شرکت‌های وارد کننده‌ی دارو را به تعمد عقب می‌اندازد. چنان‌که پاسخگویی به تقاضاهای واردکنندگان دارو چند ماهی زمان می‌برد. موضوعی که هم‌چنان به کمبود دارو و گرانی بی‌رویه‌ی آن دامن می‌زند. واحدهای تولید دارو هم یاد گرفته‌اند به احتکار دارو در انبارهای خویش ادامه دهند. با این امید که این داروها پس از اعلام نرخ‌های جدید با قیمتی گران‌تر راهی بازار گردد. شرکت‌های دارویی جدای از این، به احتکار مواد اولیه‌ی دارو نیز دست می‌یازند. گفته می‌شود که برخی از این شرکت‌ها توانسته‌اند به میزان پنج سال مصرف خود، مواد اولیه احتکار نمایند. البته این موضوع تنها به موادی اختصاص می‌یابد که تا مدت پنج سال می‌توانند دوام بیاورند و فاسد نشوند. وگرنه مدت احتکار مواد عادی و فاسد شدنی هرگز از یک سال چیزی فراتر نخواهد رفت. شرکت‌های دارویی قصد دارند ضمن احتکار مواد خود، چرخه‌ای از گرانی سالانه‌ی کالا را به اجرا بگذارند یا گرانی ارز دولتی را دور بزنند. راهکاری غیر انسانی که متأسفانه دولت فرآیند زیان بار آن را به شهروندان کشور تحمیل نموده است.