جمهوری اسلامی در دور نخست انتخابات نمایشی مجلس، ترفندی را به کار می‌گرفت که زنان طرفدار حجاب اختیاری هم بتوانند رأی خود را به صندوق بریزند. رسانه‌های دولتی نیز بعدها نمونه‌های پرشماری از عکس همین صحنه های تبلیغی را انتشار دادند. رهبر نظام بی‌نظام جمهوری اسلامی از این هم فراتر رفت. چون یادآور شد که مخالفان حکومت هم می‌توانند رأی بدهند. معادل‌های پرتناقض و نابرابر که تنها رهبر و مدیران بله‌گوی او خواهند توانست از فهم سفسطه‌آمیز آن برآیند. آخر زنی که در مخالفت با حکومت چیزی کم نمی‌گذارد و حجاب را هم از پایه و اساس نمی‌پذیرد، چه‌گونه پای صندوق رأی حاضر خواهد شد؟ اما پس از برگزاری دور نخست انتخابات نمایشی حکومت بود که نماینده‌ای از مجلس پیرامون جریمه‌ی سه میلیون تومانی افراد "بی‌حجاب" سخن گفت. او یادآور شد که در این راه هیچ نیازی به پلیس و بازداشت نخواهد بود. چون مبلغ یاد شده را از حساب بانکی این افراد برمی‌دارند.
برداشت خودسرانه‌ی پول از حساب بانکی شهروندان کشور موضوعی است که دوباره پای عدم التزام مدیران دولتی را به قانون پیش کشید. مگر میتوان بدون حکم قانونی به حساب بانکی افراد دستبرد زد؟ واقعیت آن است که جمهوری اسلامی هیچ حریم و حرمتی از قانون برای شهروندان خود نمی‌شناسد. در همین راستا است که بدون حکم دادستانی حتا به حریم خانه‌های مردم نیز وارد می‌شوند. سوای از این، موبایل‌هایشان را تفتیش میکنند و زیر و رو کردن وسایل اتوموبیل‌شان را هم امری ساده می‌انگارند. چنانکه در خیابان‌های شهر تفتیش بدنی رهگذران و زنان عابر بخشی پایدار از هنجارهای خلاف قانون پلیس ایران شمرده می‌شود.
مأموران امنیتی حکومت پیش از این، چند ماهی را به دیدبانی از رانندگان یا سرنشینان اتومبیل گذرانده‌اند. چون منکراتی‌های موتورسوار را به سراغ اتومبیل‌ها می‌فرستادند تا از زنان بدون روسری این اتومبیل‌ها فیلم و‌عکس بگیرند. آنوقت پس از سه بار اخطار پیامکی، اتومبیلشان را توقیف می‌کردند و کار به جریمه و دادگاه کشیده می‌شد. ماجرایی که تا به امروز همچنان به قوت و اعتبار خود باقی مانده است. نصب دوربین‌های هوشمند در مترو و معابر عمومی هم پروژه‌ای بود که بخش‌های دیگری از اهداف نامردمی حکومت را پوشش م‌یداد. به عبارتی روشن، گشت‌های ارشاد جمهوری اسلامی هم دارند امروزی و مدرن می‌شوند. چنانکه استفاده‌ی از تجهیزات الکترونیکی تنها بخش کوچکی از همین اهداف را پوشش میدهد. این تجهیزات الکترونیکی تنها در مترو و معابر نصب نمی‌شوند، بلکه نمونه‌های دیگری از آن‌ها را بر لباس اکثر مأموران نیز آویخته‌اند.
چند روزی است که در متروی تهران از شمار خواهران و برادران بسیج و نیروی انتظامی کاسته‌اند. اما آنان را به طور موقت به فرودگاه‌ها، ترمینال‌های مسافربری و جاده‌های برون شهری روانه میکنند. چون منکراتی‌ها همراه با تعطیلات عید و فزونی مسافرتهای برون شهری، طعمه‌های خود را در همین مکان‌ها می‌جویند. پیداست که این گروه از مأموران هرگز التزامی به قانون ندارند. همگی بنا به عرفی دولتی "آتش به اختیار" هستند و خودسرانه عمل میکنند. بی‌دلیل نیست که هر روز بیش از گذشته بر پلاک‌های مخدوش خودروها در سطح خیابان‌ها و جاده‌ها افزوده می‌گردد. کار را به جایی رسانده‌اند که مردم مخدوش کردن پلاک اتومبیل خود را امری لازم می‌شمارند. جدای از این اکثر رانندگان خیلی راحت از ارایه‌ی مدارک خویش به پلیس راهور یا هر پلیس دیگری سر باز میزنند. اما پلیس هرگز به آسیب‌شناسی اجتماعی چنین هنجارهایی از نافرمانی مدنی نمی‌اندیشد. حتا بسیاری از افراد پلیس به برآوردن منافع شخصی خویش در این ماجرا فکر میکنند. چون پلیس هم در الگویی از مدیران بالادستی نظام یاد گرفته است که چه‌گونه عابران سواره و یا پیاده را سرکیسه نماید. افراد پلیس حتا در پاسخ مردم می‌گویند: چرا همه چیز را به کیسه‌ی گل و گشاد دولت بریزیم؟
لایحه‌ی "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" هم همچنان بین مجلس، دولت، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و قوهی قضائیه‌ی نظام دست و پا میزند. چون تمامی این نهادهای حکومتی در چالش و تنش با هم به سر می‌برند. شورای نگهبان بسیاری از مواد آن را مخالف قانون اساسی می‌خواند. دولت هم به بار مالی و هزینه‌های جاری چنین لایحه‌ای می‌اندیشد. اما مجلس انتظار دارد تا دولت از هزینه‌های مالی آن صرف نظر نماید. قوهی قضاییه هم بین مواد آن و متن لایحه‌ی پیشنهادی‌اش همخوانی لازم نمی‌بیند. چون نمایندگان مجلس نه تنها مواد آن را بلکه نام و عنوانش راهم به دفعات تغییر داده‌اند. در واقع همگی قصد دارند از مسؤولیت‌پذیری مستقیم در همین راستا سرباز بزنند تا در آینده آسیب‌های اداری و حقوقی آن را به گردن دیگران بیندازند.
اکنون موضوع اجبار به روسری داشتن زنان را به مسایل دیگری نیز گسترش می‌دهند. چون صحبت می‌شود که مچ پای زنان هم باید پوشیده باقی بماند. اما زنان ضمن لجاجت خود نسبت به خواست مأموران حکومتی، هر روز بیش از گذشته شلوارهای کوتاه‌تری می‌پوشند. تازه مانتو پوشیدن را هم برای همیشه ترک کرده‌اند. جمهوری اسلامی حتا به لچک‌های کوچک زنان هم رضایت میدهد. اما زنان از برآوردن همین آرزوی جمهوری اسلامی نیز سر باز میزنند. تازگی‌ها بین زنان چنان باب شده است که جلیقه‌ها یا بلوزهای کوتاه بپوشند و ناف خود را برای هم به نمایش بگذارند. انگار آشکارا پلیس و منکراتی‌های نظام را به مبارزهای تن به تن دعوت میکنند. پدیده‌ای که حساسیت آمران به معروف را دو چندان می‌کند.
حکومت دانسته یا نادانسته به آسیب‌های اجتماعی سیاست حجاب اجباری دامن میزند و حادثه می‌آفریند. در سویه‌ای از این حوادث دولت و ماموران امنیتی و نهادهای حکومتی می‌ایستند. اما سویه‌ی دیگری از همین ماجرا را توده‌های دهها میلیونی مردم پر میکنند. سپس توده‌های مردم عادی، برای قضاوت عمومی هر ماجرایی را به فضای مجازی می‌کشانند. حتا در فضای مجازی مستندات کافی نیز برای چنین ماجراهایی فراهم می‌بینند. واقعه‌ی آسیب‌زا و نامردمیِ درمانگاه قم را هم میتوان برای نمونه‌هایی از این دست مثال آورد. مردم برای این به فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی روی می‌آورند که دولت همه‌ی تریبون‌های اعتراض و مخالفت را از ایشان پس گرفته‌است. جمهوری اسلامی جدای از این، مردم را از مشارکت در ساختار حکومت پس میزند. رسانه‌ها هم بنا به ماهیت دولتی خویش بدون استثنا حرف و سخن دولت را انعکاس می‌دهند. حکومت قصد دارد که یک تنه علیه تمامی شهروندان کشور بجنگد. شیوه‌ای ناصواب از حکمرانی که روح‌الله خمینی فرآیند آسیب‌زای آن را برای هوادارانش بر جای نهاد.
تابستان و هوای گرم تابستانی در راه است. به طبع موضوع حجاب اختیاری چالش‌های جدیدتری را برای حکومت در بر خواهد داشت. حکومت هم در مقابله‌ی با آن ناکامی‌های جدیدتری را تجربه خواهد کرد. ولی این ناکامی‌های مداوم هرگز از لجاجت حکومتیان در اجبار زنان به حجاب چیزی نخواهد کاست. در عین حال، زنان هم در اراده و خواست خویش برای پوشش اختیاری مصمم‌تر شده‌اند و آن را بخشی پایدار از حقوق طبیعی و بدیهی خویش می‌بینند. پیداست که عقب‌نشینی از پوشش اختیاری برای مردم امری محال می‌نماید. حتا عملیاتی کردن آن را بخشی پایدار از گستره‌ی انقلاب "زن زندگی آزادی" می‌خوانند. بدون تردید جنبش زن زندگی آزادی به شکل‌های گوناگونی حضورش را در جامعه به نمایش می‌گذارد. گزینه‌ی حجاب اختیاری هم تنها یک نمونه از دهها نمونه‌ی آن به شمار می‌آید. کنش‌هایی از این دست همچنان در جنبش همگانی مردم دوام خواهد آورد تا آن‌جا که به براندازی جمهوری اسلامی بینجامد. بالایی‌های نظام هم چنین موضوعی را خوب می‌فهمند و به همین دلیل هم از سرکوب مدافعان آن چیزی کوتاه نمی‌آیند. سیاستی از بی‌سیاستی که متاسفانه در آینده هم دوام خواهد آورد.
